به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در اولین جلسه کمیته خبرگانی تدوین راهنمای فنی مددکاری اجتماعی در دستگاه قضایی اظهار کرد: باید در نظام قضایی کشور به ویژه در دادرسی به ارتقای رویکرد اجتماعی عنایت داشته باشیم.
وی اظهار کرد: امروز رفتارشناسی مدرن در دنیا که مبتنی بر اجماع بشری است بر ضرورت رویکرد تخصصی تاکید دارد.
این مقام مسئول گفت: باید حتما نگاه تخصصی را در هر عرصه‌ای مورد توجه قرار دهیم و رویکرد تخصص محوری از مهمترین برنامه‌های ما باشد.
امیری اصفهانی با بیان اینکه مددکاری اجتماعی امروز یار غیر قابل انکار دادرس در مقام دادرسی است، افزود: به طور طبیعی امروز دادرسی چند وجهی شده است و هر وجهی ابزار خاص خود را دارد و حتما مددکاری اجتماعی هم یکی از ابزارهای فعلی موردنیاز برای نظام‌های قضایی است.
امیری اصفهانی تصریح کرد: توجه به رویکرد اجتماعی در نظام قضایی یک نگاه مبارکی است که باید این نگاه و تفکر بیش از پیش توسعه یابد.
وی ادامه داد: کار دیگری که باید در این خصوص انجام داد این است که آثار مددکاری اجتماعی را باید خیلی خوب تبیین کرد. اگر نمونه‌های دادرسی توام با دادرسی مددکاری را تبیین و تشریح کنیم هم قضات ما تمایل استفاده به مددکار را پیدا می‌کنند و هم این موضوع به عنوان یک امر پیشگیرانه مورد توجه جدی تری قرار می‌گیرد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: البته باید به این نکته هم توجه کرد که مددکاران اجتماعی هم باید با تجربه، متخصص، حرفه‌ای و افراد صالحی باشند.
این مقام مسئول افزود: ارتقای سلامت مددکاران از یک طرف و اتقان نظرات از طرف دیگر می‌تواند راهگشایی در امر مددکاری اجتماعی در نظام قضایی باشد.
وی گفت: با توجه به رویکرد کشور ما نسبت به مبانی اسلامی وکامل بودن دین ما در تمامی حوزه ها باید اقدامات مددکاران اجتماعی ما هم مبتنی بر مبانی دین مبین اسلام باشد.
امیری اصفهانی گفت: اگر مجموعه مولفه‌ها در یک مددکار جمع شود سبب اعتمادسازی در بین مسئولین و دستگاه‌ها و مردم می‌شود.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: حوزه‌های مددکاری اجتماعی میدان بازی دارد. صیانت از حقوق اطفال و کودکان، بازاجتماعی کردن مجرمین و حمایت از خانواده‌های زندانیان بخشی از این میدان کار بزرگ است.
وی خاطر نشان کرد: حوزه مددکاری اجتماعی از آن جهت که می‌تواند مانعی برای گسترش آسیبهای اجتماعی باشد باید بسیار در امر پیشگیری موردتوجه قرار گیرد.
این مقام مسئول اظهار کرد: در مقوله عدالت ترمیمی هم از حیث توجه به مجرم و خانواده آنان و دیگر متأثرین از او مددکار اجتماعی یک موضوع بسیار پیش رو درنظام های قضایی دنیا به حساب می‌آید.
امیری اصفهانی گفت: در عرصه مددکاری اجتماعی باید رویکرد به سمت اصلاح از وضعیت خیریه‌ای به سمت وضعیت شخصیت سازی و توانمند سازی برود البته این کار باید در نظام جامعه به حقوق بپیوندد و این نگاه تغییرکند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: بنابراین رویکرد واحد و شیوه رفتار واحد در نظام قضایی ما باید بیش از پیش مورد عنایت باشد. امروز مددکاران اجتماعی زیادی چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی چه در نظام قضایی و چه در دیگر دستگاه‌ها در حال فعالیت هستند که اگر این افراد با هم به صورت متحدالشکل و هماهنگ و به صورت هم افزایی فعالیت کنند توان و تاثیر اقدامات آنها چند برابر می‌شود و خروجی بهتری نصیب جامعه خواهد شد.
وی ادامه داد: تقسیم کار ملی یک ضرورت برای انجام اینکار است تا تقسیم کار محقق نشود موضوع شکل نمی‌گیرد. شاید تنظیم یک سند ائتلاف ملی در این زمینه بتواند در تقسیم کار موثر باشد و لازم است برای این کار رایزنی‌های مقدماتی صورت گیرد.
امیری اصفهانی اظهار داشت: در حوزه حمایت‌های اجتماعی به ویژه درباره افراد آسیب پذیر شاید نیازمند وضع قانون باشیم که این موضوع یک باب جدید است که باید نسبت به آن مطالعات مناسبی صورت گیرد.
این مقام مسئول افزود: همه ما باید در جهت گسترش مددکاری اجتماعی دست به دست یکدیگر دهیم تا در این عرصه نقش موثری داشته باشیم. حمایت از حوزه مددکاری باید به شدت افزایش یابد. حمایت‌های مالی ، قضایی، علمی وفکری و ... ازجمله حمایت‌هایی است که ضرورت دارد بیشتر مورد عنایت قرار گیرند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطر نشان کرد: ما در معاونت اجتماعی قوه قضائیه برنامه‌هایی که در عرصه تقویت رویکرد اجتماعی در قوه قضائیه داریم برنامه‌هایی منظومه‌ای است یعنی همه برنامه‌ها همدیگر را تکمیل کرده و پوشش می‌دهند.
وی افزود: ما هر چه بتوانیم در این حوزه‌های تصدی گری‌ها را کاهش دهیم و مباشرت حکومت و دولت را کم کنیم به نفع نظام ، مردم و دولت است.
امیری اصفهانی بیان داشت: اکنون قوه قضائیه به دنبال این است تا جایی که می‌تواند آن مجموعه فعالیت‌هایی که قابل واگذاری و برون سپاری است را احصاء کرده و به نوعی به مردم واگذار کند.
