راهکار بلندمدت برای شفافیت و رقابت در بازار؟
دولت چهاردهم و رئیس جدید بانک مرکزی، تکنرخی شدن ارز را بهعنوان راهکاری برای ساماندهی بازار، حذف رانت و افزایش شفافیت دنبال میکنند. در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که بر اساس مصوبه مدیریت بازار ارز، تالارهای اول و دوم مرکز مبادله بهتدریج ادغام میشوند و در نهایت یک بازار واحد، با مدیریت و مداخله هدفمند بانک مرکزی، شکل خواهد گرفت. این فرآیند بهصورت تدریجی و با هماهنگی دستگاههای مرتبط اجرا میشود و جزئیات نهایی آن بر عهده بانک مرکزی است.
همزمان، رئیسکل جدید بانک مرکزی نیز تکنرخی شدن ارز را یکی از محورهای اصلی ماموریت خود دانسته و روندهای اخیر بازار نشان میدهد سیاستگذار پولی در حال کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی است. با این حال، برخی کارشناسان نسبت به پیامدهای تورمی این سیاست هشدار میدهند و معتقدند موفقیت تکنرخی شدن ارز، بیش از هر چیز به نحوه اجرا، زمانبندی دقیق و وجود سیاستهای حمایتی برای جلوگیری از شوک قیمتی و فشار بر معیشت مردم وابسته است. اکنون چالش اصلی دولت، ایجاد تعادل میان اصلاح ساختار ارزی و حفظ ثبات قیمتها در اقتصاد است.
برخی فعالان بازار موبایل و فناوری اطلاعات نیز معتقدند که تکنرخی شدن ارز به تنهایی تضمینکننده رفع مشکلات بازار نیست و الزاما بحرانزا هم نیست. یک فعال بازار موبایل در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به موضوع تکنرخی شدن ارز، بهویژه در حوزه تلفن همراه، تاکید کرد که اساسا موبایل از ابتدا نیازی به دریافت ارز دولتی نداشته و بخش زیادی از مشکلات فعلی ناشی از سیاستهای چندنرخی و مقررات مبتنی بر ارز یارانهای است. به گفته او، فعالان این حوزه بهطور طبیعی در کشورهای مبدأ مانند چین و امارات اعتبار تجاری دارند و میتوانند با ارز خود اقدام به خرید و واردات کنند. بنابراین تخصیص ارز دولتی، ایجاد تالارهای مختلف ارزی و سهمیهبندی، از همان ابتدا زمینهساز رانت، انحصار و حاشیههای غیرضروری شده است.
او با مثبت ارزیابیکردن حرکت اخیر به سمت حذف ارز ترجیحی در حوزه موبایل، تاکید کرد که این تصمیم زمانی اثرگذار خواهد بود که قوانین مکمل آن نیز اصلاح شوند. به باور او، تداوم مقرراتی مانند سقف سابقه، سهمیهبندی، بهینهسازی ثبتسفارش و انحصار در خدمات پس از فروش، با منطق تکنرخی شدن ارز در تضاد است و باید بهطور کامل کنار گذاشته شود. این فعال بازار موبایل همچنین توضیح داد موبایل تنها کالایی است که همزمان مشمول سهمیه، سقف سابقه و محدودیتهای متعدد است و حذف این موارد میتواند به تثبیت قیمت، افزایش رقابت و دسترسی مصرفکننده به قیمت منصفانه منجر شود.
او همچنین به پیامدهای ساختاری این سیاستها اشاره کرد و گفت که تعدد بیش از حد شرکتهای واردکننده، نتیجه مستقیم همین محدودیتهاست؛ بهطوریکه بسیاری از فعالان برای دور زدن مقررات، شرکتهای موازی تاسیس کردهاند. به اعتقاد او، با آزادسازی واقعی و تکنرخی شدن ارز، این ساختار بهتدریج اصلاح میشود و بازار به تعادل میرسد. این کارشناس در پایان صحبتهای خود با اذعان به تاخیر دولت در اجرای این سیاست، تاکید کرد که هرچند ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی ایجاد شود، اما در بلندمدت تکنرخی شدن ارز به نفع بازرگانان، کسبه و مصرفکنندگان خواهد بود؛ مشروط بر آنکه این تصمیم پایدار بماند و بازگشتی به سیاستهای رانتی گذشته صورت نگیرد.
خروج تدریجی شرکتهای شناسنامهدار؟
تامین تجهیزات سختافزار و نرمافزار حوزه آیتی، یکی از پایههای حیاتی عملکرد زیرساختهای کشور است. این تجهیزات نهتنها نیازهای اداری و صنعتی را پوشش میدهند، بلکه عملکرد سامانههای حیاتی مانند شبکههای بانکی، کنترل ترافیک، مدیریت انرژی و خدمات دولتی را نیز تضمین میکنند. کمبود یا اختلال در تامین این تجهیزات میتواند سرعت توسعه فناوری، امنیت اطلاعات و کیفیت خدمات به مردم را بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد.
تکنرخی شدن ارز نیز روند تامین این تجهیزات را تغییر میدهد؛ اما برخی فعالان این حوزه با انتقاد از نحوه طرح و اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز تاکید کردند که این موضوع طی سالهای اخیر بارها صرفا در حد اعلام باقی مانده و عملا به نتیجه نرسیده است. یک واردکننده با اشاره به اینکه حدود یک سال پیش اعلام شد ارز تکنرخی و تالار دوم حذف شده و نرخ 68هزار تومان بهعنوان نرخ کشفشده مطرح شد، به «دنیایاقتصاد» توضیح داد: «نتیجه این سیاستها امروز به افزایش نرخ تا حدود 129هزار تومان انجامیده و همین تجربه، بیاعتمادی فعالان اقتصادی را تشدید کرده است.»
به گفته او، تکنرخی شدن ارز معنای روشنی دارد: بازرگان یا مسافر باید بتواند بدون صف، محدودیت، سهمیه و پروتکلهای پیچیده، ارز مورد نیاز خود را با یک نرخ شفاف تهیه کند. اما آنچه امروز در عمل رخ میدهد، ایجاد صف، بهینهسازیهای صوری و سازوکارهایی است که بهجای ثبات، دوباره بازار را چندنرخی میکند. این کارشناس همچنین هشدار داد که ادامه این روند، همان مسیری است که بارها تجربه شده و نتیجه آن افزایش نرخها و تکرار چرخه بیثباتی است.
او معتقد است تکنرخی شدن ارز به پیششرطهایی از جمله جریان واقعی ارز، شفافیت، پاسخگویی نهادها و پذیرش مسوولیت نیاز دارد. در شرایطی که به تعبیر او «تحریم داخلی» از سوی نهادهای مختلف وجود دارد و هر بخش ساز خود را میزند، تکنرخی شدن واقعی اتفاق نمیافتد و تنها پیامد آن خروج تدریجی شرکتهای شناسنامهدار، بهویژه در حوزه آیتی از بازار است. به گفته او، در چنین فضایی بازار بهدست شبکههای غیررسمی میافتد و کالاهای با کیفیت نامعلوم به مصرفکننده میرسد، بدون آنکه مسوولیت خدمات و پشتیبانی بر عهده کسی باشد.
این فعال بازار همچنین در ادامه با اشاره به وضعیت تامین تجهیزات و تخصیص ارز توضیح داد که در حوزه فناوری اطلاعات، تخصیصها بسیار محدود بوده و برخی فعالان تا 270روز در صف تخصیص ماندهاند. او گفت: « انبارها عملا خالی شده، تقاضا در بازار بالاست؛ اما امکان تامین وجود ندارد. این در حالی است که زیرساختهای کشور بهشدت به تجهیزات آیتی وابستهاند.» به باور او، صرف اعلام تکنرخی شدن ارز، بدون اصلاح ساختارها و رفع گلوگاهها، نهتنها تاثیری بر بازارها ندارد، بلکه میتواند وضعیت شکننده فعلی بازار و زیرساختها را بحرانیتر کند.
از نظر یک کارشناس دیگر هم با تکنرخی شدن ارز، هزینههای زیرساختی سازمانها و دستگاهها برای تامین و تجهیز زیرساختها تحت تاثیر قرار میگیرد و بر سرمایهگذاریها در این حوزه هم اثرگذار خواهد بود. در مجموع، به نظر میرسد که با تکنرخی شدن ارز، در کوتاهمدت احتمال افزایش نرخها برای بازار موبایل، تجهیزات زیرساختی و شبکههای امنیتی وجود دارد. اما برخی کارشناسها تاثیرگذاری مثبت این سیاست در بلندمدت را در اصلاح رویه و قوانین میدانند.
