در شرایط فعلی صنعت خودروسازی کشورمان، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، بانک‌ها و مشتریان آن ها روز به روز در حال افزایش بوده و در این شرایط چند راه بیشتر پیش روی خودرو سازان نیست. آنها ناچارند یا اموال مازاد و غیر مازاد خود را فروخته و یا اقدام به واگذاری سرمایه گذاری های اشتباه خود کنند.
به نقل از سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو، از طرفی دولت نیز چندان امکان ارائه تسهیلات به خودروسازان را نداشته و خودروسازان هم نمی توانند روی بازار سرمایه به منظور دریافت نقدینگی و پرداخت بدهی قطعه‌سازان حساب باز کنند.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه عنوان کرد: «خودروسازها باید از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.»
اما این اموال مازاد و غیرمازاد چه بوده و دارایی های خودروسازان چیست؟
محمدرضا منصوری اظهار می‌کند: «دو شرکت بزرگ خودروسازی، درآمدزا بودند که به‌زیان انبوه رسیدند و این زیان انبوه خود را باید از محل فروش اموال مازاد همچون شعبه‌های خارج از کشور، انبارهای بی‌حدوحصر اطراف تهران و زمین‌های مازادشان جبران کنند تا از ناحیه آن مطالبات قطعه‌سازان را نیز پرداخت کنند.»
در خصوص اموال مازاد تمامی مدیران حال و ادوار گذشته صنعت خودروسازی باید پاسخگو باشند که چرا بخش بزرگی از نقدینگی این صنعت را به سمت سرمایه گذاری های غیر مولد، خرید سهام شرکت‌های عمدتا زیان ده و همچنین خرید زمین و املاک هدایت کرده اند. در حال حاضر نقد کردن این دارایی‌ها به‌دلیل تورم بالا و افزایش شدید قیمت‌ها بسیار سخت‌تر شده است و فروش زیر قیمت این دارایی‌ها هم شائبه تقلب را ایجاد می‌کند.
منصوری درادامه با بیان اینکه مجلس شورای‌اسلامی خواهان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان است، می‌گوید: «بدهی خودروسازان به‌رقمی بالغ بر 80هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم بسیار بالایی است. از این رو خودروسازان یا باید اعلام ورشکستی کنند یا اموال مازاد را بفروشند و مدیریت هزینه کنند.»
پیش از این رقم بدهی های خودروسازان چیزی حدود 40 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. بدهی که خودروسازان برای پرداخت آن نه تنها باید نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام می کردند که می بایست در زمینه کاهش همه جانبه هزینه ها و جلوگیری از تحمیل هزینه های گزاف دیگر نیز برنامه ریزی می کردند. حالا با اعلام رقم جدید 80هزار میلیارد تومانی معلوم نیست که خودروسازان چگونه می بایست نسبت به پرداخت این بدهی اقدام کنند. این رقم هنوز از سوی خودروسازان یا وزارت صمت تایید یا تکذیب نشده است.
این نماینده مجلس بااشاره به هزینه‌هایی که به خودروسازان تحمیل شده است، در پیشنهادی به‌مدیرعامل جدید ایران‌خودرو می‌گوید: «به‌رئیس جدید ایران‌خودرو پیشنهاد می‌کنم تقاضا و سفارش هیچ مسئولی را برای بهکارگیری نیروی جدید دراین مجموعه اجابت نکند. ایران‌خودرو دردوران ورشکستگی بین چهار الی پنج هزار نیرو استخدام کرد و این موضوع را همه مسئولان می‌دانند.»
منصوری تصریح می‌کند: «مدیرعامل ایران‌خودرو باید با شیوه بهره‌وری آشنایی کامل داشته باشد، خریدهای خارجی را متوقف کند و قطعات مورد نیاز را از قطعه‌سازان فعال درکشور خریداری کند.»
وی با بیان اینکه درآمد مجموعه‌ای مثل ایران‌خودرو هماکنون باید صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و بانک‌ها شود، اظهار می‌کند: «با مدیریت هدفمند مشکلات خودروسازی مرتفع شده و به‌مرور زمان این خودروسازی بزرگ به‌یک مجموعه سودده تبدیل خواهد شد.»
بسیاری از کارشناسان راه حل برون رفت از شرایط فعلی را ایجاد یک ساز و کار مشخص و شفاف در زمینه خرید قطعات از قطعه‌سازان می دانند. ایجاد هلدینگ‌های بزرگ که منافع قطعه‌سازان ریزو درشت را تامین کند، می‌تواند بحث خرید قطعه از سوی خودروسازان و توزیع این خرید را تامین کند.
این درحالی است که منصوری درخصوص واردات برخی قطعات از سوی خودروسازهای بزرگ باوجود تولید مشابه داخلی آن و البته با همان کیفیت خارجی می‌گوید: «متاسفانه براساس برخی منافع درخودروسازی‌ها بهجای استفاده از توان تولید قطعه‌سازان داخلی به‌واردات قطعات روی خوش نشان دادهاند.»
منصوری می‌افزاید: «مثلا یکی از همین شرکت‌های خودروسازی تولید یک قطعه را به یک شرکت خاص داده و حاضر نشده است پنج الی ده‌درصد آن قطعه را به‌کسی که درتولید آن قطعه سرمایهگذاری کرده بدهد که امیدواریم این مسائل بهزودی تمام شود.»
