به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، نشست تخصصی حکمرانی در عمل با موضوع بررسی روند تصویب لایحه تجارت در مجلس، عصر دیروز با حضور مشاور معاونت حقوقی مرکز پژهش‌های مجلس، عضو شورای عالی حسابداران خبره ایران و یک اقتصاددان برگزار شد.
سیدمحمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در این نشست، با بیان اینکه تغییرات ناگهانی در قانون فعلی و وضع قانونی با پارادایم جدید باعث ایجاد بی‌نظمی قضایی و مشکلات جدید می‌شود، افزود: عدم توجه به آسیب‌های قانون فعلی و انقلاب در آن فقط چون یک قانون قدیمی است توجیه مناسبی ندارد.
وی ادامه داد: تغییرات گسترده‌ای در لایحه دولت ایجاد شده است و فقط در کتاب اول 123ماده به پیشنهادات دولت اضافه شده است، علاوه بر آن امکان دسترسی به مواد مصوب مجلس برای عموم مردم وجود ندارد.
الحسینی یکی دیگر از مشکلات این لایحه را عدم توجه به نظرات ذینفعان، از جمله بخش خصوصی در روند بررسی آن عنوان کرد. موضوعی که مرکز پژوهش‌ها آن را رد کرد و گفت که از اتاق بازرگانی برای حضور در جلسات دعوت شده است. اما الحسینی معتقد بود مجلس باید نظرات مکتوب این بخش را از آن‌ها می‌گرفت.
این اقتصاددان افزود: اقتصاددانی هم خارج از خود مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی مواد تصویب شده حضور نداشته است. موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم آن را تایید می‌کند ولی می‌گوید کارشناسانی از بورس و بانک مرکزی و همچنین افرادی از دفتر اقتصادی و دفتر کسب و کار مرکز پژوهش‌ها در این روند حضور داشتند.
یکی دیگر از ایرادات اساسی که الحسینی به محتوای این لایحه به عنوان یکی از قوانین مادر در تجارت گرفت پیچیدگی‌ها و ابهامات نگارش آن است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قضات ما آگاهی کاملی از اصطلاحات و سازوکارهای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که طرف حساب اصلی این شرکت هستند ندارند استفادههای مکرر از کلمات عرف، متعارف، مباهات، و الزامات شرعی پیچیدگی‌ها و خطر آن را بیشتر هم می‌کند.
الحسینی افزود: قوه قضاییه توانایی هضم این قانون جدید را ندارد و تنها بار جدیدی به پرونده‌های در دست آن اضافه خواهد شد.
تصویب لایحه تجارت کاری پر ریسک است
غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی حسابداران خبره ایران در این نشست ضمن اشاره به تجربه‌های متعدد خود از ناکارآمدی قوه قضاییه در بررسی پرونده‌های مربوط به حوزه تجارت گفت: من در دادگاه‌هایی حضور داشتم که قاضی حتی معنی اصطلاحات مجمع و صورت‌های تلفیقی را نمی‌دانست و از من می‌پرسید مجمع الان کجاست؟ چگونه می‌توان این قانون پر از ریسک را به این قوه پر ریسک تر بسپاریم؟
وی افزود: ما از سال 78 متوجه ایرادات قانون تجارت شدیم اما فهمیدیم که مجلس ایران ظرفیت انقلاب در قوانین را ندارد و آن را به هم می‌ریزد؛ در نتیجه تصمیم گرفتیم تنها موادی از آن را اصلاح کنیم که موفقیت آمیز هم نبود.
اصلاح قانون تجارت از مجلس هفتم در دستور کار بوده است
علیرضا عالی پناه، مشاور معاونت حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان کسی که از ابتدا در جریان تدوین لایحه بوده است گفت: پیشینه این بحث به لایحه‌ای که دولت سال 1384 تقدیم مجلس هفتم کرد برمی‌گردد که آن زمان در مجلس به کمیسیون قضایی فرستاده شد و 200 ماده اول آن در آنجا بررسی شد.
وی افزود: پس از آن کمیته‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد با مسئولیت اصلاح قوانین تجاری اما متاسفانه با به پایان رسیدن کار مجلس هفتم این قضیه نیمه تمام ماند.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه با تمام شدن کار مجلس تمام لوایح در دست آن معلق می‌شود، گفت: در مجلس هشتم لایحه تجارت دوباره در دستور کار قرار گرفت که این بار به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و کمیسیون مشترک اقتصادی، حقوقی و صنایع تشکیل شد که متاسفانه با عدم حضور نمایندگان در این کمیسیون مشترک به نتیجه نرسید و دوباره کار به کمیسیون قضایی ارجاع شد.
عالی‌پناه خاطرنشان کرد: در سال 88 راهبرد کمیسیون این شد که دستگا‌های مختلفی از جمله سازمان ثبت، قوه قضاییه، بانک مرکزی، سازمان بورس، اتاق تعاون حضور یابند که نتیجه آن جلسه‌ای 25 نفره‌ای شد که کارش تا سال 90طول کشید و در نهایت متن مورد نظر با رای همه جمع شد و کمیسیون وقت در دو جلسه پیاپی در مشهد آن را بررسی کرد.
فرایند تصویب قانون تجارت از تصویب برجام هم کارشناسی‌تر بوده است
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ایراداتی که شورای نگهبان به نتیجه کار مجلس گرفت، گفت: سرانجام کار به مجلس دهم رسید اما چیزی که آن زمان تنظیم شده بود با شرایط فعلی تجارت کشور فرق داشت در نتیجه مجلس تصمیم گرفت که در جلساتی کارشناسی شده تجدید نظری نسبت به آن صورت بگیرد سپس کار به صحن علنی رفت تا بررسی شود و ده روز فرصت بود که نمایندگان نظراتشان را اعلام کنند.
عالی پناه معتقد است فرایند تصویب قانون تجارت حتی از تصویب برجام کارشناسی تر و شفاف تر بوده است.
وی در پایان یادآور شد: سه قسمتی که هنوز تصویب نشده است ایراداتی دارد که به آن رسیدگی خواهد شد اما در خصوص ایراداتی که به کتاب اول وارد است باید گفت که ما الان در حوزه قراردادهای تجارتی ضعیف هستیم به طوری که تنها 4 نوع قرارداد را بررسی کرده است که با پیشرفت‌های امروز سازگاری ندارد و محور این بود که به قرادادهای فعلی که در قانون وجود ندارد از جمله نمایندگی تجارتی، نمایندگی توزیع، فرانچایز، لیزینگ، وثیقه تجارتی و ضمانت‌نامه‌های بانکی رسیدگی شود.
