شناسه : ۱۸۷۵۵۹۹ - دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۶
گزارشی از وضعیت تعیین نرخ تعرفه‌های پزشکی سال ۹۹؛
مراکز درمانی در مضیقه؛ مردم گرفتار گرانی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، ابلاغ تعرفه‌های پزشکی همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز حوزه بهداشت و درمان کشور بوده است. در یک سو پزشکانی قرار دارند که همواره به تعرفه‌های تعیین شده اعتراض داشته و معتقدند رقم تعیین شده با تورم همخوانی ندارد و مبلغی که آنها به عنوان ویزیت دریافت می‌کنند بسیار کمتر از خدماتی است که ارایه می‌دهند و در سوی دیگر مردمی قرار دارند که افزایش تعرفه‌ها، شرایط ادامه درمان را برایشان سخت می‌کند. در ساده‌ترین حالت هزینه تمام شده برای بیمار از ویزیت شروع و به نسخه و تهیه دارو ختم می‌شود. این درحالی است که بسیاری از بیماران برای دستیابی مجدد به سلامتی ناگزیر به دریافت برخی خدمات تشخیصی مانند آزمایشگاه و همچنین خدمات مداخله‌ای هستند، از این رو هزینه تمام شده برای بیمار با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بسیار زیاد و پرداخت آن دشوارمی‌شود که در چنین وضعیتی بیمار به مرور از چرخه درمان حذف می‌شود چون توان پرداخت هزینه آن را ندارد. روز گذشته رییس دبیرخانه بیمه سلامت اعلام کرد تعرفه‌های پزشکی سال آینده، با توجه به میزان رشد بودجه بیمه‌ها و میزان افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده بررسی و تعیین می‌شوند اما هیچ پیش‌بینی در زمینه نرخ تعرفه‌های سال آینده انجام نشده است، این اظهارنظر در حالی است که مهرماه امسال رییس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد این‌بار تعرفه‌ها باید واقعی تعیین شده تا مردم بدانند که پزشکان برای سلامت آنها یارانه می‌دهند. با این وجود کارشناسان اقتصاد سلامت معتقدند افزایش تعرفه‌های پزشکی منطبق با نرخ تورم، نه در توان مردم است و نه بیمه‌ها قادر به پرداخت آن هستند بنابراین یا تعرفه‌ها باید کمتر افزایش یافته یا دولت چاره‌ای برای حمایت از مردم و بیمه‌ها بیندیشد.
تعرفه 99 تاکنون پیش‌بینی نشده
چهارم مهرماه 98، جلسه‌ای با حضور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و جمعی از فعالان صنفی جامعه پزشکی برای تعیین نرخ تعرفه‌های پزشکی سال آینده برگزار شد که بر اساس آن در سال جاری نرخ خدمات تشخیصی درمانی بخش دولتی و خصوصی به ترتیب دارای افزایش 10 و 13 درصدی بود. اما مورد انتقاد سازمان نظام پزشکی قرار گرفت و محمدرضا ظفرقندی، رییس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار اصلاح تعرفه‌های ابلاغی دولت و افزایش 40 درصدی آن به دلیل عدم تطابق با تورم و رشد هزینه‌ها شد. تکاپوی پزشکان برای بررسی و افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی سال 1399 درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در جریان اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه خدمات درمانی افزایش زیادی داشته و همین امر سبب افزایش هزینه‌های بخش درمان شده است.با این حال هنوز هم ماجرای تعرفه‌ها به سرانجام نرسیده است. روز گذشته دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، درباره آخرین وضعیت تعیین تعرفه‌های پزشکی سال 1399، گفت: تعرفه‌های پزشکی، با توجه به میزان رشد بودجه بیمه‌ها و میزان افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده بررسی و تعیین می‌شوند.
سجاد رضوی با اشاره به آخرین جزییات بررسی تعرفه‌های پزشکی سال 1399 در شورای عالی بیمه، گفت: تاکنون هیچ پیش‌بینی در زمینه تعرفه‌های پزشکی سال آینده انجام نشده است. البته سازمان نظام پزشکی پیشنهادات خود را در این زمینه ارایه داده است، اما هنوز در این حوزه پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری انجام نشده است.
وی با بیان اینکه وضعیت تعیین تعرفه‌های پزشکی به میزان رشد بودجه سازمان‌های بیمه‌گر و میزان رشد حقوق و دستمزد در بودجه بستگی دارد، افزود: در عین حال برای بررسی تعرفه‌ها ابتدا باید ببینیم دولت چقدر پول در اختیار این حوزه قرار می‌دهد. بر اساس بودجه‌ای که دولت و مجلس برای سال آینده در این حوزه مشخص می‌کنند می‌توان درباره تعرفه‌های پزشکی سال آینده تصمیم‌گیری کرد. بنابراین ابتدا باید میزان رشد بودجه سازمان‌های بیمه‌گر و میزان رشد حقوق و دستمزد در بودجه سال 1399 در دولت و مجلس مشخص شود و سپس ما سعی می‌کنیم تعرفه‌های سال آینده را قبل از پایان سال جاری بررسی و اعلام کنیم. البته ما فعلا پیشنهادی به دولت در این حوزه نداده‌ایم.
البته اظهارات رضوی در حالی است که دیروز معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، از اعلام تعرفه‌های پزشکی سال 99، به وزیر بهداشت خبر داد. محمد جهانگیری درباره این موضوع بیان کرد: مصوبات شورای عالی مبنی بر افزایش جزو فنی تعرفه بر اساس تورم و جزو حرفه‌ای آن بر اساس حقوق و دستمز به وزیر بهداشت و رییس شورای عالی بیمه اعلام شده است. براساس قوانین رشد تعرفه‌ها باید متناسب با قیمت تمام شده خدمات و نیز اصل تعادل منابع و مصارف برای رفتار‌سازی مناسب در جهت ارایه خدمات باشد.
جهانگیری افزود: براساس قوانین رشد تعرفه‌ها باید متناسب با قیمت تمام شده خدمات و نیز اصل تعادل منابع و مصارف برای رفتار‌سازی مناسب در جهت ارایه خدمات باشد. در این مدت توجه به تحولات چند سال اخیر که همراه با دگرگونی‌های اقتصادی کشور بوده، بسیار ضروری به نظر می‌رسد زیرا در دو سال گذشته مجموع رشد تعرفه‌ها 13 درصد بوده است. افزایش تورم و حتی حقوق و دستمزد غیرقابل مقایسه با رشد غیرمنطقی تعرفه‌ها بوده است و در صورت تکرار سناریوهای قبلی امکان پاسخگویی به کنترل هزینه‌ها و حفظ کیفیت خدمات وجود نخواهد داشت.
باید تحمل کرد
درخواست پزشکان برای واقعی شدن تعرفه‌های درمان در حالی است که نمایندگان مجلس معتقدند مردم توان پرداخت هزینه بیشتر را ندارند. حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع بیان کرد: پزشکان توقع تعرفه‌های دلاری را نداشته باشند و با دلار زندگی نکنند، باید توجه داشته باشند که در کشور ما فعلاً چنین زیرساخت‌های افزایش تعرفه‌ها فراهم نیست. میزان تعرفه‌های خدمات درمانی با درآمدهای مردم همخوانی ندارد، میزان تعرفه‌های خدمات درمانی باید کنترل شود و افزایش تعرفه‌ها باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و مردم باشد. در حال حاضر شاهد یک ناهمخوانی شدیدی بین درآمد و هزینه‌های مردم هستیم. از سوی دیگر محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت درباره این موضوع گفت: هر سال در این مقطع زمانی این بحث‌ها مطرح می‌شود اما هیچگاه عملیاتی نشده است. اگر قرار باشد تعرفه‌ها به نرخ تورم افزایش یابد شاهد اعتراض‌های مردمی هستیم اما از سوی دیگر هزینه اداره مطب هم بالا رفته و پزشکان هم حق دارند بنابراین باید افزایش تعرفه به اندازه‌ای باشد که به دو طرف آسیبی نرسد. او افزود: اگر تعرفه‌ها افزایش نداشته باشد پزشکان بخش خصوصی عملا توان ادامه فعالیت ندارند اما شرایط اقتصادی برای مردم هم سخت شده در نتیجه همه باید تحمل کنیم وضعیت به گونه‌ای نیست که مردن قادر به پرداخت 30 درصد افزایش نرخ تعرفه‌ها را داشته باشند. بیمه‌ها باید با وجود تمام مشکلات اقتصادی حمایت خود را افزایش دهند. نمی‌شود همه‌چیز را به گردن مردم انداخت.
بیمه‌ها توان افزایش تعرفه را ندارند
افزایش تعرفه‌های پزشکی در حالی است که بیش از 75 درصد بار مالی افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی متوجه دو بیمه‌گذار بزرگ، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت می‌شود؛ بیمه‌گذارانی که درگیر اوضاع نابسامان اقتصادی هستند. به‌طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی را در دهه آینده محتمل دانسته است. درحال حاضر هم سازمان تأمین اجتماعی میلیاردها تومان بابت صورت حساب‌ها به دانشگاه علوم پزشکی، داروخانه‌ها و پاراکلینیک‌ها بدهکار است. با توجه به موارد گفته شده، بدیهی است که افزایش تعرفه‌های درمانی سال 1399 بحران مالی این سازمان را تشدید می‌کند. از سوی دیگر مطابق گزارش‌های مرکز آمار، سهم سلامت از سبد هزینه‌های خانوار بعد از اجرای طرح تحول سلامت و افزایش تعرفه‌ها رشد چند درصدی داشته است. در همین راستا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان میزان تعرفه‌های خدمات درمانی باید کنترل شود و افزایش آن متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و مردم باشد. در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی میزان تعرفه‌های خدمات درمانی با درآمدهای مردم همخوانی ندارد و زیرساخت‌های افزایش آن تا چند سال آینده امکان پذیر نیست. با این حال کارشناسان اقتصاد سلامت از یک سو بر مداخله بیمه‌ها به عنوان راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت تاکید می‌کنند و برخی دیگر معتقدند تسریع در روند اجرای پرونده الکترونیک می‌تواند این وضعیت را سر و سامان دهد. رییس جامعه جراحان ایران معتقد است شرایط فعلی ناشی از ناکارآمدی بیمه‌هاست. او درباره این موضوع گفت: در نسبت بین خدمات پزشکی و تعرفه‌ها، عدالت باید رعایت شود. طبق قانون، تعرفه‌ها باید عادلانه باشد اما نبوده است. چون مکانیسم تعریف تعرفه‌ها درست نیست، ضمن اینکه ناتوانی بیمه‌ها در این موضوع تاثیرگذار است. ایرج فاضل افزود: یکی از راه‌های حل این مشکل، اصلاح ترکیب شورای عالی بیمه است. یکی از مشکلات نظام سلامت کشور، بیمه‌ها هستند که نتوانسته‌اند رضایت بیمار و پزشک را جلب کنند.
