به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، به‌دنبال عدم اجرای تعهدات توسط خریدار این شرکت که به توقف کامل تولید هپکو و تعویق در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران این شرکت منجر شده بود، کارگران این واحد تولیدی که چندین ماه حقوق نگرفته بودند، دست به تجمع زدند.
آنگاه دولت برای رفع مشکلات این واحد بزرگ ورود کرد که اکنون پس از 13 روزاقدامات دستگاه‌های مختلف به ثمر نشسته است.
در روز پنجشنبه هفته گذشته خبری کوتاه به نقل از علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مبنی بر پرداخت کامل حقوق معوقه کارگران هپکو در شش ماه اخیر منتشر شد.
براساس گفته‌های معاون وزیر اقتصاد، بنا به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک ملی و با پیگیری و تلاش سازمان خصوصی‌سازی، همه مطالبات و حقوق معوقه 6 ماه نخست سال‌جاری کارکنان هپکو پرداخت شد.
براساس این گزارش، همه کارکنان هپکو تمام مطالبات و حقوق معوقه 6 ماه اول سال‌جاری خود را دریافت می‌کنند و با این پرداخت، دریافت حقوق کارکنان هپکو به روز خواهد شد.
صالح همچنین در استمرار فعالیت‌های صورت گرفته در جهت حل اساسی مشکلات شرکت هپکو افزود: در آینده نزدیک این شرکت با مدیریت جدید که تحت نظارت سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود، تولیداتش شروع خواهد شد و شاهد رونق تولید در این شرکت مهم خواهیم بود.
دستور فوری نتیجه داد
سرانجام با پیگیری‌های دولت و همکاری وزارتخانه‌های ذیربط عمده‌ترین مشکلات هپکوی اراک رفع شده است و بزودی این شرکت بزرگ به مدار تولید بازمی گردد.
درهمین زمینه مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره جزئیات اقدامات انجام شده برای حل مشکلات این واحد صنعتی گفت: رونوشت همزمان دستور رئیس جمهوری در 30 شهریور ماه به سه وزیر صمت، کار و اقتصاد که هر یک به نوعی در حل مشکلات هپکو نقش دارند، باعث شد تا مسائل این شرکت ظرف مدت کوتاهی حل شود.
جعفر سبحانی افزود: اولین اقدامی که برای دولت در اولویت قرار داشت، پرداخت حقوق معوقه کارگران هپکو بود که باعث مشکلات معیشتی فراوانی برای آنها شده بود. برهمین اساس با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی و همکاری بانک ملی، تمام معوقات کارگران هپکو از اول فروردین ماه امسال پرداخت شد.
وی ادامه داد: تصمیم دیگری که دستور رئیس جمهوری مسیر آن را هموارتر کرد، خلع ید خریدار قبلی هپکو بود. درهمین راستا پس از کنارگذاشتن خریدار قبلی که به تعهدات خود عمل نکرده بود، مالکیت هپکو به‌صورت موقت به دولت برگردانده شد.
به‌گفته وی، این بازگردانی سهام موقتی است و پس از رفع مشکلات این واحد و آغاز دوباره تولید شرایط برای یافتن خریدار جدید فراهم می‌شود.
سبحانی تأکید کرد: هم‌اکنون سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی دولت اداره این شرکت را برعهده گرفته است و بزودی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این شرکت برای عبور از این شرایط معرفی می‌شوند.
براساس توضیحات وی، از آنجا که هپکو در ماه‌های اخیر با مشکلات بسیاری از کارگری تا تولیدی درگیر بود، یافتن خریدار جدید برای آن و واگذاری مجدد امکانپذیر نبود، اما پس از اینکه با هدایت دولت به‌صورت موقتی این موانع برطرف شود می‌توان نسبت به واگذاری دوباره آن اقدام کرد.
وی درپاسخ به این سؤال که مطالبات بیمه‌ای کارگران هپکو چگونه پرداخت می‌شود اضافه کرد: همزمان با مطالبات مزدی کارگران، مطالبات بیمه‌ای آنها نیز که در ماه‌های اخیر پرداخت نشده بود، پرداخت می‌شود.
آغاز دوباره تولید
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین درباره اقداماتی که برای ازسرگیری تولید در هپکو انجام شده است، اظهار کرد: طبق تصمیماتی که برای این واحد صنعتی اتخاذ شده است، با روش‌هایی مانند پیش فروش و پیش خرید محصولات هپکو زمینه برای آغاز فرآیند تولید حداکثر تا دو ماه آینده فراهم می‌شود.
وی توضیح داد: با هماهنگی‌هایی که با استفاده‌کنندگان عمده محصولات این شرکت - که ماشین‌آلات راهسازی و معدنی است - شده این محصولات پیش فروش می‌شود و بخشی از پول آن دریافت می‌شود که از این پول برای خرید مواد اولیه و شروع تولید استفاده می‌شود.
گفتنی است وزارت راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به همراه بخش خصوصی بزرگترین استفاده‌کنندگان از محصولات هپکو هستند و می‌توانند در بازگشتن این شرکت به چرخه تولید نقش مهمی داشته باشند.
