به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، آزمایش‌هایی که روز دوشنبه به پایان رسید، پس از آن انجام شد که قانون جنجالی «اینترنت مستقل» به تصویب دومای روسیه رسید. در ماه مارس و زمانی که این لایحه به دوما ارائه شد، هزاران نفر در مسکو در مخالفت با آن به خیابان آمدند؛ اما در نهایت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، این قانون را تأیید کرد.
بر اساس قانون «اینترنت مستقل» روسیه، حکومت این کشور می‌تواند در هر زمان، رابطه این کشور را با شبکه جهانی اینترنت قطع کند تا بر اساس ادعای مقام‌های روسیه، «مانع از حمایت سایبری احتمالی» شود. روسیه می‌گوید مجموعه‌ای از قوانین از‌جمله این قانون را در پاسخ به «ماهیت تهاجمی» استراتژی امنیت سایبری ایالات متحده وضع کرده است.
مقام‌های روسیه ادعا می‌کنند که بر اساس این قانون، «تمام مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌هایی که خدمات امنیتی ارائه می‌دهند و همچنین همه اپراتورهای ارتباطات، پیام‌رسان‌ها و ارائه‌دهندگان سرویس‌های ایمیل باید در آزمایش‌های مربوط به شبکه اینترنت داخلی روسیه شرکت کنند و پس از آن تمام فعالیت‌های خود را در این شبکه انجام دهند. کاربران عادی اینترنت تحت تأثیر این قانون قرار نمی‌گیرند».
ولادیمیر پوتین نیز به‌تازگی ادعا کرده است: «اینترنت آزاد و اینترنت مستقل هیچ منافاتی با هم ندارند». به گفته معاون وزیر ارتباطات روسیه نیز «هدف ما از اجرای این قانون، تضمین دسترسی بی‌وقفه به اینترنت تحت هر شرایطی است».
مقام‌های روسیه جزئیات چندانی از آزمایش‌های انجام‌شده ارائه نکرده‌اند و صرفا به بیان کلیات پرداخته‌اند.
برای مثال، یکی از سناریوهای بازسازی‌شده از سوی مقام‌های روس، «قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت بر اثر حمله سایبری خارجی و نحوه مقابله با آن» عنوان شده است. ارائه توضیحات و جزئیات بیشتر درباره این شبکه و نحوه قطع ارتباط با جهان به دلیل «مسائل مربوط به امنیت ملی» ممنوع است.
کاتالین سیمپانو، کارشناس امنیت سایبری می‌گوید: «دولت روسیه همه سرویس‌دهندگان داخلی اینترنت را موظف کرده تا ترافیک اینترنت جهانی را از مسیرهای استراتژیک قابل انسداد به کاربران ارائه دهند که تحت مدیریت وزارت ارتباطات روسیه است. این مسیرها با سوییچ‌هایی که دارند، می‌توانند به‌عنوان ابزارهایی برای نظارت بر اینترنت و فعالیت کاربران استفاده شوند. این سیستم دقیقا مشابه تکنولوژی دیوار بزرگ است که از سوی حکومت چین اجرا می‌شود».
بر اساس گزارش مختصری که وزارت ارتباطات روسیه منتشر کرده است، «این آزمایش‌ها با سناریوهای مختلفی که حدود یک هفته به طول انجامیده، کاملا موفقیت‌آمیز بوده و نهادهای دولتی و اپراتورهای ارتباطی آمادگی کامل دارند تا در صورت وقوع حمله سایبری، به سرویس‌دهی مناسب خود ادامه دهند».
هشدار مخالفان حکومت روسیه
اما مخالفان حکومت روسیه و فعالان حقوق بشر، اعتباری برای این ادعاها که «اینترنت ملی» روسیه کاربران خانگی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد یا محدودیتی اعمال نمی‌شود، قائل نیستند و هشدار می‌دهند با اجرائی‌شدن این قانون، نظارت و کنترل حکومت روسیه بر فضای سایبری این کشور افزایش خواهد یافت.
میخائیل اسوتف، از چهره‌های منتقد حکومت روسیه، با هشدار به اجرائی‌شدن قانون «اینترنت مستقل» می‌گوید: «نشانه‌هایی از وقوع اتفاق‌های غیرعادی نمایان شده است. مشابه چنین حال‌و‌هوایی را در سال 2011 نیز تجربه کردیم. در آن زمان هم پس از اعتراض‌ها در بولوتنایا، در واکنش به انتخابات جنجالی و پر‌حرف‌و‌حدیثی که به پیروزی ولادیمیر پوتین انجامید، حکومت اقدام به سرکوب مخالفان و معترضان کرد؛ البته تفاوت‌هایی میان امروز و اتفاق‌های سال 2011 و 2012 وجود دارد. آن اعتراض‌ها کاملا سیاسی بود؛ اما آنچه امروز در حال رخ‌دادن است، به آزادی دسترسی به اینترنت مربوط می‌شود. این موضوعی است که حتی افراد غیرسیاسی را نیز نگران می‌کند».
در ماه می گذشته هم اقدام حکومت روسیه در بستن شبکه پیام‌رسان تلگرام، باعث شد نزدیک به 12 هزار نفر به خیابان بیایند. با‌این‌حال و با وجود گذشت بیش از یک سال از ممنوعیت فعالیت تلگرام در روسیه، مقام‌های این کشور نتوانسته‌اند دسترسی کامل مردم به این شبکه را قطع کنند؛ اما با تصویب و اجرائی‌شدن قانون «اینترنت مستقل» و لزوم ارائه خدمات اینترنتی بر بستر تحت کنترل وزارت ارتباطات روسیه، دسترسی به تلگرام نیز در این کشور تقریبا به‌طور کامل قطع خواهد شد. به گفته اسوتف، مجموعه قوانینی که حکومت روسیه به تصویب رسانده است، باعث خواهد شد که مقام‌های وزارت ارتباطات روسیه با مجوز قانونی اقدام به سانسور و ایجاد محدودیت دسترسی به اینترنت جهانی کرده یا دسترسی به پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام را به‌طور کامل قطع کنند.
