محاسبه و صدور دستی فرم اعلام عوارض پروانه خلاف قانون است

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛  محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری نسبت به دریافت علی الحساب عوارض صدور پروانه و گواهی های ساختمانی در شهرداری های منلطق انتقاد کرد و گفت: براساس ضوابط طرح تفصیلی قرار بود تمامی فرایندهای صدور پروانه و گواهی های ساختمانی و میزان سطح اشغال، میزان بارگذاری و طبقات، بصورت شفاف در سامانه شهرسازی قرار گیرد تا هم برای ذینفعان و هم برای دستگاه های نظارتی مشخص باشد.

وی ادامه داد: به موجب مصوبات مکرر شورای شهر تهران هم در دوره گذشته و هم در دوره فعلی قرار بود، نحوه محاسبه و فرایند محاسبه عوارض گواهی های ساختمانی بصورت سیستمی انجام شود و از محاسبه دستی و دریافت علی الحساب جلوگیری شود اما متاسفانه ما هنوز در مناطق شاهد این اقدامات هستیم.

وی تصریح کرد: کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در راستای افزایش شفافیت و کاهش رانت و فساد در محاسبات دستی و دریافت علی الحساب عوارض ساختمانی در سطح مناطق در دوره گذشته طرح "الزام شهرداری تهران به صدور و اعلام عوارض سیستمی و مکانیزه و اجتناب از اعلام شفاهی یا صدور فرم های دستی" را پیشنهاد داد که به اتفاق آرا به تصویب رسید، بر اساس این مصوبه شهرداری تهران مکلف است کلیه محاسبات مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی و همچنین صدور فرم های اعلام عوارض را بصورت سیستمی و با درج نحوه محاسبه آن انجام دهد و از هر گونه محاسبه و اعلام عوارض بصورت دستی و شفاهی خودداری کند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: مطابق گزارش های واصله از مناطق 22 گانه شهر تهران و بررسی کارشناسان کمیسیون شهرسازی و نیز گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، اکثر شهرداری های مناطق قبل از صدور پروانه اقدام به اخذ عوارض علی الحساب می کنند و در برخی از پرونده ها نیز جهت ارسال به کمیسیون ماده 5 عوارض علی الحساب دریافت می شود. این امر موجب ایجاد تعهد برای شهرداری شده و در فرایندهای قانونی صدور پروانه هم برای شهرداری و هم برای ذینعان چالش های جدی را ایجاد می کند، تاکنون با نامه های متعددی پیگیر عدم محاسبه غیر سیستمی عوارض بوده ایم اما متاسفانه این امر  تاکنون محقق نشده و این در حالیست که با زیرساخت هایی که در شهرداری تهران ایجاد شده این امر کاملا قابل تحقق است.

سالاری با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شهری سعی بر تغییر ریل حوزه شهرسازی از شهرفروشی به سمت درآمدهای پایدار با رعایت کامل و جامع ضوابط طرح تفصیلی است اظهار داشت: این مسیر با بخشنامه های متعددی در خصوص تاکید بر قانون مداری شوراهای معماری مناطق شروع شده و اخیرا نیز با کنترل سیستمی سطح اشغال و تراکم ساختمانی توسط معاونت شهرسازی و معماری ابلاغ شده و مطابق با طرح تفصیلی باید ادامه پیدا کند اما شهرداری برخی از مناطق برای درآمد زایی و افزایش اختیارات و اعمال امضاهای طلایی خود این عوارض  را بصورت دستی و بدون محاسبه سیستمی دریافت می کنند و مبنای این اقدام را بخشنامه ای که در  تاریخ 10 بهمن 94 ابلاغ شده است، می دانند در حالیکه این بخشنامه با تصویب مصوبات مکرر شورا ابطال شده است.

وی افزود: از شهرداری تهران انتظار می رود با توجه به مصوبات شورا در راستای قانونمداری و شفافیت، نسبت به ایجاد دسترسی عمومی و اعلام شفاف نحوه محاسبه عوارض ساختمانی در چارچوب طرح تفصیلی و ممنوعیت انجام و دریافت دستی و لغو بخشنامه های مغایر اقدام کند و گزارش اقدامات ر به اینجانب ارائه دهند.