به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، سال گذشته در آیین گشایش الکامپ، وزیر کویری ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از پدر مرحومش ضرب‌المثلی را عنوان کرد بدین مضمون: «وقتی چوب را در حوض بندازی دزد خودش می‌رود بالای دیوار» آن زمان خیلی متوجه کنه مفهوم این ضرب‌المثل محلی نشدم و از کنار آن گذشتم اما همواره آن را در ذهنم بلغور می‌کردم و دنبال مصداق آن بودم. با جدی شدن ماجرای خدمات ارزش افزوده و شکایت‌های متعدد مردمی از این خدمات و واکنش آذری جهرمی به تضییع حقوق مردم در ارائه این خدمات کم‌کم متوجه مفهوم این ضرب‌المثل شدم. در طول بیش از یک دهه با استفاده از یکی از ظرفیت‌های پرکاربرد تلفن همراه بستری برای کلاهبرداری از مردم و کسب درآمدهای بادآورده حرام فراهم شد و در این بستر ده‌ها شرکت خدمات ارزش افزوده رشد کردند. گذشته از کارکرد مفید برخی از خدمات این شرکت‌ها، بر‌اساس گزارش‌های متعدد مردمی عضویت در چنین خدماتی بسیار سهل اما خروج از آنها بسیار سخت و پیچ در پیچ است، به عبارت دیگر ارائه‌دهندگان چنین خدماتی به عمد شرایط عضویت را آسان و شرایط خروج و انصراف از آن را دشوار کرده‌اند و از روش افزایش تصاعدی مشترکان و کسر مبلغی بابت هر پیام متنی یا تصویری درآمد بادآورده‌ای به جیب می‌زنند، بدون آنکه مابه‌ازای آن خدمات ارزشمندی به مردم ارائه دهند، در این میان بخشی از جامعه که کمتر با ترفندهای این‌چنینی آشنا هستند بویژه سالمندان کودکان و نوجوانان و کم‌سوادان بیشتر در معرض این نوع کلاهبرداری قرار می گیرند و جیب‌شان خالی و به سوی جیب وس‌داران سرازیر می‌شود. بررسی‌های میدانی بیانگر آن است که اخذ مجوز ارائه چنین خدماتی و ارائه آن وابستگی‌هایی به منابع قدرت و ثروت و سیاست می‌طلبد و شائبه مصرف بخشی از این درآمد بادآورده شبهه‌دار در فعالیت‌های سیاسی و تخریبی نیز تقویت می‌شود. اما ارائه‌دهندگان خاموش خدمات ارزش افزوده تاکنون بدون آنکه رخ بنمایند در پشت حاجب خویش مشغول شمردن دسته‌های اسکناس بودند که به یکباره وزیر ارتباطات با تکیه به تعدد شکایات مردمی نخستین اولتیماتوم را صادر کرد و اولین چوب را در حوض انداخت.
با شدت گرفتن شکایت‌های مردمی و تأیید کلاهبرداری‌ها در این بخش اولتیماتوم وزیر شدت گرفت و از طریق توییتر اعلام کرد قصد قطع این خدمات را دارد و این‌بار چوب ضخیم‌تری را داخل حوض انداخت اما هنوز پنهان‌شدگان پشت حاجب به خود نیامده بودند که این‌بار وزیر با تعیین وقت اولتیماتوم داد و چنان چوبی در حوض انداخت که همه کلاهبرداران به بالای دیوار فرار کردند و چهره‌شان مشخص شد و حالا نوبت سنگ‌پرانی آنها به سوی وزیری است که می‌خواهد حقوق مردم را از حلقوم کلاهبرداران بیرون آورد و در حیطه مسئولیت خویش مدافع حق‌الناس باشد. در روزهای اخیر بالای بام‌رفتگان به اتفاق درصدد تلافی این اقدام وزیر هستند و حق هم دارند. خواب خوششان به‌هم ریخته، درآمد قریب به 2500 میلیاردی قرار است قطع شود، درآمدهایی که قرار بود در تبلیغات استفاده و رؤیاهای سیاسی‌شان را تحقق بخشد، در پرده ابهام است و در یک کلام کار وکاسبی‌شان در حال رکود و درآمد بادآورده در حال افول است. حالا بالای بام‌رفتگان برای خلاصی از این مهلکه به هر حربه‌ای متوسل می‌شوند و در‌به‌در دنبال سند و پرونده‌های خاک‌خورده می‌گردند تا شاید دستاویزی برای تخریب و تهدید و تحدید پیدا کنند. آنچه مسلم است، «فساد» این غده سرطانی راهی جز ریشه‌کن شدن ندارد. مردم از کسانی که به حقوق‌شان تعدی می‌کنند شاکی‌اند و از دولتمردان توقع دارند بدون اغماض چوب را داخل آب اندازند و چهره متعدیان به حقوق مردم را آشکار کنند و حقوق مردم را از آنها باز ستانند.
گروه فناوری - #حق الناس، یکی از هشتگ‌هایی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها در اطلاع‌رسانی‌های خود درباره فسادها یا بازگرداندن حقوق مردم به آنها، از آن استفاده کرده است. حالا اما این هشتگ وارد فاز جدیدی شده و جهرمی در قالب این هشتگ و چند هشتگ دیگر بر موضوع خدمات ارزش افزوده(VAS) تمرکز کرده است.
وزیر ارتباطات معتقد است خدمات ارزش افزوده، گردش مالی 2 هزار و 600میلیارد تومانی سالانه دارد که بخش عمده‌ای از آن ناصواب است و حتماً تبعات گسترده ای دارد. از نگاه وی این پول، غیرشفاف است و ممکن است در جاهای ناصواب و حتی در برخی موضوعات سیاسی ازجمله انتخابات هم مورد استفاده قرار بگیرد. این اظهار نظر جهرمی، بازتاب‌های بسیاری در فضای مجازی داشت و در پاره‌ای موارد حتی نمایندگان اصولگرا نیز با وزیر همراهی و از آن به‌عنوان قمار یاد کردند. در این گزارش سعی داریم با نگاه تحلیلی به این موضوع بپردازیم.
کاربران و ماجرای پول کثیف
اصطلاح پول کثیف با نام انتخابات عجین شده و یکی از نسخه های متداول آن نیز استفاده برخی سازمان‌ها از سرویس ارزش افزوده است. این موضوع تاکنون علاوه بر وزیر ارتباطات مورد توجه سایر مقامات بلندپایه کشور نیز قرار گرفته است تا جایی که پیش از این رحمانی فضلی وزیر کشور نیز درمورد ورود پول‌های کثیف برای مخارج انتخابات هشدار داده و یادآور شده بود که «اگر گزارش‌های مستندی در این خصوص داشته باشیم حتماً جمع‌بندی می‌کنیم و به قوه قضائیه ارائه می‌دهیم.»
گفتنی است یکی از موارد عینی خدمات ارزش افزوده، جدا از پیامک‌هایی که با اهداف مختلف ازجمله سرگرمی و افزایش اطلاعات عمومی جامعه برای کاربران استفاده می‌شد و البته کاربران هزینه آن را می‌پرداختند، استفاده مکرر صدا‌وسیما از ستاره مربع‌هایی بود که سرانجام واکنش شدید مراجع تقلید را به‌همراه داشت تا آنجا که مراجع این کار را مصداق قمار دانستند.
به‌عنوان مثال آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد برنامه «برنده باش»(یک مسابقه تلویزیونی با اجرای محمدرضا گلزار که با تقلب در نظرسنجی با استفاده از ستاره مربع‌ها به‌عنوان محبوب‌ترین برنامه صدا‌وسیما انتخاب شد)، گفته بود این کار قمار است و کسانی که شرکت می‌کنند، مالک جوایز نمی‌شوند. در این نظرسنجی، برخی از کاربران توسط تعدادی شرکت ارزش افزوده به‌عضویت این سرویس‌ها درآمده بودند و از طرف آنها به برنامه «برنده شو» رأی هم داده شده بود بدون اینکه از این موضوع خبر داشته باشند و البته این موضوع موجب بالا رفتن مبلغ قبض تلفن کاربران و نارضایتی آنان شد. رهبری نیز نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نمانده و تأکید کردند که روش‌های شبیه بخت آزمایی را ترویج نکنیم و دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما باید متوجه این معنا باشند.
به هرحال با افشاگری وزیر ارتباطات، بازار اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی داغ شد تا آنجا که برخی کاربران با سلسله توئیت‌هایی عنوان کردند افراد خاصی پشت جریان ارزش افزوده قرار دارند. یکی از این کاربران سلسله توئیت‌هایی پیرامون کلاهبرداری از طریق ارزش افزوده دارد و در یکی از توئیت‌هایش اشاره کرد یکی از کسانی که توسط این مجموعه‌ها حمایت شده، فرزند مدیرعامل برکنار شده یکی از اپراتورهااست. این فرد درآمد نجومی در این زمینه داشته و به یکی از غول‌های این صنعت تبدیل شده است.
وی در توئیت‌های دیگر خود به‌نام افرادی دیگر اشاره کرده و یادآور شده است این افرد پشت پرده جریان ارزش افزوده فعالیت دارند.
مضمون یکی دیگر از توئیت‌ها هم علیه مهرداد بذرپاش بود، اما او با انتشار پستی در صفحه شخصی خود با تکذیب هرگونه ارتباط با شرکت‌های خدمات ارزش افزوده، نوشت: اخیراً رسانه‌ها و کانال‌های منتسب به یک مقام دولتی درباره اینجانب اتهام ارتباط با شرکت‌های خدمات ارزش افزوده (وس) را مطرح می‌کنند، با قاطعیت می‌گویم بنده نه یک ساعت، که حتی یک دقیقه هم در این حوزه فعالیتی نداشته و ندارم.
گردش مالی خدمات ارزش افزوده
شاید برای بسیاری از خوانندگان این سؤال پیش بیاید که گردش مالی خدمات ارزش افزوده چقدر است که تا این حد مورد توجه قرار گرفته است. در پاسخ باید گفت بنابر آخرین اعلام وزیر ارتباطات، سرویس ارزش افزوده، سالانه درآمدی بالغ بر 2هزار و 600میلیارد تومانی دارد و البته با توجه به تلاش‌های وزارت ارتباطات، گزارش‌های چند ماهه اول سال 98 نشان می‌دهد که اندازه بازار خدمات ارزش افزوده نسبت به سال 97، 25درصد کاهش یافته هرچند با وجود همه این‌ها هنوز این بازار همچنان بسیار غیرشفاف است.
رئیس رگولاتوری نیز درباره گردش مالی بازار ارزش‌افزوده گفته است: ما تخمین می‌زنیم که بازار گردش مالی ارزش افزوده حدود دو هزار تا دو هزار و 500میلیارد تومانی دارد. ممکن است بخشی از این بازار، درست باشد و منجر به شغل یا تولید محتوای مناسب شده باشد اما عمدتاً این بازار، غیر شفاف و نیازمند مدیریت است.وی درباره اینکه گفته می‌شود پشت این بازار، مافیایی قرار دارد که به‌راحتی حاضر نیست از خالی کردن جیب مردم عقب‌نشینی کند گفت: من نمی‌دانم چه تعبیری برای این جریان باید به کاربرد اما فرایند درهم‌تنیده‌ای بین شرکت‌های ارائه‌دهنده «وس» وجود دارد که باید شفاف شود تا مشخص شود آنها این پول‌ها را از کجا دریافت و در کجا خرج می‌کنند.
البته موضوع گردش مالی خدمات ارزش افزوده تنها به سال‌جاری محدود نمی‌شود و پیش از این نیز «مرتضی براری» معاون وقت امور دولت و استان‌های وزیر ارتباطات دولت یازدهم در تیرماه 95 طی گزارشی اعلام کرده بود: در سال 94 درآمد همراه اول 1200 میلیارد تومان و اپراتور‌های ایرانسل و رایتل هر کدام هزار میلیارد تومان از محل ارزش افزوده بوده است.
تیر ماه سال 97 هم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بازار خدمات ارزش افزوده در ایران منتشر شد که در این گزارش گفته شده بود: اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به‌صورت علنی و فراگیر در جریان است و شرکت‌های فعال در این زمینه حق مشترکان برای امکان فسخ معامله و بازار پرداخت وجه پرداختی را رعایت نمی‌کنند.
پس از اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، وزیر ارتباطات با تأیید این موضوع، در توئیتی از کلاهبرداری پیامکی به مبلغ 220میلیارد ریالی شرکت‌های ارزش افزوده پرده برداشت و در مهر97 در توئیت دیگری اعلام کرد که کلاهبرداری کشف شده در سرویس‌های ارزش افزوده، مبلغ 350میلیارد ریال است و این مبالغ به حساب 2میلیون مشترک همراه اول بازگشت داده شده است.
البته پس از ورود وزیر ارتباطات نحوه ارائه خدمات ارزش افزوده تا حدودی تغییر کرد و ازین پس از مشترکان سؤال می‌شد که آیا مایلند در این سرویس‌ها وارد شوند یا نه و حتی به آنها یادآوری می‌شد که در صورتی که خواستار پایان دادن به این سرویس باشند، می توانند درخواستشان را ارائه دهند و بلافاصله هم به نتیجه می رسند. بخشی از کاهش 25درصدی بازار این خدمات نیز مدیون همین شفاف‌سازی وزیر ارتباطات و ملزم کردن اپراتورها به ارسال چنین پیامک‌هایی بوده است.
لزوم نظارت بیشتر بر ارزش افزوده
یک کارشناس حوزه فاوا که نخواست نامش فاش شود گفت: گردش مالی کل بازار خدمات سالانه ارزش افزوده برای شرکت‌های فعال در زمینه ارزش افزوده، اپراتورها و همچنین وزارت ارتباطات بیش از 2هزار میلیارد تومان است.وی اعتقاد دارد که هجمه‌های اخیر یک دعوای سیاسی است چرا که سرویس خدمات ارزش افزوده براحتی قابل کنترل است. از نگاه وی، صحبت از قطع این سرویس غیرمنطقی است و قطع این خدمات همانند این است که بخواهیم یک‌شبه، تماس تلفنی را قطع کنیم.
این کارشناس یادآور شد: اگر خلافی در حوزه ارائه خدمات ارزش افزوده(وس) انجام می‌شود، بهتر است نظارت‌ها را بیشتر کنیم. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، پلیس فتا، وزارت ارتباطات، اپراتورها و شرکت‌های ارزش افزوده و... همگی در این بحث نقش دارند بنابراین بهتر است به جای قطع کردن، به‌دنبال افزایش نظارت در این زمینه باشند. وی با بیان اینکه با قطع این سرویس خود وزارت ارتباطات هم متضرر می‌شود، افزود: وزارت ارتباطات فقط در اپراتور اول، بیش از 20 درصد سهم دارد بنابراین اگر کل این سرویس قطع شود از درآمد این وزارتخانه هم کاسته می‌شود از سوی دیگر در دو سال گذشته مشکلات اصلی سرویس ارزش افزوده بدرستی حل شده است چون از کاربران برای عضویت در سرویس خدمات ارزش افزوده اجازه می‌گیرد و کاربر با اختیار خود عضو سرویس‌های ارزش افزوده می‌شود با وجود این اتفاقی که افتاده، این است که شرکت‌های ارزش افزوده در شبکه‌های اجتماعی با ارائه 2گیگ اینترنت رایگان کاربران را به عضویت در سرویس ارزش افزوده مجاب می‌کنند که این هم راهکار خاص خود را دارد و در این مورد پلیس فتا می‌تواند وارد میدان شده و با شناسایی آنها جلوی این نوع کلاهبرداری را بگیرد. این کارشناس در پایان پیشنهاد داد که بهتر است افراد فنی دور یک میز بنشینند تا بتوانند روش‌های کلاهبرداری در این حوزه را به صفر برسانند و بدرستی از حق الناس دفاع کنند.
گفتنی است در آخرین اقدام صورت گرفته درخصوص مسأله ارزش افزوده، سید فرید موسوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر ارتباطات سؤال کرد موانع ساماندهی واقعی و کامل ارائه خدمات ارزش افزوده چیست و وزارت ارتباطات چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است. وزیر ارتباطات برای پاسخ به این سؤال به مجلس فراخوانده شده و قرار است در هفته جاری راهی مجلس شود.
