سیاست جدید نظارتی برای رصد قیمت انواع خدمات عمومی اعلام شد. سیاست‌گذار در جدیدترین گام خود و در ادامه برنامه‌های کنترلی برای تثبیت نرخ‌ها، 172 نوع از خدمات مختلف ارائه شده به مردم را مورد تفکیک قرار داده و نرخ مصوب هر یک را در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات (124) مشخص کرده است تا از این طریق عرضه‌کنندگان صرفا براساس قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دولت خدمات‌شان را به متقاضیان عرضه کنند. تشدید سیاست‌های نظارتی بر بازار در شرایطی در دستور کار قرار گرفته است که در اواسط تابستان امسال، متولیان دولتی سامانه‌ای را تحت عنوان «رصد قیمت آنلاین 100 قلم کالا» (با تعیین سه نرخ کف،سقف و عرف) با هدف «تنظیم بازار» و «حمایت از مصرف‌کنندگان» راه‌اندازی کردند. مسوولان اعلام کردند در صورتی که قیمت کالاها در سطح عرضه و بازار با نرخ‌های اعلام شده در سامانه متفاوت باشد، امکان ثبت شکایت توسط مردم وجود دارد. بر این اساس، درحوزه نظارت بر نرخ کالاهای اساسی، قیمت مصوب و در زمینه سایر کالاها، قیمت عرف لحاظ شد. اما الگوی نظارتی طراحی‌شده از سوی تصمیم‌سازان وزارت صمت درحالی به اجرا درآمد که تحقق اهداف آن از سوی کارشناسان و متقاضیان مورد سوال و تردید قرار گرفت؛ به‌طوری‌که تطبیق دقیق نرخ‌های بازار با نرخ‌های اعلامی در سامانه مزبور تقریبا امری غیرممکن دانسته شد. با وجود این به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار با اصرار بر رویکرد قبلی، دایره نظارت خود را در بازار با تعیین نرخ دستوری برای 172 نوع از خدمات عمومی، گسترده‌تر از قبل کرده است.
در همین راستا، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی توضیحاتی را درباره فاز جدید از رویکرد نظارتی دولت بر بازار کالا و خدمات ارائه کرده است. به گفته حسین مدرس‌خیابانی، در شرایط کنونی اصل بازرسی، کنترل بازار و نظارت از طریق سامانه رصد کالا و خدمات از اهمیت بیشتری نسبت به قبل برخوردار است؛ به‌گونه‌ای‌که استفاده از سامانه‌های نظارتی باید سرلوحه کار معاونان بازرسی باشد. به اعتقاد متولی بازرگانی در وزارت صمت، امروز به‌دلیل تعدد واحدهای صنفی و پیچیدگی آنها و نیز تنوع کالاهای عرضه‌شده، بهره‌گیری از سامانه‌های نظارتی می‌تواند رونق بازرسی‌های مردم و ارائه گزارش‌های تخلفات را به‌دنبال داشته باشد؛ چراکه امروز دیگر نمی‌توان برای هر واحد صنفی یک بازرس قرار داد، بلکه خود مردم می‌توانند بهترین ناظران بر بازار باشند. در این چارچوب برآیند تمام اقداماتی که دولت درحوزه تامین و توزیع کالا انجام می‌دهد، در بازرسی، نظارت‌ها و کنترل بازار شکل می‌گیرد. اما بررسی‌ها و آمارهای اعلامی پس از راه‌اندازی سامانه رصد آنلاین قیمت‌ها، حاکی از آن بود که در فاصله کوتاهی از شروع فعالیت سامانه مزبور، چند 10 هزار گزارش تخلف به ثبت رسید؛ اتفاقی که نشان داد شکاف عمیقی بین قیمت‌های مطلوب سیاست‌گذار با نرخ‌های واقعی در بازار وجود دارد. در واقع درحال‌حاضر این پرسش مطرح است که با وجود فراگیرتر شدن سیاست کنترل قیمت‌ها و در برگرفتن قیمت انواع خدمات عمومی برای رصد لحظه‌ای، این رویکرد تا چه میزان می‌تواند در جهت کاهش تورم و تنظیم بازار راهگشا و موثر باشد؟ بررسی سابقه تاریخی این مدل از سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که به‌دلیل انتزاعی بودن نرخ‌های تعیین شده برای انواع کالا و خدمات و همچنین فاصله نرخ‌های دستوری با مطلوبیت تولیدکننده و مصرف‌کننده، عملا اهداف سیاست‌گذار برای تثبیت قیمت‌ها محقق نمی‌شود. در واقع تجارب داخلی و بین‌المللی این امر را ثابت می‌کند که مکانیزم دیکته قیمت، نه تنها برای 172 نوع خدمات بلکه حتی برای یک قلم کالا یا یک نوع خدمت هم به سختی امکان‌پذیر است؛ چراکه در اکثر موارد نرخ‌های دستوری فاصله معناداری با نرخ‌های بهینه دارد. با وجود این، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در فاز جدید تصمیم‌سازی خود، برنامه‌های چندجانبه‌ای را برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار در دستور کار قرار داده، سیاست‌هایی که عمدتا در چارچوب نظارت در سمت عرضه و تثبیت و کنترل قیمت‌ها تعریف می‌شود؛ اقدامی که این بار در سطح وسیع‌تری شامل حوزه خدمات عمومی شده است. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس جزئیات برنامه‌های جدید نظارتی برای کنترل قیمت‌ها را تشریح کرده است. حسین مدرس‌خیابانی اظهار کرد: هر هفته 5 کالا به‌عنوان اولویت بازرسی مطرح می‌شود که معاونان بازرسی در سراسر کشور در کنار دادستانی کل، بازرسی ویژه اصناف و نیز سازمان تعزیرات حکومتی بر آنها متمرکز شده که باید نظارت روی آنها در شبکه‌های توزیع، انبارها، مراکز تامین، فروشگاه‌ها و نیز مبادی عرضه و حتی بخش واردات، به شکل منسجم‌تری صورت گیرد. به گفته وی، مردم باید به بازرسان کمک کنند تا برچسب قیمت روی کالاها نصب شود؛ چراکه امروز درج برچسب قیمت، در دنیا جزو اولین حقوق مصرف‌کنندگان به‌شمار می‌رود؛ ولی متاسفانه بسیاری از عرضه‌کنندگان کالا آن را رعایت نمی‌کنند. درحال‌حاضر، بالاترین نرخ تخلفات صنفی، مربوط به عدم درج برچسب قیمت بر کالاها است. وی افزود: مردم از هر مغازه‌ای که درج برچسب قیمت کالا در آن رعایت نشده، کالا خریداری نکنند تا این فرهنگ برای فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا نهادینه شود. مردم حق انتخاب دارند و می‌توانند با عدم خرید خود از این مغازه‌ها و واحدهای صنفی، آنها را در نصب برچسب قیمت ترغیب کنند. این در شرایطی است که امروز فضای رقابتی در بخش عرضه کالا فشرده شده و مردم قدرت انتخاب دارند که به سراغ مغازه‌هایی بروند که روی کالاهایشان، برچسب قیمت نصب شده است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: عدم درج برچسب قیمت نشانه گرانفروشی است و مغازه‌ای که برچسب قیمت کالا را نصب نمی‌کند، در واقع گرانفروشی را دنبال می‌کند؛ در غیر این صورت، نصب برچسب نشانگر آن است که این واحد صنفی، قیمت‌های مصوب را رعایت کرده و کالاهای خود را در معرض دید مردم قرار می‌دهد. وی اظهار کرد: برچسب قیمت روی برخی از کالاها، از سوی کارخانه‌ها و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد و برخی دیگر که نیاز است، باید نصب برچسب قیمت کالاها را انجام دهند. مدرس‌خیابانی با بیان اینکه بازرسی‌های میدانی باید شکل بگیرد، گفت: استفاده از سامانه‌های نظارت باید در سرلوحه کار معاونان بازرسی قرار گیرد و بر این اساس سامانه رصد کالا، انبارها و نیز سامانه درج قیمت کالاها، طراحی شده و در اختیار بازرسان قرار گرفته است. این درحالی است که امروز به‌دلیل تعدد واحدهای صنفی و پیچیدگی آنها و نیز تنوع کالاهایی که عرضه می‌شود، استفاده از سامانه‌ها می‌تواند رونق بازرسی‌های مردم و ارائه گزارش‌های تخلفات را در پی داشته باشد؛ چراکه امروز دیگر نمی‌توان برای هر واحد صنفی یک بازرس قرار داد، بلکه مردم خود می‌توانند بهترین ناظران بر بازار باشند و کار را پیگیری کنند. وی افزود: سامانه‌ها باید مورد استفاده قرار گیرند. این درحالی است که «طرح شکایت» در سامانه رصد آنلاین قیمت کالا و خدمات پیش‌بینی شده و مردم می توانند شکایت شان را ثبت کنند؛ اما امروز بسیاری از استان‌های کشور، هنوز در استفاده از سامانه قیمت و ثبت شکایات فعال نشده‌اند و تنها دو استان البرز و هرمزگان در صدر رسیدگی به شکایات مردمی قرار دارند. مدرس‌خیابانی گفت: قرار بر این است که هر هفته 5 استانی که درحوزه رسیدگی به شکایات مردمی خوب عمل کرده‌اند، معرفی شوند.
