به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در ادامه این بررسی‌ها و با توجه به بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران، در بودجه سال‌جاری سقف فروش روزانه نفت به 300 هزار بشکه کاهش یافت و بدین ترتیب سقف بودجه عمومی دولت از 448 هزار میلیارد تومان به 386 هزار میلیارد تومان رسید. روندی که قرار است در بودجه سال آینده نیز ادامه یابد تا سهم نفت در بودجه به صفر نزدیک شود.
برای جبران این تغییر درکنار صرفه‌جویی هزینه‌ها، نقش مالیات به‌عنوان بزرگترین منبع درآمدی دولت پررنگ‌تر می‌شود. برهمین اساس نظام مالیاتی کشور درحال پوست‌اندازی است. برای اطلاع از جزئیات این موضوع با «احمد زمانی»، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشوربه گفت‌و‌گو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش اتکا به نفت در طرح اصلاح ساختار بودجه مطرح شده که قرار است از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید عملیاتی شود. این بخش تا چه حد قابلیت پوشش و جایگزینی درآمدهای نفتی را دارد؟
چگونگی پوشش بودجه دولت توسط درآمدهای مالیاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد. نخستین عامل، میزان رشد هزینه‌های دولت است، اگر با سرعت بالایی رشد کند، پوشش کامل آن با درآمدهای مالیاتی با چالش مواجه می‌شود. عامل دیگر، اصلاحات و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای قوانین و مقررات مالیاتی مانند نتیجه نهایی لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، معرفی پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات برعایدی سرمایه، اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی است که نقش مهمی در تغییرات سهم مالیات در بودجه دارد. عامل تأثیرگذار سوم نیز میزان همکاری دستگاه‌های دارای اطلاعات هویتی، دارایی و درآمدی فعالان اقتصادی با نظام مالیاتی است که یقیناً در صورت ارائه اطلاعات کامل، درآمدهای مالیاتی با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد شد.
پیش‌بینی شما از افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال‌جاری و سال آینده چه میزان است؟
در خصوص درآمدهای مالیاتی در بودجه سال‌جاری رقم 141 هزار میلیارد تومان برای مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات مصوب شده که امیدواریم درصد قابل توجهی از آن محقق شود. میزان درآمدهای مالیاتی مدنظر برای بودجه سال آینده نیز به وضعیت انجام برنامه‌های اصلاحی یادشده بستگی دارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برنامه‌ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری از محل گسترش پایه‌های مالیاتی ندارد و برای سال آینده نیز این موضوع بستگی به تاریخ تصویب و اجرای لایحه یا لوایح مربوط به این پایه‌ها دارد. ضمن اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی از محل پایه‌های جدید قطعاً تدریجی و در سنوات آتی ممکن خواهد بود.
سه پایه مالیاتی جدید شامل عایدی سرمایه با اولویت بخش مسکن، جمع درآمد اشخاص حقیقی و فعالیت‌های اختلال زای اقتصادی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. تدوین و بررسی این پایه‌های مالیاتی درچه وضعیتی قرار دارد؟
در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، مطالعات کارشناسی و تهیه پیش‌نویس لایحه آن به اتمام رسیده است. با این حال، به‌دلیل اینکه این موضوع بخشی از پایه مالیات بر درآمد محسوب می‌شود و همچنین جلوگیری از تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مالیاتی، مقرر شد در لایحه جمع درآمد اشخاص حقیقی تجمیع شده و همزمان با آن ارائه شود.
در رابطه با مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، مطالعات کارشناسی شامل بررسی مبانی نظری و تجارب سایر کشورها نهایی شده و در نتیجه اصول و چارچوب کلی لایحه تعیین شده است. فرآیند مربوط به تدوین پیش‌نویس لایحه نیز آغاز شده و امید می‌رود بزودی آماده و به دولت ارسال شود.
لایحه «مالیات بر فعالیت‌های اختلال زای اقتصادی» نیز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی و تقدیم دولت شده است. در حال حاضر فرآیند مربوط به آن در دولت در حال پیگیری است.
افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی که برخی از بنگاه‌های اقتصادی مشکل دارند، یکی از چالش‌های اساسی سازمان امور مالیاتی است. این سازمان چه راهکارهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و حمایت از بخش تولید به‌صورت همزمان دارد؟
بروز مشکلات مختلف کسب و کار برای برخی از مؤدیان مالیاتی به‌دلیل شرایط اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها از سویی و ضرورت تأمین مالی بودجه دولت از طریق مالیات از سوی دیگر موجب شده است سازمان امور مالیاتی کشور سیاست‌ها و برنامه‌هایی را به‌منظور تحقق درآمدهای مالیاتی همزمان با جلوگیری از بروز آثار منفی بر تولید اتخاذ کند. در این راستا اقداماتی مانند مبارزه با فرار و اجتناب مالیاتی، اصلاح و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تمرکز بر واحدیابی و شناسایی مؤدیان جدید، توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات مؤدیان و برنامه‌های معرفی پایه‌های جدید مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اعمال فشار مضاعف به مؤدیان مالیاتی موجود در دستور کار قرار دارد.
در طول دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم چه تحولاتی در نظام مالیاتی کشور رخ داده است؟
از سال 1392 تاکنون اقدامات متعددی به منظور ارتقای نظام مالیاتی کشور صورت گرفته که بخش عمده آنها از طریق اصلاح قوانین و مقررات و تدوین مقررات جدید بوده است. درهمین راستا اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394؛ تهیه و ارائه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق‌های مکانیزه فروش (تقدیمی به مجلس در سال 1394)؛ بازنگری و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (تقدیمی به مجلس در سال 1395)؛ کاهش بار مالیاتی بخش تولید و تسهیل محیط کسب و کار در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قالب کاهش ضرایب مالیاتی تولید، تقسیط بدهی‌های مالیاتی، بخشودگی جرایم قابل بخشش و حذف مجوزهای زائد کسب و کار وگسترش الکترونیکی کردن فرآیندهای مالیاتی و خدمات الکترونیکی قابل ارائه به مؤدیان (ارائه بیش از 30 نوع خدمت الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی کشور) از مهم‌ترین این اقدامات بوده است. همچنین مبارزه با فرار مالیاتی و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی سازمان از جمله دریافت مالیات از خریداران ارز و سکه، رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی، مقابله با پدیده شرکت‌های صوری، برنامه جلوگیری از فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی از طریق دریافت اطلاعات در اجرای ماده 169 مکرر؛ توسعه سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (سنیم) با تکیه بر توان متخصصین داخلی نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است.
علاوه براین تدوین برخی از لوایح مهم مالیاتی از جمله انجام مطالعات کارشناسی و تدوین پیش‌نویس لایحه بازنگری و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی؛ انجام مطالعات کارشناسی و تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و انجام مطالعات کارشناسی و آغاز فرآیند تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (PIT)؛ دراین دوره انجام شده است.
این اقدامات تا چه حد باعث بهبود شاخص‌های مهم نظام مالیاتی کشور شده است؟
در دوره فعالیت دولت یازدهم و همچنین دو ساله دولت دوازدهم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 6 درصد به 8.5 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت از 41 درصد به 48 درصد ارتقا یافته است. ضمن اینکه سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت از 33 درصد به 37 درصد رسیده است.
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی و تأمین هزینه‌های جاری بودجه دولت تا پایان دولت دوازدهم چقدر افزایش خواهد یافت؟
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های جاری دولت که هم‌اکنون به ترتیب 8.5 درصد و 48 درصد است براساس مفاد برنامه ششم توسعه، باید به 10 درصد و 70 درصد برای سال 1400 افزایش یابد.
