به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در نشست خبری امروز دوشنبه در تشریح اقدامات یکساله این شورا گفت: بر اساس قانون باید برنامه بودجه‌های یکساله پیش از تصویب و ارسال به مجلس به شورای عالی استانها ارسال شود تا اعضای این شورا نیز نظرات خود را در خصوص این بودجه‌ها اعلام کنند. این موضوع در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته؛ مکاتبات زیادی در این خصوص انجام شد و حتی در جلسه‌ای که آقای نوبخت به شورای عالی استانها آمده بودند، قول دادند که نه تنها این امر محقق خواهد شد بلکه از اعضای شورا در جلسات بررسی تبیین بودجه سالیانه نیز دعوت می‌شود اما تا کنون این امر محقق نشده است.
وی افزود: به موجب اصل 102 و 103 قانون اساسی شوراها می‌توانند طرح به مجلس ارائه کنند که ما این کار را به خوبی انجام دادیم. در واقع ارسال لوایح به دولت و طرح به مجلس از اختیارات و وظایف شورای عالی استانها محسوب می‌شود که در این زمینه فعالیت خوبی داشتیم و طرح‌هایی نیز به مجلس ارسال کردیم و در خصوص بررسی آنها مشارکت نیز داشته‌ایم. یکی از موارد کلیدی که با مجلس تعامل بسیار خوبی داشتیم لایحه مدیریت یکپارچه شهری بود. قطعا اگر در شهر هر یک از دستگاه‌ها بدون هماهنگی با یکدیگر اقدامات خود را انجام دهند کارها با هزینه زیاد و حتی با نواقص بسیاری انجام خواهد شد که برای جلوگیری از این موضوع نیازمند تحقق مدیریت یکپارچه شهری هستیم.
وی تاکید کرد: در بند 10 ماده 88 قانون شوراها تاکید شده که شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص کردن اموری که توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود و مدیریت شهری توان انجام آن را دارد، اقدام کند تا این موارد توسط دولت به مدیریت‌های شهری واگذار شود.
رئیس شورای عالی استانها در تشریح روند رسیدگی طرح مدیریت یکپارچه شهری در مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع در مجلس به خوبی جلو رفت اما در روز رای گیری به دلیل مخالفت نماینده دولت این طرح به تصویب نرسید. این در حالیست که کلیه امور شهری در دنیا به مدیریت شهری واگذار می‌شود و اگر به هر یک از شهرهای اروپایی نگاه کنید تحقق این موضوع را مشاهده می‌کنید. در حقیقت آنها همانند ما نیستند که در حوزه فرهنگی هم وزارت ارشاد متولی باشد، هم سازمان فرهنگی هنری داشته باشیم و هم معاونت فرهنگی شهرداری وجود داشته باشد، بلکه همگی یکپارچه هستند. بی تردید چنین شیوه‌ای بهره وری را پایین می‌آورد و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: این طرح با کمبود هفت رای در مجلس به تصویب نرسید و در حال حاضر منتظریم شش ماه که تا کنون چهار ماه سپری شده، از بررسی این طرح بگذرد تا بار دیگر آن را بتوانیم در مجلس مطرح کنیم.
الویری در تشریح یکی دیگر از طرح‌هایی که توسط شورای عالی استانها در مجلس در حال بررسی است، گفت: طرح درآمدهای پایدار طرحی بود که در مجلس به کمک شورای عالی استانها تهیه و همزمان با آن دولت نیز لایحه‌ای تحت عنوان درآمد پایدار شهرداری‌ها به مجلس ارسال کرد که این دو در هم تلفیق شدند و در صحن مجلس مطرح شد. در حقیقت مجلس به بررسی این طرح اولویت داد و خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با قید دو فوریت در صحن مجلس چهار ماده از این طرح مورد بررسی قرار گرفت و مابقی مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارسال شد. امیدواریم هفته آینده این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود. قطعا تصویب آن تحول جدی در تامین منابع مالی شهرداری‌ها ایجاد خواهد کرد و شهرداری‌ها را از پدیده غیر ثواب شهر فروشی نجات خواهد داد.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به برگزاری نخستین انتخابات شوراها در سال 1377 گفت: 20 سال پس از تولد جمهوری اسلامی ایران نخستین انتخابات شوراها برگزار شد و همین تاخیر 20 ساله قانون شوراها را از سایر دستگاه‌ها عقب انداخت و باعث شد که جایگاه اصلی شوراها به حد کافی تثبیت نشود لذا ما به این جمع‌بندی رسیدیم که قانون شوراها نیاز به بازنگری جدی دارد. هفته گذشته که فرمت و قالب اصلی این اصلاح در شورای عالی استانها پیشتر تصویب شده بود به مجلس ارسال شد. با تحقق این موضوع این شانس ایجاد می‌شود که بگومگوهای مختلف بر سر برخی مواد قانونی برطرف شود.
وی تاکید کرد: اصلاحات پیشنهادی بر اساس تجارب جهانی تدوین شده و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی بتوانیم برای بررسی آن تقاضای اولویت کنیم تا پیش از اتمام مجلس در این دوره این موضوع مورد بررسی قرار گیرد چرا که اگر دوره مجلس به اتمام برسد باید بار دیگر این حرکت را از ابتدا انجام دهیم.
الویری در تشریح بودجه شورای عالی استانها نیز گفت: در سال‌های گذشته بودجه شورای عالی استانها ذیل بودجه وزارت کشور تعریف می‌شد و در ساختار بودجه‌ای کشور زیرکد وزارت کشور تعریف می‌شدیم اما با پیگیری‌ها موفق به اخذ کد بودجه‌ای جداگانه شدیم و امروز بودجه شورای عالی استانها در سهم بودجه‌ای جداگانه‌ای تعریف می‌شود. هر چند که این موضوع محدودیت‌هایی را برای شورای عالی استانها به همراه دارد اما نفس این موضوع پذیرفته شد که در سیستم بودجه‌ای کشور شورای عالی استانها به عنوان ارگان جداگانه‌ای پذیرفته شوند.
وی افزود: همچنین در مورد نظام پرداخت دبیرخانه شورای عالی استانها و همچنین شورای استانها اتفاق خوبی افتاده به شکلی که در گذشته سه نظام پرداخت مختلف در دبیرخانه وجود داشت که امروز هر سه آنها به یک نظام واحد تبدیل شده که بر اساس قانون کار پرداخت‌ها انجام می‌شود. تصور می‌کنید این هماهنگی امکان ارزیابی ما را ارتقاء می‌دهد و تبعیض داخل سیستم را از بین می‌برد.
الویری در پاسخ به سوالی در خصوص ابهامات موجود در قانون شوراها در کشور گفت: در مورد قانون شوراها ابهام‌های زیادی وجود داشت. به ویژه شرح وظایف شهرداری و شورای شهر به شکلی که در برخی موارد مثل اخذ مرخصی شهردار این ابهام وجود داشت که مرخصی باید توسط شورا داده شود یا وزارت کشور؟؛ همچنین تناسبی میان اعضای شوراهای شهر و جمعیت شهرها به ویژه برای تهران وجود ندارد.
وی افزود: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف لایحه درآمد پایدار دو رویکرد متفاوت برای درآمد شهرداری‌ها پیش بینی شده است، به شکلی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده عوارض را محدود کرده‌اند و همچنین عوارض به مالیات تبدیل شد، به این ترتیب طبق ضوابط خاصی دیوان محاسبات بر روی آنها کنترل دارد. این محدودیت‌ها حتی عوارض محدود باقیمانده را به شکلی تعیین کرده که تصمیم گیری آن در اختیار وزیر کشور قرار می‌گیرد اما در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها دست شوراها برای تعیین انواع عوارض و وصول آنها باز است. همچنین مجموعه‌ای از درآمدها تعریف می‌شود و حوزه مشارکت مردمی برای اجرای پروژه‌های شهرداری بسیار وسیع‌تر شده است.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: هزینه‌های شهر باید به نحوی تامین شود. یک راه شهر فروشی است که بسیار نگران کننده است و روش دوم نیز کسب درآمدهای مناسب با روشی هوشمند است. برای مثال در شهر تهران درآمد پارک حاشیه‌ای در زمانی که پارکبان‌ها وجود داشتند کمتر از 50 میلیارد تومان بود. در حالی که اگر این موضوع هوشمند شود که امروز در منطقه 2 نیز به صورت پایلوت آغاز شده، درآمدی حدود 950 میلیارد تومانی برای شهرداری خواهد داشت.
الویری در پاسخ به سوالی در خصوص وجود مصوب و یا طرحی برای کاهش آلودگی هوا در شورای عالی استانها گفت: مصوبه مستقیمی در مورد آلودگی هوا نداشتیم اما مصوبات مرتبط وجود داشت. مثلا برای محدوده طرح ترافیک برنامه‌ای تنظیم کردیم که سه عامل جدید در آن مد نظر قرار گرفت؛ نخست آنکه ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک به شکلی شد که عوارض ورود به طرح در زمان‌های پیک ترافیک گرانتر و در زمان‌های عادی ارزانتر شد.
وی ادامه داد: عامل دیگر کیفیت موتور و نیرو محرکه اتومبیل بود که با داشتن معاینه فنی برتر عوارض کمتری اخذ می‌شد. عامل سوم نیز نحوه پرداخت عوارض بود که کسانی که عوارض خود را زودتر پرداخت می‌کردند برای آنها عوارض ارزانتر محاسبه می‌شد.
وی ادامه داد: عامل دیگری نیز در نظر داشتیم که اجرایی شود و آن هم میزان تردد در محدوده بود که چون نرم افزار آن را پیدا نکردیم قابلیت اجرا پیدا نکرد. در حقیقت کسانی که امروز به یکجا در محدوده می‌روند با فردی که به پنج نقطه در محدوده سفر می‌کند به یک چشم نگاه می‌شود در حالیکه این موضوع عادلانه نیست. امیدواریم بتوانیم این موضوع را نیز اجرایی کنیم. با این تدابیر پیش بینی می‌کردیم که 20 درصد در آلودگی هوا کاهش داشته باشیم. سال گذشته این موضوع محقق شد، البته اینکه چقدر مربوط به تدابیر ما بوده و یا اینکه عواملی مثل باد و باران این کاهش را در بر داشته؟ موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در دوره‌های گذشته با تلفیق سه مطالعه‌ای که در خصوص کاهش آلودگی هوای تهران انجام شده بود برنامه‌ای تهیه شده بود که با اجرای 35 پروژه مهم در مدت 10 سال موضوع آلودگی هوا حل و فصل شود. برخی از این پروژه‌ها انجام و برخی دیگر در زمان آقای احمدی نژاد سیر خود را طی نکرد و متوقف شد.
رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع شورایاری‌ها گفت: در شورای عالی استانها تصویب شد که در مراکز استانها و کلانشهرها شورایاری‌ها تشکیل شوند و در شهرهای با جمعیت بالای 100 هزار نفر نیز شورایاری‌ها به صورت اختیاری تشکیل شوند اما سازمان بازرسی کل کشور جلوی این مصوبه را گرفت. همانطور که انتخابات شورایاری‌های تهران را غیرقانونی اعلام کرد.
وی افزود: برای انتخابات شورایاری‌های تهران جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و ما ضمن تشریح دلایل خود بر قانونی بودن آن تاکید کردیم اما سازمان بازرسی کل کشور در این مورد شکایت کرد و بر همین اساس هفته آینده در جلسه‌ای که در دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود ما استدلال‌های خود را در این خصوص با حضور سازمان بازرسی کل کشور ارائه خواهیم کرد. بی تردید اگر در محلات شورایاری‌ها تشکیل شوند می‌توان نظرات شهروندان را به خوبی دریافت کرد که این موضوع در قالب طرح اصلاح قانون شوراها که توسط شورای عالی استانها به مجلس ارسال شده نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
الویری تاکید کرد: در زمان قالیباف که شورایاری‌ها اجرا شد محل کار شورایاری‌ها و اعتبارات و کمک‌هایی به آنها داده شد که سازمان بازرسی کل کشور همه آنها را غیر قانونی خواند اما بحث ما این موارد نیست و تنها در خصوص برگزاری انتخابات آنها بحث داریم. ما نه به شورایاری‌ها حقوق می‌دهیم و نه برای آنها جایی مشخص می‌کنیم. بلکه اعلام کردیم می‌توانند جلسات خود را در مدارس و مساجد با توافق آنها برگزار کنند. در حال حاضر شهرداری‌ها این افراد را به عنوان منتخبین مردم به رسمیت می‌شناسند و آنها به شهرداری‌ها بدون دریافت هزینه گزارش‌هایی را ارائه می‌کنند.
الویری در پاسخ به سوالی در خصوص شفافیت در شورای عالی استانها و همچنین مصونیت سیاسی اعضای شوراهای شهر و روستا گفت: در مورد شفافیت در شورای شهر اقدامات خوبی انجام شد و امروز بسیاری از موارد از جمله رای اعضای شورا به صورت شفاف در اختیار است اما در شورای عالی استانها مقدمات آن فراهم شده اما هنوز کار اجرایی صورت نگرفته است.
وی افزود: در مورد مصونیت سیاسی اعضای شورا باید بگویم نمایندگان مجلس در بیان نظرات خود آزاد هستند اما در مورد شوراها این اتفاق نمی‌افتد. به شکلی که حتی برخی اعضای شورا به دلیل حمایت از فرد دیگری که در بازداشت بوده خود آن فرد نیز بازداشت شده است. ما در اصلاح قانون شوراها به این موضوع توجه کرده‌ایم تا همانند نمایندگان مجلس اعضای شورا نیز در بیان نظرات خود آزاد باشند که باید این اصلاح قانون در مجلس سیر قانونی خود را طی کند.
وی تاکید کرد: در مورد تخلفات غیر شورایی هر یک از اعضای شورا دستگاه قضایی هر کاری که می‌خواهد می‌تواند انجام دهد و ما ورودی نداریم اما در مورد تخلفاتی که در خصوص وظایف شورایی اتفاق می‌افتد هیات حل اختلاف مرکزی دستگاه رسیدگی کننده است که حتی می‌تواند فرد را سلب عضویت کند و ورود قوه قضائیه در این موارد معنایی ندارد.
وی در خصوص سهم شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت نیز گفت: دولت مدت‌هاست که سهم یک سوم خود در مورد هزینه اتوبوس و مترو را پرداخت نکرده، در مورد بودجه امسال کشور نیز به دلیل اینکه در تدوین آن اعضای شورا دعوت نشده‌اند از محتوای آن اطلاعی نداریم و در مورد سهم شهرداری‌ها نمی‌توانیم اظهار نظری کنیم.
