مدیرعامل رایتل در زمستان سال گذشته استعفا داد و این اپراتور بدون داشتن یک مدیرعامل کار خود را ادامه داد؛ 24 شهریورماه شایعات انتصاب «مینا مهرنوش» به عنوان اولین مدیر زن یک اپراتور رنگ واقعیت گرفت و روابط عمومی رایتل خبر رسماً خبر مدیرعاملی وی را منتشر کرد. پیش از این اعلام اما وزارت ارتباطات که از همان بدو آغاز شایعات نظر چندان مساعدی نسبت به انتصاب مهرنوش نداشت، یک مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رساند که به موجب آن انتخاب یک مدیرعامل جدید در اپراتورها دارای بیش از 500 هزار کاربر منوط به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود. در حال حاضر نیز وزارت ارتباطات ریاست مینا مهرنوش را فاقد وجاهت دانسته و رایتل تا لحظه انتشار این گزارش، واکنشی رسمی نسبت به این موضوع نشان نداده است.
مصوبه‌ای که دیروز کمیسیون تنظیم مقررات آن را نهایی کرد می‌گوید که تمامی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی که از وزارت ارتباطات پروانه گرفته‌اند برای انتخاب مدیرعامل، هیات مدیره یا مدیران فنی، از رگولاتوری تاییده دریافت کنند. این نکته یعنی شرکتهای خصوصی همچون شاتل و آسیاتک نیز که بیش از 500 هزار کاربر دارند در این مصوبه درگیر خواهند شد و رگولاتوری در تعیین تصدی سمت‌های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی این شرکتهای خصوصی (و هر شرکت خصوصی دیگری که در آینده کاربرانش بیش از 500 هزار نفر بشوند) هم نقش خواهد داشت.
در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات تاکید ویژه‌ای به تحصیلات مرتبط و داشتن سابقه کار برای هر یک از مدیران و معاونان شده و در بخش شرایط مدیرعامل با چنین واژگانی روبرو هستیم: «گرایش‌های مرتبط مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و مدیریت همراه با هشت سال تجربه مدیریتی که حداقل نیمی از آن در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.» این نکات مغایرت زیادی با کارنامه مینا مهرنوش دارد؛ زنی که دکترای اقتصاد گرفته و سابقه مدیریتی وی (نه تدریس و یا مشاوری) در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات به چهارسال نمی‌رسد.
اطلاعات دقیق‌تر از سوابق و کارنامه کاری مینا مهرنوش در این لینک قابل بررسی است و مرتبط‌ترین سمت مدیریت وی در حوزه فناوری اطلاعات مربوط به تکیه زدن او در صندلی ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شعبه پردیس فارابی برمی‌گردد که آن هم کمتر از چهار سال است.
اما فارغ از مشکلاتی که مهرنوش بر اساس مصوبه کمیسیون دارد، می‌توان به موضوع از زاویه دیگری نگاه کرد. کمیسیون تنظیم مقررات (که رییس آن خود وزیر ارتباطات است) متشکل از اعضای گوناگونی است و بر اساس سایت رسمی این کمیسیون، تاکنون 294 جلسه تشکیل داده است. با نگاهی موشکافانه‌تر به این اسناد می‌توان گفت که مصوبات کمیسیون (با توجه به حضور اعضای خارج از وزارت ارتباطات در آن) هر چند ماه یکبار نهایی شده و تشکیل چنین جلسه‌ای به این فوریت برای تصویب این مصوبه، با روند کاری این کمیسیون چندان همخوانی ندارد. در واقع با توجه به انتقادات تند وزیر ارتباطات نسبت به انتصاب مینا مهرنوش بر منصب ریاست رایتل در زمان پخش شایعات، می‌توان این احتمال را داد که مصوبه صرفا برای جلوگیری از نشستن مهرنوش بر صندلی ریاست به تصویب رسیده و حال باید دید در آینده شرکتهای خصوصی دیگر این حوزه را درگیر خود می‌کند یا خیر.
روابط عمومی رایتل نیز تنها ساعاتی پس از انتشار این بیانیه خبر مدیرعاملی مینا مهرنوش را صادر کرد و تاکید کرد که زمان انتصاب وی دوم شهریور ماه بوده؛ زمانی قبل از تصویب این مصوبه. با این وجود رگولاتوری اعلام کرده که در سی روز گذشته تمامی مکاتبات با رایتل با امضای سرپرست این مجموعه انجام شده و این موضوع که مهرنوش از دوم شهریورماه بر صندلی ریاست نشسته را تلویحا رد کرده است.
پیش از این مصوبه، رگولاتوری و وزارت ارتباطات نقش چندان موثری در تعیین مدیرعامل رایتل نداشتند (با وجود اینکه این نقش در انتخاب مدیران عامل مخابرات و همراه اول بسیار پررنگ است) حتی وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود اعلام کرده بود که علی‌رغم نگرانی‌های آنها نسبت به انتخاب مینا مهرنوش، در صورت رد صلاحیت فنی مهرنوش از سمت رگولاتوری، باز هم سرمایه‌گذاران و سهامداران این اپراتور، منع قانونی برای انتصاب وی ندارند. حال با این مصوبه اما ورق برگشت خورده و رگولاتوری مدیرعامل بودن مینا مهرنوش را فاقد وجاهت دانسته است.
فارغ از کشمکش‌ها بین وزارت ارتباطات و رایتل، مفاد مصوبه جلسه 294 که در آن مصوبه جنجالی به تصویب رسیده، یک اقدام کم سابقه از سوی وزارت ارتباطات است که شرکتهای کاملا خصوصی این حوزه را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و احتمال به وجود آمدن چالش‌های زیادی در این میان وجود دارد چرا که مغایرت‌های قانونی در این بین وجود دارد. در واقع رگولاتوری بر سر یک مجادله، خیلی زود تیر آخر خود را شلیک کرد و احتمالا ترکش آن به سایر شرکت‌ها هم خواهد خورد. جدا از اینکه شرکتهای خصوصی قبل از داشتن پروانه رگولاتوری یک شرکت اقتصادی هستند که می‌توانند فعالیت‌های قانونی دیگری هم داشته باشند؛ در حالی که اکنون رگولاتوری باید مدیران ارشد همان شرکت‌ها را نیز تایید کند.
آخرین آمار از وضعیت کلی رایتل که توسط رگولاتوری در خرداد 98 منتشر شده است
آینده این کشمکش نامشخص است اما برخی بر این باورند که شکایت به دیوان عدالت می‌تواند موجب ابطال مصوبه رگولاتوری شود. تا به لحظه نگارش این مطلب هنوز واکنش رسمی از سوی رایتل منتشر نشده اما باید گفت طبق آخرین آمار رایتل اوضاع چندان جالبی در بازار ندارد و تنها 5 درصد سهم بازار را در اختیار دارد. 5 میلیون و 177 هزار و هشتاد و شش سیم‌کارت رایتل (بر مبنای آمارمنتشر شده در خرداد 98) فعال هستند که این آمار در برابر مشترکین چند ده میلیونی دو اپراتور دیگر ناچیز است و ضریب نفوذ این اپراتور را به شش درصد رسانده است.
آنچه عیان است اینکه رایتل نیاز به یک خانه تکانی اساسی دارد و یک مدیرعامل کارکشته شاید بتواند این اپراتور را وارد فاز جدیدی کند؛ مدیرعاملی که هنوز معلوم نیست بالاخره مینا مهرنوش خواهد بود یا یک شخص با تخصصی مرتبط‌تر.
