به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه تقدیمی دولت به مجلس را پوسته‌ای از اطلاعات می‌داند که بدون جزئیات در اختیار نمایندگان ملت قرار گرفته است. او عنوان می‌کند قاعدتا بودجه 99 شرکت‌های دولتی باید بر اساس ضوابط بودجه مصوب مجلس باشد، درحالی‌که دولت جلوتر یک بودجه نوشته است و به مجلس آورده‌اند و این خود یک نقص در تصمیم‌گیری است. همچنین گزارش مبتنی بر عملکرد را هم به‌صورت محتوایی در گزارش بودجه شرکت‌های دولتی نداریم که این هم ضعف گزارش ارسال‌شده به مجلس است. مشروح گفت‌وگو با محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌آید.
آیا دولت تاکنون در جهت عملکرد شفاف در بودجه، فهرست معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و دیگر معافیت‌ها را به مجلس تحویل داده است؟
امسال در لایحه بودجه قرار شد یک ماه قبل از ارسال لایحه که 15 آ‌ذرماه است، 15 آبان‌ماه بودجه شرکت‌های دولتی را بگیریم. اطلاعات گزارشی که از بودجه شرکت‌های دولتی دریافت کردیم، صرفا یکسری اطلاعات کلی و روکشی از اطلاعات است. این داده‌ها محتوایی نیست. یعنی یک عدد کلی در لایحه دولت آمده است و آن چیزی که من در فاز اول بررسی و جمع‌بندی کردم، این است که ما نیازمندیم این هستیم که جزئیات اطلاعات بیشتری به مجلس ارائه شود. امسال قرار بود بخش عمده ساختار بودجه شرکت‌های دولتی یعنی چیزی حدود دوسوم بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف کنیم و درآمد و هزینه‌ها را مشخص کنیم. اما این چیزی که امسال به ما داده‌اند و دولت امسال برای اولین‌بار لایحه‌اش را ارائه کرده است، یک روکش اطلاعاتی است و اصلا محتوای اطلاعاتی مناسبی در لایحه دولت وجود ندارد. در‌حال‌حاضر این گزارش به دیوان ارسال شده است. منتظریم دیوان محاسبات هم در‌این‌باره جمع‌بندی کند، تصمیم بگیرد و نظرش را به ما بگوید. ضمن اینکه این گزارش را باید به شکل کامل‌تری از دولت درخواست کنیم. طبیعتا یکی از بحث‌های مهم ما برای بودجه سال 99، بحث شفافیت و تعیین تکلیف وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی است که باید ارائه شود.
به نظر شما لایحه تحویلی دولت در زمینه بودجه شرکت‌های دولتی چه کم‌و‌کاستی‌هایی دارد؟
در بودجه شرکت‌های دولتی نیازمندیم ریز اطلاعات و بحث‌های مالی شرکت‌ها را داشته باشیم تا بتوانیم با محاسبه و موضوعات مربوط به این ارقام، اقدام لازم را انجام دهیم. بنابراین نمی‌توانیم بر اساس چیزی که در اختیار ماست که روکشی از اطلاعات است، نه جزئیات آنها، به هدف برسیم.
اینکه می‌گویید روکشی از اطلاعات در اختیار مجلس قرار گرفته است، یعنی چه؟ دولت چه اطلاعاتی به مجلس داده است؟
روکش منظور این است که داده‌های کلی را در یک جدولی نوشته و به ما داده‌اند. مثل این می‌ماند که بگویند فلان شخص معدلش چند است. در‌حال‌حاضر معدل را به ما داده‌اند اما نگفته‌اند که چه نمره‌هایی گرفته است و چه وضعیتی دارد. چه سوددهی داشته است. نقاط قوت‌و‌ضعفش کجاست. یکسری اطلاعات کلی است. عملکرد 6ماهه ابتدای سال 98 را در این گزارش ارائه کرده‌اند و به مجلس آمده است. برای بودجه سال 99 هم پیشنهادهایی داده‌اند که بر اساس اطلاعاتی خارج از حوزه بودجه عمومی کشور است. یعنی الان لایحه دولت یک مغایرت پیدا می‌کند. قاعدتا بودجه 99 شرکت‌های دولتی باید بر اساس ضوابط بودجه مصوب مجلس باشد؛ درحالی‌که دولت جلوتر یک بودجه نوشته است و به مجلس آورده‌اند و این خود یک نقص در تصمیم‌گیری است. گزارش مبتنی بر عملکرد را هم به‌صورت محتوایی در گزارش بودجه شرکت‌های دولتی نداریم که این هم ضعف گزارش ارسال‌شده به مجلس و گزارش موجود بودجه شرکت‌های دولتی است که امسال ارائه شده است. بحثی که شما مطرح کردید، درباره معافیت‌ها و... هم قرار است در زمان ارائه لایحه بودجه مطرح شود. منتظر خواهیم ماند که لیست پیوست معافیت‌ها هم بیاید تا بر اساس آن در گزارشی که 15 آذر -بر اساس قانون- باید رئیس‌جمهور ارائه کند، محتویات را ببینیم و ان‌شاء‌الله جمع‌بندی بر اساس آن صورت بگیرد.
دولت قرار است لیست معافیت‌های مالیاتی وگمرکی را همراه با لایحه بودجه تحویل دهد؟
بله طبیعتا. بودجه شرکت‌ها را فعلا ما یک ماه زودتر تحویل گرفته‌ایم.
مجموع بودجه شرکت‌ها چقدر بوده است؟
عدد دقیق را در‌حال‌حاضر ندارم اما تقریبا بخواهیم برآورد کنیم، با توجه به عددی که داده‌اند، بودجه شرکت‌ها نسبت به سال گذشته حدود کمتر از 10 درصد افزایش داشته است. بودجه حقوق‌و‌دستمزد هم حدود 15 درصد افزایش داشته است. این دو نرخ در متوسط گزارش پیشنهادی به مجلس و گزارش ارائه‌شده به خانه ملت وجود دارد. به‌این‌ترتیب بودجه کل شرکت‌های دولتی کمتر از 10 درصد افزایش داشته است و در داخل این حوزه، حقوق‌و‌دستمزد حدود 15 درصد افزایش داشته است.
در صحبت‌هایتان اشاره کردید که لایحه دولت را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اید. دلیلش چیست؟
قانون می‌گوید وقتی لایحه می‌آید، دیوان عدالت اداری باید درباره لایحه دولت اظهارنظر کند. طبق آیین‌نامه مجلس درباره بودجه شرکت‌ها، دیوان عدالت اداری هم باید نظرش را اعلام کند.
به چه دلیل دولت جزئیات بودجه شرکت‌ها را به مجلس ارائه نکرده است و یک روکش کلی از اطلاعات را به نمایندگان ملت ارائه کرده است؟
من این‌سوی میز هستم. این سؤال را باید از آن‌سوی میز پرسید.
به‌عنوان نماینده مجلس چرا اطلاعات بیشتری از دولت نمی‌خواهید؟
ما علاقه داریم اطلاعات بیشتری داشته باشیم. می‌خواهیم بر اطلاعات اشراف داشته باشیم.
گفته می‌شود که شرکت‌ها حیاط‌خلوت دولت‌ها هستند. آیا تأکید مجلس برای دریافت اطلاعات بیشتر از دولت در این راستا است؟
بله ما اطلاعات بیشتری می‌خواهیم؛ برای اینکه اطلاعات شرکت‌ها را بررسی کنیم تا بتوانیم به انحرافات ورود پیدا کنیم. اگر این اطلاعات وجود نداشته باشد، امکان بررسی وضعیت شرکت‌ها تقریبا منتفی است.
