کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی استان تهران، با دستور بررسی و نقد دستورالعمل اخیر تاکسی‌های اینترنتی تشکیل جلسه داد. در این جلسه امنیت اطلاعات کسب و کارها و حریم خصوصی کاربران، به عنوان دو دغدغه جدی اعضای این کمیسیون که می‌تواند سایر کسب و کارهای اینترنتی را تحت تاثیر قرار دهد، بررسی شد.
در این جلسه «سید هادی سجادی» معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و «سروش قاضی‌نوری» معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات به عنوان مهمان ویژه حضور داشتند. اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی ضمن بررسی دغدغههای فعالان این حوزه، روی مواردی تمرکز کردند که علاوه بر تاکسی‌های اینترنتی، سایر کسب‌وکارهای اینترنتی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
«ژوبین علاقبند» مدیرعامل اسنپ، اعلام کرد بخش نظارتی دستورالعمل مطلوب و در مقایسه با قوانین مشابه پیشرو است، با این حال بخش ناظر به مجوزدهی آن جای رشد دارد، چرا که عقد قرارداد با تک تک شهرداری‌ها فرآیندی دشوار بوده و با اصول کلان حاکمیت مبنی بر تسهیل فضای کسب و کار نیز منافات دارد. به گفته علاقبند بخش مالی دستورالعمل نیز غیر قابل اجراست.
«محمد باقر اثنی عشری» رئیس کمیسیون نیز بر لزوم توجه جدی بر امنیت اطلاعات کسبوکارها که بزرگترین دارایی آنهاست تاکید کرد. به گفته او مواردی نظیر ارسال داده‌ها از طریق سی‌دی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و ارسال داده‌ها به سامانه نیز تنها در صورتی عملیاتی است که از امنیت اطلاعات در سامانه سماس، کنترل دسترسی‌ها و عدم استفاده تجاری از آنها اطمینان حاصل شود. در خصوص دغدغههای مرتبط با حفظ حریم خصوص کاربران نیز، نهادهای مرجع باید اعلام نظر کارشناسی کنند که آیا امکان نقض این حریم با این سطح از اطلاعات درخواستی وجود دارد یا خیر.
اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی اعلام کردند که نگرانی جدی دیگر در خصوص این دستورالعمل، وجاهت قانونی دریافت بخشی از درآمد کسب‌وکار است. اینکه آیا این موضوع مبنای قانونی داشته و در کسب‌وکارهای مشابه سنتی هم اعمال می‌شود یا اینکه یک بدعت جدید است. طبق دستورالعمل، شهرداری 1.5 درصد از مبلغ فروش تاکسی‌های اینترنتی را در ازای ارائه خدماتی که شفاف نیست مطالبه می‌کند و در صورتی که تاکسی‌های اینترنتی ذیل این دستورالعمل از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شوند، سهم شهرداری به 2 درصد افزایش پیدا می‌کند.
اعضای کمیسیون معتقدند از این سهم تفسیر به عوارض شده است که به دلیل موانع و محدودیت‌های قانونی در متن دستورالعمل درج نشده و در قالب قرارداد با شهرداری‌ها و تسهیم درآمد دریافت خواهد شد. لازم به ذکر است که در حال حاضر هم عوارض خودرو توسط راننده‌های این کسبوکارها پرداخت می‌شود و هم طبق قانون، درصدی از کل مالیات ارزش افزوده پرداخت شده توسط تمامی کسبوکارها، به دلیل اثرات فعالیت تجاری بر محیط شهری، در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
طبق گفته‌های اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی، علاوه بر ادعای تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر عدم توانایی پرداخت آن و تحمیل هزینه بیشتر بر مسافر، بیم آن می‌رود که این حرکت ممکن است بدعتی برای ورود و سهم‌خواهی سایر نهادهای ذینفع از درآمد سایر کسب و کارهای نو باشد. ضروری است تهیه کنندگان دستورالعمل و نهادهای ناظر نسبت به شفاف سازی این رویکرد و اعلام مبانی قانونی و حقوقی دقیق آن، جهت جلوگیری از ایجاد بدعت برای تولید مجوزهای جدید و سهم خواهی سایر نهادها اقدام کنند.
اعضای این کمیسیون بر این باورند که با تعامل بیشتر ذینفعان، رسیدن به نتیجه بهتر میسر بوده و کماکان با اضافه شدن و ملاحظه دغدغه بازیگران مرتبط فرصت رسیدن به نتیجه قابل قبول فراهم است. به علاوه به دلیل اهمیت این موضوع انتظار می‌رفت که دستورالعمل تهیه شده نظرات سایر نهادهای حاکمیتی، دولتی و بخش خصوصی را در خصوص جنبه‌های عمومی دستورالعمل جویا شود، به خصوص از «سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان امضا کننده سوم دستورالعمل انتظار می رفت پیش از امضا، این موارد را بیشتر مورد بررسی قرار می‌داد.
