ابطال حق ایاب و ذهاب مدیران شهری و شورای شهر

در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از چهل و دومین مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر تعیین حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای شهر و مدیران شهری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد و با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد و تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسلامی توسط خودشان را خارج از حدود اختیارات قانونی دانسته و با اکثریت آراء رأی به ابطال این مقرره داد.

براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورا توسط خودشان خارج از حدود اختیارات قانونی است

رأی شماره 59 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (3) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ 15 اسفند سال 92، و ابطال بند (4) سی و ششمین جلسه شورا مورخ 23 فروردین سال 93، مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر

تاریخ دادنامه: 28 فروردین امسال بوده و شاکی سازمان بازرسی کل کشور است.

نامه سازمان بازرسی کل کشور

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 146807 ـ 1395.7.14 اعلام کرده است که«احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر در مورد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت، به این توضیح که: پیشنهاد شهرداری محمدشهر در لایحه شماره 29518 ـ 1392.12.15 با موضوع پرداخت هزینه ایاب و ذهاب روزانه به مدت 9 ساعت و به ازای هر ساعت 30/000 ریال به اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر در جلسه فوق العاده شورا مطرح و به اتفاق آراء به تصویب اعضا می رسد. متعاقباً فرمانداری کرج طی نظریه شماره 2121.4.1953 ـ 1392.12.28 به مصوبه مذکور به جهت محل پرداخت ایراد وارد می نماید و موضوع مجدداً در سی و ششمین جلسه شورا به تاریخ 1393.1.23 مطرح گردیده که با اشاره به بند 7 ـ 8 بخش اول ضوابط مالی دستورالعمل بخشنامه بودجه سال 1393 وزارت کشور مبنی بر تامین خودرو برای شورای اسلامی شهر، پرداخت ماهیانه 800/000 هزار تومان تحت عنوان اجاره خودرو به هر یک از اعضا به اتفاق آراء به تصویب می رسد و مصوبه مذکور به فرمانداری شهرستان کرج ارسال گردیده که در موعد مقرر قانونی پاسخی واصل نمی گردد و به دنبال آن مصوبه موصوف از سوی شورای شهر در تاریخ 1393.2.9 به شماره 01161 به شهردار وقت برای اجرا ارسال می گردد و بر اساس آن مبالغی از فروردین 1393 تاکنون از طرف شهرداری شهر محمدشهر به اعضای شورای اسلامی شهرمحمدشهر پرداخت شده است. مصوبه یاد شده به دلایل ذیل مغایر ضوابط و مقررات به نظر می رسد:

1ـ پرداخت وجه به اعضای شوراهای اسلامی شهر تحت عنوان هزینه ایاب و ذهاب (طبق بند 8 ـ 2 بخشنامه بودجه سال 1393 شهرداریهای کشور) می باید از محل بودجه مربوط به شورا پرداخت گردد و پرداخت آن از محل بودجه شهرداری، مغایر با تبصره (2) ماده (82) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی مبنی بر ممنوعیت استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شهرداریها توسط اعضای شوراها می باشد.

2ـ مطابق آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهرها مصوب 1384.9.2 هیأت وزیران، پرداخت وجه به شورا تنها در قبال شرکت در جلسات شورا، کمیسیونها یا سایر جلسات می باشد. به عبارتی تـامین خودرو و پـرداخت هزینه آن بـه صورت ماهیانه بـا توجه بـه الزامات کاری اعضای شورا مغایر ضوابط مذکور می باشد.

3ـ به موجب ماده (14) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی، عضویت در جلسه شوراهای موضوع این قانون افتخاری بوده و شغل محسوب نمی شود لذا بر اساس مفاد آیین نامه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب داخل شهر و حومه، این هزینه به آن دسته از متصدیان مشاغلی تعلق می گیرد که وظیفه آنان ایجاب می کند به مراکز مختلف ادارات و اقصا نقاط شهر رفت و آمد کنند که شامل فعالیتهای اعضای شورا نمی باشد. در ضمن طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 هزینه ایاب و ذهاب کارمندان در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر، ماهیانه حداکثر ششصد و چهل هزار ریال (640/000 ریال) می باشد که با مبلغ معین شده در مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر (8/000/000 ریال) اختلاف فاحشی دارد.

4ـ مطابق اصل (105) قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و بر اساس اصل (53) قانون اساسی کلیه پرداختیها می باید مطابق قانون باشد.

بنا به مراتب مصوبه شماره 01161 ـ 1393.2.9 سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر محمدشهر در مورد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به اعضای شورا مغایر با تبصره (2) ماده (82) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی و نیز طبق ماده (14) مکرر قانون مذکور و خلاف بند (8 ـ 2) بخشنامه بودجه سال 1393 شهرداریهای کشور و مغایر مفاد آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهرها مصوب 1384.9.2 هیأت وزیران و آیین نامه پرداخت ایاب و ذهاب داخل شهر و حومـه می باشد. از ایـن رو در اجـرای تبصره (2) بنـد (د) مـاده (2) قـانون تشکیل سـازمان بازرسی کل کشور، موضوع منعکس و درخواست دارد نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هیأت عمومی دیوان اتخاذ تصمیم فرمایند. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

«با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیر دولتی باید مستند قانونی داشته باشد، تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسلامی توسط خودشان خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.