حقیقت نسخ و حکمت آن در قرآن کریم

نسخ در قرآن یکی از مسایل بحث انگیز به شمار می رود، زیرا این سؤال پیش می آید که چرا باید در قرآن آیات منسوخه وجود داشته باشد تا احیانا موجب گمراهی گردد و برخی آیه منسوخی را محکم بپندارند و به آن استناد کنند؟! اساساوجود آیه منسوخ در قرآن چه فایده ای می تواند داشته باشد؟! از این قبیل شبهات که در جای خود مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

نسخ نزد پیشینیان مفهومی گسترده تر از مفهوم کنونی داشته است در گذشته هر گونه تغییر در حکم پیشین را نسخ می گفتند، در حالی که نسخ مصطلح امروز جایگزین کردن حکم جدید به جای حکم قدیم است بدین ترتیب نسخ در نزد پیشینیان تخصیص عام یا تقیید اطلاق را نیز شامل می گردید ولی امروزه تنها به همان جای گزینی حکمی به جای حکمی دیگر گفته می شود به این معنا که حکم سابق به کلی منسوخ و حکم ناسخ جای آن را بگیرد تمامی شبهات و بحث ها در مورد همین معنای اخیر است و سخن ما نیز در این فصل در همین خصوص خواهد ود.

اهمیت بحث از نسخ

اهمیت بحث نسخ موقعی روشن می گردد که پذیرفته شود در قرآن آیات منسوخه در کنار آیات محکمه (غیر منسوخه) وجود دارد در این صورت برای یک محقق معارف قرآنی ضرورت می یابد تا آیات منسوخه را بشناسد و آنها را از آیات محکمه جدا سازد یک فقیه که در صدد استنباط احکام فقهی از قرآن می باشد، یا یک متکلم که به دنبال دریافت معارف قرآنی می باشد، باید توان تشخیص آیات محکمه را داشته باشد یک فقیه در مقام فتوی و یک قاضی به هنگام صدور حکم، لازم است هوشیار باشد تا مبادا آیات منسوخه را مورد فتوی یا قضا قرار داده باشد.

ابوعبدالرحمان سلمی گوید که مولا امیرمؤمنان (ع ) با یکی از قاضیان کوفه روبروشد از او پرسید: آیا آیات ناسخه را جدا از آیات منسوخه می شناسی؟  آن قاضی گفت: نه! آن گاه حضرت فرمود: در این صورت هم خود را نابود کرده و هم دیگران را نابود ساخته ای.[1] امام صادق (ع ) به یکی از فقیهان کوفه فرمود: تو را فقیه مردم عراق می گویند؟ گفت: آری فرمود: در فقاهت خود از کدام منبع بهره می گیری؟  گفت: از قرآن و سنت پیامبر(ص )! فرمود: آیا از کتاب خدا به درستی شناخت داری و آیا ناسخ را کاملا از منسوخ جدا می سازی؟  گفت: آری! فرمود: علم گسترده ای ادعا کرده ای ، چیزی را که خداوند تنها نزد شایستگان قرار داده است.[2]البته مقصود از ناسخ و منسوخ در این گونه روایات، مفهوم عام آن می باشد که شامل تخصیص عموم و تقیید اطلاق نیز می گردد بدین معنا که به هر حکم لاحق که در حکم سابق تغییر دهد، ناسخ می گویند خواه به کلی حکم سابق را برداشته باشد یا دایره شمول آن را کوتاه کرده باشد پر روشن است که عمل به عام یا مطلق نیز پیش از فحص و یاس از مخصص یا مقید روا نمی باشد همان گونه که عمل به منسوخ با وجود ناسخ نیز جایز نیست.

حکمت نسخ

در هر حرکت اصلاحی و رو به پیش، لازمه تکامل، نسخ برخی آیین نامه ها و دستور العمل ها می باشد زیرا در یک حرکت تدریجی وجود مراحل پی در پی و تغییر شرایط، لزوم بازنگری در برنامه ها را ضروری می سازد البته این تا موقعی است که حرکت به رشد نهایی و کمال مقصود نرسیده باشد هرگاه برنامه ها تکامل یافت مساله نسخ نیز منتفی می گردد لذا نسخ در یک شریعت تا موقعی است که پیامبر حیات داشته باشد و فوت وی دیگر جایی برای نسخ در شریعت باقی نمی گذارد. نسخ پیاپی در یک شریعت نوبنیاد همانند نسخه های طبیب است که با شرایط و احوال مریض تغییر پیدا می کند نسخه دیروز در جای خود مفید و نسخه امروز نیز در جای خود مفید است لذا خداوند می فرماید: مَا نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا[3] هرگونه نسخ که صورت می گیرد هر یک در جای خوددرست بوده و نسبت به شرایط رعایت اصلح شده است. مقصود از بِخَیرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا لحاظ دو حالت است: اگر حکم دیروز را نسبت به شرایط امروز بنگری حکم امروز اصلح (خیر) است و اگر هر یک را در جای خود بنگری هر دو حکم همانندند، زیرا هر یک با شرایط متناسب خود توافق کامل دارد.

فرق میان «نسخ و انسا» در آن است که اگر حکم سابق هنوز زنده است ولی شرایط تغییر یافته و حکم جدیدی را مقتضی ساخته است، آن را نسخ مستقیم می گوییم اما اگر حکم سابق بر اثر گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شده و ازیادها رفته یا تحریف شده است، آن را انسا می نامیم، به این معنا که این حکم از یادها برده شده است.

خلاصه در آیه کریمه می فرماید: چه نسخ مستقیم صورت گیرد یا حکم سابق فراموش شده باشد و از نو حکم تازه آورده شود، در هر دو صورت رعایت اصلح شده است و آن چه به صلاح مردم است بر آنان عرضه می شود این آیه می خواهد این شبهه را بزداید که در نسخ احکام یا شرایع هیچ گونه اشتباه یا تغییر در رای که حاکی از پی بردن به ناروایی حکم سابق باشد رخ نداده است، بلکه هر یک در جای خود روا می باشد در این باره در بخش شبهات پیرامون مساله نسخ روشن تر سخن خواهیم گفت.

تعریف نسخ

نسخ در اصطلاح کنونی عبارت است از رفع حکم سابق، که بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشته، به تشریع حکم لاحق، به گونه ای که جایگزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد در این تعریف نکته هایی رعایت شده که باید مورد توجه قرار گیرد:

1- مقصود از حکم  چه منسوخ و چه ناسخ  حکم شرعی اعم از تکلیفی و وضعی است لذا هر گونه تغییر و تبدیلی که در امور خارج از محدوده احکام شرعی انجام گیرد، از موضوع بحث خارج است.

2- مقصود از اقتضای دوام که بر حسب ظاهر حکم سابق است،  همان اطلاق ازمانی است که بر حسب تفاهم عرفی استفاده می شود، زیرا هر گونه تکلیف یا دستوری سه گونه گسترش و شمول دارد: شمول افرادی، شمول احوالی و شمول ازمانی، یعنی فرمان صادر شامل همه افراد مورد خطاب یا مورد تکلیف می شود، و نیز شامل همه احوال هر فرد می گردد تا هر فرد در هر شرایطی که باشد باید امتثال تکلیف نماید، به علاوه شامل همه زمان ها می گردد و در طول زمان باید این فرمان انجام گیرد پس همه مکلفین، در هر شرایطی و در طول زمان باید تکلیف صادر را امتثال کنند البته شمول افرادی را اصطلاحا عموم وضعی می نامیم[4] ولی شمول احوالی و ازمانی را اطلاق می گوییم که بر پایه دلیل عقلی[5] (مقدمات حکمت ) استوار است در نتیجه هر تکلیفی بر حسب دلالت ظاهر کلام، اقتضای تداوم دارد.

3- مقصود از عدم امکان جمع، وجود تضاد و تنافی میان حکم سابق و لاحق است، که اصطلاحا تباین کلی  گفته می شود ولی اگر دو حکم به گونه ای باشند که امکان وجود هم زمان داشته باشند، در این صورت پدیده نسخ صورت نگرفته است ، مانند آن که حکم سابق عام یا مطلق باشد و حکم لاحق خاص یا مقید، که در این صورت حکم لاحق مخصص یا مقید حکم سابق است نه ناسخ یعنی شعاع حکم سابق را کوتاه می کند ولی به کلی آن را برنمی دارد این خود یک گونه جمع عرفی است که متداول و متعارف است و از دایره نسخ بیرون می باشد لذا فرق میان نسخ و تخصیص در آن است که نسخ، رفع حکم سابق از تمامی افراد موضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراداست درحالی که حکم سابق درباره بعض دیگر هم چنان جاری است.

شرایط نسخ

از تعریف یاد شده برخی از شرایط نسخ روشن گردید این شرایط عبارتنداز: وجود تنافی میان ناسخ و منسوخ و عدم امکان جمع آنها، اختصاص نسخ به احکام شرعی اعم از تکلیفی و وضعی و نیز عدم تبدل موضوع مانند تبدل حالت اختیار به حالت اضطرار یا حاضر به مسافر و غیره، که هر گونه تغییر حکم در این گونه موارد از حیطه مساله نسخ بیرون است، زیرا هر موضوعی حکم خود را دارد و با تبدل موضوع، حکم آن تغییر می کند و این گونه تبدل حکم را نبایستی نسخ نامید، چنان چه برخی به این اشتباه رفته و بسیاری از موارد تخصیص یا تبدل موضوع را در زمره منسوخات آورده اند.

اضافه بر موارد مذکور، در این جا یک شرط قابل توجه است و آن عدم تقییدحکم سابق به قید زمانی صریح است چه اگر حکم سابق از اول مقید به قید زمانی باشد، با سرآمد زمان، حکم سابق پایان می یابد و نیازی به نسخ مجدد نیست ولی این نکته نباید فراموش شود که قید زمانی باید صریح باشد و اگر ابهام گونه به پایان زمانی حکم اشاره شود، از مورد بحث بیرون است ، زیرا حکم سابق به جهت ابهام در پایان زمانی هم چنان اقتضای دوام را خواهد داشت تا حکم مجدد (ناسخ ) صادرگردد و تعریف یاد شده برآن صادق است، زیرا ابهام در قید زمانی موجب می گردد تا اصل حکم هم چنان استوار بماند تا از جانب شرع ، تبیینی صادر گردد و آن ابهام به صورت مشخص در آید و تا این تبیینی از جانب شارع نیامده، حکم سابق کماکان استوار خواهد بود مثلا آیه وَاللاتِی یأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ حَتَّی یتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلا[6] را از این موارد می توان شمرد در ارتباط با این آیه باید توجه داشت که در ابتدای اسلام ، درباره زنانی که مرتکب فحشا می گردیدند، دستور آمد تا آنان را درخانه نگاه دارند و از بیرون آمدن آنان تا موقع فرا رسیدن مرگ جلوگیری کنند یا آن که خداوند راه دیگری نشان دهد عبارت او یجعل اللّه لهن سبیلا گرچه اشارت دارد به آن که حکم یاد شده برای همیشه نیست و دیر یا زود حکم دیگری جایگزین آن می گردد ولی این اشارت ، حالت ابهام دارد و مشخص نگردیده آن حکم دیگر چه موقع صادر خواهد شد لذا تا حکم جدید نیامده حکم سابق قابل تداوم بوده و باید مورد عمل قرار می گرفت تنها با آمدن حکم جدید (جلد یا رجم ) حکم سابق مرتفع گردید این همان ویژگی نسخ است که در این جا وجود دارد.

حقیقت نسخ

آن چه گفته شد تعریف ظاهری نسخ است بر حسب این تعریف نسخ تبدیل حکم سابق است به حکم لاحق که این تبدیل برحسب متعارف حاکی از تجدید نظراست، زیرا مشرع حکم سابق را به گونه مطلق صادر کرده است به گونه ای که ظهور در تداوم داشته است ولی اکنون و با ملاحظه شرایط پیش آمده، در اطلاق حکم سابق تجدید نظر نموده جلوی آن را گرفته و حکم تازه ای که موافق شرایط موجود باشد صادر می کند وگرنه در صورتی که شارع قصد تجدید نظر داشت می بایست از اول پیش بینی کرده، حکم سابق را مقیدا صادر می نمود، نه به طور مطلق، و صدور حکم سابق به صورت مطلق، مبین یک گونه جهل به پیش آمدها است که شایسته علم ازلی الهی نیست، علمی که فراگیر همه چیز است!.

آری نسخ بدین معنا، در تشریعات وضعی (که بر دست انسان ها صورت می گیرد) امری طبیعی است انسان نمی تواند تمامی پیش آمدهای آینده را پیش بینی کند از این رو، نسخ به معنای حقیقی اش  که تجدید نظر است درباره تشریعات آسمانی، صورت معقولی ندارد.

پس نسخ در شرایع الهی، نسخ ظاهری است یعنی بر حسب ظاهر مردم گمان می برند که نسخی صورت گرفته در حالی که واقعا چنین نیست و خداوند از اول و همان موقع که حکم سابق را تشریع نمود می دانست که آن حکم تداوم ندارد و مدت دوام آن محدود است و سرآمد اجل آن نزد خداوند مشخص بوده، صرفا وفق مصالحی از بیان مدت آن خودداری شده که به موقع و هنگام سر رسید اجل آن بیان می گردد این  اصطلاحا  تاخیر بیان تا وقت حاجت است که از نظر اصولیون خالی از اشکال است آن چه مورد اشکال می باشد تنها تاخیر بیان از وقت حاجت است با این بیان می توان گفت که در واقع، نسخی در کار نیست بلکه خداوند از همان نخست حکم سابق را به صورت محدود تشریع نموده ولی حد و نهایت آن را بیان نداشته که در موقع خود بیان می دارد.

تشابه نسخ و بدا

همین گونه است مساله بدا در تکوینیات، که مردم بر حسب ظاهر بر ثبوت چیزی گمان داشته و از واقع بی خبرند که تبدل می یابد و در موقع خود بر آن آگاه می شوند و گمان می برند بدا حاصل گشته است لذا دو مساله نسخ و بدا در این جهت با هم یکسانند، جز آن که نسخ در تشریعیات است و بدا در تکوینیات آیه مربوط به نسخ را یادآورد شدیم آیه مربوط به بدا در سوره رعد آمده: یمْحُوا اللَّهُ مَا یشَاءُ وَیثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْکتَابِ[7]یعنی خداوند بر می دارد آن چه را که بر حسب ظاهر حالت ثبات دارد و ثبات می بخشد آن چه را که بر حسب ظاهر حالت زوال دارد علم به ثبات و زوال واقعی هر چیز نزد خدا مضبوط است تفصیل این اجمال رادر جای خود آورده ایم.

پی نوشت ها