به گزارش ایسنا، امیرساعد وکیل حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در یادداشتی در این باره نوشت: بی‌تردید وقتی موضوع مدیریت ورزش، بی‌اعتنا نسبت به پیش شرط‌ها و لوازم آن به صورت سلیقه‌ای دنبال می‌شود و به تعبیر روشن‌تر پیشبینی‌ها و پیشگیری‌های لازم برای مواجهه با چالش‌های عینی و عملی در روابط بین باشگاه و فدراسیون، باشگاه و مربیان و ورزشکاران و حتی فدراسیون و مربیان صورت نمی‌گیرد چرا نباید انتظار داشته باشیم که این برخوردهای سلیقه‌ای و بی‌ضابطه، ارمغانی جز یأس، بی ثباتی و خدشه به اعتبار و حیثیت ورزش و جامعه ورزشی کشور با خود به همراه آورد؟
وقتی صحبت از بهداشت حقوقی در مدیریت ورزش می‌شود یعنی در فدراسیون و خصوصاً در باشگاه باید دستورالعمل مدون و روشنی درباره دامنه وظایف و اختیارات مدیران باشگاه در برابر حدود حقوق و تکالیف مربیان و ورزشکاران وجود داشته باشد. نارسایی حیطه نقش و اختیارات بازیکن، مربی و مدیر باشگاه عواقب زیادی از جمله حاشیه سازی هایی که به پیکره روح یک تیم آسیب می زند ایجاد خواهد کرد.
بهداشت حقوقی یعنی مدیران باشگاه‌ها موظفند از امضای هرگونه اسناد تعهدآور مالی بدون اینکه بودجه، منبع و پشتوانه قطع الوصولی تدارک دیده باشد خودداری نمایند و از خم شدن بیش از پیش کمر تیم های باشگاهی در برابر تعهدات مالی ریالی و ارزی پرهیز کنند. بدون تردید ترویج فرهنگ پاسخگویی برای کلیه مدیران ورزشی به این سنت نامیمون خاتمه خواهد داد که هر مدیر بدون حساب و کتاب، بر بار سنگین تعهدات باشگاه اضافه کند و با خیال راحت میدان را خالی نماید.
بهداشت حقوقی به طور مشخص، ضرورت درج شروط و موادی را در قراردادهای بازیکنان و مربیان نشان می‌دهد که با توجه به خصوصیات بومی ورزش کشور، چالش‌های جدی ناشی از تحریم های بین المللی و تجربه های مختلف فدراسیون و باشگاه‌ها در مورد موانع ایجاد شده بر سر تعامل با بازیکنان و مربیان خارجی، الگوهای قراردادی دقیق و ظریفی مبنای کار قرار گیرد. تضمین‌هایی که برای ادامه حضور بازیکن و مربی خارجی در صورت عدم امکان اجرای موقتی مفاد قراردادها پیش می آید و پیش بینی راهکارهایی در سایه ظرفیتهای موجود در کشور جهت رفع موانع ناشی از محدودیت‌های نقل و انتقال وجوه، تنها نمونه‌هایی از دغدغه‌هایی است که با توجه به ضوابط و الزامات بهداشت حقوقی، چشم انداز روشن تری را در مقابل چشمان مدیران کلان ورزش و هواداران قرار خواهد داد.
آنچه از اهمیت بهداشت حقوقی گفته شد حکایت از یک نیاز واقعی در ساختار مدیریت ورزش دارد که رؤسای فدراسیون‌ها و مدیران باشگاه‌ها را مقید می‌کند بیش از این آگاهانه یا نا آگاهانه نسبت به بهره گیری از بازوی مشاوره حقوقی در جریان تصمیمات و اقدامات خود دریغ نورزند. مشارکت دادن جدی کمیته‌های حقوقی در فدراسیون‌ها، استفاده از مشاور حقوقی متخصص در کنار رؤسای فدراسیون ها و توجه مسئولانه به توصیه‌های حقوقی در هنگام عقد قراردادها سایه بحران‌های ادواری را از سر ورزش کشور دور خواهد نگه داشت. در همین راستا ضروری است مقامات عالی وزارت ورزش و جوانان کشور در قالب یک ابلاغیه عمومی، کلیه مدیران هیئت‌های استانی، لیگ‌ها و باشگاه‌های ورزشی را مکلف به استفاده از مشاوران حقوقی توانمند و آگاه به مسائل تخصصی حقوقی ورزشی نموده و به این ترتیب به جای درمان‌های پر هزینه زخم هایی که بر قامت ورزش کشور پشت سر هم وارد می شود راهکارهای پیشگیرانه ارزان و پر بازده در فضای عمومی جامعه ورزشی کشور را به یک نسخه بی چون و چرا تبدیل نمایند.
