در بیانیه نهایی این نشست که روز دوشنبه ریاست «آسه‌آن» منتشر کرد آمده است گروهی متشکل از 10 کشور از اقتصادهای منطقه مصمم هستند این توافق را تا سال 2020 امضا کنند. در این بیانیه آمده است: «این توافق به‌طور قابل‌توجهی به نظام تجاری بین‌المللی باز، فراگیر و قانون‌محور و رونق زنجیره عرضه کمک خواهد کرد.» به گزارش «رویترز»، عزم کشورهای منطقه برای امضای توافق تجاری، در بحبوحه تنش‌های تجاری آمریکا و چین برانگیخته شده است، تنش‌هایی که رشد اقتصادی منطقه را به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر رسانده است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، پس از نشستی که لی کیجیانگ، نخست‌وزیر چین با رهبران کشورهای جنوب‌شرقی آسیا داشت، وزارت‌خارجه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نتیجه‌گیری اولیه گفت‌وگوهای مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای بنیان‌های یکپارچگی اقتصادی شرق آسیا را محکم خواهد کرد.» با این حال نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در سخنان آغاز به‌کار نشست رهبران جنوب‌شرقی آسیا اشاره‌ای به گفت‌وگوها پیرامون این توافق نکرد و در عوض خواستار بازنگری توافق تجاری فعلی میان کشورهای آسه‌آن و هند شد. نخست‌وزیر هند همچنین در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان نداشت. این توافق که «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» نام دارد شامل 16 کشور می‌شود، کشورهایی که سهمی یک‌سومی از تولیدناخالص داخلی جهانی دارند و حدود نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. مقامات وزارت‌خارجه هند البته بعد در یک کنفرانس خبری گفتند که اجازه دهید فردا به پرسش‌های پیرامون این توافق پاسخ دهیم. در این رابطه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا امید داشتند حداقل بند نظارتی بر این توافق در روز دوشنبه نهایی شود. به عقیده صاحب‌نظران، هندی‌ها نگرانند که این توافق منجر به سیل واردات محصولات چینی به کشورهای منطقه بشود. به گفته یکی از افرادی که در جریان مذاکرات جدید دهلی‌نو بوده است، هفته گذشته هندی‌ها درخواست‌های جدیدی پیرامون این توافق داشتند که تحقق آنها دشوار است.
اثرات جنگ‌تجاری
سخنگوی دولت تایلند روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که سران کشورهای جنوب‌شرقی آسیا بعدازظهر این روز تلاش کرده‌اند به یک توافق تجاری برسند. او در این رابطه گفت: «ما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. به محض اینکه این نتیجه‌گیری صورت گیرد، اعلام خواهد شد. وزرای بازرگانی هنوز درحال گفت‌وگو پیرامون موضوعات باقی‌مانده هستند. انتظار می‌رود امضای این توافق در فوریه سال آینده صورت گیرد.» پریوث چان-اوچا، نخست‌وزیر تایلند روز یکشنبه در مراسم آغاز به‌کار رسمی نشست «آسه‌آن» گفت که 16 کشور این بلوک تجاری امسال باید به توافقی برسند که رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و جریان تجارت را تحریک خواهد کرد. او در صحبت‌های خود به تنش‌های تجاری و رقابت‌های استراتژیک ژئوپلیتیک در این منطقه نیز اشاره داشت. به گزارش «رویترز» به‌رغم مخالفت هند، برخی کشورها احتمال پیشبرد این توافق را بدون مشارکت هند مدنظر قرار می‌دهند. از‌جمله این کشورها می‌توان به ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و نیوزیلند اشاره کرد. با این حال وزیر بازرگانی تایلند در گفت‌وگویی که روز یکشنبه با رویترز داشت مدعی شد هند هنوز از این توافق انصراف نداده است. به عقیده کارشناسان یکی از مزیت‌هایی که درخصوص حضور هند برای کشورهای جنوب‌شرقی آسیا وجود دارد، وابستگی کمتر به چین خواهد بود. رقابت میان هند و چین که قدمتی از جنگ مرزی سال 1962 دارد، در روزهای اخیر به دنبال لغو استقلال قانون‌اساسی ایالت کشمیر که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند بالا گرفته است. این درحالی است که تصمیم دولت آمریکا در فرستادن هیاتی از مقامات رده پایین نیز نگرانی‌ها را درخصوص نقش‌آفرینی منطقه‌ای بیشتر چین تشدید کرده است. به‌جای رئیس‌جمهوری ترامپ و مایک پنس، معاون رئیس‌جمهوری، دولت آمریکا ویلبر راس، وزیر بازرگانی این کشور را برای حضور در این نشست فرستاد.
سلاح تجاری جدید ترامپ
همزمان با نشست کشورهای آسیایی و تلاش آنها برای ایجاد یک اتحاد تجاری منطقه‌ای، روزنامه صبح جنوب چین در گزارشی مدعی شده است در تنش‌های تجاری با این کشور، آمریکایی‌ها نیز در زرادخانه تجاری خود یک سلاح بیشتر دارند و آن هم مشارکت تجارت دوسوی اقیانوس آرام است. در گزارش این روزنامه چینی آمده است جنگ‌تجاری آمریکا و چین آن‌طور که دونالد ترامپ انتظار داشت پیش نرفته است، چراکه تعرفه‌ها و کنترل جریان سرمایه‌گذاری در به زانو در آوردن چین کارآیی لازم را نداشته‌اند. دوام آوردن در این جنگ نیاز به جبهه‌های جدید دارد و بعید نیست که رئیس‌جمهوری آمریکا احیای مشارکت دوسوی اقیانوس آرام را مدنظر قرار دهد. درحال‌حاضر جنگ‌تجاری به بن‌بست رسیده است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند اعلام پیروزی کنند. گرچه رشد اقتصاد چین آهسته شده، اما اثرات قابل‌توجهی از جنگ‌تجاری بر اقتصاد این کشور مشاهده نشده است. بزرگ‌ترین ترس آمریکایی‌ها در این رابطه این است که چینی‌ها با به‌کارگیری اصلاحات ساختاری، جنگ‌تجاری را عادی سازند. اتفاقی که در رابطه با روسیه رخ داد و استراتژی‌های محدودکننده دولت آمریکا خنثی شد. در مشارکت دوسویه اقیانوس آرام که در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما به امضا رسید، 12 کشور حوزه اقیانوس آرام البته به غیر از چین مشارکت داشته‌اند. سهم این کشورها از تولیدناخالص داخلی جهانی بالغ بر 40 درصد است. از‌جمله اهداف سیاسی این توافق تجارت آزاد، انزوای اقتصادی چین بود، ایده‌ای که به نظر کارشناسان بسیار کارآمدتر از تعرفه‌ها، کنترل جریان سرمایه‌گذاری و ممنوعیت‌های صادرات عمل می‌کند. براساس این توافق، قرار شد تعرفه بالغ بر 18 هزار کالا حذف شود، توافقی که برای شرکت‌های بزرگ در حیطه استانداردهای کارگری، مقررات محیط‌زیستی و مالکیت حقوق معنوی نیز مزیتی بزرگ به‌شمار می‌رفت. این توافق همچنین پیروزی بزرگ برای بخش کشاورزی و خدمات آمریکا بود. با روی کار آمدن ترامپ اما دولت آمریکا با نادیده گرفتن این مزیت‌ها، ضرر بخش تولیدی را بهانه‌ای برای خروج از این توافق قرار داد. ایجاد توازن در خواسته‌های بخش تولیدی آمریکا البته جزو اولویت‌های دولت اوباما نبود. بر این اساس با شعارهای انتخاباتی «اول آمریکا» دور از انتظار نبود که دونالد ترامپ از این توافق خارج شود، توافقی که موجب انتقال شغل‌های بیشتری به کشورهایی نظیر ویتنام و مکزیک می‌شد.
