بودجهای که درآن مالیات و واگذاری داراییهای مالی دولت قرار است، کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند. برهمین اساس، دولت در لایحه بودجه سال آینده 175 هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیاتها پیشبینی کرده است که نسبت به بودجه سالجاری 24 درصد رشد دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، همچنین در لایحه 99 بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان برای حقوق گمرکی درنظر گرفته شده است که با توجه به کاهش واردات این منبع درآمدی نسبت به امسال 28 درصد کاهش نشان میدهد. درصورتی که رقم درآمد خالص مالیاتها یعنی 175 هزار میلیارد تومان را درنظر بگیریم، مالیاتها سهم 67 درصدی از درآمد 261 هزار میلیارد تومانی دولت دارد که با افزودن درآمد حقوق گمرکی این سهم به 74.7 درصد میرسد. درمقایسه با کل منابع عمومی (484 هزار میلیارد تومان) نیز مالیات خالص سهم 36.1 درصدی و با لحاظ درآمدهای گمرکی سهم 40.2 درصدی دارد. مهمترین پرسشی که با مشاهده این اعداد مطرح میشود این است که تا چه میزان امکان تحقق این درآمدها وجود دارد، نکتهای که باید با نگاهی به عملکرد مالیات در بودجه امسال به آن پاسخ گفت. موضوع دیگر این است که رشد درآمدهای مالیاتی از چه محلهایی تأمین خواهد شد. درهمین زمینه «احمد زمانی»، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به این پرسشها پاسخ میدهد.
در سالجاری و تاکنون چه میزان از درآمدهای مالیاتی محقق شده است؟
در هشت ماهه نخست سالجاری، بیش از 891 هزار میلیارد ریال مالیات وصول شده است که به معنای تحقق 96 درصدی درآمدهای پیشبینی شده در این بخش است. این درحالی است که میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در مالیاتهای مستقیم برابر با 103 درصد و در مالیات بر کالا و خدمات برابر با 88 درصد بوده است.
با توجه به کاهش سقف فروش نفت در بودجه امسال به 300 هزار بشکه در روز، سهم مالیات در جبران این کاهش چه میزان بود؟
درآمدهای مالیاتی در سالجاری با رشد 53 درصدی نسبت به سال 1397، بیش از 38 درصد از کل درآمدهای عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این سهم نسبت به سال گذشته، حدود 10 درصد افزایش نشان میدهد. با توجه به کاهش سهم درآمدهای نفتی در این دوره، عملکرد مذکور حاکی از موفقیت در جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای نفت است.
نظر به حذف درآمدهای نفتی در بودجه جاری سال آینده، چه میزان بر درآمدهای مالیاتی سال آینده افزوده میشود؟
کل درآمدهای مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات در بودجه مصوب سالجاری برابر با 141 هزار میلیارد تومان است. رقمی که در لایحه بودجه سال 1399، معادل 175 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای این بخش پیشبینی شده است. بدین ترتیب میزان مالیات درنظر گرفته شده در لایحه بودجه، از رشد 24 درصدی نسبت به ارقام مصوب امسال برخوردار است.
رشد درآمدهای مالیاتی، بیشتر از چه محلی تأمین میشود، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف یا کاهش معافیتهای مالیاتی و مؤدیان جدید در این افزایش چه سهمی دارند؟
با توجه به اینکه حذف یا کاهش معافیتهای مالیاتی، مستلزم تصویب توسط مجلس شورای اسلامی است و این موضوع که در لایحه بودجه، احکامی در این خصوص پیشبینی نشده است، میتوان گفت رشد درآمدهای مالیاتی بیشتر از محل جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان موجود و شناسایی و مالیات ستانی از مؤدیان جدید خواهد بود. بدین منظور مواردی مانند توسعه و تکمیل سامانههای اطلاعاتی نظام مالیاتی نقش پررنگی در این زمینه خواهد داشت. شایان ذکر است ساماندهی معافیتهای مالیاتی نیز در دستور کار دولت قرار دارد که در قالب تدوین و پیشنهاد لایحهای جامع در راستای اصلاح قوانین مالیاتی در حال پیگیری است.
با توجه به اینکه بخشی از رشد درآمدهای مالیاتی به تصویب لوایح جدید دولت مانند مالیات بر مجموع درآمد، عایدی سرمایه و ساماندهی معافیتهای مالیاتی منوط می شود، این لوایح چه زمانی نهایی میشود؟
لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی شامل «مالیات بر مجموع درآمد»، «عایدی سرمایه» و «ساماندهی معافیتهای مالیاتی»، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شده و هماکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است و بزودی تقدیم دولت میشود.
اقتصاد ایران تا چه حد ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی را دارد؟
ظرفیت نظام مالیاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد. ترکیب تولید ناخالص داخلی، نرخ قانونی و مؤثر مالیاتی، عملکرد سازمان وصولکننده (در قالب تلاش مالیاتی)، شرایط عمومی فضای کسب و کار اقتصاد و سودآوری فعالیتهای اقتصادی و نرخ تورم از مهمترین این عوامل است. همچنین کیفیت نهادی قوانین مالیاتی و دامنه شمول تولید ناخالص داخلی و حجم و گستره معافیتها و مشوقهای مالیاتی نیز در کنارعوامل یاد شده، نقش مهمی را در تعیین درآمدهای مالیاتی قابل وصول دارند. با توجه به تغییرات و نوسانات مداومی که در حوزهها و عوامل مذکور به وقوع میپیوندد رقم دقیقی بهعنوان حداکثر ظرفیت مالیاتی اقتصاد ایران قابل ذکر نیست.