خبرگزاری تسنیم: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل موثر انجام شود. این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی طیب نیا، به صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد. در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه ای اعلام کرد ایران به مدت 12 ماه از لیست اقدام مقابلهای تعلیق شده است.
به دلیل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستای افزایش اثرگذاری تحریمها، بحث و جدلهای فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصا تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در کشور صورت گرفت. به دلیل ضرب الاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، در روزهای اخیر حامیان تلاش گسترده رسانه ای را برای پیشبرد لوایح استعماری FATF در وقت اضافه آغاز کرده اند، در ادامه به مهمترین اتفاقات و نکات پیرامون تعامل ایران و FATF در روزهای اخیر پرداخته خواد شد.
بیانیه FATF، متن فنی یا سیاسی؟
مهمترین اقدامات مقابله ای فعال شده علیه ایران
گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از اتمام نشست اخیر خود در روز جمعه 26 مهرماه ( 18 اکتبر) بیانیه ای صادر کرد که بخشی از این بیانیه مربوط به ایران است، ساختاری مانند بیانیه های قبلی دارد، این ساختار از یک مقدمه تشکیل شده که شامل سابقه تعاملات ایران و FATF از ژوئن 2016 است و بعد از آن به اقدامات ایران اشاره داشته است و موارد باقی مانده از برنامه اقدام را ذیل 7 سرفصل عنوان کرده است؛ و در نهایت به تصمیم هایی که FATF در مورد ایران گرفته اشاره می کند.
مهمترین تهدیدهای اجرایی شده علیه ایران در بند چهارم این بیانیه آمده است. بیانیه به اجرای بند H از اقدامات 9گانه مقابله ای اشاره کرده است. FATF در بیانیه قبلی خود از اعضا و باقی کشورها درخواست کرده بود که با اجرای بند H از اقدامات مقابله ای، نظارتهای موردی از شاخه ها و شعبات موسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور را افزایش دهند.
FATF در ادامه بند چهارم بیانیه خود، اجرای بندهای B و I از اقدامات مقابله ای را اعلام می کند. این نهاد در بیانیه قبلی خود ایران را تهدید کرده بود که در صورت عدم تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و CFT مطابق با استانداردهای FATF، از کشورها خواهد خواست که دو بند مذکور را علیه ایران فعال کنند و در بند چهارم بیانیه جدید، این دو بند فعال شده است.
در بند B از اقدامات 9گانه مقابله ای، FATF از کشورها می خواهد که به صورت موردی و سیستماتیک، مکانیزمهایی برای گزارش دهی از تراکنشهای مالی ایجاد کنند و در بند I از کشورها می خواهد حسابرسی ها و بازرسی های خارجی درباره گروه های مرتبط با شعبات و شاخه های خارجی مستقر در ایران را افزایش بدهند.
درباره فعال شدن بند B، H، و I از اقدامات مقابله ای باید گفت، اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارتها، ایجاد مکانیزمهای گزارش دهی و افزایش بازرسی ها سبب کندی و سختی در تعاملات بانکی خارجی کشور می شد. اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریمهای بانکی ثانویه علیه آن اعمال می شود، و به دلیل اِعمال نظارتها، حسابرسی ها و بازرسی های شدید ناشی از تحریم ها، عملا اجرای سه بند مذکور برای ایران بی معنا بوده و در حال حاضر نیز بصورت شدیدتری در حال اِعمال است و در نتیجه اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.
دلیل شدیدتر بودن نظارت و بازرسی تحریمی از نظارت و بازرسی مربوط به FATF، جرائم سنگینی است که بانکها به دلیل نقض تحریم ها به نظام مالی آمریکا پرداخت کرده اند.
عدم تعلیق ایران از فتف و فعال بودن بند EDD
در سه سال گذشته و در طول دوران اجرای برنامه اقدام، ایران هیچ گاه از لیست اقدامات مقابله ای تعلیق نشده است و همواره مهم ترین بند اقدامات مقابله ای (بند 1 اقدامات مقابله ای) EDD مبنی بر شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده علیه ایران فعال بوده است.
CFT و پالرمو جوهره اصلی برنامه اقدام
FATF در بند پنجم بیانیه، ایران را تهدید می کند که اگر تا قبل از فوریه 2020، کنوانسیون های پالرمو و CFT را مطابق با استانداردهای FATF تصویب نکند، تعلیق اقدامات مقابله ای را به طور کامل برداشته و از اعضا و باقی کشورها درخواست می کند که اقدامات مقابله ای را مطابق با توصیه 19 اعمال کنند. به عبارت دیگر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله ای برداشته می شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد.
تمرکز و توجه بیش از اندازه به دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، بیانگر این است که FATF یک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی نیست؛ همانطور که در بیانیه مهرماه 98 اشاره شده است، اگر ایران تا 4 ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج و به وضعیت قبل از خرداد 95 باز می گردد. این نشان می دهد که دو کنوانسیون، جوهر برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از 41 اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است.
FATF و بدترشدن وضع معیشت مردم
با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریمهای تجاری و واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلاتی معیشتی مردم است.
ثانیا بر اساس قسمت 2 پاراگراف الف بند 1 ماده 6 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید با اتخاذ تدابیر قانونی، هر گونه مخفی نمودن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابجایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند و بر اساس بند 1 ماده 11 این کنوانسیون، باید افرادی که این جرائم را مرتکب می‌شوند، مجازات کنند! با شفاف شدنِ ذی‌نفع نهایی و به دلیل جرائم سنگین آمریکا نسبت به افرادِ در ارتباط با دور زدن تحریمها، عملاً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتاً با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی در افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد.
ثالثا بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می شود. راهِ انتقالِ ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت.
تبعات دیپلماسی منفعلانه دولت در تعامل با FATF
درحالیکه ایران، بیش از 90 درصد برنامه اقدام FATF را اجرا کرده است، FATF ایران را صرفا به خاطر نپیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT به بازگشت کامل لیست اقدامات مقابلهای تهدید میکند. در این شرایط، ضروری است دولت با لحاظ شرایط تحریمی، دور جدیدی از مذاکرات با FATF را به کمک چین و روسیه آغاز کند.
خبرگزاری فارس؛ پس از پایان نشست مهرماه 98، گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد که بندهای 2 و 9 از اقدامات مقابله ای پیرامون درخواست از کشورها برای ایجاد مکانیزمی جهت گزارش دهی از تراکنش های مالی و همچنین برای حسابرسی ها و بازرسی های خارجی درباره گروه های مرتبط با شعبات و شاخه های خارجی مستقر در ایران را علیه ایران فعال میکند، پیش از این و در پایان نشست تیرماه 98 بند 8 از اقدامات مقابله ای پیرامون افزایش نظارت بر شعب بانک ها و موسسات مالی ایرانی در خارج علیه ایران فعال شده بود.
در سه سال گذشته و در طول دوران اجرای برنامه اقدام، ایران هیچ گاه از لیست اقدامات مقابله ای تعلیق نشده است و همواره بند 1 اقدامات مقابله ای EDD مبنی بر شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده علیه ایران فعال بوده است.
*پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، هسته اصلی برنامه اقدام FATF
FATF در بیانیه مهرماه تهدید کرده است که در صورت نپیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تا فوریه 2020 ایران به لیست اقدامات مقابله ای بازمیگردد. این تصمیم نشان میدهد که FATF بیش از آنکه یک نهاد فنی باشد، یک نهاد سیاسی است و هسته اصلی برنامه اقدام ایران همین دو کنوانسیون است. در واقع از 41 اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است. اگر FATF صرفا یک نهاد فنی برای مبارزه با پولشویی بود، اقدامات جدی و مهمی که ایران در این حوزه و زیرساخت های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت انجام داده را باید مورد توجه قرار می داد اما روشن شده است که FATF به دنبال چیزی فراتر از این مباحث است و آن هم «ضربه پذیر کردن ایران در مقابل تحریم هاست». سوالی که بارها مقامات آمریکایی از خود پرسیده اند این است که چرا با وجود اعمال تحریم های فلج کننده، ایران همچنان می تواند کارهای خود را انجام دهد؛ FATF به دنبال پاسخ دادن به این سوال است و این بیانیه سندی برای این ادعاست.
*دیپلماسی منفعلانه دولت در تعامل با FATF
علیرغم آنکه به اذعان وزارت امور خارجه، تاکنون بیش از 90 درصد مفاد برنامه اقدام از سوی ایران اجرا شده است، فعال بودن بند 1 از اقدامات مقابله ای در این سه سال و فعال شدن بندهای 2 و 8 و 9 از اقدامات مقابله ای پس از دو نشست اخیر نشان دهنده دیپلماسی منفعلانه دولت در تعامل با FATF است.
ادامه‌ی این دیپلماسی منفعلانه در تعامل با FATF، موجب خطاهای راهبردی در حل گره مشکلات بانکی و روابط مالی ایران شده است. اولین خطای راهبردی دولت «عدم تشخیص درست علت مشکل روابط بانکی» است، دولت در دوران پسابرجام مشاهده می‌کرد که بانکهای بزرگ بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران نیستند، اما درک صحیح از ریشه آن نداشت. در واقع علت اصلی عدم همکاری بانکهای بزرگ خارجی با ایران باقی ماندن ساختار تحریمهای ثانویه بانکی نسل دوم بود و نه پایین بودن استانداردهای شفافیت در ایران. ساختار تحریمهای ثانویه بانکی نسل دوم در قوانین چهارگانه کنگره علیه ایران شکل گرفته بود که در برجام هیچ کدام تعلیق یا متوقف نشد، حتی مواردی که در متن برجام مورد اشاره قرار گرفت با نامه جان‌کری وزیر وقت خارجه آمریکا به کنگره، عملاً شامل توقف موقت اجرا هم نشد، لذا دولت درک درستی از ریشه اصلی عدم همکاری بانکهای بزرگ خارجی با ایران در پسابرجام نداشت و مسیر اشتباهی را دنبال کرد.
همچنین دومین خطای راهبردی دولت «عدم درک صحیح از نسبت استانداردها و مأموریت FATF با تحریمهای اقتصادی آمریکا خصوصاً تحریمهای بانکی» بوده است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران درون دولت، علیرغم وجود نسبت‌های بسیار روشن میان استانداردها و مأموریت FATF با تحریمهای اقتصادی آمریکا که به یک ابزار راهبردی برای این کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده است، این نسبت را ندیده و فهم نکرده این دو را پدیده‌های مستقل ارزیابی می‌کردند، در نتیجه، با سرعت به‌سمت اجرا و پیاده‌سازی موارد برنامه اقدام روی آوردند، در حالی که این راهبرد غلط، در زمانی که تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا پابرجا است، منجر به عمیق‌تر شدن و درونی شدن این تحریمها میشود که مشکلات بسیار بزرگتری در اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران پدید می‌آورد.
*پیشنهادی برای مسیر پیش رو
پیشنهاد میشود، دولت یک دوره مذاکره جدی را با FATF آغاز کند. هدف این مذاکره باید بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران باشد. این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل کننده تحریمهای ظالمانه آمریکاست و ایران آنها را خلاف منافع ملی تشخیص داده و از اجرای آنها خودداری میکند. اجرای این اقدامات در زمانی مورد پذیرش ایران قرار گرفته که آمریکا در برجام بود و برخی از تحریمهای آمریکا موقتاً اجرایشان متوقف شده بود. اکنون آمریکا از برجام خارج شده و تمامی تحریمهای خود را به‌طور کامل بازگردانده است، لذا وضعیت محیطی که در آن برنامه اقدام شکل گرفته است، به‌طور اساسی تغییر کرده و مشمول حالت فورس ماژور شده است، در این شرایط، طبیعی است که ایران به همه تعهدات خود در برنامه اقدام پایبند نباشد، بر این اساس مذاکرات جدید برای اصلاح برنامه اقدام باید صورت گیرد و این اصلاحات شامل حذف مواردی است که ایران اجرای آنها را تکمیل‌کننده تحریمهای آمریکا تلقی میکند، دولت باید با بهرهگیری از ظرفیت گسترش تعامل با کشورهایی مانند روسیه و چین در گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به اصلاح مفاد برنامه اقدام اقدام کند و از بازگشت ایران به لیست اقدامات مقابلهای جلوگیری کند.
