خبرگزاری فارس: سکینه الماسی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برای پاسخگویی به سوال علی اکبر کریمی نماینده اراک در کمیسیون انرژی حاضر شده بود.
وی افزود: سوال کریمی از زنگنه در مورد علت کوتاهی وزارت نفت در تولید سوخت سولفور برای شناورها در کشور بود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: این سوال پیش از این توسط علی ساری نماینده اهواز مطرح و به صحن ارجاع شده بود که نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌های وزیر نفت قانع شد اما نماینده اراک مجددا این سوال را مطرح و به‌دلیل قانع نشدن از پاسخ‌ها، سوال فوق برای دومین بار به صحن ارجاع شد.
وی افزود: به گفته نماینده سوال کننده، با توجه به مفاد «کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها قرار است از 11 دی ماه 98 هیچ شناوری اجازه تردد با سوختی غیر از سوخت کم سولفور را نداشته باشد. لذا وزیر نفت توضیح دهد؛ چرا وزارت نفت فکری برای تولید سوخت سولفور برای شناورها در کشور نکرده است؟ که زنگنه اعلام کرد براساس یکی از بخشنامه‌های این کنوانسیون کشورها می‌توانند در شرایط خاص از سوخت‌های موجود استفاده کنند.
مشروح بررسی‌های امروز جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مشروح بررسی‌های جلسه کمیسیون مطبوع خود را تبیین کرد.
علی ساری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح اصلاح ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طبق این اصلاح در ماده 66 واژه در حین یا زمان واگذاری باید به حین یا قبل از واگذاری اصلاح شود.
وی افزود: در واقع ماده 66 قانون مذکور می‌گوید شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشد و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند و یا می‌گیرند موظف هستند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این گونه تعیین و تکلیف برای بنگاه‌های خصوصی در واقع دخالت در کار مربوط به آنها است؛ غافل از این نکته زمانی که شرکت را به کسی واگذار می‌کند این کار با شرایطی انجام می‌شود؛ شرط می‌کند راجع به کارکنان و قوانین ایثارگران چگونه رفتار کند، ولی در اصلاح ماده 66 گفته شده که این کار در حین واگذاری و بعد از آن انجام شود که این مشکل را رفع می‌کند. ولی در این باره اختلاف نظرهای میان مرکز پژوهش‌ها، سازمان اداری و استخدامی و اعضای کمیسیون وجود داشت؛ به همین دلیل مقرر شد بحث بر سر این موضوع به جلسه بعدی کمیسیون موکل شود.
ساری عنوان کرد: موضوع بعدی طرح اصلاح بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بود. این اصلاح با هدف رفع تبعیض میان زن و مرد مطرح شده است؛ چرا که این بند به شکلی تعبیض آمیز به زن و مرد نگاه می‌کند. این در حالی است که اصول 10، 20 و 21 قانون اساسی بر یکسان بودن زن و مرد در مقابل قانون تاکید دارد. البته برخی این اشکال را وارد می‌دانستند که این اصلاحیه به گونه‌ای است که برداشت‌های متفاوت از آن گرفته می‌شود. ولی نمی‌توان به دلیل این استدلال ما نگاه تعبیض آمیزی در این بند داشته باشیم.
وی در پایان اضافه کرد: به همین دلیل توافق کردیم واژگان و یا بخش‌های که ممکن است هزینه را افزایش دهد اصلاح کنیم؛ بر همین اساس قرار شد نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه نوشته شود که اختلاف ریالی میان وضع موجود با وضعی که پیش می‌آید مشخص شود؛ چرا که اشکال مرکز پژوهش‌ها به این موضوع محل تامین مالی اصلاح بند چهار ماده 68 قانون مذکور بود.
بررسی طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه در کمیسیون قضایی مجلس
طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون حقوقی سه ماده از لایحه مالکیت فکری، ادبی و هنری مربوط به حقوق گویندگان، تهیه کنندگان دیداری و شنیداری صدا وسیما مورد بحث قرار گرفت و تصویب شد.
وی افزود: موضوع بعدی بحث انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه بود که البته در کمیسیون رای نیاورد ولی بحث نظارت بر زندان‌ها مانند نظارت بر صدا و سیما مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رای آورد؛ یعنی هیئتی ایجاد شود که مانند هیئت نظارت بر عملکرد صدا و سیما بر زندان‌ها نظارت کند اما این که این هیئت متشکل از چه سازمانی باشد و یا کم و کیف و جزئیات آن چگونه باشد در کمیته تخصصی به بحث گذاشته می‌شود.
عبدالکریم حسین‌زاده طراح طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه نیز در گفت‌وگو با ایسنا در توضیحاتی تکمیلی در این باره گفت: جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور اعضای کمیسیون، نماینده قوه قضاییه و من به عنوان نماینده طراحان تشکیل شد. موافقان و مخالفان هر کدام اظهارنظر کردند و در پایان مقرر شد کمیته‌ای متشکل از آقایان پورمختار، فتحی و تجری از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، طهماسبی نماینده قوه قضاییه و من به عنوان نماینده طراحان برای بررسی موضوع تشکیل شود.
حسین‌زاده اظهار کرد: این کمیته ظهر روز یکشنبه راجع به این طرح و اصلاحات مورد نیاز آن به بحث و بررسی می‌پردازند.
سفر هیاتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوریه
هیاتی از کمیسیون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به سوریه سفر کرد.
به گزارش ایسنا، امروز هیاتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز به دعوت رئیس کمیسیون امنیت ملی سوریه به دمشق رفت. قرار است در این سفر ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حموده صباغ رئیس مجلس و عماد خمیس نخست وزیر سوریه و روسای کمیسیونهای امنیت ملی و عربی و خارجی مجلس سوریه دیدار کند.
ریاست این هیات بر عهده ذوالنور است که رضایی و حسن بیگی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم او را همراهی می‌کنند.
مصوبه کمیسیون قضایی برای حق پخش پدیدآورندگان آثار صوتی و تصویری
براساس مصوبه کمیسیون قضایی، پدیدآورندگان آثار صوتی و تصویری حتی اگر اثر خود را به شخص دیگری فروخته باشند، می‌توانند به خاطر پخش اثرشان برای عموم، حق پخش دریافت کنند.
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نشست امروز خود 4 ماده دیگر از طرح حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
براساس مصوبه امروز کمیسیون قضایی، چنانچه اثر صوتی یا تصویری برای عموم پخش شود، پدیدآورنده آن اثر حتی اگر اثر خود را به شخص دیگری فروخته باشد می‌تواند حق پخش دریافت کند.
همچنین طبق مصوبه امروز کمیسیون، حقوق آثاری که توسط سازمان صدا و سیما تولید و پخش و بازپخش و همچنین فروخته می‌شوند، به طور کامل در اختیار رسانه ملی است. علاوه بر این، در این جلسه طرح انتقال سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه به وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت که این طرح بدون آنکه مصوبه‌ای به همراه داشته باشد، برای بررسی به کارگروه ویژه ارجاع شد.
لایحه حذف 4 صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی مالیات بر عایدی سرمایه و حذف 4 صفر از پول ملی در کمیسیون متبوعش خبر داد.
الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در تشریح نشست امروز سه‌شنبه (21 آبان ماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: دستور کار نخست کمیسیون اقتصادی بررسی مالیات بر عایدی مسکن بود که تبصره‌هایی از آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد؛ در جلسات بعدی این موضوع تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم تهران، در مجلس افزود: دومین دستور کار کمیسیون بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با موضوع حذف چهار صفر از پول ملی بود.
وی اظهار کرد: کلیات لایحه حذف 4 صفر مورد بررسی قرار گرفت و از آنجایی که این لایحه مخالفان و موافقان جدی دارد، ادامه بررسی آن به جلسه آینده موکول شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت اضافه کرد: بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده تقریبا در کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده و در حال ویرایش نهایی است تا هفته آینده به صحن علنی مجلس ارسال شود.
