به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، بسیاری از کشورهای پیشرفته، سال‌ها برای رسیدن به جامعه‌ای صنعتی در راستای حمایت از تولیدهای داخلی خود قوانین و ممنوعیت‌هایی را اعمال کرده‌اند. مسوولان و سیاست‌گذاران ایرانی نیز سال‌ها است برای جان گرفتن تولید در کشور تلاش می‌کنند و بارها بر اجرای صحیح ممنوعیت‌های وارداتی اصرار ورزیده‌اند. اما اکنون که در شرایط تحریم به سر می‌بریم و فشارها بیشتر شده؛ این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده و مسوولان با جدیت بیشتری آنر ا پیگیری کردند؛ به قدری که ممنوعیت‌های وارداتی کشور به یک هزار و 650 قلم کالا رسیده است. اما در کنار این ممنوعیت‌ها نیاز به دقت در جزییات ممنوعیت‌ها باعث می‌شود تا شرایط برای تولید مهیاتر شود؛ چراکه ممکن است کلی نگری در آن باعث عدم واردات کالاهایی شود که نیاز تولیدکنندگان است. از این رو، فعالان بخش خصوصی خواهان ارایه لیستی جزئی‌تر از ممنوعیت‌ها توسط دولت هستند تا بتوانند محصولاتی درخور جامعه تولید کنند.
قانون ممنوعیت واردات چه می‌گوید
پیشینه قانون ممنوعیت واردات به مصوبه هیات وزیران در سال 87 باز می‌گردد که در جهت حمایت از تولید داخلی، مقرر شد تا سالانه لیستی از کالاهای داخلی جهت ممنوعیت واردات آن توسط بخش دولتی، ارایه شود. البته در سال 93 این قانون اصلاحاتی داشت. بر اساس این قانون مقرر شد، کارگروهی در وزارت صمت، لیست کالاهای داخلی که ممنوعیت واردات دولتی باید بر آنها اعمال شود را منتشر کند و هر 6 ماه یک‌بار لیست را به روزرسانی کند. سال‌هاست که در جهت تقویت تولید داخلی کشور ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل مورد توجه مسوولان کشور قرار گرفته است به نحویکه در سال 96 مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید کردند و فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود». مقام معظم رهبری در پاسخ به برداشت‌های نادرست از جملات قبلی فرمودند: «منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند». با وجود این تا نیم سال نخست سال 97 غیر از چند محصول که مشابه تولید داخلی داشتند، بقیه موارد خیلی مورد توجه قرار نگرفت. در همان ابتدای سال 96 لیست‌های متعددی در جهت اجرای فرمان رهبری از سوی دولت و وزارتخانه‌ها به منظور اعمال ممنوعیت واردات پیشنهاد شد. اما دولت در نهایت چکیده‌ای از لیست‌های پیشنهادی که شامل 114 مورد کالا بود را جهت اعمال ممنوعیت واردات تصویب و به وزارتخانه‌های مرتبط و دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.
بررسی قانون منع واردات کالاهای دارای مشابه داخلی
در این راستا، بهمن ماه سال 97 بود که با تصویب قانون جدید مجلس برای حمایت از تولید ملی، نقش دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از انحصار طلبی پررنگ شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن موافقت کردند.
بر اساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا بر اساس ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در سال 97 اعلام کرد: شمار اقلام وارداتی ممنوعه از یک هزار و 390 قلم کالا به یک هزار و 530 قلم افزایش خواهد یافت. او دلیل ایجاد ممنوعیت برای واردات برخی کالاها را حمایت از تولید داخلی عنوان کرده و گفته بود: سال 97 با ایجاد ممنوعیت برای واردات برخی کالاها بیش از پنج میلیارد دلار برای محصولات ساخت ایران بازار فروش ایجاد شده است.
در ادامه این روند بود که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهریور ماه امسال اعلام کرد: در زمینه محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند واردات نداریم و سال گذشته واردات 500 قلم کالا که ارزش آنها بالای 3 میلیارد دلار بوده است را به خاطر حمایت از تولید داخل ممنوع کردیم و هر کجا احساس کنیم برای کالایی امکان ساخت داخل است، واردات آن را ممنوع می‌کنیم. حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز در تایید سخنان وزیر خود اعلام کرد: هم اینک واردات یک هزار و 650 قلم کالا به کشور ممنوع است و به تناسب افزایش تولید اقلام جدید، ممنوعیت واردات کالا بیشتر می‌شود. او تاکید کرده بود: پیشتر جلسات متعددی در کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات تشکیل می‌شد و واحدهای تولیدی از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه داخلی رنج می‌بردند و درخواست افزایش 10 تا 15 درصد نرخ تعرفه واردات را می‌کردند. امروز براساس همین سیاست‌های ارزی و تجاری، نرخ تعرفه واردات کالا 300 درصد افزایش یافته است و از آن طرف به دلیل اختلاف قیمت ارز و نرخ واحد پولی رسمی کشور، صادرات همه کالاها مزیت پیدا کرده است. به گفته این مقام مسوول، این وزارتخانه عزم جدی در بحث حمایت از محصول ساخت داخل و کنترل و مدیریت واردات دارد و براساس ممنوعیت واردات یک هزار و 650 قلم کالا، میزان واردات کالا به کشور در سال 97 نسبت به سال 96، 22 درصد کاهش یافت.
نیاز ممنوعیت‌ها به تبصره
اما نظر بخش خصوصی در این باره چیست؟ یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، با وجود برخی تبصره‌ها بهتر عمل خواهد کرد؛ چراکه برخی کالاها نیاز به لیست‌های ریزتری دارد. مهراد عباد درباره تاثیر ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود بر تقویت تولیدهای داخلی، اظهار کرد: این قانون می‌تواند کمک شایان توجهی به تولیدهای داخلی کند. در صورتی که یک کالا واقعا مشابه داخلی آن تولید می‌شود اصلا نباید واردات آن صورت گیرد. حتی به نظر می‌رسد تمام فعالان اقتصادی با این ممنوعیت موافق باشند؛ چراکه این مورد می‌تواند به تولیدکننده داخلی کمک کند به شرط اینکه تولیدکننده داخلی بتواند با همان کیفیت کالا را تولید کند. او ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی در تولید برخی کالاها توانمندی‌های زیادی دارند که از جمله آنها می‌توان به مواد شوینده‌ای مانند شامپو اشاره کرد و نباید واردات در این زمینه صورت گیرد. این در حالی است که در ایران توانایی تولید شامپوی ضد شوره وجود ندارد؛ اما با اعلام ممنوعیت واردات شامپو، این نوع خاص که قابلیت تولید داخلی هم ندارد وارد کشور نمی‌شود.
عباد همچنین با بیان اینکه اگر این قانون به درستی انجام شود بسیار مفید است، افزود: در این قانون نوشته شده؛ در صورتی که کالای در داخل کشور تولید می‌شود واردات آن ممنوع است اما به واژه کیفیت اشاره نشده است. اکنون بحث بر این است که ممکن است کالاهایی در داخل ایران تولید شود که کیفیت وارداتی آن را نداشته باشد؛ در نتیجه باعث می‌شود کالای باکیفیت وارد کشور نشود. او ادامه داد: در مورد مواد شیمیایی ممکن است کالایی با خلوص پایین در ایران تولید شود؛ اما این قانون باعث شده تا خلوص بالاتر از آن وارد نشود. این مورد دقیقا در گاز هم وجود دارد؛ به عنوان مثال در ایران گاز آرگون با گرید 5 یعنی خلوص 99.999 تولید می‌شود، اما این قانون باعث می‌شود که گرید‌های بالاترآن وارد کشور نشود.
به گفته عباد، واردات یک ردیف تعرفه به دلیل تولید داخلی آن ممنوع می‌شود و کالایی با یک اسم قابلیت واردات را ندارد؛ این در حالی است که ممکن است این کالا با اسم مشابه مدل‌های مختلفی داشته باشد. مثال عینی مورد یاد شده سیلندر است. این کالا در ایران توسط چند شرکت تولید می‌شود که یک مدل و یک سایز بیشتر تولید نمی‌کنند، این در حالی است که 20 مدل و سایز دیگر از این کالا در دنیا وجود دارد. همچنین در ایران سیلندر فولادی تولید می‌شود، اما سیلندر آلومینیومی تولید نمی‌شود؛ این باعث می‌شود نتوانیم باقی سایزها را وارد کشور کنیم. این موضوع در صنوف دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال روغن صنعتی با گریدی خاص در ایران تولید می‌شود و واردات ممنوع شده است؛ اما گرید‌های دیگر آن امکان واردات ندارد. او در پاسخ به اینکه آیا این ممنوعیت‌ها نیاز به تبصره دارد، گفت: بله، این قانون نیاز دارد که مورد به مورد با انجمن‌های تخصصی مربوطه مشورت شود و پس از نظرسنجی ببینند چه کالاهایی در ایران با همان کیفیت تولید می‌شود تا آن را ممنوع کنند. این باعث می‌شود، برخی کالاهای باکیفیت وارد ایران نشود و ضرر این ممنوعیت به همان تولیدکننده‌ای وارد می‌وشد که قصد حمایت از آن را داشتند. دلیل آن هم استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت در تولید است؛ چراکه مواد اولیه با کیفیت وجود نداشته که از آن استفاده کنند پس کیفیت تولید نیز کاهش پیدا می‌کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اگر این کالا در ایران تولید شود حتی اگر اسم آن مشابه باشد اجازه واردات ندارد اما خلوص‌ها، سایزها، مدل‌ها و بسیاری موارد دیگر در کالاها را در نظر نگرفته‌اند که نشان‌دهنده نگاه عام به این قانون است. باید مورد به مورد کالاهایی که واردات آنها ممنوع شد، توسط متخصصان حوزه مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ چراکه آنها از موارد صنعتی حوزه خود اطلاع دارند. او همچنین به نحوه واردات کالاهای ممنوع شده اشاره کرد و گفت: اگر شخصی بخواهد کالایی را وارد کشور کند که ممنوع اعلام شده، باید از تولیدکننده داخلی آن نامه بگیرد. این تولیدکننده طی نامه‌ای به گمرک کشور اعلام می‌کند که کالایی که قصد واردات آن وجود دارد در ایران تولید نمی‌شود و می‌توان به این شخص اجازه واردات داد. متاسفانه این روند باعث امضای طلایی و رانت شده است؛ چراکه تولیدکننده ممکن است برخی را تایید کند اما برخی دیگر را رد کند. عباد در پاسخ به اینکه ممکن است برخی کالاها توسط تعداد زیادی از شرکت‌های داخلی تولید شود آیا باید از تک تک آنها تایید گرفت، گفت: نه گمرک مرجع دارد و می‌گوید از چه شرکتی نامه دریافت شود؛ گمرک کشور پیش از این مراجع را شناسایی کردند.
راه‌های رسیدن به سر منزل مقصود
یک عضو دیگر اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه گفت: سیاست‌گذار باید بتواند با تحقیق، بررسی و کمک گرفتن از اتاق‌های بازرگانی کل کشور تلاش کند تا در صنایعی که کمترین وابستگی را داریم، بیشترین سرمایه‌گذاری و حمایت را صورت دهد که سیاست ممنوعیت‌های وارداتی به درستی اعمال شود. علی روشن درباره تاثیر ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود بر تقویت تولیدهای داخلی، عنوان کرد: اواخر سال 97 دولت تصمیم گرفت ورود تقریبا 1330 قلم کالا را ممنوع کند که البته برای کنترل قیمت ارز و حمایت از تولید داخل بسیار موثر افتاد. به گفته او، در صنعت نساجی و پوشاک که در 2 دهه اخیر کشور بسیار افت کرده بود، این تصمیم بسیار خردمندانه‌ای است؛ البته تفاوت قیمت ارز نیز اثر گذار بود و‌کمک بسزایی داشته است. کافی است به یاد بیاوریم کمپینی را که در شب عید به راه افتاد و اکثر اقشار جامعه به خرید کیف و کفش و پوشاک ساخت ایران روی آورده بودند و فروشگاه‌ها نیز با افتخار بنر این فروشگاه کالای ایرانی عرضه می‌کند را نصب کرده بودند که دلیلی بر رشد فرهنگی جامعه در استفاده از کالای تولید داخل بود. البته در مورد خودرو متاسفانه به این شکل نبوده که در این مقال نمی‌گنجد.
روشن البته تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که در تمام کالاها این سیاست موفق نبوده است؛ بنابراین سیاست‌گذار نباید اصراری بر این موضوع داشته باشد و در شرایط تحریم فرصت را مغتنم شمرده و یک کالای ایرانی را که صفر تا صد کالا در ایران ساخته می‌شود، را تبدیل یک برند ملی کند. او با اشاره به اینکه منظور از برند شدن یک کالا این است که وقتی نام آن کالا جایی آورده می‌شود، مخاطب ناخودآگاه یاد ایران بیافتد، افزود: بطور نمونه نام«تویوتا» که برند یک خوردو است با کشور ژاپن همراه شده؛ حتی تویوتا در امریکا و استرالیا هم کارخانه دارد؛ اما نامی از این دو کشور برده نمی‌شود. پس سیاست‌گذار باید بتواند با تحقیق و بررسی و کمک گرفتن از اتاق‌های بازرگانی کل کشور در صنایعی که کمترین وابستگی را داریم، بیشترین سرمایه‌گذاری و حمایت را انجام دهد که سیاست ممنوعیت‌های وارداتی به درستی اجرا شود.
