سعید وصال دبیر انجمن صنفی شرکت های بیمه ای بیمه ایران اظهار داشت: با اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال فرمول بیمه مرکزی در خصوص نحوه محاسبه پرداخت خسارت خودروهای غیرمتعارف و ابلاغ اصلاحیه جدید، به نظر می رسد با وجود اصلاحات لفظی انجام شده، در اصل موضوع و رفع اشکال ساختاری هیچ تغییری صورت نگرفته و همچنان فرمول محاسبه خسارت همان اعمال قاعده تناظر است و نسبت ارزش گرانترین خودروی متعارف به ارزش خودرو غیرمتعارف زیان دیده باقی است و این قاعده حذف نشده و جبران خسارت زیان دیده کمتر از مقدار واقعی است. این اصلاحیه جدید خسارت بیمه شخص ثالث غیر شفاف بوده و خواستار بازنگری جدی و اصلاح واقعی اصلاحیه جدیدهستیم.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های بیمه ای بیمه ایران، وی ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه جدید، هر چه ارزش خودرو بالاتر باشد، پرداخت خسارت کمتر است و این در صورتی است که ممکن است راننده مقصر حادثه بیمه نامه خود را با پوشش مازاد خریده باشد تا اطمینان خاطر بیشتری داشته باشد، اما این اصلاحیه باعث ایجاد درگیری با زیان دیده و شکایت به مراجع قضایی می شود و اصل وجود بیمه نامه شخص ثالث نیز زیر سوال می رود.
دبیر انجمن صنفی شرکت های بیمه ای بیمه ایران در ادامه بیان داشت: بیمه شخص ثالث بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث است و با فرض تعریف گرانترین خودروی متعارف تا سقف 180 میلیون تومان، که بنا بر افزایش
قیمت خودرو باید تا سقف دیه یک مرد کامل به مبلغ 360 میلیون تومان معادل گرانترین قیمت یک خودروی مونتاژِ تولید داخل افزایش یابد تا مردم در زمان بروز حادثه گرفتار نشوند. با این تفاسیر در نهایت به نفع بیمه گر و به ضرر بیمه شدگان است. حال اگر هدف فرهنگ سازی بیمه است، شرکت های بیمه ای باید تا سقف گرانترین خودروی متعارف مردم را تشویق به خرید تعهد مالی مازاد کنند و مردم نیز با خیال آسوده سقف مازاد را خریداری کنند تا در زمان بروز حادثه بدون هیچ محدودیتی مانند قاعده تناظر یا تناسب، خسارت زیان دیده جبران شود و خرید تعهد مالی مازاد از تعهد بیمه گر خارج بوده و یا مازاد سقف خودروی متعارف از تعهد بیمه شده خارج گردد. پس با قاعده تناظر، مسئولیت در پرداخت خسارت محدود می شود.
وصال در پایان پیشنهاد داد: موضوع افت قیمت که در این بین ذکر نشده و در تعهدات فعلی بیمه شخص ثالث نیز جبران نمی شود را به عنوان پوشش اضافه ارائه کرد تا ضمن ارتقاء پوشش بیمه های شخص ثالث، نقش بیمه ها در جبران خسارت مردم نیز پر رنگ تر شود. پس اگر قرار باشد مردم بیمه خریداری کنند و خیالشان هم راحت نباشد و در صورت بروز حادثه برای گرفتن حق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند، یعنی اینکه بیمه نتوانسته نقش واقعی خود را ایفا کند و امیدواریم که این امر اصلاح شود.
