به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، دلیل این واردات، عدم تحویل گندم از سوی کشاورزان به دولت اعلام شده که زمینه ایجاد کسری در ذخایر را به وجود آورده است. ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، با اشاره به ناعادلانه‌بودن قیمت اعلام‌شده خرید تضمینی گندم، مقصر اصلی ازدست‌رفتن امنیت غذایی کشور را به ترتیب وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامهوبودجه و در نهایت هیئت وزیران معرفی می‌کند. او می‌گوید: واردات گندم با ارز چهارهزارو200تومانی رانت به همراه دارد و با توجه به شرایط پیش‌آمده، رانت‌خواران بسیار خوشحال بوده و جشن گرفته‌اند.
خودکفایی گندم بازهم متزلزل شد و محتاج واردات از خارج کشور شدیم. گندمی که برای دستیابی به خودکفایی آن بخشی از زمین‌های حبوبات کم‌آب‌خواه یا دیم و پنبه‌کاری‌ها جایشان را به این محصول استراتژیک دادند، حالا بار دیگر باید از مزارع دیگر کشورها به سمت سیلوهای ایران سرازیر شود. اگر همیشه خشک‌سالی مقصر دست‌نیافتن به خودکفایی گندم بود، این‌‌بار در پرآب‌ترین سال آبی دهه اخیر، مبتلا به واردات گندم شده‌ایم؛ اما چرا با وجود تأکید وزارت جهاد کشاورزی در زمینه کفایت تولید گندم برای نیازهای داخل، باید سه میلیون تن گندم از خارج وارد شود؟ ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران درباره دلایل نیاز به واردات گندم می‌گوید.به گفته قاسمی، اولین مقصر این مسئله وزارت جهاد کشاورزی است که نتوانسته است از تولید حمایت واقعی کند. دومین متهم سازمان برنامهوبودجه است که همه ضعف‌هایش را پشت کمبود بودجه مخفی می‌کند؛ زیرا برنامه‌ریزی در این سازمان تقریبا تعطیل است. سومین متهم هم شورای اقتصاد مرکب از تعدادی از وزراست؛ زیرا این شورا به منابع اطلاعاتی دسترسی دارند، بنابراین چرا باید به نحوی تصمیم بگیرند که نتیجه‌اش واردات سه میلیون تن گندم به کشور باشد که خدا می‌داند چه فسادی در این حوزه ایجاد خواهد شد.
قیمت نامناسب خرید تضمینی عامل بروز مشکل
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، از ضعف برنامه‌ریزی در وزارت جهاد کشاورزی حرف می‌زند. به اعتقاد او، وقتی یک سال سیب‌زمینی زیاد می‌آید و یک سال پیاز، یعنی برنامه‌ریزی صحیح نداریم. این مسئله نشان می‌دهد که ما مشکل ساختاری برای برنامه‌ریزی داریم.او اضافه می‌کند: در سال پربارانی که پیش‌بینی می‌شد با توجه به وقوع سیل با کاهش تولید در بحث گندم مواجه شویم، خوشبختانه با کشت دیم گندم، آمار تولید به میزان تأمین نیاز داخل رسید؛ اما متأسفانه سازمان برنامهوبودجه و شورای اقتصاد در این راه بسیار ضعیف عمل کردند و برخلاف قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، به‌خصوص گندم، قیمت خرید تضمینی را با این استدلال که دولت بیشتر از این پول ندارد، به شکل نامناسبی تعیین کردند.
به گفته قاسمی، اتاق تعاون ایران در 20 مرداد سال گذشته نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت و در این نامه درخواست کرد حسن روحانی دستور دهد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی گذشته، یعنی سال 97-98 اصلاح شود و افزایش یابد. قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 98-99 نیز بر اساس قانون خرید تضمینی تعیین شود؛ اما با وجود این نامه‌‌نگاری‌ها، سازمان برنامهوبودجه و شورای اقتصاد، استدلالشان این بود که بیشتر از این برای خرید تضمینی گندم پول نداریم و حالا باید با توجه به مشکلاتی که برای کشور در زمینه تأمین ارز وجود دارد، گندم را به چندین برابر قیمت خریداری کرده و نیازهای ایران را تأمین کنند. او ادامه می‌دهد: پیشنهاد اتاق تعاون برای قیمت گندم در سال زراعی گذشته، هزارو 950 تومان بود.
سه میلیون تن گندم چه شد؟
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون درباره سه میلیون تن گندمی که کسری داریم، این‌گونه توضیح می‌دهد: قیمت نامناسب خرید تضمینی و اتفاقاتی که در اقتصاد ما رقم خورد، منجر شد کشاورزان سه میلیون تن گندم خود را به دولت تحویل ندهند. همه‌جای دنیا قیمت جو و ذرت یک رابطه‌ای با قیمت گندم دارد. جو و ذرت همیشه از گندم ارزان‌تر است. در چند ماهه گذشته به‌دلیل نداشتن برنامه‌ریزی مناسب، قیمت گندم در مقاطعی از جو و ذرت پایین‌تر آمد و در بازار نایاب شد. دامدار ما به‌جای استفاده از جو و ذرت، گندم را کمی گران‌تر خرید. خریدها هم به‌صورت نقدی انجام شد. بخش دیگری از گندم جذب کارخانه‌های آرد صنعتی و ماکارونی شد.
او می‌گوید: براساس گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح، بخش کوچکی از گندم به سمت آن سوی مرزها قاچاق شد، زیرا به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور، قیمت گندم در آن سوی مرزها بیشتر از هزارو 700 تومان بود. البته قاچاق گندم زیاد نبود، زیرا خروج گندم به کامیون و تجهیزات نیاز دارد.
قاسمی عنوان می‌کند: قیمت پایین خرید تضمینی سبب شد کشاورزان رغبت نکنند محصول خود را به دولت بفروشند، ضمن آنکه فروش به واحدهای صنعتی به‌صورت نقدی برای کشاورزان جذاب‌تر از فروش نسیه گندم به دولت بود.
او بیان می‌کند: در شرایطی که ما هرچه فریاد زدیم که قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح شود و شورای اقتصاد که رئیسش آقای نوبخت است، با این پیشنهاد موافقت نکرد، یک‌باره متوجه شدیم هیئت وزیران با واردات سه میلیون تن گندم با ارز چهارهزارو 200 تومانی موافقت کرده است. ارزی که با سختی در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه‌ای وجود دارد به دست ما می‌آید، باید صرف واردات گندم شود که امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد. اگر چرتکه بیندازیم و حساب‌و‌کتاب کنیم، چندده برابر قیمتی که قرار بود به خرید تضمینی اختصاص یابد، مجبوریم صرف واردات کنیم.
بروز فساد و رانت در واردات
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، واردات با ارز چهارهزارو 200 تومانی قطعا فساد و رانت به‌همراه دارد. بسیاری از افرادی که دنبال رانت بودند، دنبال این هستند که از این نمد کلاهی برای خود درست کنند. اگر این واردات به بخش دولتی سپرده شود، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
او ادامه می‌دهد: نمی‌دانم چرا شورای اقتصاد که مرکب از تعدادی از وزراست، با افزایش قیمت خرید تضمینی در جهت حفظ امنیت غذایی در جهت رونق تولید و رسیدن به یک خودکفایی پایدار در کالایی استراتژیک که قوت مردم است، موافقت نمی‌کند؛ اما همین افراد با واردات گندم با ارز چهارهزارو 200 تومانی موافقت می‌کنند.
قاسمی بیان می‌کند: ممکن است بگویند این تصمیم را تحت فشار و اضطرار گرفته‌ایم. این فشار و اضطرار را شورای اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به وجود آورده است. تولیدکننده تولیدش را با همه سختی و مشقت انجام داده و به اندازه کافی هم تولید کرده است، اما بی‌سیاستی، بی‌مدیریتی و هدررفت منابع باعث شده این اتفاقات رخ دهد و ما مجبور شویم دو تا سه میلیون تن گندم وارد کنیم. در این شرایط خیلی از واردکنندگان و کسانی که دنبال رانت هستند، بسیار خوشحال‌اند و جشن گرفته‌اند.او تأکید می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی موظف بوده است که قیمت‌های خرید تضمینی را در شورای اقتصاد مطرح، پیگیری و مصوب کند. نمی‌دانم چطور این اتفاق نمی‌افتد ولی در هیئت وزیران برای واردات همین محصول، موافقت اعلام می‌شود. رفتار این افراد باعث ازبین‌رفتن ارز مملکت شده است. این رفتار رانت و فساد ایجاد می‌کند و امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران برای خرید گندم در سال زراعی جاری هشدار می‌دهد که قیمت تعیین‌شده برخلاف قانون خرید تضمینی بوده و باید افزایش‌ها و هزینه‌های سربار مطابق نرخ تورم در قیمت گندم لحاظ شود، در غیر این صورت این نگرانی وجود دارد که باز هم کشاورزان گندم خود را به دولت نفروشند.
