تحریم‌های آمریکا بر بخش دارو تروریسم اقتصادی است

اجلاس عالی رتبه سازمان ملل متحد با موضوع بیمه همگانی در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. ظریف وزیر امور خارجه که به نمایندگی از سوی کشورمان در این اجلاس حضور داشت ضمن اشاره به اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به مثابه جزئی اساسی از حقوق بشر و برای دستیابی به عدالت اجتماعی ضروری قلمداد شده است، سیاست‌ها و اقدامات کشورمان را از دیرباز در راستای اصول بنیادین بیمه همگانی دانست و گفت: در طول چهار دهه اخیر ایران به پیشرفت‌های چشمگیری در جهت پوشش همگانی بیمه، از جمله از طریق توسعه نظام مراقبت‌های درمانی اولیه، دست یافته است.
وی با اشاره به طرح تحول سلامت، آن را ایفای نقش کشورمان در تلاش جهانی برای پوشش بیمه برای همگان دانست و گفت: هدف از این طرح تضمین تامین پایدار منابع مالی برای سلامت و ارتقاء دسترسی به خدمات درمانی با کیفیت، با تاکید ویژه بر اقشار محروم در مناطق روستایی و دور افتاده و همچنین نواحی حاشیه شهر‌ها است. وی افزود: نتایج حاصل از این طرح چشمگیر است و هم اکنون بیش از 90 درصد مردم کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته و میزان پرداخت هزینه‌های درمانی توسط مراجعان از 59 درصد در سال 2014 به 35 درصد در سال 2018 کاهش یافته است. وی از جمله دستآورد‌های دیگر این طرح به افزایش منابع مالی و بودجه برای وزارت بهداشت، ایجاد 916 پست درمانی بیشتر و 374 مرکز جامع درمانی شهری جدید، برنامه‌های آموزش منظم برای مدیران و کارکنان بیمارستان ها، 40 سایت جدید آمبولانس هوایی و سیستم ثبت الکترونیکی سوابق در بخش درمانی اشاره کرد.
ظریف همچنین گفت: بخش خصوصی و جامعه مدنی، بویژه در پرداختن به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مراقب‌های بهداشتی و بیمه بهداشتی یاور دولت بوده اند. وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به برخی کشور‌های مجاور و منطقه‌ای نیز کمک‌های بهداشتی و درمانی ارائه کرده است.
وی اظهار داشت در عین حال، تلاش‌های کشورمان در این حوزه به طور جدی از جنگ فراگیر ظالمانه دولت آمریکا علیه مردم ایران آسیب دیده است. سیاست کور «فشار حداکثری» آمریکا شهروندان عادی ایرانی را با محدودیت‌هایی روبرو کرده است که مانع از تراکنش‌های مالی عادی برای خرید ملزومات پزشکی و تجهیزات بیمارستانی می‌شوند. وی گفت: این فشار عامدانه و ایذاء و آزار آسیب پذیرترین بخش از جامعه که با هدف تغییر سیاست‌های دولت انجام می‌شود، تعریف کلاسیک تروریسم، و در این مورد خاص، تروریسم اقتصادی است. به گفته ظریف این اقدامات نه تنها ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت، بلکه همچنین ناقض دستور موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری هستند و جامعه بین المللی باید آمریکا و دیگر حامیان تروریسم اقتصادی این کشور را مجبور به دست برداشتن از این رفتار کند.