به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، فعالان اقتصادی نبود یک نگاه صادراتی مشخص را یکی از عوامل عقب ماندگی های صادراتی عنوان می کنند. حال از آنجایی که متولیان تجاری کشور از تدوین نقشه راه تجارت صحبت می کنند. کارشناسان معتقدند با توجه به اهمیت صادرات در اقتصاد ملی در شرایط تحریم، این نقشه باید منطبق با نقشه تنظیم بازار داخل تدوین شود. یکی از موضوعات مورد نظر آنها، این است که حمایت های دولتی از صادرات باید به سمت شکل گیری شرکت‌های بزرگ صادراتی باشد. این در حالی است که بی‌برنامگی ها در تجارت باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی که گذشته بدست آورده‌ایم، شده است. اما نکته مورد اشاره فعالان اقتصادی این است که در بازارهای صادراتی، باید داد وستد بین کشورها دو طرفه باشد، این درحالی است که برنامه‌‌های تجاری هدف کشور، بیشتر روی صادرات متمرکز است؛ که ما در رسیدن به اهداف تجاری دچار چالش می کند. مطلب دیگری که فعالان اقتصادی نسبت به آن انتقاد دارند، اخذ تصمیمات خلق الساعه در حوزه تجارت است؛ تصمیماتی که به گفته آنها مانع از توسعه تجارت می شود زیرا نباید فراموش کرد که جاده تجارت یک جاده دوطرفه است که باید صادرات و واردات در آن جریان داشته باشد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در اظهاراتی با اشاره به اینکه راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی کشور که از برنامه سوم به بعد شکل گرفت و در سال 91 به صورت مصوبه از هیئت وزیران ابلاغ شد، توضیح داد: راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم، پنجم و ششم نیز تکرار شده است. حمید زادبوم، افزود: منظور از نقشه راه اگر برنامه عملیاتی اجرایی برای راهبردها باشد، نیاز به تدوین و تنظیم دارد اما در شرایط کنونی که شرایط تحریم و جنگ اقتصادی است، نیاز به نقشه راه جدید منطبق و متناسب با نقشه تنظیم بازار داریم. به گفته او، نقشه راه تنظیم بازار و نقشه راه توسعه صادرات باید به موازات هم شکل بگیرند که یکماه آینده این اتفاق خواهد افتاد و علاوه بر نقشه راه صادرات غیر نفتی، نقشه راه برای 15 کشور هدف نیز تدوین شده است.
زادبوم با بیان اینکه تنظیم بازار داخل یک تکلیف است به واسطه اینکه ما در برابر مردم مسئول هستیم، گفت: اما با توجه به مشکلات ساختاری، توسعه صادرات غیرنفتی را باید با سیاست های تنظیم بازار منطبق کرد. برای تنظیم بازار داخل باید ممنوعیت و محدودیت های صادراتی را کم کرد به جای آن از عوارض استفاده کنیم. در صورت داشتن تولید صادراتی باید از حق صادرکنندگان برای عدم ممنوعیت صادراتی دفاع کرد.
از سوی دیگر، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره تدوین نقشه راه صادراتی برای 15 کشور هدف در یک برنامه تلویزیونی گفت: صادرات بیشتر آنکه خروجی واقعیت های اقتصادی باشد، نتیجه روابط سیاسی کشورها است.
به گفته او، با توجه به اینکه در شرایط تحریم پارامترهای کنترل نشده ای بر حوزه تجارت خارجی ما ناظر است، باید بیش از اینکه بخواهیم نقشه راه صادراتی بنویسیم؛ بیشتر به فکر اصلاح و بهبود شرایط موجود و تقویت بنگاه ها برای نفوذ در بازارهای کنونی باشیم.
همچنین جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی نیز گفت: نقش و اهمیت صادرات و صادرکننده در اقتصاد ملی باید تبیین شود، که اکنون در ابتدای راه هستیم. هر اتفاقی که در اقتصاد رخ می دهد، اولین مقصر صادرکننده شناخته شده در صورتیکه اصلاح نگاه به صادرکننده لازم است و تبیین نقش صادرات و صادرکننده مهم است.
او با بیان اینکه امروز مهم‌ترین مشکل جامعه اشتغال است که نیاز به بازار باز دارد، اظهار کرد: در صنعت، کشاورزی و غیره تولیدکنندگان با ظرفیت زیر 50درصد کار می کنند ،که باید با افزایش ظرفیت به اشتغال و صادرات کمک کنیم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه ما هیچ وقت برای توسعه صادرات برنامه نداشتیم و ظرفیت ها را نشناختیم، اظهار کرد: به دلیل نبود نگاه صادراتی توسعه صادراتی شکل نمی‌گیرد، چون بیشتر از واردات حمایت شده بنابراین اگر حمایت های دولتی از صادرات بیشتر بود شرکت های صادراتی بزرگ نیز تشکیل می شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان با بیان اینکه علیرغم اینکه گفته میشود، موافقتنامه ترتیبات ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا از 5 آبان آغاز به کار می‌کند، اما مکانیسم بانکی برای برقراری این موافقتنامه هنوز مشخص نشده است. هرویک یاری جانیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره موافقنامه ترتیبات ترجیحی بین ایران و اوراسیا و تأثیر آن بر توسعه روابط تجاری ایران و منطقه اوراسیا نیز گفت: پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا یکی از بزنگاه‌های تاریخی است اما تجربیات سالیان گذشته نشان داده که به هیچ وجه نتوانسته‌ایم از فرصت‌های اقتصادی استفاده کنیم و آنطور که شایسته است به جایگاه اقتصادی و واقعی خود دست یابیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان با تاکید بر اینکه پیمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در فتوسنتز اقتصادی هر کشور نقش حیاتی دارند، افزود: عضو ناظر یا عضو الحاقی در این پیمان‌های منطقه‌ای برای ما بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا از این طریق می‌توان جایگاه خودمان را از نظر اقتصادی در بدنه کشورهای دیگر جای دهیم. وی بیان کرد: اما موضوع نگران کننده اینکه آیا شاخص‌های اقتصادی ما این رشد را نشان می‌دهد، بتوانیم از این فرصت به درستی استفاده کنیم و آیا میتوانیم به موقع کالاهای مورد درخواست و تقاضای این کشورها را فراهم کنیم؟
یاری‌جانیان با تاکید بر اینکه متاسفانه وزارت صمت در 2 سال اخیر با تصمیمات بسیار شتابزده و یکشبه اقتصاد بخش خصوصی را دچار چالش کرده، گفت: بنابراین انتظار می‌رود تا در مواجهه با این مسائل و برقراری تجارت از طریق پیمان‌های منطقه‌ای کمی با برنامه‌تر و با حوصله‌تر به موضوعات پرداخته شود. رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: اگر با دعوت از نخبگان و صاحبنظران و افراد با تجربه در حوزه تجارت برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای بهره‌مندی‌از این موقعیت‌ها داشته باشیم فرصت‌سوزی‌ها هم کمتر خواهد شد و نتایج مثبتی در بخش تجارت کشور به وجود خواهد آمد.
او، با اشاره به اینکه بی‌برنامگی در تجارت باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی که گذشته بدست آورده‌ایم، میشود، بیان کرد: کشورهای ترکیه و ارمنستان هیچ‌گونه مراودات سیاسی با یکدیگر ندارند، اما کالاهایی که از ترکیه در بازار ارمنستان موجود است به مراتب بیشتر از کالاهایی است که از ایران در ارمنستان موجود است و این در حالی است که ایران و ارمنستان روابط سیاسی حسنه‌ای با یکدیگر دارند؛ ضمن اینکه ارتباطات بسیار گسترده فرهنگی بین ایرانیان ارمنی و ارمنستان برقرار است.
او با بیان اینکه زمینه این اتفاقات بی‌برنامگی‌های قبلی بوده است، گفت: متاسفانه کالاهای صادراتی ما به کشور ارمنستان یا بی کیفیت است و یا روند صادراتی مستمری ندارد. یاری‌جانیان با اشاره به صادرات روغن خوراکی به کشور ارمنستان اظهار کرد: در دوره‌ای صادرات روغن خوراکی به این کشور به خوبی انجام می‌شد، اما با تصمیمات ناگهانی صادرات روغن خوراکی ممنوع اعلام شد و این موضوع باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی روغن خوراکی ما در کشور ارمنستان شد. وی افزود: قطعا چنین اتفاقاتی موجب قطع اطمینان مشتری و خریدار محصولات صادراتی میشود، ضمن اینکه با قطع محصول صادراتی به یک کشور بلافاصله جایگزین دیگری پیدا میشود و براین اساس تمام هزینه‌ها و زحماتی که برای یافتن بازار صادراتی انجام شده از بین می‌رود. رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان اظهار کرد: در علم اقتصاد از جزئیات به کلیات می‌رسند، در حالیکه ما جزئیات را فراموش کرده‌ایم و به کلیات پرداخته‌ایم.
مکانیسم بانکی اتحادیه اوراسیا مشخص نیست
او در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: به طور کلی ما حال و روز خوبی در حوزه تجارت خارجی با کشورهای CIS و کشورهای اتحادیه اوراسیا نداریم، اما اگر درست از موافقنامه تجارت ترجیحی به اتحادیه اوراسیا استفاده شود میتوانیم نتایج مثبتی به‌دست آوریم.
یاری جانیان افزود: متاسفانه علیرغم اینکه قرار است موافقتنامه ترتیبات ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا از 5 آبان آغاز به کار کند هنوز مشخص نشده که سیستم بانکی ما قرار است با چه مکانیسمی با کشورهای عضو این اتحادیه کار کند. او با تاکید بر اینکه برای حضور در بازار کشورهای اتحادیه اوراسیا باید با مطالعه و کارشناسی اقدام شود، اظهار کرد: متاسفانه در سالیان گذشته تجارت ما با افغانستان و عراق به دلیل اینکه روابط تجاری راحتی با این کشورها داشته‌ایم و سخت‌گیری‌های خاصی برای کالاهای صادراتی نداشته‌اند، بدنه صادرات ما را تنبل کرده است.
او بیان کرد: تبادلات تجاری سالانه بین ایران و ارمنستان 300 میلیون دلار است؛ در حالیکه تبادلات تجاری بین ارمنستان و گرجستان حدود 5 میلیارد دلار است این در حالی است که ایران 80میلیون جمعیت دارد و کشور گرجستان 5 میلیون نفر جمعیت دارد.
او با بیان اینکه تبادلات تجاری ایران و ارمنستان بیشتر در حوزه انرژی است، گفت: ایران به ارمنستان گاز صادر و ارمنستان به ایران برق صادر می‌کنند بنابراین با توجه به تجارت 300 میلیون دلاری بین دو کشور به این نتیجه می‌رسیم که حجم تجارت کالا بین دو کشور بسیار اندک است. رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان اظهار ادامه داد: ضمن اینکه تجارت انرژی توسط بخش دولتی و میان دولت‌ها انجام میشود و با این شرایط بخش خصوصی در تجارت بین دو کشور نقش چندانی ندارد.
او با اشاره به ظرفیت 400 میلیارد دلاری کشورهای اتحادیه اوراسیا بیان کرد: برای استفاده از این بازار صادراتی باید داد وستد بین دو کشور دو طرفه باشد، اما با توجه به برنامه‌‌های تجاری هدف ما بیشتر صادرات به این کشورها است که اینگونه نگرش صادراتی ما را نمی‌تواند در رسیدن به اهداف تجاری موفق کند.
یاری جانیان با اشاره به اخذ تصمیمات خلق الساعه در حوزه تجارت گفت: ممنوعیت واردات 1300 قلم کالا و چنین تصمیماتی مانع از توسعه تجارت است؛ زیرا در یک تجارت حتما طرفین باید با یکدیگر مبادلات داشته و صادرات و واردات دو طرفه باشد.
ممنوعیت واردات 1300 قلم کالا و چنین تصمیماتی مانع از توسعه تجارت است؛ زیرا در یک تجارت حتما طرفین باید با یکدیگر مبادلات داشته و صادرات و واردات دو طرفه باشد.
