شناسه : ۱۸۱۶۸۶۶ - یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۲
شورای شهر در رؤیای هایدپارک ایرانی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، هرچند عده‌ای برگزاری تجمع و تشکل و اعتراض را در مکانی از پیش تعیین‌شده نقض غرض و کاری بیهوده و بی‌نتیجه می‌دانند اما امروز پس از گذشت یک هفته از اعتراضات ایران و کشته و زخمی‌شدن تعدادی از مردم عادی و نیروهای امنیتی، بحث امنیت در تجمعات ترجیع‌بند سخنان دولت‌مردان شده است. دی‌ماه 96 بود که شورای شهر تهران با استناد به اصل 27 قانون اساسی تصویب کرد مکان‌هایی در اختیار شهروندان قرار گیرد که در آن تجمع و اعتراض کنند. همان زمان که اعضای شورای شهر بیان کردند فرمانداری تهران پیش از ناآرامی‌های دی‌ماه 96، توپ را به زمین مدیریت شهری انداخته و از اعضای شورای شهر خواسته که فکری به حال تجمعات اعتراضی مردم کنند. احمد مسجدجامعی از طراحان و موافقان این طرح همان زمان گفته بود فرض اینکه اختصاص مکانی برای تشکیل تجمعات اعتراضی مردم در تهران که اجرای این پیشنهاد محدودکننده آزادی‌های مصرح در قانون اساسی دانسته شده، درست نیست و اگر این بدبینی را کنار بزنیم، این طرح نه‌تنها محدودکننده نیست بلکه ایجاد یک امکان جدید است. تجمع در محل‌های دیگر بلامانع است، در تبصره مصوبه هم ذکر شده که تجمعات در محل‌های دیگر آزاد است.
اعتراض وارد نیست
این طرح با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی» در شورای شهر تصویب شد اما هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد. حجت نظری یکشنبه 26 آبان در جلسه علنی شورای شهر تهران در قالب تذکری با بیان اینکه مردم باید اعتراضات احتمالی خود را به شیوه مسالمت‌آمیز مطرح کنند، گفت: پیش‌تر شورای شهر مصوبه‌ای داشت که براساس آن فضاهایی برای تجمع پیش‌بینی شده بود که این مصوبه در هیئت تطبیق رد شد و اتفاقات روز گذشته نشان داد که لازم است هرچه زودتر فکری به حال این محل‌های تجمع کنیم. قیمت بنزین افزایش یافته و اعتراض و انتقادات مردم در این زمینه را باید به رسمیت شناخت اما مردم نیز باید با شیوه‌های دموکراتیک اعتراض کنند.
محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران از موافقان طرح شورای شهر در سال 96 در پاسخ به این سؤال که حالا نظرش درباره اختصاص مکانی برای اعتراضات چیست، گفت: ما آن زمان شهردار تهران را ملزم کردیم که مقدمات تأمین مکانی برای تجمعات را در تماس و مشورت با دستگاه‌هایی که مسئول امنیت هستند، مثل استانداری مهیا کند. قرار نبود این کار به تنهایی و از سوی شهرداری پیش برود اما متأسفانه هیئت تطبیق اعلام کرد این کار جزء اختیارات شورای شهر نیست. هنگامی که دولت لایحه خود را برای ایجاد اماکنی برای تجمعات ارائه کرد، بازهم از پیشبرد هدف خشنود بودیم اما با کمال تأسف دیوان عدالت اداری آن را رد کرد. رد دیوان عدالت دو فراز داشت: بخش اولش گفته بود مگر می‌شود اجتماعات آزاد را مقید کرد.
میرلوحی گفت: با رد این دو طرح، متأسفانه مقیدکردن اعتراضات به کمیسیون ماده 10 که مجوز اعتراضات را ارائه می‌دهد، عملا گرفتن مجوز برای اعتراضات را تعلیق به محال کرده است. ما انتظار داشتیم مقیدکردن اعتراضات به کمیسیون ماده 10 توسط شورای نگهبان محل ایراد تشخیص داده شود که این اتفاق هم نیفتاد. درحالحاضر تقریبا گذرکردن از دیوار کمیسیون ماده 10 غیرممکن است و فقط در این سال‌ها خانه کارگر بعد از 30 سال توانست اجتماعی را برگزار کند. میرلوحی در پاسخ به این سؤال که آیا نفس اعتراضات با برگزاری در محلی خاص همخوانی دارد، گفت: مسئله برای ما این بود که به‌هرحال اعتراضات بروز و رسمیت و حق بیان پیدا کند. درحالحاضر در اعتراض این قضیه سه طرف دارد؛ موضوع اعتراض، معترضین و نیروهای امنیتی. الان در هر موضوعی بیان می‌شود که مردم حق اعتراض دارند اما آیا اجازه برگزاری تجمع داده می‌شود؟ از طرفی چگونه قرار است اعتراض کنند؟ آیا نیروهای امنیتی باید امنیت معترضین را برقرار کنند؟ یعنی قرار است روند طبیعی اعتراض مثل تمامی کشورها پیش برود و معترضین بدون محدودیت و در امنیت کامل اعتراض کنند؟ متأسفانه این اتفاق در ایران نمی‌افتد. وقتی در ایران گروهی می‌خواهد اعتراض کند، عده‌ای فرصت‌طلب وارد ماجرا می‌شوند که مسیر اعتراض را به سمتی ببرند که نباید برده شود. متأسفانه باید بپذیریم که راه بروز و بیان اعتراضات مدنی را هموار نکردیم و در اعتراضات هم مشخص نمی‌شود آنهایی که اعتراض کردند چه کسانی و اغتشاشگران چه کسانی بودند. خیلی از جوانانی که فقط تماشاگر بودند، در اعتراض به گرانی بنزین آسیب دیدند اما کسی که آتش زد و خراب کرد، حرفه‌ای بود و فرار کرد. باید این مرزها را تفکیک کنیم و در این صورت وقتی اعتراضی مکان معینی داشت و نیروهای امنیتی محافظت کردند و صدای اعتراض شنیده شد، دیگر کسی به تماشای آتش‌زدن بانک و اموال ملی نخواهد رفت».
جداکردن معترض از آتش‌زننده بانک
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران نیز درهمین‌باره گفت: «مصوبه شورای شهر تهران تلاشی بود در راستای امکان ابراز نارضایتی به شیوه مدنی و مسالمت‌آمیز و به دور از روش‌های مخربی که به اموال عمومی صدمه وارد می‌کند». وی ادامه داد: تحلیل کلی ما در شورا این است که اختصاص بخشی از عرصه عمومی شهر به‌عنوان مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردمی را که به شیوه‌های مدنی و مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند از صف آنان که بانک‌ها و پمپ‌بنزین‌ها را به آتش می‌کشند، جدا می‌کند. به گفته سخنگوی شورای شهر تهران، اصل 27 قانون اساسی به‌عنوان یک اصل مترقی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح را به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است و مصوبه دی 96 شورا با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان» اقدامی در راستای این اصل مترقی قانون اساسی بود که با اعتراض هیئت تطبیق مصوبات، بی‌نتیجه ماند. اعطا تأکید کرد: شورا آمادگی دارد در تعامل با شورای تأمین و استانداری، در تعیین مکان‌های مناسب تجمعات همکاری کند. باید به این نکته توجه داشت که بر اساس بند 6 ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، تصمیم‌گیری درخصوص برگزاری تجمعات و راهپیماییها برعهده کمیسیون ماده 10 احزاب است و از سویی شوراهای تأمین وظیفه دارند محل‌های مناسبی را برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تعیین کنند. از این منظر، مدیریت شهری آمادگی دارد که در تعامل با استانداری و شورای تأمین، در رابطه با شناسایی، انتخاب و آماده‌سازی محل‌های مناسب به‌عنوان مکان برگزاری اجتماعات اعتراضی، همکاری کند. سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: همان‌گونه که در مصوبه هیئت دولت (خرداد 97) نیز اشاره شده است، در انتخاب محل برای چنین منظوری برخی معیارها نظیر قابلیت دسترسی، وسعت و تناسب با جمعیت، امکان دیده‌شدن و شنیده‌شدن، عدم اخلال جدی در امور جاری شهروندان و خدمات‌رسانی به مردم، عدم ایجاد انسداد در معابر اصلی و وجود فاصله مناسب از اماکن دارای رده‌های حفاظتی اهمیت دارد. با توجه به اینکه شوراهای شهر و مدیریت شهری، ویژگی‌ها و ظرفیت‌های فضاهای عمومی شهر را به خوبی می‌شناسند و به ابعاد مختلف آن احاطه دارند، می‌توانند در صورت لزوم در تعیین محل تجمعات همکاری لازم را با شورای تأمین استان داشته باشند.
به دنبال امنیت
پس از این وقایع بود که 20 خرداد 97 دولت مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصویب رساند، اما حدود یک سال بعد در تاریخ 26 شهریور 1398 دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد. این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیئت عمومی آمده است: تصویب‌نامه مورد شکایت اولاً: با اصل 27 قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیاً: با ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 4/11/1394 مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده 10 قانون مذکور را احصا کرده و مطابق بند 6 ماده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم درباره درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، همان زمان بعد از رد این لایحه عنوان کرد: «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارهاوبارها شاهد بوده‌ایم که به بهانه‌های مختلف، از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم و گفته‌اند که تجمع برگزارشده در محل غیرمناسبی بوده است. بعضا می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است. حالا نزدیک به دو ماه از این ابطال مصوبه می‌گذرد و تأثیرات مثبت داشتن هایدپارک این روزها در مدیریت‌کردن اعتراضات بیش از پیش مشخص می‌شود».هرچند به نظر می‌رسد با ابطال مصوبه دولت برای تعیین مکان‌های ویژه تجمعات، آزادی تجمعات بدون محدودیت مطابق اصل 27 قانون اساسی پابرجا ماند، اما مسئله این است که در تمامی اعتراض‌های اخیر، اجازه برگزاری هیچ تجمعی (جز تجمعات حمایتی) صادر نشد و آن تجمعاتی هم که برگزار شد به خشونت کشیده شد. پنجشنبه گذشته نیز ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس هم از احتمال بررسی طرح تعیین مکان برای برگزاری تجمعات در جلسات این هفته مجلس خبر داد. وی در مورد پیشنهاد تعیین مکان‌هایی برای اعتراض بیان کرده بود: «قطعا در اعتراض‌های اخیر، اگر مکان خاصی برای تجمع وجود داشت، به راحتی می‌توانستیم بین افرادی که طبق خواسته قانونی‌شان می‌خواستند تجمع کرده تا صدایشان را به گوش مسئولان برسانند با کسانی که از این بستر آشوبگری کرده و سوار موج شدند، تفکیک قائل شویم؛ به‌هرحال امیدواریم اولویت بررسی این طرح را هفته آینده در دستور کار قرار دهیم».
