خطاهای تکراری در توسعه صنعتی

نبود استراتژی توسعه برای این بخش نیز موجب شده تا به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، بنگاه‌های تولیدی در مسیر توسعه صنعتی با چشم بسته گام بردارند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اگر به 15 تا 20 سال گذشته بازگردیم، نوع دغدغه‌های امروز بخش صنعت، در همان زمان نیز عنوان ‌شده است. در کنار موانع و چالش‌هایی که از سوی فعالان این بخش مورد توجه قرار گرفته، تمرکز متولیان صنعتی بر طرح‌های زودبازده مساله دیگر این بخش است، طرح‌هایی که بخشی از تسهیلات پیش بینی شده برای این بخش را به خود اختصاص داده، اما با توجه به اینکه طرح‌های اینچنینی بهره‌وری ماندگاری برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کنند، این بخش را با چالش‌های جدید روبه رو می‌کند. در اولین نشست کمیسیون صنعت اتاق مشهد که در دور جدید برگزار شد، فعالان اقتصادی خواستار برنامه ریزی برای رفع چالش‌های گریبانگیر این بخش شدند. از سوی دیگر، این نکته نیز مورد توجه قرار گرفت که روش‌های حمایت از تولید از اهمیت بسیاری برخوردار است و نباید صرفا به دنبال آن باشیم که با دوپینگ این بخش را به حرکت در آوریم. به اعتقاد آنها، مهم‌ترین مسائل پیش روی تولید با دو عامل اصلی مرتبط است: نخست، اولویت‌بندی در توسعه صنعت است؛ یعنی ضروریات و اولویت‌های توسعه صنعتی استان‌ها احصا شود. موضوع دوم نیز ظرفیت سنجی در توسعه صنعتی است تا فضاهای خالی شناسایی شده و بخش‌های اشباع شده نیز مشخص شوند. این امر می‌تواند به هدایت سرمایه‌ها در این حوزه نیز کمک کند. در این نشست، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران حرکت کشور در مسیر توسعه صنعتی را به حرکت با چشمان بسته تشبیه کرد و گفت: در نگرش توسعه صنعتی، کمتر به اصول اساسی توجه شده و چالش‌های امروز نیز متأثر از همین مساله است. ضمن اینکه تداوم این روند، در نگاه کلان خسرانی را متوجه این بخش می‌کند که قابل جبران نیست. به گفته شافعی، اگر نگاهی به 15 تا 20 سال گذشته بیندازیم این نکته نمایان می‌شود که همین دغدغه‌هایی که امروز ما برای بخش صنعت اعلام می‌کنیم در همان روزها نیز به‌عنوان چالش از آنها یاد می‌شد و با این شرایط می‌توان گفت در این سال‌ها، معایب و نقایص اصلی اصلاح نشده‌اند و همچنان به مشکلاتی کهنه گرفتاریم. اگر قرار بر تداوم همین منوال باشد، در آتیه نیز نتیجه مثبتی رقم نخواهد خورد و مسیر توسعه صنعتی در ایران، ما را به هدفی متعالی نمی‌رساند. با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی شافعی می‌توان گفت در طول سال‌های گذشته سیاستگذاران این بخش با تکرار خطاهای خود موجب شده‌اند تا زمینه برای عبور از چالش‌های این بخش به وجود نیاید.  بر اساس گزارش اتاق ایران، شافعی «رونق تولید» را در گرو کاهش مخاطرات این بخش و پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار کشور دانست و افزود: تولید باید به قواره حرمتی که دارد، در کشور تشویق شود و به‌اندازه اثرگذاری‌اش در اقتصاد، مورد حمایت قرار بگیرد و برای آن جذابیت ایجاد شود. سرمایه‌داری که تضمین و امنیت سودش را در بخش‌های غیرمولد می‌بیند، چه انگیزه‌ای برای فعالیت تولیدی دارد؟ اگر نیت بر اصلاح رویه‌هاست، باید به اصول و ریشه‌ها بازگردیم.  شافعی با اشاره به کاهش فروش نفت کشورمان و تقلیل وابستگی‌ها به درآمدهای نفتی، گفت: شاید امروز کشور درگیر ریاضت اقتصادی شود اما با کاهش وابستگی به درآمدهای این بخش در بلندمدت، می‌توانیم اتفاقات خوبی را انتظار داشته باشیم. رویکرد تصمیم‌گیران و تصمیم سازان کشور در این برهه باید بر پیگیری اقدامات توسعه‌ای در عرصه‌های مختلف اقتصادی باشد. از سوی دیگر، کمبود درآمدهای کشور نباید به فشار مالیاتی بیشتر روی مودیان کنونی منجر شود و باید به راه‌های دیگری برای تأمین منابع موردنیاز، فکر کنیم. شافعی در ادامه با اشاره به اینکه راه و روش حمایت از تولید اهمیت بسیاری دارد، عنوان کرد: نباید صرفا به دنبال آن باشیم که با دوپینگ، این بخش را به حرکت درآوریم. آن بخش از تولید که مستمرا نیازمند حمایت و دوپینگ باشد، ناکارآمد و ناکام خواهد بود. حمایت از این بخش باید در طول زمان کاهنده باشد. با محدودیتی که امروز در بخش صنعت ما وجود دارد، اولویت‌بندی در تخصیص تسهیلات و ارائه حمایت‌ها، امری ضروری است. اگر چنین نشود، نتیجه آن، تعداد پرشمار واحدهای تولیدی است که در برهه‌ای تکثیر شدند اما حالا یا با درصد کمی از ظرفیت تولید مشغول به کار هستند یا به‌کلی تعطیل شده‌اند. شافعی در ادامه گوشه چشمی نیز به ضرورت اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار انداخت و توضیح داد: به استناد این ماده قانونی، وظیفه اتاق بازرگانی تجمیع تشکل‌ها است. در این زمینه عقب هستیم و این موضوع تبعات فراوانی دارد. وی ادامه داد: امروز به دلیل تعدد نظرات در میان تشکل ها، در اعلام موضع بخش خصوصی به مشکل دچار شده‌ایم، چنان‌که نظرات مختلف و بعضا متناقضی در موضوعات مختلف از سوی تشکل‌ها ارائه می‌شود و این رویه، تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد. همگرایی و هم صدایی در این بخش، ضرورت فراوانی دارد. رئیس پارلمان بخش خصوصی یکی از مشکلات امروز در حوزه صنعت را عدم اولویت‌بندی در توسعه صنعتی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های موردنیاز مناطق دانست و از اعضای کمیسیون صنعت اتاق مشهد خواست تا با نگاهی فراگیر، به موضوعات مؤثر و مسائل مهم این بخش بپردازند. به اعتقاد وی، باید علاوه بر اولویت بندی در توسعه صنعتی، ظرفیت سنجی نیز صورت گیرد تا فضاهای خالی شناسایی شده و بخش‌های اشباع شده نیز مشخص شوند.

تغییر نگاه به صنعت

سایر فعالان بخش خصوصی نیز در این نشست به طرح چالش‌های بخش صنعت پرداختند، به گفته فعالان این بخش با وجود وعده‌هایی که در حمایت از بخش تولید مطرح می‌شود، در عمل این وعده‌ها رنگی ندارند. به گفته غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد بخشی از مطالبه ما متوجه بنگاه‌های اقتصادی بزرگی است که فعالیت اقتصادی و تولیدی شان در این استان متمرکز بوده اما دفاتر آنها در پایتخت یا دیگر کلان‌شهرها استقرار دارد. به همین استناد نیز مالیاتشان سهم خطه دیگری می‌شود. امیرمهدی مرادی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد، نیز با اشاره به اینکه تقاضای ما این است که صرفا نگاه به حل مشکلات جاری صنایع نباشد، عنوان کرد: اگرچه کشور در شرایطی قرار دارد که نمی‌توانیم مباحث توسعه و پیش بینی آینده را داشته باشیم، اما ضعف اصلی نبود استراتژی مشخص صنعت در استان و کشور است و اگر قرار بر نظرخواهی از بخش خصوصی باشد، ما باید بتوانیم دیدگاه‌های موثر صنعتگران استان را گردآوری کرده و ارائه دهیم.

نبود اتاق فکر در بنگاه‌های تولیدی یکی از مواردی است که محمد پرویزیان یکی از حاضران در جلسه به آن اشاره کرد و افزود: امروز واحدهای تولیدی ما به دلیل نبود اتاق‌های فکر از روند توسعه جهانی عقب هستند؛ کره‌جنوبی در حوزه پژوهش یا تحقیق و توسعه مقام شایسته‌ای در دنیا دارد، در حالی‌که ما کالاهایمان را بدون نوآوری و خلاقیت تولید می‌کنیم. در کمیسیون صنعت می‌توان تشکیل اتاق فکری را مدنظر قرار داد تا مسائل اینچنینی را در دستور کار قرار دهد. چالش ثبت سفارش یکی از مواردی است که همواره از سوی فعالان بخش اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. در این خصوص مرتضی قندچی، نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی عنوان کرد: در بحث واردات، با مشکل ثبت سفارش کالا مواجه هستیم و مجموعه صنعت کمترین اختیار را در این زمینه دارد. در بحث گمرکی هم پیشنهاد ما به همکاران صنعتی این است که مشکلات خود را با ناظر گمرکات استان مطرح کنند در بسیاری از موارد درخصوص ارزش صادراتی محصولات یا ارزش وارداتی مواد اولیه می‌توان با تعامل بخش دولتی نسبت به واقعی‌سازی ارزش‌ها اقدام کرد و اتحادیه کارگزاران حاضر به همکاری و مطالبه‌گری در این بخش است.

در کنار چالش‌های مطرح شده از سوی فعالان این بخش، نمایندگان برخی از بنگاه‌های تولیدی نیز به موانعی که به دلیل برخی از تصمیمات با آن مواجه شده‌اند، پرداختند. در این خصوص علیرضا بوستانی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع تبدیلی گفت: ما دو مشکل عمده در صنایع تبدیلی داریم که شاید بقیه بخش‌های صنعت مثل ما با آنها درگیر نیستند؛ نخست اینکه در کارخانه‌های تبدیلی با موضوع فصلی بودن برخی محصولات روبه‌رو هستیم و مبهم بودن مقدار کاشت و برداشت این محصولات در هر سال ما را دچار مشکل می‌کند و آمارهای جهاد کشاورزی طوری نیست که بتوان به استناد آنها برنامه‌ریزی کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در 40 سال گذشته هیچ مسوولی نتوانسته درخصوص آمایش سرزمین و کاشت مبتنی بر مدیریت و بهره‌وری آب برنامه دقیقی ارائه دهد و این باعث می‌شود تا مدیر یک کارخانه صنایع تبدیلی در شرق کشور مواد مورد نیاز خود را از جنوب تامین کند و تفاوت قیمت تمام‌شده نیز نوسانات قیمت یک محصول در طول یک هفته را در بر دارد. علی‌اصغر فیاض، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون نیز بوروکراسی دست و پا گیر موجود در کشور را یکی از چالش‌های این بخش نامید و در این خصوص گفت: بحث بوروکراسی در ادارات یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز ماست و اگر قوانین شفاف نشود، هیچ مشکلی برطرف نمی‌شود.

علی فدیشه‌ای یکی دیگر از فعالان صنعتی نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی را درگیری با اداره کل امور مالیاتی دانست و افزود: اداره کل امور مالیاتی محاسبه مالیات را علی‌الراس انجام می‌دهد و در عرض یک ساعت به این نتیجه می‌رسند که دفاتر ما دچار مشکل است. از این منظر، خواستار پیگیری اتاق بازرگانی برای حل این مشکل هستیم. محمدرضا زیبایی از دیگر حاضران در این جلسه به چالش‌های صنعت آسانسور پرداخت و عنوان کرد: در صنعت آسانسور و پله‌برقی کشور دچار چالش‌هایی هستیم که هر سال با آن درگیریم؛ نخست اینکه هنوز قانون آسانسور در مجلس تصویب نشده و با اینکه اتحادیه اروپا سال‌هاست در این بحث قوانین و استانداردهای شاخصی را تصویب کرده، در ایران، فقط یک استاندارد دست و پاشکسته برای این حوزه وجود دارد. از طرفی، با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خوشبین شده بودیم که تداخل‌ها برطرف می‌شود، اما همچنان مشکل بزرگی در این زمینه در سطح کشور داریم. هم اکنون انجمن صنایع همگن، اتحادیه‌ها و سندیکاها بساط ناموزونی را ایجاد کرده و تقاضای ما تجمیع آنها از سوی پارلمان بخش خصوصی است. جواد جوادزاده نیز از دیگر تولیدکنندگان حاضر در این جلسه عنوان کرد: نگاه ما در امر توسعه صنعتی بر رویکردهای کلان و اقدامات اصولی متمرکز نیست. مدام ورود سرمایه به طرح‌های زودبازده و مشاغل خانگی تبلیغ می‌شود و برای این حوزه‌ها، تسهیلات ارائه می‌شود. با این رویه، آن کسی که نیت به فعالیت اقتصادی دارد، در این سمت و سو قرار می‌گیرد تا بتواند از مشوق‌ها بهره‌مند شود. این رویکردهای کوتاه‌مدت که بهره‌وری ماندگاری برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند، صنعت را نیز به چالش خواهد کشاند. محمدکاظم بیاتی، دبیر انجمن نساجی استان نیز با اشاره به ظرفیت موجود در این صنعت عنوان کرد: تقاضا و بازاری که برای نساجی در کشور وجود دارد در حالی است که به دلیل غفلت نهادهای دولتی متولی، واحدهای تولیدی ما به سمت واحدهای کوچک و زیرپله‌ای و تولیدات غیررسمی سوق داده شده‌اند. این واحدها همچنان احساس نیاز نمی‌کنند که رسمی، مطالعه شده و ایمن فعالیت کنند و از این منظر، چالش‌هایی را برای مصرف‌کننده رقم می‌زنند.