به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران، به بررسی آثار واردات بی‌رویه این کالاها پرداخته و محمدباقر اثنی‌عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) در نامه‌ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار نظارت برواردات کالاهای دست دوم حوزه فناوری اطلاعات شد. اما واردات کالاهای دست دوم برای کشور چه تبعات منفی در بردارد؟ کارشناسان حوزه سخت افزاری رایانه‌ای کشور در پاسخ به این سؤال معتقدند که ورود بی‌رویه ابزارهای سرور، شبکه و سوئیچ‌های دست دوم به کشور خطرناک بوده و می‌تواند موجب افزایش جاسوسی و حملات سایبری به زیرساخت‌های سازمانی کشور شود.
ورود ابزار رایانه‌ای خطرساز
«واردات و خرید و فروش ادوات دست دوم رایانه‌ای مانند سرورها، سوئیچ‌ها، کامپیوترها، نت بوک‌ها، لپ تاپ، ابزارهای شبکه و... در کشور بسیار پررنگ شده و حتی درهمین راستا چند مورد ابزارهای رایانه‌ای خطرساز نیز در حوزه واردات کالاهای رایانه‌ای دست دوم در کمیسیون سخت افزار سازمان نصر شناسایی و در نامه‌ای به امضای رئیس سازمان نصر کشور به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.»
علی رشیدی عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نصر با بیان مطلب فوق گفت: کالاهای دست دوم رایانه‌ای در حوزه زیرساختی و سازمانی و حتی شخصی دارای تبعات منفی و خطرناک و آسیب‌پذیری امنیتی در برابر حملات سایبری است. از آنجایی که ادوات دست دوم قابلیت اندازه‌گیری ندارند، استفاده از آنها می‌تواند در زیرساخت‌های سازمانی و حتی فردی تبعات منفی جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. از سوی دیگر این کالاها امکان به روزرسانی نیز ندارند بنابراین براحتی حملات سایبری به درایورها افزایش می‌یابد.
عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نصر با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه و بدون نظارت کالاهای دست دوم رایانه‌ای به کشور ادامه فعالیت فعالان قانونی را با مشکل مواجه کرده و در حال آسیب دیدن هستند، افزود: فعالان اقتصادی و واردکنندگان قانونی کالاهای رایانه‌ای نو را با هزینه بالا از طریق مبادی رسمی و با پرداخت عوارض و گمرک و... وارد کشور می‌کنند و معمولاً از نظر استاندارد تا حدود زیادی ارزیابی و نظارت می‌شوند و باید مجوزهای زیادی را از نظر امنیتی دریافت کنند، این در حالی است که کالاهای دست دوم بدون نظارت وارد کشور می‌شوند.
این فعال حوزه سخت افزار در ادامه گفت: اکنون واردکنندگان قانونی با روند نزولی فروش مواجه شده‌اند، چرا که مصرف‌کننده به‌دلیل ضعف اقتصادی قادر به خرید کالاهای نو و جدید وارداتی به کشور نیست و از آنجایی که تفاوت قیمت بین کالاهای نو ودست دوم بسیار فاحش و چشمگیر است از این‌رو خرید کالای دست دوم را به نو ترجیح می‌دهد در حالی که از تبعات منفی این خرید به ظاهر ارزان که همانا مباحث امنیتی، نبود قطعات یدکی و خدمات پس از فروش و... است، خبر ندارد.
وی افزود: البته دولت در بعضی از موارد و برای موردهای خاص مجوز واردات کالاهای دست دوم را صادر می‌کند و این سؤال نیز پیش می‌آید که آیا این کالاها به‌صورت قانونی و رسمی وارد کشور می‌شود یا غیرقانونی است؟ و باز این سؤال مطرح می‌شود که اگر با مجوز رسمی وارد کشور شده دلیل آن‌چه بوده و چرا سازمان مردم نهادی مانند سازمان نصرکشور به‌عنوان متولی واردات کالاهای سخت افزاری رایانه‌ای در جریان واردات قانونی این دست از کالاها نیست. از سوی دیگر اگر کالاهای دست دوم رایانه‌ای هم بامجوز وارد شده باشند باید دارای متولی باشد.رشیدی معتقد است اکثر فعالان حوزه واردات سخت افزاری در برنامه خود واردات کالاهای دست دوم و ارائه خدمات پس از فروش ندارند آنها بیشتر نماینده برندهای معتبر در جهان هستند و کالاهای معتبر را به سختی وارد کرده و معرفی می‌کنند.
وی افزود: نامه‌ای که به وزیر صمت ارسال شده به امضای نهادهای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن واردکنندگان و اتحادیه صنف رایانه‌ای رسیده است و حالا باید منتظر پاسخ وزارت صمت بمانیم تا بعد درباره آن تصمیم‌گیری کنیم که اگر با مجوز است چرا فعالان قانونی نباید فعالیت کنند چون از این طریق حداقل استانداردها و نظارت‌ها بر آن کالاها صورت می‌گیرد و زیرساخت‌های کشور از خطرات و حملات امنیتی در امان می‌ماند.
واردات به شرط نظارت
حجت‌الله مسعودی کارشناس حوزه سخت افزار نیز معتقد است واردات کالاهای دست دوم رایانه‌ای خطرات زیادی همچون حملات سایبری برای زیرساخت‌های کشور به‌وجود می‌آورد از این‌رو اگر هم قرار است چنین کالاهایی وارد کشور شود باید از کانال‌های خاصی وارد کشور شود تا نظارت سختی روی این تجهیزات صورت بگیرد.
مسعودی گفت: البته تا آنجایی می‌دانم که کالاهای دست دوم بخصوص ادوات سرورها، سوئیچ‌های سیسکو و لپ تاپ دست دوم نه تنها به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، بلکه آنها را نونوار کرده و به‌جای کالاهای نو به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند و این خیلی خطرناکتر از فروش شفاف کالاهای دست دوم است.
این کارشناس حوزه سخت افزار افزود: اگر قرار است کالاهای دست دوم وارد کشور شود باید کانال‌های واردات آنها شفاف باشد و از سوی دیگر بر آنها نظارت صورت گیرد و حداقل برای جلوگیری از خطراتی که واردات این کالاها برای کشور بخصوص از نظر امنیتی دارد راهکارهایی اندیشیده شود. باید این ابزارها به‌صورت دقیق چک شوند و حداقل استانداردها در آنها رعایت شود.
مسعودی با بیان اینکه خرید کالاهای دست دوم رایانه‌ای مانند نوت بوک، لپ تاپ و... حتی برای مصرف‌کننده شخصی نیز دارای تبعات منفی است، گفت: به‌دلیل مستعمل بودن بعد از مدتی دستگاه‌ها دوباره دچار مشکل می‌شوند و نیاز به تعمیر دارند بنابراین باید قطعات و خدمات پس از فروش نیز داشته باشند. وی افزود: از سوی دیگر برخی از مصرف‌کنندگان نیاز مبرم به برخی تجهیزات رایانه‌ای مانند لپ تاپ دارند ولی قدرت خرید دستگاه 20 تا 30 میلیونی را ندارند از این‌رو شاید بهتر باشد کالاهایی که استفاده زیادی از آنها نشده یا از رده خارج نشده‌اند را با تعیین متولی خاص و با نظارت از منظر امنیتی و در صورت داشتن قطعات به کشور وارد کنند.
مهدی میرمهدی رئیس سابق اتحادیه صنف رایانه‌ای تهران نیز با بیان اینکه مصرف و خرید و فروش کالاهای دست دوم دیگر کشورها در‌شأن و شخصیت کشور ما نیست، گفت: صورت زیبایی ندارد نام کشور ما به‌عنوان خریداران کالاهای دست دوم رایانه‌ای در امارات سرزبان‌ها باشد. اکنون در ناحیه‌ای در امارات که کالاهای دست دوم اروپایی انبار می‌شود، می‌گویند این کالاها برای ایران است.
این فعال صنف رایانه‌ای در ادامه گفت: با واردات کالاهای دست دوم تنها مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند، چون مصرف‌کننده از میزان مستعمل بودن این کالاها اطلاعی ندارد. معمولاً این کالاها بدون سرویس اولیه به دست مصرف‌کننده می‌رسد. از آنجایی که تفاوت قیمت کالای نو و دست دوم بسیار زیاد است، مصرف‌کننده به خرید کالای دست دوم ترغیب می‌شود این در حالی است که بعد از خرید و استفاده با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. چون بسیاری از کالاهای رایانه‌ای از رده خارج شده‌اند و قطعات آنها از سوی شرکت‌های تولیدکننده آن به بازار ارائه نمی‌شود. در حقیقت میزان مبلغی هم که مصرف‌کننده برای خرید کالای دست دوم هزینه کرده را نیز از دست می‌دهد. وی افزود: باید سریعتر جلوی این اقدام که برای کشور تبعات منفی دارد گرفته شود. به نظرم این کالاها از مبادی غیررسمی و به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و باید ستاد مبارزه با قاچاق کالا به‌دلیل تبعات منفی که این کا ر دارد جلوی آن را بگیرد.
