به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، گفت‌وگو با او از این منظر که به خوبی با زیر و بم ساختار اقتصادی ایران آشناست، تا حدودی دشوار است، اما در این گفت‌وگو تلاش کردیم تا برخی «روند»ها در اقتصاد ایران را بررسی کنیم. اینکه با وجود رشد اقتصادی منفی در دوره اخیر، آیا شرایط برای بهبود فضای اقتصادی کشور مهیاست؟ سبحانی در این گفت‌وگو بی‌پرده به نقد برخی سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته می‌پردازد و از ابرچالش‌های اقتصاد ایران که با سیاست و دیپلماسی کشور عجین شده، صحبت می‌کند. از دیدگاه او، سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی در ایران کارساز نیست و بهتر این است که به دیدگاه‌های منبعث از قانون اساسی بازگشت صورت گیرد. او از نظام بانکی و به‌طور خاص «بهره» بانک‌ها انتقاد کرده و معتقد است نظام سیاسی باید در راستای جلوگیری از «تخریب» زیرساخت‌های اقتصادی دست به کار شود.
با اینکه به تازگی اعلام شده دو بخش کشاورزی و صنعت در غیاب فروش نفت، رشد اقتصادی ایران را بهبود داده‌اند؛ اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که تا پایان سال آینده میلادی نرخ رشد اقتصادی ایران در منفی 10 درصد ساکن شود. در کنار این اگر اعداد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر سنجیده شود، یک نوع «روند» کاهشی در آن هست. معنای این عدد و این روند چیست و چه تاثیری روی زندگی مردم دارد؟
در تعریف رشد اقتصادی گفته می‌شود، متغیری است که اندازه اضافه شدن یا اضافه نشدن تولید ثروت در یک دوره زمانی را در یک کشور نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد. در این تعریف معمولا از اول فروردین هر سال تا اول فروردین سال بعد، این موضوع مورد سنجش قرار می‌گیرد که چقدر به اقتصاد یک کشور اضافه شده و کاهش و افزایش آن دیده می‌شود. به عنوان مثال اگر امسال عدد تولید ناخالص داخلی 900 هزار میلیارد باشد و این عدد در سال آینده هم تکرار شود یعنی رشد اقتصادی صفر است. بنابراین 10 درصد کاهش در رشد اقتصادی به این معناست که در سال جاری جمعیت در داخل کشور 90 درصد ارزش تولید سال قبل را تولید کرده است. یعنی به اندازه سال قبل تولید صورت نگرفته است. مفهوم کناری اقتصادی این است که چون رشد جمعیت معمولا مثبت است، درآمد سرانه که از تقسیم صورت بر مخرج به دست می‌آید؛ کمتر شده و به‌طور میانگین فقر است که گسترده شده است. به عبارت دیگر، رشد منفی به معنای پایین آمدن درآمد سرانه و گسترش فقر است.
همین روند را اگر در موضوع نقدینگی ببینیم، متوجه می‌شویم که عدد نقدینگی در چند سال اخیر همواره رو به بالا و در حال رشد بوده است. نقدینگی در حال رشد چگونه در تضاد با رشد اقتصادی قرار می‌گیرد؟
نقدینگی از یک اجزایی تشکیل می‌شود که عمدتا پول و شبه‌پول است. منظور من از ثروت در رشد اقتصادی، ارزش تولیدات است؛ پول یک مقداری تولید می‌شود یا بهتر است بگوییم منتشر می‌شود که از نظر اقتصادی با رشد اقتصادی متناسب باشد. یعنی اگر سه درصد رشد اقتصادی داریم با فرض تورم پایین باید در همین حدود پول منتشر کرد. چون فلسفه پول، ایجاد سهولت رد و بدل کردن کالاهاست. اما در مورد اقتصاد ایران، اولا رابطه متناسبی بین رشد انتشار پول با رشد اقتصادی نیست، چون وقتی رشد اقتصادی منفی است؛ نباید «پایه پولی» خیلی زیاد شود. این یک اصل اقتصادی است. آمارها نشان می‌دهد که هر سال به پایه پولی اضافه می‌شود. بخش عمده‌ای از نقدینگی در ایران نیز به شبه‌پول برمی‌گردد که سپرده‌های بلندمدت بانکی است. در بانکداری ایران که اصطلاحا «بانکداری ذخیره جزیی» است؛ معنایش این است که از یک واحد پول تحت مکانیسم بانک‌ها 5 تا 7 واحد پول چاپ می‌کنیم. یعنی یک واحد پول را هفت یا هشت بار به کار می‌گیریم. اینها در بالا آمدن نقدینگی موثر است. وقتی گفته می‌شود که نقدینگی بالا رفته لزوما به معنای این نیست که پول زیادی منتشر شده است. البته معنایش این است که همان پول کم به دفعات دست مردم و عده‌ای قرار می‌گیرد و «امکان خرید» فراهم می‌کند نه «قدرت خرید». یعنی تقاضا ایجاد می‌کند و آن طرف چون رشد اقتصادی نداریم یعنی عرضه کالا یا کم شده یا زیاد نشده است. برخی‌ها فکر می‌کنند اگر نقدینگی بالا رفته یعنی پول چاپ شده است، اما این طور نیست. این سازوکار به معنای رو به تزاید بودن تقاضاست و نبودن عرضه و نتیجه آن هم «تورم» است. از نظر سرمایه‌گذار تورم یک انگیزه منفی است، چون هر قدر تورم بالاتر باشد، هزینه سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و اتفاقی در صحنه تولید نمی‌افتد. مساله دیگر، عدم تعادل‌های وسیعی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. عدم تعادل در بازار کار یا کالا و خدمات که باعث می‌شود نرخ بهره یا سود بالاتر برود. بالا رفتن نرخ بهره هم از نظر سرمایه‌گذار مانع تولید است. سرمایه‌گذار به دنبال مواد اولیه می‌رود؛ باید برای تهیه پول 20 تا 25 درصد سود بانکی پرداخت کند. از نظر فضا هم ناامیدی به آینده دارد و از این نظر ممکن است برای سرمایه‌گذاری دست نگه دارد. بنابراین ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در جایی بگذارد که ریسک کمتری دارد و درصدی هم سود داشته باشد و نگرانی از آینده نداشته باشد.
چرا چنین شرایطی در یک اقتصاد که عمده درآمدهای آن از محل فروش نفت به دست آمده، به وجود می‌آید؟
سیاست‌های معطوف به تورم که از طریق نقدینگی درست می‌شود و بانک‌ها با نرخ بهره به آن دامن می‌زنند موجب چنین شرایطی است. بانک‌های ما به «تجارت پول» مشغولند و رباخواری مدرن انجام می‌دهند که هزینه‌های سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.
به همین دلیل است که رشد اقتصادی نیز حالت پرنوسان دارد و یک روند رو به رشد نیست؟
وقتی تورم خیلی زیاد می‌شود، نیروی کار باید به نحوی جبران شود و دستمزدش به اندازه نرخ تورم بالا برود. قانون هم در این زمینه وجود دارد. در پرانتز می‌گویم اینکه باید دستمزد به اندازه تورم افزوده شود، درست نیست. دستمزد باید با بهره‌وری بالا برود، اما چون نیروی کار در ایران به واسطه تورم، مظلومانه تحت فشار قرار می‌گیرد باید جبران شده تا بخور و نمیرش تامین شود. تمام عوامل تولید با افزایش دستمزد گران می‌شود. در این فضا چه کسی به دنبال تولید می‌رود؟ در این فضاست که تولید شرایط نزدیک به صفر را تجربه می‌کند. اگر یک موقعی تحریم برای نفت ایران اتفاق بیفتد، میانگین صفر درصد رشد اقتصادی ما یک ضربه می‌خورد و منفی می‌شود؛ سال بعد که تحریم‌ها بهبود می‌یابد و نفت می‌فروشیم تمام آن جبران می‌شود. دولت‌ها هم می‌آیند و از به دست آمدن بزرگ‌ترین رشد اقتصادی دنیا می‌گویند. اما این رشد اقتصادی به این دلیل ایجاد شده که یک ضربه‌ای خورده و یک ضربه‌ای را پس گرفته. روند کل اقتصاد ایران این نیست. در ایران میانگین رشد ما 2 تا 2.5 درصد است. در سال‌های اخیر هم صفر تا نیم درصد است. این «بنیه» یا «مزاج» اقتصاد ایران است. شوک‌های منفی و مثبت‌کننده را که حذف کنیم، می‌رسیم به یک اقتصادی که بنیه آن همین عددهاست.
اما آیا این عدد قابل افزایش نیست؟
در بررسی رشد به کشاورزی، صنعت و خدمات می‌رسیم. در سال‌هایی که ترسالی داشته باشیم و وضعیت کشاورزی رو به رونق باشد، رشد اقتصادی هم بالا می‌رود. در بخش صنعت اگر امکان سرمایه‌گذاری باشد، می‌توان به رشد اقتصادی رسید. البته می‌توان این را روند رو به بالا تبدیل کرد. حتی در کشاورزی این کار قابل اجراست، اما به سیاست‌های درست متناسب با اقتصاد ایران نیاز دارد.
در بررسی علل به وجود آمدن چنین شرایطی به اجرا نشدن برنامه‌های بالادستی در دولت‌های مختلف طی 4 دهه گذشته می‌رسیم. اینکه یک دولت سر کار می‌آید و بعضا دیده شده که کار دولت قبل را قبول ندارد. برنامه بالادستی وجود دارد که چشم‌انداز 20 ساله است، اما دولت‌ها عموما برنامه دولت قبل را اجرا نمی‌کنند و آن روند را که یک تکلیف قانونی بوده ادامه نمی‌دهند. آیا این یک مانع بزرگ برای ایجاد روند در رشد اقتصادی است؟
دو جور می‌شود به این موضوع نگاه کرد؛ اگر منظور از کار دولت‌ها، مباحث اسناد بالادستی است که دولت‌ها باید آن را قبول داشته باشند. اما به‌طور کلی برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی عمدتا واقع‌بینانه تدوین نمی‌شوند. یعنی هر اتفاقی که برای کشور بیفتد یا نیفتد، یک جور برنامه نوشته می‌شود. در اسناد برنامه ششم ارقامی نوشته شده که شاید در شرایط آشتی با کل دنیا هم قابل تحقق نباشد، یا با اینکه 40 سال از انقلاب می‌گذرد هنوز از آرمان‌های اوایل انقلاب صحبت می‌شود. حتی آنقدر ساده‌انگاری می‌کنیم و نرخ 8 درصدی که از برنامه دوم و سوم به دنبال آن بودیم را تغییر نمی‌دهیم. 20 سال است که به این عدد نمی‌رسیم، اما همچنان از آن حرف می‌زنیم. خب برنامه‌ای که واقع‌بینانه نیست، شرایط محیطی را در نظر نمی‌گیرد و با یک نرخ ارزی تنظیم می‌شود که در اجرا با نرخ‌های چند برابری روبه‌رو شده و قابل اجرا نیست. من قبول دارم که دولت ایران، دولت یک کشور توسعه‌نیافته است و مشکلاتی بیش از حد دارد و تلاش می‌کند که موارد قابل پسند خود را اجرا کند. نهاد ناظری هم وجود ندارد که نظارت بر حسن اجرای قوانین کند. بنابراین برخی از این برنامه‌ها واقع‌بینانه نیست. برخی دیگر هم به دلیل مسائل جدیدی است که به وجود می‌آید. شما بالا بردن 300 درصدی قیمت بنزین را در کجای برنامه ششم و قانون بودجه داشته‌اید؟ ما در یک زمینی از «گل رس» حرکت می‌کنیم. خیلی سخت گام برمی‌داریم و گام جدید را شروع می‌کنیم.
خب این زمینی که شما نام «گل رس» بر آن می‌گذارید توسط چه اندیشه‌ای ایجاد شده است؟
این همان پروسه بلندمدت حکومتداری ماست که برای ما ساخته شده است. خود ما در تعامل با خودمان و در تعامل با دیگران ساخته‌ایم. برای پاسخ به این سوال باید بگویم که ما یک جامعه بلندمدتی داریم که در سیاست تا حدود زیادی بر اساس قانون اساسی خود عمل کرده و یک نوع از استقلال سیاسی را پیش برده و البته هزینه‌های گزافی را هم پرداخته است. در بسیاری از موارد مواضع ظلم‌ستیزانه قابل احترام است و من هم به آنها احترام می‌گذارم، اما درباره شدت و ضعف آن می‌شود بحث کرد. ما در اقتصادمان، ابزارها و سیاست‌ها و روش‌های اقتصادی کسانی را که در سیاست با آنها دشمن هستیم به مدت 30 سال انتخاب کرده‌ایم؛ بدون استثنا از بعد از جنگ تاکنون. در حالی که کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا به لحاظ سیاسی با ما مشکل دارند و ساز و کار اداره اقتصاد آنها متناسب با کشور پیشرفته سرمایه‌داری خودشان درست شده است. ما ابزارهای پیشرفته را که برای دنیای سرمایه‌داری است به بدنه یک اقتصاد ضعیف در حال توسعه‌ای که رشد اقتصادی آن یک درصد یا دو درصد است، تزریق می‌کنیم. از نظر سیاسی هم نمی‌توانیم از آنها کمک بگیریم چون با آنها مخالفیم. سه برنامه توسعه‌ای هم جلو می‌رویم و می‌بینیم که شاخص‌های اقتصادی بسیار ضعیف است. اما باز هم عبرت نمی‌گیریم و ادامه می‌دهیم. این را خودمان برای خودمان درست کردیم. ما از یک سوراخ چندین بار گزیده شدیم و هنوز هم معتقدیم همین روند را باید ادامه دهیم.
این اندیشه‌ای که شما از آن صحبت می‌کنید برخلاف دیدگاه‌های ابتدای انقلاب بود که گرایش‌های انقلابی داشت و حتی به اندیشه چپ‌ها هم نزدیک بود. چرا بعد از جنگ شرایط تغییر کرد؟
اندیشه چپ به معنای سوسیالیستی هیچ وقت در ایران غالب نبوده است. دوران پیش از انقلاب و در سال‌های ابتدایی انقلاب که برخی از همان مسلمان‌های طرفدار عدالت به قدرت هم رسیده بودند به دنبال تحقق عدالت در مقابل اقتصاد رایج مواضعی اتخاذ کردند که چون منطبق بر این مواضع نبود، چپ نامیده می‌شد. اما این چپ به معنای سوسیالیستی نبود، چون مسلمان بودند. دوران جنگ زمان این بحث‌ها نبود و اقتصاد باید متناسب با آنچه در شرایط جنگی بود، اداره می‌شد اما سال 1368 که برنامه اول توسعه تدوین شد، مصادف با 1989 بود. یعنی همان دهه‌ای که برنامه‌های تعدیل ساختار از طرف موسسات بین‌المللی به تمام کشورهای دنیا توصیه شد. برنامه‌ریزان اقتصادی هم در سازمان برنامه و بودجه در سند برنامه اول توسعه تا حدودی این توصیه‌ها را وارد کردند. اما در اجرا چون آقای هاشمی‌رفسنجانی رییس‌جمهور شد بیش از آنچه در سند برنامه اول بود، برنامه تعدیل عملیاتی شد. اوج این سیاست‌ها نیز در تعیین نرخ ارز خود را نشان داد. در سال 1374 همین تغییرات نرخ ارز، منجر به تورم بالای 50 درصد شد. در واقع برنامه تعدیل بعد از این تورم بالا، اندکی کند شد. اما در برنامه دوم توسعه بار دیگر ادامه پیدا کرد. به لحاظ قانون هیچ وقت در ایران گرایش‌های سوسیالیستی جنبه قانونی پیدا نکرد به دلیل اینکه حتی کسانی که به توزیع عادلانه‌تر درآمدها متمایل بودند و غیرمنصفانه چپ نامیده می‌شدند، طرفداری آنها به لحاظ عدالت دینی بود؛ اما شما در تاریخ 40 ساله ایران هیچ سند مکتوب یا مصوبه‌ای پیدا نمی‌کنید که رویکرد چپگرایانه داشته باشد؛ مگر در برخی مصوبات دولت زمان جنگ. اما از سال 1368 به بعد برنامه‌های تعدیل وارد شد و در برنامه دوم و سوم به اوج رسید و ادامه پیدا کرد.
خب این تفکرات با گرایش‌های متمایل به اقتصاد دولتی تا حدود زیادی در اصل 44 قانون اساسی دیده شد.
نه این طور نیست. قانون اساسی در اصل 44 می‌گوید نظام اقتصادی تعریف دارد. من نظام اقتصادی تدریس می‌کنم. در نظام اقتصادی چند مولفه هست که همه دنیا رعایت می‌کنند؛ اول مالکیت ابزارهای تولیدی است. دوم وضع بخش خصوصی است. سوم انگیزه. یعنی اینکه افراد با چه انگیزه‌ای فعالیت اقتصادی می‌کنند. این سه مولفه در هر نظام اقتصادی تکلیفش روشن است. در قانون اساسی ایران، درباره مالکیت خصوصی گفته شد که مالکیت ناشی از کار مشروع به رسمیت شناخته می‌شود. بنابراین مالکیت اشخاص بر کارشان به رسمیت شناخته شد. دوم مالکیت ابزارهای تولید بود. قانون اساسی سه بخش تعریف کرد؛ اول بخش دولتی، دوم تعاونی و سوم بخش خصوصی. می‌توان گفت که عمده زیربناها را به بخش دولتی داد. یعنی راه‌ها، راه‌آهن، نیرو، صدا و سیما و ... مالکیت اینها را به عموم داد. یکی از انحرافاتی که الان وجود دارد، می‌گویند که مالکیت در قانون اساسی خیلی زیاد بوده است. قانون اساسی مالکیت عمومی ایجاد کرد، اما اختیار آن را به دولت داد. یعنی دولت‌ها قرار بود اداره کنند. بخش دوم را به تعاونی‌ها داد و بخش سوم خصوصی بود که مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است. معنایش این است که قانون اساسی ایران به تعاونی و دولتی عنایت داشته است. می‌شود گفت که قانون اساسی نمی‌خواست تمام اقتصاد را به بخش خصوصی بدهد. وقتی شما از اندیشه چپ صحبت می‌کنید باید علمی بحث کنیم. در اقتصادهای سوسیالیستی دو جور مدیریت است. یکی سوسیالیسم برنامه‌محور که هیچ کس مالک نیست. همه مالکیت در دست دولت است. مردم فقط می‌توانند مالکیت شخصی در حد وسایل زندگی‌شان را داشته باشند. در ایران این‌طوری نبوده و نیست. در سوسیالیسم بازار که نوع دوم است فقط در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد که این کشور در جنگ بالکان فرو پاشید. در سوسیالیسم بازار مالکیت ابزارهای تولید برای دولت است و فقط با حفظ مالکیت آن قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. کسانی که می‌گویند قانون اساسی ایران بر اساس افکار اندیشه‌های چپگرایانه نوشته شده، این اندیشه‌ها را به درستی نمی‌شناسند.
از دل همین انتقادها به موضوع مالکیت است که بحث ضرورت دخالت نکردن دولت در امور اقتصادی مطرح شده است. چه پاسخی در این زمینه می‌توان داشت؟
آنقدر در این باره پاسخ داده شده که نخ‌نما شده است. اقتصاد یک علم 250 ساله است و به ما هم رسیده است. ما در اقتصاد مدرن دستی نداشته‌ایم. اقتصاددانان در قرن نوزدهم می‌گفتند که در امور اقتصاد دخالت نکنید و همه چیز خودش تنظیم می‌شود. سال 1930 در امریکا بحرانی ایجاد شد که اقتصاددان‌هایی آمدند و توصیه کردند، دخالت شود. از آن زمان تا 1970 به مدت 40 سال توصیه به دخالت دولت بود. از دهه 70 به بعد اقتصادهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که دخالت دولت در اقتصاد یک کاستی‌هایی نیز دارد. برای اینکه این کاستی‌ها را برطرف کنیم یک مقدار از دخالت دولت را کم کنیم. بعد دولت‌های رفاه ایجاد شد و برخی‌ها هم این دخالت را به صفر رساندند. آن فتیله‌ای که می‌گوید دخالت دولت زیاد یا کم شود؛ اقتصاد بسیار پیشرفته است. اقتصاددانان کشورهای پیشرفته در موارد بسیاری می‌گویند که این راهکار لزوما به درد اقتصادهای در حال توسعه که مشکلات نهادی و ساختاری دارند، نمی‌خورد. اقتصاددان‌های وطنی بدون توجه به اینکه در همان دنیای پیشرفته، افرادی مثل استیگلیتز رییس شورای مشاوران کلینتون رییس‌جمهور سابق امریکا و معاون بانک جهانی که جایزه نوبل برده، کتاب نوشته و به ایران هم آمده، می‌گوید که این راهکارها برای دنیای در حال توسعه درست نبوده است. در اینجا یک عده‌ای که آن طرف رفته‌اند یا از اینترنت یک‌سری مقاله دانلود کرده‌اند و خوانده‌اند همان حرف اقتصاددان‌های دهه 70 و 60 را هنوز تکرار می‌کنند. بدون توجه به اینکه آن تئوری‌ها برای اقتصادهای پیشرفته بوده است. یک ملت 80 میلیونی محکوم حرف اقتصاددانانی شده که مدام ترجمه می‌کنند و به کشور می‌آورند. آن هم ترجمه 40 سال قبل که افکار آن زمان است. همین آقای استیگلیتز در آبان ماه گذشته مقاله‌ای منتشر کرده و از لزوم تغییر دیدگاه‌ها صحبت کرده بود. در چهارم نوامبر 2019 در این مقاله نوشته است: «آثار و نتایج آزادسازی بازار سرمایه نفرت‌انگیز بوده است. مردم حق دارند که حس کنند فریب خورده‌اند. با این روش‌های آزادسازی که 40 سال سیاست‌های نئولیبرال را ترجمه کرده‌ایم، دموکراسی هم به خطر افتاده است». این طور نیست که 4 تا اقتصاددان، حرفی را ترجمه کنند و بگویند دولت نباید دخالت کند و اینجا هم همه از ترس اینکه متهم به چپگرایی شوند با آنها مخالفت نکنند. بروند در سازمان برنامه و بودجه نفوذ کنند و در مجلس تصویب کنند؛ 30 سال اجرا کنند و یک مملکتی درست کنند که 60 میلیون نفر از آنها به خاطر ماهی 43 هزار تومان، فقیر هستند. این 60 میلیون فقیر نتیجه کدام سیاست است؟ همین سیاست نئولیبرال‌هاست. ما چرا یاد نمی‌گیریم؟ ما باید خود را اصلاح کنیم. این همه تعصب از کجا می‌آید؟
شما درباره تفاوت قدرت خرید و امکان خرید صحبت کردید؛ از فقر که آن را نتیجه سیاست‌های نئولیبرالی می‌دانید و اینکه رشد اقتصادی پایین فقر را بیشتر می‌کند. اگر بخواهیم یک دسته‌بندی از ابرچالش‌های فعلی اقتصاد ایران داشته باشیم؛ به چه چیزی می‌رسیم؟
می‌توان از چند مورد نام برد که برخی از آنها اقتصادی است و برخی دیگر لزوما اقتصادی نیست. من شخصا سیاست‌های ظلم‌ستیزی ایران را قبول دارم و به آن افتخار می‌کنم. اما اعتقادم بر این است که قانون اساسی یک مجموعه 177 تایی است که 177 اصل دارد و این اصول را باید با هم اجرا کرد. نمی‌شود بخشی را 100درصدی و اصول دیگر را 5 درصدی اجرا کرد. اگر برخی از این اصول گزینش و برخی دیگر فراموش شوند به دلیل آن فراموش‌شده‌ها، عوامل پشتیبان همان اصولی که گزینش شده‌اند، فراهم نمی‌شود. به عنوان مثال اگر در سیاست خارجی یا برخی سیاست‌های دیگر، 100درصدی عمل کنیم نباید اصول اقتصادی را فراموش کنیم، یا فصل حقوق ملت را کم بگیریم. ممکن است شرایط به نحوی پیش برود که گرفتاری‌های اقتصادی پشتیبانان همان سیاست 90درصدی را هم در گذر زمان ضعیف و در گذر زمان فراموش کند. این موضوع الان در مورد ما رخ داده است. کسی نمی‌گوید که سیاست مبنی بر ظلم‌ستیزی ما، «بد» است. اما چون پیگیری آن با «فقر عمومی» توامان است؛ به نارضایتی می‌انجامد. نارضایتی از فقر می‌آید. چون حقوق ملت در اصل 27 رعایت نشده، نمی‌تواند اعتراض را بدون جنگ و دعوا مطرح کند. بنابراین من به عنوان چالش اول اقتصاد ایران این موضوع را مطرح می‌کنم که ما باید به‌طور مستمر در سیاست‌هایی که برای اداره کشور داریم، تجدیدنظر کنیم. از این تجدیدنظر دو نتیجه حاصل می‌شود یا به این نتیجه می‌رسیم که آنچه تا الان اجرا کردیم، درست است. حالت دوم این است که برخی از اینها باید متناسب با تغییرات مورد تجدیدنظر قرار گیرند تا به‌روز شود و مطمئن شویم که راه گذشته را پایش کرده‌ایم. این امر در جامعه ما خیلی ضعیف است یا اصلا وجود ندارد. اگر این اتفاق بیفتد یعنی ایجاد یک پایش برای اطمینان از اینکه سیاست‌های الان همانی است که باید تعیین شوند. این شرایط فضای واقع‌بینانه در مدیریت کشور به وجود می‌آورد که به نفع همه ما هم هست.
چالش دوم به‌طور توامان یکی از لوازم اصلی و پاشنه آشیل همان نظام سیاسی و اقتصادی است، یک نظام مالی فراتر از بانک‌هاست. این نظام به دلیل عدم تعادل‌های اقتصاد، پمپاژ بهره به تبع بهره نقدینگی و به تبع نقدینگی، قدرت مانور هم در اقتصاد و هم در سیاست به صاحبانش دارد. معنایش این است که سیاست‌هایی که ما داریم تولید را با مشکلاتی مواجه کرده. لذا کسانی که پول‌هایی دارند یا اینکه می‌توانند بانک تاسیس کنند یا سهامدار بانک باشند از یک حق انحصاری خلق پول بهره‌مند شده‌اند. بانکدار در بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال سپرده مردم نیست، بلکه به دلیل قدرت بانکداری، رابطه سپرده به وام، شرایط را به وام به سپرده تغییر داده است، حتی اگر زمانی بانک به مشکل هم خورد، بانک مرکزی از آنها حمایت می‌کند. در ایران از یک سو بانک به مردم با وام، قدرت خرید می‌دهد و از آنها سود سنگین می‌گیرد و از سوی دیگر به سپرده‌گذار هم سود 20 درصدی می‌دهد. در چنین شرایطی بانک مرکزی مجبور می‌شود به غلط از موسسات غیرمجاز حمایت کند تا مشکل کلان‌تری برای کشور به وجود نیاید. در شرایطی که تمام دنیا صلح‌آمیزترین رابطه را داشته باشند، می‌گویند که نرخ ارز را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. در اقتصاد ایران وقتی بعضی افراد از تک نرخی شدن ارز صحبت می‌کنند باید به این موضوع پاسخ دهند که قیمتی که در بازار تعیین می‌شود با چه هدفی و برای خرید و فروش چه کالایی اعلام می‌شود؟ من می‌توانم امروز یک کانال تلگرامی بسازم و در آن قیمت را بالا ببرم و با پخش کردن خبر آن، قیمت را تغییر دهم. صاحبان پول قدرتی را به وجود آورده‌اند که با استفاده از ابزارهای‌شان شرایط را به نفع شخصی تغییر می‌دهند. چالش اساسی ما نظام بانکی است که تمام فعالیتش تخریبی است. ما قوانینی داریم که بانک چگونه اداره شود، اما در طول دهه‌های گذشته هیچ‌گاه این موضوع اجرایی نشده است و همین روال در مشکلات اقتصادی کشور اثر فراوانی دارد. در طول 20 سال، یک نسل جابه‌جا می‌شود. وقتی فردی 20 سال قبل وارد بازار کار و با شرایطی مواجه شده که فضا مناسب تولید نبوده، وارد عرصه غیرمولد شده است. ما امروز با نسلی مواجهیم که با کار غیرمولد به بازار کار آمده و دیگر علاقه‌ای به تولید ندارد. این نگرانی وجود دارد که حتی در صورت برطرف شدن مشکلات، این نسل آمادگی رشد و رونق تولید ندارد.
در دهه‌های گذشته میانگین نرخ تورم مزمن ایران، در مرز 20 درصد قرار داشته است. با تداوم این تورم و اضافه شدن رکود به آن، آیا خطر فروپاشی اقتصاد ایران وجود دارد؟
ما باید نرخ رشد تخریب در اقتصاد را کم کنیم و در نهایت به صفر برسانیم تا بعد از آن نوبت به ساختن اقتصاد برسد. اگر دولتی بر سر کار بیاید که بتواند سرعت تخریب اقتصادی را کاهش دهد، کار بزرگی انجام داده است. ما باید تفکر اقتصادی که ما را به اینجا رساند، تغییر دهیم. در ایران، سیاست‌های تعدیل ساختاری برای ما مشکلات فراوانی درست کرد. باید انصاف را رعایت کرد که بسیاری از این تخریب‌ها به دلیل دشمنی قدرت‌های بزرگ با ماست. اگر قدرت سیاسی در اختیار یک گروه قرار بگیرد که به یک سند قابل دفاع مانند قانون اساسی وفادار باشد، می‌توان سرعت تخریب را کاهش داد. ظلمی که به دلیل ربای بسیار بزرگ شکل گرفته، باید متوقف شود. حتی در کشورهای غربی نیز که ادعای دین ندارند، ربا نرخ محدودی دارد اما در کشور ما این‌طور نیست. در ایران هفت دهک محروم شده و نیاز به حمایت دارند. اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی درست می‌تواند به این مردم امیدواری بدهد که تغییرات در مسیر بهبود شرایط اقتصادی آنها انجام می‌شود. این درست است که مردم دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند، اما فهم بالایی در جامعه ما جریان دارد. جایی که سرمایه اجتماعی وجود داشته و مردم به ساختار اعتماد داشته‌اند، باعث شده کارها با سرعت بیشتری جلو برود. اگر مردم ما را باور کنند به اهداف در نظر گرفته شده کمک خواهند کرد و این فرصت بزرگی است که در جامعه ایران وجود دارد. متاسفانه رصد عملکردها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، نشانه‌ای از کاهش سرعت تخریب در اقتصاد ایران رخ نداده است. «فروپاشی» یعنی عدم تصمیم درست در اقتصاد و متاسفانه آمارهایی که از تورم، رکود و سایر شاخص‌ها منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که ما از سال‌ها پیش نتوانسته‌ایم تصمیمات درست بگیریم.
در کشور ما قاعده قیمت‌گذاری بنزین غلط است. اگر بناست قیمت بر اساس بازار آزاد تعیین شود یک اصول دارد. بازار آزاد مقدماتی دارد که امروز ما آن را در بسیاری از حوزه‌ها نمی‌بینیم. برای مثال وقتی سفته‌بازی در بازار ارز وجود دارد، قیمت بنزین را نمی‌توان بر اساس ارز تعیین کرد. در اقتصاد یک قیمت مهم نیست، بلکه قیمت‌های نسبی مهم است و قیمت‌ها بر اساس نسبت‌شان با قیمت یک کالا تغییر می‌کنند. اقتصاد را باید به شکل سیستمی نگاه کرد. وقتی دولت اعلام می‌کند که به 60 میلیون نفر بسته معیشتی می‌دهد یعنی برای خود تعهد حقوق دادن به این افراد را به وجود آورده است. یک تصمیم تک‌بعدی که منافع حاصل از آن مشخص نیست، در مسیر کلان اقتصاد کشور نمی‌تواند گره‌گشا باشد. حتی ممکن است در بلندمدت امکان دفاع از آن نیز به وجود نیاید.
