محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بر لزوم سنددار شدن زمین‌های دولتی تاکید کرد.
وی گفت: برای پیشگیری از زمین خواری و تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های مورد دعوی بین حاکمیت و مردم، باید اراضی دولتی شناسنامه دار و سندار شوند.
حبیبی افزود: رسیدگی به پرونده هایی زمین خواری اراضی دولتی فاقد سند کار قضاوت را زماندار و فرآیند رسیدگی را طولانی کرده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری و ممانعت از ساخت و ساز‌های متصرفین تأکید کرد وگفت: تا جایی که قانون اجازه می‌دهد باید اختیارات بیشتری را به ضابطین قضایی داد تا دستگاه قضایی در ادامه رسیدگی و اجرای رأی با مشکلات کمتری مواجه باشد.
این مقام قضایی با اشاره به دو شکل کیفری و حقوقیِ پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی در رابطه با موضوعات مرتبط با اراضی، گفت: شکل کیفری و جزایی آن با توجه به محتویات پرونده و مدارک و مستندات، خیلی سریع‌تر به نتیجه می‌رسد و معمولا در این زمینه قضات نتایج چنین پروندهایی را با کوتاهترین زمان ممکن اعلام می‌کنند.
وی تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های حقوقی با موضوع زمین خواری با توجه به مستندات و محتویات پرونده که هم در این خصوص، حقوق بیت المال مورد توجه است و هم حقوق مردم مورد احترم دستگاه قضایی است، میزان مستندات و دفاعیات نمایندگان حقوقی راه و شهرسازی بسیار مهم و حائز اهمیت است و می‌تواند در نتیجه پرونده موثر باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، برگزاری نشست‌های تخصصی در رابطه با امور اراضی را خواستار شد و بیان کرد: آشنایی و آموزش نمایندگان حقوقی ادارات دولتی با برگزاری نشست‌های تخصصی که با حضور قضات و همکاران ما در دستگاه قضایی صورت می‌گیرد و تبادلات تجربیات همراه با بررسی چالش‌ها و دغدغه‌ها می‌تواند در نتایج پرونده‌ها در جهت استیفای حقوق مردم و بیت المال می‌تواند اثر گذار باشد.
