به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان، «علی. ع. ت» جوانی است که در سال 93 با شراکت مادرش یک مغازه ابزارفروشی در مشهد دایر میکند تا کسبوکاری داشته باشد و حالا دچار مشکلی شده که هیچ گاه تصورش را هم نمی کرد. حضورش در تحریریه روزنامه با یک کیف پر از مدارک مالیاتی به این دلیل است که میگوید: دو سال دوندگی کردیم، حتی دفتر وزیر هم رفتیم اما افاقه نکرد به همین دلیل گفتیم این موضوع را رسانهای کنیم تا شاید مسئولان اشتباه خود را قبول کنند.
ابتدا فکر کردم یک شوخی است
علی میگوید: سال 94 میزان مالیاتی که برای بنده تعیینشده بود دو میلیون و 400 هزار تومان بود که در برگه تشخیص، میزان درآمد بنده 13 میلیون و 800 هزار تومان قیدشده است. اما سال 95 یکباره برگه تشخیصی به بنده دادند که در آن میزان مالیات تشخیصی بنده 9 میلیارد و 700 میلیون تومان تعیینشد، میزان درآمد بنده را حدود 39 میلیارد تومان تعیین کردند و همین میزان مالیات نیز برای مادرم بهعنوان شریک بنده در مغازه ابزارفروشی تعیین شده بود، یعنی سرجمع بیش از 19 میلیارد تومان مالیات برای ما که تنها منبع درآمدمان همان مغازه ابزارفروشی بود تعیینشد مبلغی که ما صفرهای آن را هم بهزور میتوانیم بشماریم. علی ادامه میدهد: این مبلغ به حدی برای بنده شک آور بود که ابتدا تصور کردم یک شوخی است؛ زیرا نهایت گردش مالی سالانه ابزارفروشی ما 70 یا 80 میلیون تومان است.او به روند پیگیری ها برای اصلاح این موضوع و به نتیجه نرسیدن آن اشاره می کند و می افزاید: بعد ازاین که متوجه جدی بودن این موضوع شدم که باید بیش از 19 میلیارد تومان مالیات پرداخت کنیم برای اعتراض نزد هیئت موضوع ماده 216 رفتم ولی آنها بدون این که به پرونده نگاهی بکنند با استدلال خودشان اعتراض بنده را رد کردند. بعد از چند مدت دوندگی توانستم با معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقیقی استان وقت ملاقات بگیرم، ایشان بنده را نزد شعبه 251 مشهد فرستاد و درنهایت گفتند باید به تهران مراجعه کنید.
200 برگه ریز حساب برای ابزارفروشی
بعد از کلی دوندگی درخواست کردم ریز رسیدگی پرونده ام را به من بدهند. باورکردنی نبود بیش از 200 صفحه ریز حساب در پرونده مالیاتی من قیدشده بود که بیش از 120 هزار تومان از من پول گرفتند تا پرینت ریز حسابم را بدهند. من از این حجم ریز حساب شوکه شده بودم جالبتر این که وقتی پرینت 200 صفحهای را نزد معاون حسابرسی بردم او هم شوکه شده بود که این ریز حسابها در پرونده من چهمیکند. این کاسب مشهدی میافزاید: از سال 96 تاکنون که این مالیات را برای بنده تعیین کردهاند مکرر به تهران مراجعه کردم، دنبال وکیل رفتم و تقریباً شش میلیون تومان هزینه کردم بابت اشتباهی که خودشان به آن معترف هستند ولی من دارم هزینه آن را میدهم.
معاملات شرکتهای تهرانی و داروسازی به نام ابزارفروشی!
تمام 200 برگه ریز حساب پرونده این ابزارفروش مشهدی متعلق به معاملات و تجارت شرکتهای بزرگ داروسازی، لاستیک، مواد آرایشی انواع شرکت و واحد تولیدی است که هیچکدام اصلاً در مشهد مستقر نیستند. از شرکتهای یزدی تا تهرانی و اصفهانی و خوزستانی در این ریز حسابها وجود دارد که نه ارتباطی به حرفه ابزارفروشی دارد و نه ارتباطی به مشهد اما در پرونده مالیاتی «علی.ع.ت» درجشده است.
دفتر وزیر هم کاری نکرد/ ممنوعالخروجم کردند
علی میافزاید: موضوع را از طریق اتحادیه ابزارفروشی مشهد هم پیگیری کردم و حتی به تهران و دفتر وزیر اقتصاد مراجعه کردم ولی مشکل هنوز حلنشده است. به خاطر این مالیات تعیین شده، حسابهای بانکی بنده و مادرم را مسدود و حتی ما را ممنوعالخروج کردهاند.
فرد در مهلت قانونی اقدام نکرده است
موضوع را از معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی اداره کل مالیاتی استان پیگیری می کنیم. «محمد آرانیان» در خصوص پرونده مذکور میگوید: تا جایی که بنده حضور ذهن دارم این پرونده مربوط به یک ابزارفروشی بوده است. اطلاعاتی به این پرونده الصاق شده و این فرد مدعی است که این اطلاعات مربوط به پرونده او نیست اما این شخص در مهلت قانونی مراجعه نکرده که در هیئت حل اختلاف بدوی یا هیئت حل تجدیدنظر بررسی شود، بنابراین پرونده قطعی شده و به اجرائیات رفته است.
تنها راه، هیئت موضوع ماده 251 است
وی ادامه میدهد: بعد از قطعی شدن پرونده، تنها یک مسیر برای رسیدگی وجود دارد و آنهم هیئت ماده 251 است. این هیئت که توسط سه نماینده وزیر اقتصاد تشکیل میشود به استان تفویض شده تا در خصوص ناعادلانه بودن مالیات قطعی مؤدی تصمیمگیری شود. بنابراین این مؤدی باید به این هیئت مراجعه کند و مدارک مورد ادعا را مبنی بر این که اطلاعات الصاقی متعلق به وی نیست، ارائه کند. البته ما این فرد را در این خصوص راهنمایی کردیم و به اجراییات هم توصیه کردیم که به مؤدی سختگیری نشود تا این شخص بتواند رأی هیئت 251 مکرر را اخذ کند. اگر این هیئت هم اعتراض مؤدی را رد کند ما وی را به دیوان عدالت اداری راهنمایی خواهیم کرد.وی در پاسخ به این سؤال که چگونه ممکن است مالیات یک مؤدی از دو میلیون و 400 هزار تومان ظرف یک سال به 9 میلیارد و 800 میلیون تومان برسد؟ میگوید: ممکن است در یک مغازه زیر پلهای کوچک هم کارهایی انجام شود که هیچ ارتباطی با بضاعت مغازه نداشته باشد ولی اطلاعات و تراکنشهای مؤدی بازگوکننده واقعیت دیگری باشد.
آرانیان درباره این که در ریز حساب 200 صفحه ای این مؤدی اطلاعات معاملاتی در حوزه دارو و حملونقل در استانهای مختلف به نام شرکتهای مختلف ثبتشده که هیچ ارتباطی به مؤدی مورد اشاره و اسم وی ندارد، میگوید: ممکن است الصاق به پرونده به درستی انجامنشده باشد، در نمونه هایی به دلیل تشابه اسمی یا آدرس و حتی در بحث فرارهای مالیاتی بارها با این موضوع مواجه شدهایم که افرادی از شمارههای ملی دیگر شهروندان سوءاستفاده کردهاند و با اسم آنها معاملاتی انجام دادهاند و فرد صاحب شماره ملی هیچ اطلاعی از آن ندارد. وی بابیان این که امکان خطای انسانی در هر پروندهای و در هر
مرحلهای وجود دارد میافزاید: خطاها در مراحل دادرسی قابلرفع هستند.معاون امور مالیاتی استان در واکنش به این موضوع که مؤدی مدعی است تاکنون بیش از پنج میلیون تومان هزینه کرده و علاوه بر این ممنوعالخروج و تمامی حسابهای بانکیاش هم مسدود شده است، میگوید: در مقطعی که بنده در این مسئولیت قرارگرفتهام حتی برای وی به همراه مادرش که قصد عزیمت به سفر زیارتی خارج از کشور (کربلا) داشتند مساعدتهای لازم را انجام دادیم.
در اجراییات نیز توصیه کردیم پرونده وی فعلاً نگهداشته شود تا مؤدی کارهای قانونی خود را انجام دهد. بنده حتی با اعضای هیئت ماده 251 نیز تماس گرفتم که در بررسی پرونده مؤدی نظر مثبت داشته باشند و اگر این اطلاعات الصاقی مربوط به وی نیست، رفع شوند. البته مراحل رسیدگی به پروندهها در هیئت ماده 251 زمانبر است و ممکن است چند ماه طول بکشد.
بنده میدانم یک الصاق اشتباه انجامشده است
آرانیان میافزاید: نمیتوان ادعا کرد در هیچ سیستمی هیچ خطای انسانی و تصمیمگیری وجود ندارد. ما راهنماییهای لازم را انجام داده ایم. علاوه براین تنها این مؤدی نیست و اولین بار و آخرین بار هم نیست که این اتفاق رخ میدهد. بنده میدانم که در خصوص این مؤدی یک الصاق اشتباهی صورت گرفته است اما این اشتباه عمدی نبوده و سهوی صورت گرفته است.
مؤدی میتواند از ما خسارت بگیرد
وی ادامه میدهد: اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که مؤدیان هم تکالیف خودشان را انجام نمیدهند و اظهارنامههای غیرواقعی ارائه میشود، در دورهای که شفافیت مالی وجود ندارد امکان اینگونه خطاهای انسانی هم به وجود میآید. از سوی دیگر در قانون مالیات همانگونه که برای مؤدی جریمه دیرکرد و تخلف در نظر گرفته شده، برای خود مؤدی هم پیشبینیشده است که میتواند از ما خسارت دریافت کند. این وظیفه اخلاقی ماست که به این مؤدی کمک کنیم.