رئیس اتاق بازرگانی ایران از آمادگی بخش خصوصی ایران برای بازسازی سوریه و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم این کشور خبر داد و طرف مقابل نیز به مقامات و فعالان اقتصادی ایران اطمینان خاطر داد که شرکت‌های ایرانی در روند بازسازی و انجام پروژه‌های ساخت و ساز سوریه در اولویت قرار دارند؛ در این راستا سیاست‌گذاران سوریه اجرایی شدن موافقت‌نامه ایران و سوریه که اخیرا در کمیته مشترک دو کشور منعقد شده است را در کانون توجه خود قرار داده‌اند. بر همین اساس، مطابق یکی از تفاهم‌نامه‌های دوجانبه مقرر شده است که 30 هزار واحد مسکونی در شهرهایی از جمله دمشق و حلب از سوی شرکت‌های ایرانی ساخته شود.
اما ظرفیت‌های فراوان همکاری میان ایران و سوریه در حالی از سوی متولیان دو کشور تشریح شد که برای بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های موجود، رفع برخی از موانع و چالش‌های«بانکی»، «گمرکی» و «تجاری» از نگاه ناظران ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا اصلی‌ترین مطالبه بخش خصوصی ایران برای مشارکت در بازسازی سوریه، «ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در این کشور» و «اجرای پروژه‌های زیرساختی» است. به گفته رئیس اتاق ایران، «ارائه اطلاعات پروژه‌های قابل واگذاری»، «نحوه تامین مالی و ضمانت‌نامه‌ها»، «انجام تمهیدات لازم میان کارآفرینان»، «ارائه تسهیلات برای ایجاد شرکت‌های مشترک ایرانی - سوری»، «رفع موانع حضور شرکت‌های ایرانی» و «قبول ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های ایرانی از سوی بانک‌های سوریه» از دیگر مطالبات فعالان بخش خصوصی کشور برای حضور موثر در بازار سوریه است. اما متولیان دولتی دو کشور از برخی مکانیزم‌های تسهیل‌کننده برای تبادلات «تجاری - مالی» و «عملیاتی شدن پروژه‌های ساخت و ساز سوریه» رونمایی کردند.
وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد که قرار است دو شرکت مشترک میان ایران و سوریه که از نقش کارفرمایی نیز برخوردارند، برای کمک به شرکت‌های بخش خصوصی ایران راه‌اندازی شوند تا از این مسیر بازسازی و به سرانجام رساندن پروژه‌های ساخت و ساز سوریه توسط فعالان ایرانی هموار شود. در عین حال، تشکیل بانک مشترک میان ایران و سوریه با هدف رفع موانع بانکی و تسهیل در صدور ضمانت‌نامه‌ها در دستور کار مسوولان دو کشور قرار گرفته است. اما روز گذشته پارلمان اقتصاد ایران میزبان سهیل محمد عبداللطیف، وزیر مسکن و خدمات عمومی سوریه و هیات همراه وی بود که برای بهبود و توسعه روابط دوجانبه و با محوریت تعریف پروژه‌های ساخت و ساز و ایجاد شرکت‌های مشترک در حوزه احداث به ایران سفر کرده بود.
غلامحسین شافعی در همایش تجاری مذکور پیروزی و دستاوردهای ملت و دولت سوریه در جنگ داخلی این کشور را مایه خرسندی دانست و اظهار کرد: امیدواریم به دنبال استقرار صلح شاهد آبادانی در کشور سوریه باشیم. در این مرحله ضرورت دارد که برنامه‌ریزی‌ها برای بازسازی سوریه در دستور کار قرار گیرد. بخش خصوصی ایران با تمامی توان آمادگی دارد که در این عرصه وارد شود و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم سوریه را در کلیه زمینه‌ها برعهده بگیرد. وی افزود: با توجه به اهمیت توسعه روابط اقتصادی دو کشور، در وهله اول اتاق ایران ستاد بازسازی سوریه را با حضور تشکل‌های تخصصی در بخش‌های برق، دارویی، صنعتی، کشاورزی، مواد غذایی و... تشکیل داد و همچنین در چارچوب همکاری‌های عملی و تعامل با اتحادیه‌های بازرگانی سوریه اقدامات مثبتی انجام گرفت. در این راستا تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه یکی دیگر از اقدامات موثر بود. رئیس اتاق ایران تصریح کرد که روابط دو کشور طی یک سال گذشته وارد مرحله جدیدی شده است که در چارچوب آن تمرکز بر ارتقای روابط اقتصادی در اولویت قرار دارد. اما با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود ضرورت دارد که در دو سطح «دولتی» و «فعالان اقتصادی» تلاش‌ها و هماهنگی‌های مناسب‌تری برای رسیدن به تبادلات بیشتر صورت گیرد. شافعی ادامه داد: امضای سند راهبردی همکاری‌های بلندمدت با سوریه از سوی نخست‌وزیر این کشور و معاون اول رئیس‌جمهوری ایران گام مهمی در مسیر توسعه روابط اقتصادی دو کشور بود که البته این توافقات باید هر چه سریع‌تر به مرحله اجرا در بیاید. او تصریح کرد: در این مدت ١٠ هیات بازرگانی بین دو کشور تبادل شد و ٢ ماه پیش نیز، شاهد سفر وزیر انرژی سوریه به تهران بودیم؛ ضمن اینکه امروز (دیروز) نیز میزبان وزیر مسکن این کشور هستیم. همچنین قرار است قراردادی میان وزرای مسکن دو کشور به امضا برسد تا در قالب آن، ٣٠ هزار واحد مسکونی در دمشق، حومه دمشق و حلب از سوی شرکت‌های ایرانی در سوریه ساخته شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: پیشنهاد ما در زمینه ساخت و ساز و اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن سوریه چند مورد است که از جمله آن می‌توان به لزوم ارائه اطلاعات پروژه‌های قابل واگذاری به شرکت‌های ایرانی و ایجاد ساز و کار مناسب، واگذاری، اجرا، نحوه تأمین مالی، نحوه ضمانت سرمایه‌گذاری به شرکت‌های ایرانی اشاره کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مطالبات بخش خصوصی برای حضور در بازار سوریه گفت: مهم‌ترین درخواست بخش خصوصی ایران برای نقش‌‌آفرینی و مشارکت در بازسازی سوریه، ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در این کشور و اجرای پروژه‌های زیرساختی است؛ ضمن آنکه ارائه اطلاعات پروژه‌های قابل واگذاری، نحوه تامین مالی و ضمانت‌نامه‌ها، انجام تمهیدات لازم میان کارآفرینان و اشخاص علاقه‌مند به مشارکت، ارائه تسهیلات برای ایجاد شرکت‌های مشترک ایرانی – سوری، رفع موانع حضور شرکت‌های ایرانی، قبول ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های ایرانی از سوی بانک‌های سوری و در اولویت قرار دادن شرکت‌های ایرانی در مناقصات در شرایط برابر با شرکت‌های دیگر کشورها باید مدنظر قرار گیرد. شافعی گفت: باید به راهکارهایی برای حل مسائل بانکی، نقل و انتقال پول، قبول ضمانت‌نامه‌ها و همچنین مسائل بیمه‌ای نیز توجه شود.
سهیل محمد عبداللطیف، وزیر مسکن و خدمات عمومی سوریه اظهار کرد: ما به‌عنوان هیات سوری درصددیم تا روابط همکاری ایران و سوریه در پروژه‌های مسکن و ساختوساز بهبود پیدا کند. پیش از این در کمیته مشترک دو کشور موافقت‌نامه‌ای به امضا رسید و ما امروز در تهران به دنبال اجرایی کردن این توافق‌نامه هستیم تا بر اساس آن شرکت‌های ایرانی برای بازسازی سوریه در اولویت قرار گیرند. رویکرد ما در بازسازی سوریه اولویت دادن به دوستان ایرانی است و قصد داریم برنامه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری بین دو کشور را تعیین کنیم و در مسیر آن گام‌های عملی برداریم.
وی توضیح داد: دولت سوریه مقرر کرده است که کلیه تسهیلات لازم و اولویت‌ها به شرکت‌های ایرانی برای بازسازی سوریه داده شود تا این شرکت‌ها بتوانند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سوریه بهره‌مند شوند. در واقع تفاهم‌نامه امضاشده در کمیته مشترک ایران و سوریه شامل اقدامات عملی از جمله تاسیس شرکت‌های ایرانی و سوری است. در صورت عملیاتی شدن توافق‌نامه، می‌توانیم از شرکت‌های دولتی سوریه برای اعطای پروژه‌ها به شرکت‌های ایرانی بهره ببریم. وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران از امکانات مختلفی برخوردارند، ادامه داد: در صورت ایجاد شرکت مشترک ایرانی - سوری، شرکت‌ها در تمام استان‌های سوریه می‌توانند حضور داشته باشند.
عبداللطیف اضافه کرد: این شرکت‌ها نیازی برای ورود به مناقصه ندارند و از این امکان برخوردارند که به‌طور مستقیم وارد کار شوند. وزیر مسکن سوریه اظهار کرد که باید درباره مساله ضمانت‌نامه و موضوعات مالی، تفاهم کامل وجود داشته باشد؛ چراکه بقیه فعالیت‌ها وابسته به توافقات مالی و بانکی است. همچنین گام بعدی همکاری‌های توافق‌نامه، تاسیس بانک مشترک بین ایران و سوریه است که محل آن در سوریه خواهد بود. وی بخش خصوصی در هر دو کشور را شریک اصلی همه پروژه‌های سرمایه‌گذاری دانست و تاکید کرد: ضروری است بخش خصوصی ایران در بازسازی سوریه فعال باشد و این بخش در بازسازی زیرساخت‌های سوریه وارد عمل شود. از سوی دیگر محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در همایش مذکور اظهار کرد: طی یک سال گذشته در کمیسیون مشترک ایران و سوریه کارهای مهمی صورت گرفت و با نقشی که سفرای دو کشور بر عهده گرفتند اتفاقات مثبتی حاصل شد. امروز با پیشرفت‌هایی که در جبهه مقاومت سوریه رخ داده است، شرایط برای حضور شرکت‌های ایرانی بهتر از هر زمان دیگری است. وی افزود: به‌طور کلی پروژه‌هایی که برای دولت سوریه اولویت دارد، ساخت واحدهای مسکونی و توسعه زیربناها است. مقرر شده است که یک سند همکاری در کمیته مشترک ایران و سوریه به امضا برسد؛ همچنین تاسیس دو شرکت مشترک به‌عنوان کارفرما اتفاق مهمی است که به حضور شرکت‌های ایرانی در سوریه کمک خواهد کرد. در واقع یکی از این شرکت‌ها متناظر با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ایران و دیگری شرکتی در حوزه اسکان است که نقش کارفرمایی را ایفا می‌کند تا شرکت‌های ایرانی دارای رتبه و با سابقه توسط این دو شرکت مشترک پروژه‌ها را دریافت کنند. در عین حال موضوع تشریفات و ضمانت‌نامه‌ها را دنبال خواهیم کرد.
اسلامی با بیان اینکه ضمانت شرکت ایرانی دنبال خواهد شد، گفت: با توجه به مدل ساختارسازی مزبور، ورود شرکت‌های ایرانی به پروژه‌های سوریه هموار می‌شود؛ ضمن اینکه رئیس‌جمهور سوریه نیز تاکید دارد که برای بازسازی سوریه، اولویت با شرکت‌های ایرانی است.
همچنین مازن لحم، معاون وزیر مسکن سوریه با اعلام اینکه می‌توان شرکت‌های مشترک ساختوساز در سوریه ایجاد کرد، گفت: به شرکت‌های فعال در حوزه املاک و ساختوساز امتیازاتی تعلق می‌گیرد. او اظهار کرد: از طریق سازمان توسعه مسکونی و املاک در سوریه که وابسته به وزارتخانه مسکن است شرکت‌ها می‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. سازمان سرمایه‌گذاری و توسعه املاک در استان‌های مختلف سوریه، 36 مرکز را با مساحت 200 هزار هکتار و حدود 200 هزار واحد مسکونی را در دست ساخت دارد و در استان‌های مختلف سوریه حضور دارند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری در استان‌های مختلف سوریه برای ساختوساز وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد. لحم درباره شرایط شرکت‌هایی که می‌توانند در سوریه سرمایه‌گذاری کنند، توضیح داد: قوانین سوریه امکان تاسیس شرکت‌های خارجی ساختوساز در این کشور را داده است، این شرکت‌ها باید در کشور خودشان مجوز داشته باشند تا بتوانند وارد سوریه شوند. ضمن اینکه این شرکت‌ها باید حداقل‌ها 5 سال سابقه فعالیت داشته باشند و ضمانت‌نامه مالی خود را ارائه دهند.
عدنان محمود، سفیر سوریه در ایران نیز به توافقات جدید میان دو کشور در حوزه بانکی اشاره کرد و گفت: درباره همکاری‌های بانکی دو کشور، تفاهم‌نامه‌ای در جریان چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک، میان بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی سوریه به امضا رسید تا از این طریق تسهیل در حواله‌های بانکی و نقل و انتقالات پولی محقق شود. وی اضافه کرد: تشکیل بانک مشترک میان ایران و سوریه گام مهم دیگری است که برای توسعه روابط دو کشور برداشته خواهد شد. ضمن آنکه بر این موضوع تاکید می‌کنیم که بخش خصوصی ایران باید در بازسازی سوریه نقش فعالی داشته باشد.
