خبرگزاری ایسنا: محمد جواد ظریف در کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها با اشاره به تحریم مجدد بانک مرکزی از سوی ترامپ با عنوان حمایت از تروریسم گفت : تحریم بانک مرکزی به هر شکلی غیرقانونی است. بر اساس این تحریم بانک مرکزی به عنوان ابزار اقتصادی ایران اجازه ندارد برای مردم ایران دارو و غذا بخرد.
وی با اشاره به اظهارات وزیر امورخارجه آمریکا مبنی بر این که اگر مردم ایران می خواهند غذا بخورند باید سیاست های آمریکا را دنبال کنند تصریح کرد : این حرف یعنی تروریسم است و این یک نوع جنایت جنگی است چرا که در تعریف جنایت جنگی آمده است گرسنگی دادن مردم از مصادیق جنایت جنگی است و تروریسم هم از مصادیق جرم بین المللی است.
وزیر امورخارجه کشورمان در بخشی دیگر از صحبت‌های خود در تشریح راهکارهای ایران برای مقابله با فشار اقتصادی آمریکا تصریح کرد : یکی از این راهکارها موضوع تهاتر است ، مذاکراتی با برخی از کشورها با روشهای پیچیده تهاتری آغاز کرده ایم ، مذاکرات در این چارچوب با برخی از کشورها به سامان رسیده است و این مذاکرات با برخی دیگر از کشورها نیز در حال سامان یافتن است .
وی به موضوع اینستکس اشاره کرد و گفت: اگر اروپایی‌ها اراده سیاسی لازم را از خود برای اجرایی شدن این موضوع نشان دهند این طرح نیز در همین چارچوب خواهد بود و این برای آمریکا باید یک زنگ خطر باشد که نزدیکترین متحدانش حال نه در عمل بلکه در تئوری در حال فاصله گرفتن از دلار هستند.
واکنش ظریف به ناآرامی‌های اخیر عراق
وزیر امورخارجه گفت: هوشیاری مردم عراق مانع از آن می‌شود که ناراحتی‌های مشروع آن‌ها که دولت عراق نیز این ناراحتی‌ها را به رسمیت شناخته، موجب سوءاستفاده دیگران قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، محمدجواد ظریف در تشریح موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به ناآرامی‌های اخیر عراق، اظهار داشت: ما معتقدیم که مردم عراق صاحبان این کشور هستند و باید حقوق آن‌ها رعایت شود.
وزیر امورخارجه گفت: مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارند که مردم عراق، مردم هشیاری هستند و اجازه نمی‌دهند که دیگران از ناراحتی‌های مشروع شان که دولت عراق نیز آن‌ها را به رسمیت شناخته، سوء استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، از روز سه شنبه 9 مهرماه ناآرامیها در عراق شدت یافت و در پی آن عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نیز گفته بود، ما به تمامی مردم‌مان اطمینان می‌دهیم که اولویت ما برآوردن خواسته‌های قانونی مردم و پاسخ به تمامی درخواست‌های عادلانه آن‌ها بوده و خواهد بود.