وعده‌های محقق نشده تثبیت قیمت حامل‌های انرژی

 دم‌دستی‌ترین نمونه آن هم افزایش 200 درصدی قیمت بنزین در آبان‌ماه سال جاری است، آن هم در حالی که هنگام بسته شدن لایحه بودجه، دولت از عدم تغییر نرخ حامل‌های انرژی در سال 98 خبر داده بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، جزییات اولیه از لایحه بودجه سال 99 حاکی از آن بوده که براساس پیشنهاد دولت در تبصره‌های بودجه‌ای، هیچ‌کدام از حامل‌های انرژی در سال آینده تغییر قیمت نخواهند داشت. این موضوعی بود که چند روز قبل، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن صحه گذاشت و از آن سخن گفت. براین اساس اعلام شد که قیمت گازوییل، آب، برق و گاز تغییری نداشته و بنزین هم برمبنای همان تغییرات اخیر، عرضه خواهد شد. اما این بدان معناست که در سال آینده به‌طور قطع امکان هیچ‌گونه تغییری در نرخ حامل‌های انرژی وجود نخواهد داشت؟ تجربه سال‌های اخیر به این سوال پاسخ منفی می‌دهد.

زمستان سال 97 بود که رییس سازمان برنامه و بودجه دولت با شرکت در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که دولت در بودجه سال آینده (سال 98) برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین ندارد. چند ماه از این اظهارات نگذشته بود که دولت از مصوبه‌ای که به تصویب هیات وزیران رسانده بود، رونمایی کرد که برمبنای آن تعرفه‌های جدید برقی از راه می‌رسید. به این ترتیب بود که از اردیبهشت‌ماه سال جاری تعرفه برق به میزان هفت درصد افزایش یافت و سهم مشترکان پرمصرف نیز از این تغییر تعرفه‌ای، افزایش 23 درصدی قیمت‌ها بود. اما این ابتدای راه بود چرا که دولت برای افزایش قیمت سی‌ان‌جی نیز دست به کار شده بود و با تکیه بر مصوبه هیات وزیران، از خردادماه امسال قیمت این سوخت را نیز حدود 10 درصد افزایش داد. بر همین اساس قیمت سی‌ان‌جی نیز از 414 تومان به 452 تومان برای هر مترمکعب افزایش پیدا کرد.

تیرخلاص اما آبان‌ماه امسال زده شد. جایی که دولتی‌ها و مجلسی‌ها سال گذشته هنگام بستن لایحه بودجه 98 بر عدم تغییر و افزایش قیمت بنزین تاکید کرده بودند اما به یک‌باره هم قیمت این سوخت افزایش یافت و هم برای بار دیگر بنزین در ایران سهمیه‌بندی شد. بهمن ماه سال 97، اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده بود؛ «با توجه به تورم و عدم توانایی اقشار جامعه، دولت هیچگونه تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین نگرفته و نرخ این سوخت در سال آینده نیز تغییری نخواهد داشت». این موضوعی بود که برخی از دیگر از دولتی‌ها و نمایندگان مجلس نیز بر آن صحه گذاشته بودند. با این‌ حال در بامداد روز جمعه 24 آبان‌ماه امسال، بنزین سهمیه‎‌بندی شد و قیمت آن بین 50 تا 200 درصد افزایش یافت. این موضوع به وضوح بر گفته‌ها و وعده‌های سال گذشته دولت و مجلس خط بطلان کشید و آن را بی‌اعتبار ساخت.

  تجربه وعده‌های عملی نشده

اما آنچه امسال درخصوص تغییر قیمت برخی حامل‌های انرژی با آن روبرو بودیم، محدود به سال جاری نبوده است. پیش از این نیز در کشور شاهد چنین رویه‌های ضدونقیضی در خصوص تغییر قیمت حامل‌های انرژی بوده‌ایم. محمدباقر نوبخت، بهمن ماه 1396 در مجلس حاضر شد و از تصمیم دولت بر افزایش نیافتن نرخ حامل‌های انرژی در سال 97 خبر داد. با این حال در تیرماه سال 97، دولت افزایش 15 درصدی قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی را کلید زد و علت اجرای این تصمیم را کاهش 1000 میلیارد تومانی درآمد شرکت ملی گاز اعلام کرد تا این اقدام یک‌باره خود را توجیه کند.

سال 94 نیز تقریبا به همین شکل بود. زمانی‌که دولت در حال بستن بودجه سال آینده خود بود، به صراحت بر عدم تغییر قیمت هر نوع از حامل‌های انرژی تاکید کرد. کمااینکه نوبخت در این خصوص به خبرگزاری ایرنا گفته بود؛ نیازی به افزایش قیمت هیچ یک از حامل‌های انرژی در سال آینده وجود ندارد. با این حال دولت به یک‌باره از اواخر فصل بهار تصمیم گرفت پرونده بنزین دو نرخی را جمع کرده و با افزایش قیمت بنزین سهمیه‌بندی شده از 700 تومان به 1000 تومان، بار دیگر وعده خود را زیر پا گذاشته و دست به اصلاح نرخ حامل‌های انرژی (بنزین و گازوییل) بزند. به این ترتیب بنزین به 1000 تومان افزایش یافت و قیمت گازوئیل نیز معادل 300 تومان تعیین شد. این روندی بود که پیش از آن نیز در کشور تجربه شده بود.

اینها بخشی از نتیجه وعده‌های دولت از عدم افزایش نرخ حامل‌های انرژی در سال‌های اخیر بود. وعده‌هایی که یکی پس از دیگری توسط خود دولت از آن عدول شد. حالا دولت یک بار دیگر به شیوه قبلی خود این جمله را تکرار کرده است؛ « قیمت حامل‌های انرژی در سال 99 افزایش نخواهد یافت». این رویه می‌تواند به نوبه خود بر بی‌اعتمادی اجتماعی برای جامعه‌ منتهی شود؛ چه بسا در جریان سیاست اخیر افزایش قیمت بنزین این اتفاق هم افتاد و انتقادات و اعتراضات مردمی را به همراه داشت. زمانیکه در پایان یک سال برنامه‌ای برای سال آینده اعلام می‌شود و پس از چند ماه تصمیمات وارد فاز دیگری می‌شود؛ آن هم تصمیماتی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد مردم اثرگذار است.

 در اینجا فارغ از اجرای سیاست اصلاح نرخ حامل‌های انرژی که یک اصل الزام‌آور برای اقتصاد ایران است، مساله عدم گفت‌وگو با مردم در خصوص اجرای این سیاست‌هاست. رویکردی که به شوک‌درمانی تبدیل شده است. قطعا هر گونه تغییر نرخ حامل‌های انرژی به‌طور مستقیم بر اقتصاد و معیشت جامعه تاثیرگذار خواهد بود. این موضوعی است که آمارهای رسمی بانک مرکزی بر آن صحه می‌گذارد.

براساس گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوارها، بیش از 2 درصد هزینه خانوارهای ایرانی در سال 96 مربوط به هزینه‌های مصرفی آب و برق بوده است. حمل‌ونقل نیز بیش از 10 درصد هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص داده که حدود نیمی از آن مربوط به سوخت خودروها بوده است. کمااینکه در این بخش سهم هزینه گاز مصرفی خانوارها مشخص نشده است. ضمن اینکه اینها تنها بخشی از تاثیر مربوط به هزینه‌های مستقیم حامل‌های انرژی در سبد معیشتی خانوارهای ایرانی بوده است. این در حالی است که هرگونه تغییر نرخ حامل‌های انرژی به ویژه قیمت سوخت، بر دیگر کالاها و خدمات مصرفی خانوارها اثر تورمی به همراه دارد که همین امر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، اقتصاد جامعه ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.