یک روز پس از آنکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی دو لایحه از لوایح 4گانه مربوط به FATF در کمیسیون مشترک خبر داد، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که مجمع این لوایح را تصویب می‌کند. دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» ازجمله 4 لایحه‌ای هستند که دولت برای عمل به توصیه‌ها و پیش شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس ارائه داد و با وجود تصویب در پارلمان، همچنان در مجمع تشخیص بلاتکلیف است؛ موضوعی که با واکنش‌های منفی زیادی از سوی دولت، مجلس و همچنین برخی صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شد. ازجمله مهم‌ترین واکنش‌ها، اظهارات گلایه‌آمیز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری است که در جلسه یکم آبان‌ماه امسال در جلسه هیات دولت مطرح کرد. روحانی با طرح این سوال که «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند»، تاکید کرد: «این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست.»
تعلل یک‌ساله مجمع
با این همه اما با اعلام خبر بررسی لایحه CFT در کمیسیون مشترک مجمع _ و نه صحن مجمع- خوش‌بینی‌ها نسبت به تعیین تکلیف نهایی این لایحه افزایش یافت؛ لایحه‌ای که تصمیم ایران درباره آن یکی از مواردی است که می‌تواند از تصمیم آتی FATF مبنی بر قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه و اجرای همه اقدامات تقابلی پیش‌بینی شده علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند. مجلسی‌ها 20 دی ماه سال گذشته یعنی حدود یک سال پیش این لایحه را به دلیل اختلاف نظر با شورای نگهبان بر سر ایرادات این شورا به مصوبه مجلس درباره CFT، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرده بودند.
با گذشته حدود یک سال از این ارجاع، روز گذشته هم محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر آیت‌الله مجتهد شبستری، یکی از اعضای مجمع تشخیص مبنی بر بررسی CFT در کمیسیون مشترک مجمع را تایید کرد و در توییتی توضیح داد: در جلسه چهار ساعته کمیسیون مشترک مجمع راجع به CFT همه اعضای 17 نفره مجمع، دولت و مجلس نظرات خود را مطرح کردند و بررسی ادامه دارد. کمتر از دو ماه تا اجلاس آتی FATF و مهلت نهایی تعیین تکلیف وضعیت ایران از سوی این گروه باقی است، اما هنوز دو لایحه CFT و پالرمو بلاتکلیف هستند. گرچه هنوز 20 روز تا مهلت قانونی مجمع برای اظهار نظر درباره CFT باقی مانده اما وضعیت درباره پالرمو به‌گونه‌ای دیگر است؛ وضعیتی که به چالشی میان دولت و مجمع تبدیل شده است؛ چالشی بر سر ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس‌جمهوری.
دولتی‌ها بر این باورند که این دو لایحه باقیمانده به ویژه پالرمو به دلیل آنکه مدت یک‌ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده و همچنین دولت ایرادات مدنظر شورای نگهبان به این لایحه را نیز رفع کرده، بنابراین مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه از سوی دولت وجود دارد. مدافع اصلی این رویکرد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری است که چند بار در گفت‌وگو با خبرنگاران بر این موضوع تاکید کرده است. البته برخی اعضای مجمع تشخیص بر این نظر پافشاری می‌کنند که اگر مجمع به مصوبه‌ای که به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن بگذرد، مبنای نهایی نظر شورای نگهبان خواهد بود؛ به عبارت دیگر آن لایحه یا طرح مصوب، ردشده تلقی می‌شود. این چالش حقوقی میان مجمع و دولت درحالی ادامه دارد که بر اساس آخرین بیانیه FATF، قرار است این گروه در اجلاس آتی خود که اواخر بهمن ماه برگزار می‌شود، تکلیف تعلیق یا ثبت ایران در فهرست سیاه را مشخص کند؛ اجلاسی که به معنای پایان مهلت FATF به ایران تلقی می‌شود.
گرچه این گروه در اجلاس اخیر خود تا اواخر بهمن به ایران مهلت داد تا پیش شرط‌های FATF ازجمله دو لایحه پالرمو و CFT را اجرایی کند، اما در کنار این مهلت، دو اقدام تقابلی را نیز علیه نظام مالی جمهوری اسلامی ایران فعال کرده است. این دو اقدام مقابله‌ای بندهای b و i از فهرست 9گانه را شامل می‌شوند. طبق بندb، گروه ویژه اقدام مالی به تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود اعلام کرده است گزارش‌دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط با تمامی تراکنش‌های مالی با ایران را ارتقا دهند. همچنین طبق بند i نیز رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود را روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران افزایش دهند.
عواقب تاخیر
علی‌مطهری نیز دیروز در گفت‌وگویی با «ایلنا» علاوه بر اظهار خوش‌بینی نسبت به تصویب لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص، به تاخیر در بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نتایج نپیوستن به آن پرداخت و گفت: عده‌ای فکر می‌کنند این موضوع به ضرر ایران است و نمی‌توانیم تحریم‌ها را به درستی دور بزنیم و همچنین اطلاعات ما درز پیدا می‌کند؛ در حالی‌که این‌گونه نیست.
او با بیان اینکه اگر لوایح مرتبط با FATF را تصویب کنیم بهتر می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، تاکیدکرد: ما باید به نهاد FATF خودمان گزارشی ارائه دهیم؛ اما اگر به این کنوانسیون نپیوندیم، خود آنها برای تهیه گزارش، گزارشگری را می‌فرستند و مشکلات بیشتری پیدا می‌کنیم. این نماینده مجلس تصویب این دولایحه در مجمع را به صلاح کشور دانست. البته در کنار افرادی مانند علی مطهری که به آینده تصویب دو لایحه پالرمو و CFT خوش‌بین هستند، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از عدم موافقت سخن می‌گوید. او دیروز به خبرگزاری تسنیم گفت: برآورد بنده این است که اکثر اعضای مجمع تشخیص با تصویب لوایح مربوط به FATF موافق نیستند؛ اما طبیعی است باید نظر موافقان را هم شنید و نهایتا تصمیم‌گیری کرد.
به‌طور کلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چند سالی است که برای تعلیق دائم ایران از فهرست سیاه، پیش‌شرط‌ها و توصیه‌هایی را به ایران اعلام کرده است. ازجمله این توصیه‌ها، اصلاح دو قانون و الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی بوده است؛ توصیه‌هایی که دولت برای عمل به آن 4 لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» را به مجلس ارسال کرد و بیش از یک سال از تصویب هر 4 لایحه در مجلس نیز می‌گذرد. با وجود آنکه دو لایحه اصلاحی قوانین «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» در نهایت با ابلاغ دولت به سرانجام رسیده اما دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است.
