اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمد سالاری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طرح توسعه دانشگاه تهران و مجلس باعث سلب آسایش از شهروندان ساکن در اطراف آنها شده است و اقدام شورای شهر در این باره چیست به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: متاسفانه‌طرح‌های موضعی، طرح‌های مربوط به بازگشایی معابر، خیابان‌ها و یا توسعه، مثل طرح توسعه دانشگاه تهران و مجلس شورای اسلامی، به دلیل طولانی شدن مراحل اجرا، باعث متضرر شدن ذی نفعان، مردم و شهروندانی که مالکین این طرح ها هستند شده و نبود رضایتمندی به صورت جدی و فراگیر در شهر تهران شکل گرفته است.
او ادامه داد: بنا بود به موجب مفاد طرح جامع و طرح تفضیلی شهر تهران زمین‌هایی که بیش از یک هکتار هستند جزو اراضی ذخیره باشند تا شهرداری، سازمان‌ها و نهادهای دیگر برای تامین خدمات هفتگانه مثل خدمات آموزشی، درمانی، بهداشتی، فضای سبز و مانند آن در مدت معینی خریداری، تملک و استفاده کنند.
سالاری با بیان اینکه این اراضی تعیین تکلیف نشده‌اند و بعضا پنج، ده و یا بیست سال و بیشتر زمان برده است، اضافه کرد: درست است که آنها با نیت خیرخواهانه و ارتقاء کیفیت زندگی، تامین خدمات و توسعه معابر و امثالهم که مربوط به توسعه و عمران شهر است فریز شده‌اند اما سبب شده که حقوق شهروندی از بین برود.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مطابق با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هر طرحی اگر در مدت پنج سال به نتیجه نرسید، ضمانت اجرایی ندارد، گفت: ولی متاسفانه به این موضوعات توجه نمی‌شود. لازم است با محوریت مدیریت شهری، شامل شورا و شهرداری و همکاری سایر سازمان‌ها و نهادها اعم از شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، کمیسیون ماده پنج، قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و سایر دستگاه های مرتبط جلساتی گذاشته و این موارد تعیین تکلیف شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: برای مثال طی بررسی‌های کارشناسی که با پیگیری کمیسیون شهرسازی انجام شد، طرح تعریض خیابان کرمان در منطقه 14 ملغی شد، هرچند تعریض‌هایی هم انجام شده است. این موضوع علاوه بر کسب رضایت مردم، سبب شد شهرداری نیز به دلیل تملک برخی اراضی، ارزش افزوده قابل ملاحظه‌‌ای نصیبش شود که می‌تواند آنها را بفروشد و صرف پروژه‌های عمرانی دیگر کند.
سالاری با اشاره به طرح توسعه مجلس نیز گفت: در موضوع طرح توسعه مجلس برخی از نهادهای امنیتی دخیل هستند که گفته‌اند می بایست تا شعاع سیصد تا پانصد متری اطراف محدوده مجلس شورای اسلامی و ارتفاع بیشتر از ده و نیم متر ساخت و ساز نشود.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: در این محدوده طی یکی دو دهه گذشته ساخت و سازهای زیادی انجام شده که بسیار بیشتر از ده و نیم متر بوده‌اند و در حال حاضر امکان تخریب و تملک آنها وجود ندارد. این که یک نهاد به صورت یک طرفه و بدون طی کردن تشریفات قانونی طرح توسعه‌ای بگذارد و مجموعه قابل توجهی از شهروندان را از حقوق مکتسبه و حقوق شهروندی‌اشان منع کند با مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد.
سالاری با اشاره به تذکری که به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ریاست مجلس و همچنین شهردار تهران دراین باره داده است، اشاره کرده و گفت: شهردار تهران در جوابی که به تذکر بنده داده، ذکر کرده که تعدادی از نهادهای امنیتی طی طرحی با شهرداری منطقه مکاتبه کرده و گفته‌اند شما باید هر فردی که بنا دارد در منطقه ساخت و ساز انجام دهد را ملزم کنید تا از ما استعلام بگیرند و طی این استعلام بیشتر از ده و نیم متر اجازه ساخت و ساز ندارند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: ضمن احترامی که باید به دغدغه نهادهای امنیتی درباره مجلس شورای اسلامی داشته باشیم، می‌بایستی این تصمیم‌گیری‌ها در یک فضای کارشناسی و طی فرایندهای قانونی انجام شود. نهاد مجلس شورای اسلامی محل قانون گذاری کشور است و باید خودش نماد تبعیت از قانون باشد. متاسفانه در مجموعه ساخت و سازهای مجلس که در اطراف آن شکل گرفته، به لحاظ میزان انبوه بارگذاری، تعداد طبقات، طراحی و اجرای نماهای به حقوق عمومی توجه نشده است.
سالاری تاکید کرد: درست این بود که در مسیر قانونی به شورا می آمد و بحث می‌شد.همچنین طبق بند 34 ماده هشتاد قانون شوراها، شوراهای شهر می‌بایستی طرح های توسعه شهری را تصویب کند و هیچ نهادی نمی تواند بدون تصویب شورا بگوید بیش از این نباید بسازید. تقاضای ما این بود که اگر هم قرار است چنین محدودیت های طبقاتی گذاشته شود باید حقوق مکتسبه مالک تعیین تکلیف شود؛ عدم نفع آنها کجا جبران می شود؟
این عضو شورا گفت: مجلس می‌تواند به مالکین اعلام کند که نمی توانند بیشتر از ده و نیم متر بسازند و بعد برای جبران مابه ازایش می توانند از مدل (tdr) حق انتقال توسعه استفاده کند و در جای دیگری به آنها زمین بدهند و یا مابه ازای تعداد طبقاتی که نمی‌توانند بسازند را به صورت ریالی پرداخت کنند.
سالاری در پایان تاکید کرد: به شدت این موضوع را پیگیری می کنیم و ان شاالله به سرانجام برسد. در اینباره لازم است که رسانه‌ها و دیده‌بان های شهری پیگیری کنند؛ همچنان که ما به دنبال تامین سرانه‌های خدماتی و عملیاتی شدن طرح های اجرایی هستیم، می‌بایستی حقوق مردم هم ضایع نشود. یکی از اولویت های جدی شورای پنجم به نمایندگی از مردم باید تعیین تکلیف طرح های بلاتکلیف باشد.
