به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) نهادی بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تاسیس شد. این گروه بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام می‌دهد و نتیجه آن را در جلسات هر 4 ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند. پس از حملات 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک به وظایف این سازمان، بررسی راه‌های تامین مالی تروریسم نیز اضافه شد.
وضعیت ایران در این گروه، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای که سال گذشته منتشر شد، اعلام کرد: ایران نخستین بار در سال 2009 میلادی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد. پس از آن طی سال‌های 16-2013 ایران به عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است. به تعلیق در آمدن وضعیت ایران پس از آن اتفاق افتاد که با اقدامات دولت و مجلس، این گروه از اقدامات ابتدایی ایران استقبال کرد اما در نهایت خواستار یک
تغییر جهت جدی در عملکرد اقتصادی کشور شد.این گروه در آخرین اجلاس خود در انتهای بهار امسال برای چندمین بار به ایران مهلت داد تا لوایح مربوط به عضویت در FATF را نهایی کند و با وجود گذشت چند ماه از این هشدار هنوز ایران تصمیم نهایی خود در این زمینه را اعلام نکرده است. اخیرا فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود، ایران باید یک ماه زودتر از اجلاس بعدی FATF مقدمات عضویت در این گروه را طی کند و زمان برای این تصمیم بسیار محدود است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران به موضع قطعی بخش خصوصی درباره FATF پرداخته و می‌گوید، عدم تصویب لوایح برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران گران تمام خواهد شد. به اعتقاد سلاح‌ورزی همان‌طور که هر قرارداد و عضویتی محدودیت‌های مربوط به خود را دارد FATF نیز می‌تواند برای ایران محدودیت یا هزینه‌هایی داشته باشد اما آنچه در نهایت به دست خواهد آمد، کسب منافع ملی و اقتصادی بیش از محدودیت‌ها خواهد بود و همان‌طور که بسیاری از کشورها پس از بررسی شرایط، رای به عضویت در این گروه داده‌اند، ایران نیز باید تصمیم مهمی در این حوزه اتخاذ کند.
موافقان FATF می‌گویند با تصویب این قانون بخش زیادی از مشکلات تبادلات بانکی ایران کاهش می‌یابد. این دیدگاه تا چه حدی درست است؟
اینکه تصویب لوایح بانکی مرتبط با الزامات گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF مستقیما منجر به کاهش مشکلات بانکی شود، چندان واقع‌بینانه نیست. آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد این است که عدم رعایت الزامات بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، موانع بانکی فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد به این مفهوم که فارغ از موانع تحریمی با موانع فنی از سوی بانک‌های دنیا مواجه خواهیم شد. این امکان را داریم که با نهایی کردن قوانین مورد نظر در زمینه مبارزه با پولشویی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شویم. به ویژه آنکه در شرایط فعلی بعد از چند دوره تعلیق از لیست سیاه در خطر بازگشت به این لیست قرار داریم. تطبیق نظام بانکی ایران با الزامات بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از موانع موجود بر سر راه ارتباط نظام بانکی ایران با شبکه مالی جهانی است و تصویب لوایح هم بخشی از مساله ما برای ایجاد تطبیق با استانداردهاست. تصویب لوایح گرچه شرط لازم برای گشودن گره از کار روابط مالی بین‌المللی کشور است اما به تنهایی کافی نیست.
بانک‌های ایران به دلیل دور بودن از فضای بین‌المللی در سال‌های تحریم، عقب‌ماندگی زیادی در زمینه استانداردهای روز دارند اما سایر استانداردها در روابط بین بانک‌های عامل، قابلیت ارتقا دارد و به عملکرد داخلی بانک‌ها بازمی‌گردد. آنچه امروز از سوی گروه ویژه اقدام مالی مطرح است، مساله‌ای ریشه‌ای محسوب می‌شود که نشان‌دهنده موضع نظام بانکی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
آیا تصویب نشدن FATF می‌تواند بهانه‌ای جدید برای تحریم‌های شدید‌تر علیه اقتصاد ایران باشد؟
مشکل پیدا کردن ما با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF زمینه حقوقی برای تحریم به معنای دقیق کلمه نخواهد بود. یعنی تحریم جدید از سوی ایالات متحده را مستقیما به همراه نخواهد داشت اما اگر به لیست سیاه پولشویی بازگردیم، شرایط برای ارتباطات بانکی و مبادلات پولی که به واسطه تحریم‌ها دشوار شده است، پیچیده‌تر خواهد شد که این موضوع به محدودیت‌ها در ارتباطات بین‌المللی می‌افزاید.
بخش زیادی از تمرکز FATF در حوزه سازوکارهای بانکی تعریف می‌شود. آیا تصویب نشدن آن می‌تواند به افزایش مشکلات بانکی ایران منجر شود؟
محدود شدن ارتباطات بانکی بین‌المللی نه فقط برای تجار و فعالان اقتصادی که برای بانک‌های فعال کشور نیز یک خسران محسوب می‌شود. صنعت بانکداری ایران هم قربانی تحریم‌های اقتصادی است که پرداختن به آن خود بحث مفصلی را می‌طلبد. همان‌طور که اشاره کردم موضوع تصویب لوایح بانکی، مساله‌ای فنی در زمینه ارتباطات بین‌المللی بانکی است که به بانک‌ها کمک می‌کند در چرخه ارتباطات جهانی حضور داشته باشند. این حضور هم به فعالان اقتصادی کمک و هم بانک‌ها را از مواهب مورد نظرشان برخوردار می‌کند.
فعالان اقتصادی می‌گویند، تصویب FATF نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. این نتایج کدامند؟ آیا می‌توان تصویری روشن از آنها ارایه کرد؟
تصویب شدن لوایح بانکی مرتبط با FATF به تنهایی نمی‌تواند اثر مثبت مستقیم، فوری و فوق‌العاده‌ای داشته باشد ولی جلوگیری از محدودیت‌های بیشتر بر سر ارتباطات بانکی هم برای صادرات و واردات و هم برای سرمایه‌گذاری یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی است. تولیدکننده برای انتقال فناوری، برای تعریف ارتباطات تجاری با زنجیره تامین بین‌المللی و برای جذب سرمایه نیاز به ارتباط با اقتصاد جهانی از طریق سیستم بانکی دارد. وارد‌کننده برای برقراری ارتباط با فروشندگان معتبر و تامین‌کنندگان عمده و کلان نیز چنین نیازی دارد. صادرکننده هم برای یافتن شرکای فروش و مشتریان در آن سوی مرزها و دریافت و انتقال پول به کشور همین نیاز را دارد. نظام بانکی دیگر تنها یک صندوق امن برای نگهداری پول نیست. بانک عملا کارگزار پولی- مالی بنگاه‌ها و اشخاص است و اگر بانک شما نتواند با بانک طرف تجاری‌تان ارتباط برقرار کند در عمل برقراری ارتباط بین شما و طرف معامله هم محدود یا منتفی می‌شود. استفاده از این ابزار بدون عبور از مراحل مورد نظر FATF ممکن نیست.
حضور در لیست سیاه FATF به چه معناست و چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد؟
قرار گرفتن در لیست سیاه به معنای این هشدار است که برقراری هر گونه رابطه مالی و بانکی با بانک‌های ایرانی از نظر گروه ویژه اقدام مالی، بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی را در معرض ریسک جدی و شدید مشارکت ناخواسته در عملیات پولشویی قرار می‌دهد. سیاست قطعی همه بانک‌ها و موسسات مالی معتبر در جهان حتی در کشورهایی که امروز با وجود تحریم‌های امریکا با ایران کار می‌کنند در برابر چنین ریسکی «رفتار اجتنابی» است. طبیعتا در چنین شرایطی تعامل با جهان تنها از کانال اشخاص و بنگاه‌ها و موسسات غیرمعتبر، متخلف و بی‌شناسنامه ممکن خواهد بود که هزینه مبادله بسیار زیادی به فعالان اقتصادی و نظام اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.
مخالفان FATF معتقدند، اطلاعاتی که از وضعیت اقتصاد ایران در چارچوب این لایحه به خارج از کشور ارایه می‌شود به شناسایی ابعاد مختلف اقتصاد کشور منجر شده و راه را بر تحریم‌های جدید و موثرتر باز می‌کند. این نگرانی‌ها تا چه حدی واقعی هستند؟
در مقابل این دیدگاه کارشناسان حقوقی و امنیتی زیادی وابسته به دولت یا مستقل از دولت هستند که معتقدند چنین مساله‌ای رخ نمی‌دهد. اینکه در بازرسی‌های موردی یا حسب درخواست‌های حقوقی الزام‌آور سایر کشورها تحت مقررات FATF چه میزان ممکن است اطلاعات محرمانه و ناخواسته به خارج از مرزها منتقل شود؛ یک موضوع تخصصی در حوزه امنیت و حقوق بین‌الملل است که من نمی‌توانم با جزییات در مورد آن نظری بدهم اما به طور کلی می‌دانم که نمی‌توان با یک احتمال که اختلافات زیادی بر سر آن وجود دارد، هزینه بزرگی را به کشور تحمیل کرد.
به هر حال هر تصمیم و اقدام و انتخابی، هزینه‌ها و فایده‌هایی دارد. وقتی شما قرار است به یک گروه بپیوندید، ناچارید به محدودیت‌ها و مقررات گروه تن دهید و این محدودیت‌ها برای شما هزینه‌هایی خواهد داشت ولی از پیوستن به آن جمع و گروه هم منافعی می‌برید. با نپذیرفتن محدودیت‌ها و مقررات هر جمع و گروهی طبیعتا از منافع عضویت در آن هم محروم می‌شوید و باید هزینه‌های دیگری را پرداخت کنید. به قول حضرت مولانا، گر بگریزی ز خراجات شهر/ بارکش غول بیابان شوی. مساله در اینجا حداکثرسازی منافع ملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
من به عنوان فعال اقتصادی می‌توانم به شما بگویم بدون ارتباطات بانکی، ارتباط تجاری موثر با جهان تقریبا ممکن نیست و بدون ارتباط تجاری موثر با جهان، تامین رشد پایدار اقتصادی بی‌نهایت دشوار خواهد شد. اگر مشکلات مربوط به رشد اقتصادی پایدار کشور در آینده نزدیک ترمیم نشود، مشکلات اجتماعی خیلی جدی در پی خواهد داشت و نهایتا حسب اطلاعات عمومی می‌توانم به شما بگویم، پیش از ما تقریبا تمام کشورهای جهان همین ارزیابی هزینه و فایده را انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که سود و فایده پیوستن به این مقررات بیش از زیان آن است.
در ماه‌های گذشته، صادرات غیرنفتی ایران، بار زیادی از ارزآوری کشور را به دوش کشیده و در صورت تصویب نشدن FATF چه مشکلاتی برای این بخش به وجود خواهد آمد؟
صادرات غیرنفتی با دشوار شدن روابط بانکی با نظام مالی جهانی از دو بعد با آسیب و ضربه مواجه می‌شود. در کوتاه‌مدت انزوای بیش از پیش نظام بانکی، انجام عملیات انتقال پول صادرات را با مشکلات و اختلالات بیشتری مواجه می‌کند. در میان‌مدت عدم دسترسی تولیدکننده و صادرکننده ایرانی به شرکای معتبر بین‌المللی در زنجیره تامین، سرمایه‌گذاری، فناوری و مدیریت بازار، رقابت‌پذیری کالای ایرانی را کاهش می‌دهد و شانس صادرات را کمتر و بازارهای هدف را بسیار محدودتر می‌کند. در موضوع صادرات دسترسی به بازار اهمیت فراوانی دارد. از دست دادن مشتری و بازار هدف به واسطه موانع ارتباطات بانکی، خسران بزرگی برای صادرات غیرنفتی خواهد بود.
آیا دولت در فرآیند تصویب FATF نظر بخش خصوصی را جویا شده؟ اتاق بازرگانی چه مشاوره‌هایی به دولت در این زمینه ارایه داده است؟
معمولا دستگاه‌های دولتی به حکم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مربوط به ضرورت مشورت با بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌ها، توجه جدی ندارند اما اتاق ایران در تمامی موارد مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ایران، کارگروه‌های مشورتی خود را فعال می‌کند و از ظرفیت‌های کارشناسی و پژوهشی خود برای کمک به فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بهره می‌برد. این موضوع نیز برای فعالان اقتصادی اهمیت بالایی داشته است. کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نشست‌های تخصصی خود را در این زمینه برگزار و دیدگاه خود را بیان کرد. تدوین لوایح بانکی از سوی بانک مرکزی انجام شد و در دولت به تصویب رسید. در جریان بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگان بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را مطرح و به روند تصویب آن در مجلس کمک کردند. در نهایت از برآیند نظرات بخش خصوصی بیانیه‌ای تدوین شد که به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران رسید. از این طریق موضع رسمی پارلمان بخش خصوصی درباره ضرورت رعایت الزامات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی ابراز شد. این بیانیه اواخر مرداد سال گذشته تصویب و منتشر شد. در این بیانیه هشدار داده شده که در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های 40 گانه انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود.
