به گزارش ایسنا، بهاره آروین در واکنش به اقدام شهردار تهران در مورد پذیرش مسئولیت راهاندازی خط مترو هشتگرد-گلشهر گفت: به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راهاندازی ناایمن خط مترو هشتگرد به گلشهر توسط شرکت بهرهبرداری مترو تهران تذکر میدهند چرا که راهاندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامههای پنج سال توسعه شهر مورد اشاره قرار نگرفته است چه برسد به اینکه در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه راهاندازی خط مترو هشتگرد توسط مترو تهران در شرایطی است که حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو در شهر تهران با افزایش تقاضا مواجه است و شهرداری به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد، افزود: نکته قابل تأمل این است که وضعیت نامطلوب خدماتدهی به شهروندان در مترو تهران ناشی از تعهدات انباشته شده و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است و دولت سالهاست که بر خلاف قوانین موجود هزینههای تمام شده مترو را نمیدهد و لذا شهرداری در تمام سالها ناگزیر بوده که خودش سهم دولت را پرداخت کند.
آروین افزود: در حالی که دولت دارای چنین تعهدات انباشته و پرداخت نشده است امروز با فشار بخشهای ذیربط در دولت،شهرداری تهران علیرغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راهاندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهرهبرداری مترو تهران شده است، خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار نیست و تخمین زده میشود برای تکمیل نهایی آن دست کم 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جای سوال جدی است که در این اوضاع مالی که شهرداری تهران برای خدمات رسانی به مردم پایتخت با مشکلات جدی مواجه است چرا یک افتتاح صوری و نصفه نیمه از سوی دولت باید چنین هزینههای هنگفتی را روی دست شهر و شهروندان تهرانی بگذارد؟
وی افزود: چرا ناایمنی جدی این خط که جان همه مسافران این خط را تهدید میکند باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟ شهردار تهران با کدام مجوز شورا چنین مسئولیت و هزینهای را به شهر و شهروندان تهرانی میگذارد در حالی که در هیچ یک از اسناد و مصوبات و برنامهها راهاندازی این خط هیچ اولویتی نداشته و چرا حناچی به جای ایستادگی بر سر وصول سهم دولت از حمل و نقل عمومی در برابر فشارهای ناموجه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصفه کاره توسط مسئولین دولتی کوتاه میآید و چرا حداقل بخشی از مطالبات شهرداری تهران از دولت در مورد هزینههای تمام شده مترو را وصول نکرده است؟
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران همچنین درباره توقف اخذ بهای خدمات 2 درصدی از شرکتهای تاکسی اینترنتی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له میشوند چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکتهای تاکسی اینترنتی باشد؟
آروین خطاب به شهردار تهران گفت: به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات 2 درصدی از شرکتهای تاکسی اینترنتی تذکر میدهم و شهردار تهران بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان را انجام داده است؟
وی اظهار کرد: بهای خدمات استفاده از زیرساختهای شهری توسط این شرکتها که طبق قوانین و اسناد بالادستی و با پیگیریهای فراوان و پس از سالها با میانجیگری وزارت کشور و توافق طرفین محقق شده است، چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟
آروین ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور اخذ 2 درصد بهای خدمات از شرکتهای مذکور مهرماه ابلاغ شده و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی میشد و خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ 2 درصد بهای خدمات تا همین حالا بالغ بر 10 میلیارد تومان شده که اکنون نیز جناب شهردار تهران کل آن را بذل و بخشش کردهاند و عجیب آنکه دلیل عدم اجرای دستورالعمل را گران شدن قیمت سوخت عنوان کردند.
وی با بیان اینکه گران شدن یک دفعهای و بیتدبیرانه بنزین باعث افزایش حداقل 20 درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده، گفت: ریالی از این افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل اختصاص داده نشد و شگفت آنکه جناب شهردار تهران به جای آنکه پیگیر باشد تا سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی را بگیرد همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخصیص میدهد و میبخشد.
آروین با بیان اینکه آشکار است که افزایش سفر با تاکسیهای اینترنتی به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است و این تخصیص و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق به خودرو محوری است، گفت: این اقدام هیچ سازگاری با اولویتهای شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد و جای پرسش است در شرایطی که مردم هر روز در مترو و اتوبوس له میشوند چرا شهردار تهران باید به دنبال منافع شرکتهای تاکسی اینترنتی باشد؟ باید شهردار تهران به این سوال پاسخ دهد که این تخفیف و بخشش در شرایط فعلی مالی شهرداری تهران جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروههای ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟