سیگنال مثبت از رشد بدون نفت

همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته: در سه ماه نخست سال جاری، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود 0.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. هر چند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوار‌کننده است. این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخیله آثار شوک‌های خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، رییس کل بانک مرکزی جزییاتی از این آمار ارایه نکرده اما آنچه مشخص است، فعال ماندن اقتصاد غیرنفتی ایران در ماه‌هایی است که فروش نفت با فشارهای بسیار گسترده مواجه شده و دولت ترامپ تمام توان خود را بر کاهش درآمدهای نفتی و ارزی ایران به کار گرفته است. وقتی دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا، در اردیبهشت سال گذشته مقابل دوربین آمد و با یک امضا اعلام کرد که کشورش دیگر جزیی از برجام نخواهد بود و تحریم‌ها بار دیگر اقتصاد ایران را هدف خواهند گرفت، گمان می‌کرد فشارهای برنامه‌ریزی شده پس از چند ماه اقتصاد ایران را به نقطه‌ای خواهد رساند که اگر در آن فروپاشی رخ ندهد، لااقل دولت روحانی باید خود را آماده یک فاجعه کند.

هرچند به نظر می‌رسید در پیش‌بینی‌های ابتدایی امریکا، ‌اقتصاد ایران ظرف چند ماه توان مقابله خود در برابر شرایط جدید را از دست خواهد داد اما با گذشت حدود 15 ماه از آن روز، نه تنها خبری از فروپاشی و فاجعه اقتصادی نیست که حتی امروز آمارهای جدید از مثبت شدن نسبی شرایط حکایت دارند.

معمایی به نام ارز

ابتدایی‌ترین اصل اقتصاد کلان می‌گوید که هر جا عرضه کاهش پیدا کند و توان پاسخگویی به میزان تقاضا را نداشته باشد، نرخ کالا افزایش خواهد یافت. این اصل سال گذشته، خود را در بازار ارز ایران نشان داد. دولت از سویی دسترسی خود را به منابع درآمدی ارزی بسیار محدود شده دید و از سوی دیگر در شرایط تحریم ترجیح داد ذخایر ارزی کشور را حفظ کند و نتیجه این اتفاق افزایش قابل توجه نرخ ارز در بازارهای داخلی بود. هرچند کاهش ارزش پول ملی، به اقتصاد ملی ضربه‌ای جدی وارد می‌کند و مسائلی چون افزایش قیمت تمام شده بسیاری از کالاها، بخش گریزناپذیر آن به شمار می‌رود و این احتمالا جزیی از نقشه دولت ترامپ در ماه‌های گذشته را تشکیل می‌داد اما شاید کاخ سفید یک موضوع مهم را فراموش کرده بود و آن آثار مثبت کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز برای عبور از فشارها بود.

اگر افزایش نرخ ارز، هزینه واردات را افزایش داد، در عین حال توانست یک صرفه اقتصادی مهم برای صادرات کالاهای ایرانی نیز به وجود آورد. صادرکنندگان توانستند با افزایش نرخ تبدیل ریال به دلار و یورو، درآمد خود را افزایش دهند و از سوی دیگر قیمتی که در بازارهای بین‌المللی برای فروش کالاهای خود ارایه می‌کنند را پایین بیاورند. این تجربه که نوع سازماندهی شده آن سال‌ها قبل از سوی دولت چین اجرایی شده بود، این‌بار به کمک ایرانی‌ها آمد. یک دامپینگ اقتصادی، آن هم بدون ورود مستقیم دولت و بر اساس پیشامدهای بین‌المللی.

افزایش 30 درصدی صادرات غیرنفتی

در شرایطی که به نظر می‌رسید با تحریم بانک‌ها و محدودیت جدی نقل و انتقالات در کنار نفت، صادرات غیرنفتی ایران نیز با مشکلات جدی مواجه شود، اما آمارهایی که در سال گذشته و پنج ماهه ابتدایی امسال منتشر شده، نشان می‌دهد صادرات ایران توانسته آمارهای قبل خود را حفظ کند و حتی در برخی حوزه‌ها بهبود عملکرد نیز داشته باشد.

آخرین آمارهای ارایه شده در حوزه صادرات و واردات به گزارش گمرک از عملکرد پنج ماهه ابتدایی سال جاری باز می‌گردد. طبق این آمار در پنج ماه اول سال جاری میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی به بیش از 60 میلیون و 737 هزار تن به ارزش 17 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است. میزان صادرات در این دوره نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته حدود 29.8 درصد در وزن افزایش و از لحاظ ارزش دلاری 9.1 درصد کاهش داشته است.

بررسی این آمار یک سوال مهم به وجود می‌آورد. چگونه با وجود افزایش 30 درصدی صادرات از نظر وزنی، ارزش کالاهای صادراتی حدود 9 درصد کاهش یافته است؟ پاسخ این سوال را محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌دهد. او توضیح داده: دلیل کاهش ارزآوری حوزه صادرات نسبت به سال گذشته که در آمار گمرک نیز مشهود است، آن است که در سال‌های گذشته و قبل از سال 97، موضوع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و برگشت مستقیم ارز به چرخه اقتصادی با روش‌های اعلامی بانک مرکزی در سال 97، موضوعیت نداشت و عملا صادرکنندگان به هر میزانی که صادرات کرده و ارز دریافت می‌کردند، ارز آن را مورد استفاده قرار می‌دادند؛ بنابراین قیمت‌های پایه صادراتی برای آنها خیلی مهم نبود؛ اما از سال گذشته که موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شده، اولین موضوعی که مورد درخواست صادرکنندگان قرار گرفت، واقعی شدن نرخ پایه صادراتی بود؛ به این معنا که اگر قرار است تعهدی از سوی صادرکننده به دولت برای انجام فعل صادرات سپرده شود و بر اساس آن، ارز به کشور برگردد، این حق صادرکننده است که به میزان واقعی فروش کالاهای خود به دولت بابت بازگشت ارز تعهد بدهد. صحبت‌های لاهوتی نشان می‌دهد که تغییر در قیمت پایه صادراتی کالاهای ایرانی و حرکت به سمت واقعی شدن آنها در ماه‌های گذشته، عامل اصلی کاهش ارزش صادرات ایران در ماه‌های اخیر بوده است و از این‌رو این کاهش نمی‌تواند نگران‌کننده باشد. از سوی دیگر افزایش 30 درصدی وزن کالاهای صادراتی نشان از شرایط قابل دفاع صادرات در ماه‌های گذشته دارد. رییس کنفدراسیون صادرات گفته: ‌اگر به لحاظ وزنی بررسی صورت گیرد، مشاهده می‌شود همان کالاهایی که در سال گذشته صادر شده، امسال با حدود 30 درصد رشد وزنی به بازارهای کشور روانه شده است؛ با وجود تحریم‌های عمیقی که ایالات متحده امریکا علیه اقتصاد ایران اعمال کرده که عملا مبادلات مالی را سخت‌تر کرده است، صادرات نه تنها کاهش نیافته، بلکه از رشد قابل توجه و خوب 30 درصدی برخوردار بوده است.

با وجود این آمارهای مثبت، اقتصاد ایران برای آنکه بتواند از عملکرد خود دفاع کند، باید نگاهی بلندمدت‌تر به حوزه صادرات داشته باشد، زیرا هرچند در حال حاضر افزایش نرخ ارز، جذابیتی جدید برای بالا بردن میزان صادرات ایجاد کرده اما در بلندمدت، باقی ماندن مشکلات تولید، می‌تواند کار را سخت کند. رییس کل بانک مرکزی گفته که برای تقویت رشد در فصول آینده و رونق بخش‌های مولد، نظام بانکی خودش را متعهد به کمک در تامین نیازهای نقدینگی بنگاه‌ها می‌داند و توافق شده که بانک‌های کشور برای نیمه باقیمانده سال، در حدود 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش‌های پیشران اختصاص دهند و در صورت رسیدن این منابع می‌توان انتظار داشت که بخشی مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف شود اما برای بلندمدت‌تر شدن این رشد قطعا باید دیگر حوزه‌ها را نیز دریافت. در سالی که بسیاری از موسسات جهانی از رشد منفی و عمیق اقتصاد ایران خبر می‌دهند، همتی گفته که رشد سه ماهه غیرنفتی ایران مثبت شده و این شاید راهبرد فشار حداکثری امریکا را با یک شکست جدید مواجه کند.