کافی است به یکی از این موسسات مراجعه کنید تا به عمق غیرقانونی بودن فعالیت‌های آن‌ها پی ببرید. این موضوع مبرهن است که هدف این موسسات سودآوری از طریق فریب و سوء استفاده کردن از برخی از افراد است که از لحاظ حقوقی و مهاجرتی گره در کار آن‌ها افتاده است و تنها راه نجات خود را مراجعه به این موسسات می‌دانند که به هیچ عنوان در پی ارتقا دادن سطح خدمات حقوقی خود و حفظ شأن موسسه و متقاضیان خود نیستند.
به دنبال افزایش گسترده موسسات حقوقی و مهاجرتی که از زیر چتر قانون فرار کرده اند و با ظاهر موجّه به فعالیت خود می‌پردازند به یکی از این موسسات حقوقی و مهاجرتی شهر مراجعه می‌کنم که ساختمانی لوکس و ظاهری فریبنده دارد. روی تابلوی کوچکی نام وکیل و زیر آن، عنوان دعاوی و قرارداد‌های بین المللی ثبت شده است. پایین تابلو یک زنگ سفید رنگ قرار دارد که آن را به صدا در می‌آورم. خانم نسبتا جوانی درب را باز می‌کند و پس از احوالپرسی، پشت میز اداری خود که روی آن، برگه‌ها و پرونده‌های متعددی است، می‌نشیند. من را دعوت به نشستن روی مبلی می‌کند که روی آن دو پرونده بزرگ قرار دارد و بر روی یکی از آن‌ها نمونه پذیرش و دیگری نمونه ویزای 2019 نوشته شده است.
پرونده مربوط به پذیرش‌ها را بر می‌دارم که در آن پذیرش کشور‌های مختلف قرار دارد، اما نام افرادی که پذیرش گرفته اند به 30 نفر هم نمی‌رسد. در حین ورق زدن پرونده پذیرش هستم که خانم نسبتا جوان تاکید می‌کند اجازه عکس گرفتن از نمونه پذیرش‌ها وجود ندارد؛ این در حالی است که صرفا نام و نام خانوادگی افرادی که پذیرش گرفته اند مشخص است و اطلاعات شخصی آن‌ها با یک نوار سیاه رنگ پنهان شده است.
متوجه نگاه‌های مداوم خانم نسبتا جوان می‌شوم که نگران عکس گرفتن از پرونده پذیرش است. در همان حال با یک برگه که روی آن نوشته شده است فرم تقاضای اعزام دانشجو به خارج از کشور به من نزدیک می‌شود تا اطلاعات آن را تکمیل کنم. پس از تکمیل آن منتظر اجازه ورود به اتاق وکیل می‌شوم که نگاهم به تابلو‌های پشت سر او می‌افتد. یکی از آن‌ها مجوز وزارت علوم و دیگری نام وکیل مربوطه است و خانم نسبتا جوان تاکید می‌کند که متقاضیان اجازه عکس گرفتن از پروانه وکیل و مجوز موسسه را ندارند.
با این تصور که خدمات توسط وکیل مربوط به مهاجرت انجام می‌شود به داخل اتاقی در انتهای یک راهرو راهنمایی می‌شوم. مرد نسبتا جوانی که پشت میز نشسته است نگاهی به فرم ثبت نام می‌اندازد و به سرعت اطلاعات کوتاهی درمورد مهاجرت می‌دهد. اطلاعاتی که پیش از آن می‌دانستم و به صورت مداوم تاکید می‌کند که هزینه گردش حساب برای کشور مورد نظر حدود 350 میلیون و شهریه دانشگاه 10000 تا 15000 هزار دلار است که این مبالغ غیر از هزینه‌های زندگی و خدمات موسسه و وکیل است.
او همچنین تاکید می‌کند هزینه موسسه حداقل 1500 دلار است که برای درخواست و خدمات دیگر نیز مبلغی اضافه می‌شود. درمورد وکیلی که قرار است خدمات مهاجرتی را انجام دهد می‌پرسم که آقای نسبتا جوان فقط پاسخ می‌دهد: " به دلیل این که موسسه ما از وزارت علوم مجوز داره نیازی به وکیل مهاجرت نیس و از طریق مشاوره هم میشه این کار رو انجام داد " و همانند آن خانم نسبتا جوان تاکید می‌کند که مراجعین اجازه عکس گرفتن از مجوز موسسه و پروانه فعالیت وکیل را ندارند و به سرعت صحبت را عوض و از ادامه پاسخ به سوالاتم امتناع می‌کند.
خانم جوانی از اتاق دیگری خارج می‌شود و مرا به نشستن روی همان مبل که در ابتدای ورود به موسسه روی آن نشسته بودم دعوت می‌کند و در همان حال که به ارائه توضیحات می‌پردازد به ادامه بررسی کردن نمونه پذیرش و ویزا‌های 2019 می‌پردازم.
صدای بلند خانم نسبتا جوان که عصبانیت در آن موج می‌زند و مشغول تلفن صحبت کردن با یکی از خانم‌هایی است که برای ثبت نام دختر خود به موسسه مراجعه کرده بود توجه ام را به سمت خود جلب می‌کند. پاسخ‌های او نشان می‌دهد که مادر دختر جوان قصد دارد از طریق مکالمه تلفنی با یکی از افرادی که پذیرش گرفته است صحبت کند، اما خانم نسبتا جوان از این کار امتناع می‌ورزد و با گفتن " بیاین مدارکتون رو تحویل بگیرین" گوشی تلفن را با عصبانیت قطع می‌کند.
پس از خداحافظی، از موسسه خارج می‌شوم و به یکی از موسسه‌های حقوقی و مهاجرتی دیگر که مدعی است در هر دو زمینه مذکور سابقه طولانی دارد تماس می‌گیرم. آقای جوانی که خود را یکی از مشاورهای موسسه معرفی می‌کند درمورد تعرفه‌های کلی آن جا می‌گوید که طبق یورو محاسبه می‌شود و مشاوره اولیه 390 هزار تومان و هزینه کلی خدمات هم 40 میلیون تومان است. او همچنین می‌گوید که تمامی خدمات توسط یکی از وکلای ساکن در یکی از شهر‌های اروپایی و از طریق اسکایپ انجام می‌شود و برای اطمینان خاطر، مجوز فعالیت هم از همان طریق به متقاضی نشان داده خواهد شد. پس از جستجوی نام وکیل متوجه می‌شوم که در سایت کانون وکلا ثبت نشده است. سوالات متعددی در ذهنم شکل می‌گیرد.
چندی پیش بود که عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یک نشست خبری به فعالیت برخی از موسسات غیر مجاز اشاره و اظهار کرد: فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به بن بست رسیده است امَا قدرت آن‌ها زیاد است و باید بررسی کرد که منشا قدرت آن‌ها کجاست.
وی توسعه موسسات حقوقی غیرمجاز را ناقض ماده 55 قانون وکالت و بدون هرگونه ساز و کار نظارت دانست که با سیاست پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تعارض جدی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخشی از سخنان خود عنوان کرد که با توجه به اراده موجود در مقامات و مراجع نظارتی قوه قضاییه، درصدد پایان دادن به فعالیت این موسسات خلاف قانون هستند و مدتی پیش هم در صفحه اینستاگرام خود از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که پاسخ درستی به اصول حقوقی و سلامت قضا و وکالت است خبر داد.
وی نوشت: در راستای اعمال ماده91 قانون دیوان عدالت اداری و با پیگیری‌های قانونی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد موسسات حقوقی صرفا با مجوز کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه (حسب مورد) قابل تاسیس بوده و بدون ارائه مجوز مذکور تاسیس امکان پذیر نیست. به عبارتی، این تصمیم رای به سلامت دادگستری و دفاع از حقوق مردم است.
مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار
حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص فعالیت وکلایی که پروانه فعالیت ندارند و یا پروانه خود را از خارج از کشور دریافت کرده اند، توضیح داد: طبق قانون، هرگونه دخالت مستقیم و غیر مستقیم در امر وکالت برای افرادی که پروانه وکالت ندارند مجاز نیست، اما موسسات حقوقی و مهاجرتی به این افراد امید واهی می‌دهند.
وی درمورد فعالیت برخی از مدیران و گردانندگان موسسات حقوقی و مهاجرتی متشکل از افراد غیر وکیل که در زمان ثبت موسسه خود با علم به این که ثبت آن‌ها به معنی مجوز فعالیت نیست، اما در مراحل اولیه ثبت موسسه گزینه فاقد مجوز را برای ادامه روند فعالیت خود انتخاب می‌کنند، اظهار بی اطلاعی کرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) فعالیت وکلا در موسسه‌های حقوقی و مهاجرتی را مشروط به دریافت پروانه وکالت از کانون‌های وکالت دادگستری یا مرکز قوه قضاییه می‌داند و تاکید می‌کند که هیچ گونه نظارتی بر این موسسات نمی‌شود، چون فعالیت آن‌ها غیر قانونی است.
شهبازی نیا نقش افرادی که به عنوان وکیل حقوقی یا مهاجرتی از طریق اسکایپ در خارج از کشور فعالیت می‌کنند را واسطه گری می‌داند و نه وکالتی و همچنین تاکید می کند در صورتی که فرد مدعی شود وکیل است و مجوز نداشته باشد و نتواند این موضوع را ثابت کند کارغیر قانونی است.
برای روشن شدن موضوع با مهدی حجتی وکیل دادگستری و عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز گفت و گو کردم.
حجتی در خصوص مصوبه سال 94 مبنی بر ممنوعیت همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی و مهاجرتی غیر مجاز و همچنین امتناع ورزیدن برخی از این موسسات ناقض قانون از نمایش و یا عکس گرفتن از مجوز و پروانه فعالیت وکلای موسسه خود اظهار کرد:به طور کلی و از نظر اصولی، موسسات حقوقی ثبت شده توسط افرادی غیر از وکلای دادگستری، غیر قانونی و فعالیت آن‌ها در زمینه ارائه خدماتی مانند وکالت و مشاوره حقوقی، ممنوع است و ماده 55 قانون وکالت، دخالت در این امور توسط افراد غیر وکیل را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است.
وی گفت: درمورد موسسات مهاجرتی، موضوع متفاوت است. کار این موسسات در معنای اخص، وکالت در دعاوی و مشاوره حقوقی نیست و معذلک ساز و کار مشخصی هم برای دریافت مجوز برای فعالیت این موسسات در قوانین ما وجود ندارد و اگر موضوع فعالیت موسسه، اعزام دانشجو به خارج از کشور باشد باید چنین موسسه‌ای از وزارت علوم مجوز فعالیت داشته و مجوز آن تمدید شده و لغو و تعلیق نشده باشد.
حجتی بیان کرد: موسسات مهاجرتی که در واقع همان موسسات حقوقی با موضوع ارائه خدمات مهاجرتی هستند؛ در صورتی که غیر از امور اجرایی، بخواهند مشاوره حقوقی در زمینه مهاجرت ارائه کنند طبعا باید مورد تایید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران بوده و گردانندگان آن وکیل دادگستری باشند در غیر این صورت غیر مجاز محسوب شده و وکلایی هم که با این دسته موسسات همکاری می‌کنند متخلف محسوب می‌شوند و تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که " آیا صرفا ثبت یک موسسه حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها توسط افرادی که فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی هستند و یا وکلایی که پروانه خود را از خارج از کشور گرفته اند مجوزی برای فعالیت آن‌ها می‌شود؟ " بیان کرد: وکالت و مشاوره حقوقی دارای قوانین خاص خود است و برخلاف شرکت‌های تجاری یا سایر موسسات غیر تجاری، فعالیت وکالتی و مشاورهای در قالب موسسه حقوقی، ملازمه با اخذ پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری یا پروانه مشاوره حقوقی از مرکز امور مشاوران دارد.
حجتی افزود: صرف ثبت یک موسسه حقوقی، جواز فعالیت نیست و اداره اماکن نیروی انتظامی باید بر مبنای ماده 27 قانون نظام صنفی چنین موسساتی را پلمب کرده و از فعالیت غیر مجاز آن‌ها جلوگیری نماید که متاسفانه از دی ماه سال 91 با یک دستورالعمل اداری توسط مدیر کل اداره ثبت شرکت ها، موجباتی فراهم شد که حتی افراد فاقد سواد خواندن و نوشتن هم امکان ثبت موسسه حقوقی را پیدا کردند و در حالی که فعالیت آن‌ها در قالب ارائه خدمات حقوقی، ذاتا به لحاظ وکیل نبودن مدیران این موسسات امکان پذیر نبود، این موسسات به دلالان و واسطه‌های پرونده‌های حقوقی و قضایی بین مردم و وکلای جویای کار تبدیل شدند.
عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: در واقع، چون وکلای دادگستری بر مبنای نظام‌های موجود، حق تبلیغ فعالیت خویش را ندارند، موسسات حقوقی غیر مجاز با سوءاستفاده از چنین ممنوعیتی برای وکلای دادگستری، به صورت گسترده مبادرت به تبلیغات ارائه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی و مهاجرتی می‌کنند و چون عملا صلاحیتی برای انجام این امور ندارند؛ مجبورند از خدمات وکلای دادگستری استفاده کنند.
حجتی اضافه کرد: آن‌ها از این حیث حق دلالی و کارچاق کنی خویش را به مبالغ حق الوکاله و حق المشاوره اضافه می‌کنند که همین امر به گران شدن نرخ خدمات حقوقی در کشور انجامیده است، البته این امر بدیهی و طبیعی است که هرجا پای واسطه‌ها و دلال‌ها باز شود، منصرف از سایر مفاسد، نرخ کالا یا خدمات مربوطه به شدت افزایش پیدا می‌کند و متاسفانه تاکنون اراده جدی برای خلع ید از این موسسات غیر مجاز در مراجع ذی ربط دیده نشده است.
وی درمورد نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت غیر مجاز موسسات حقوقی و مهاجرتی اذعان کرد: با توجه به این که موسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل، قانونی نبوده و غیر مجاز هستند؛ طبعا ضوابطی هم برای فعالیت آن‌ها وجود ندارد و به تبع آن هیچ مرجعی حتی قوه قضاییه نیز نظارتی بر کار این موسسات ندارد.
عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری خاطرنشان کرد: آن چه قوه قضاییه در مواجهه با این موسسات انجام می‌دهد، زمانی است که جرمی توسط این موسسات و مدیران آن صورت گیرد، وگرنه عملکرد آن‌ها تحت نظارت هیچ مرجعی نیست و این موسسات به صورت یله و رها، در کشور رها شده و هرآنچه که بخواهند به راحتی انجام می‌دهند. از این رو، به طورکلی نظارتی بر این موسسات وجود ندارد مگر در صورتی که جرمی توسط این موسسات و مدیران آن‌ها صورت گیرد و شکیّتی در مراجع قضایی مطرح شود.
حجتی در ادامه با اشاره به موضوع فعالیت برخی از موسسات حقوقی و مهاجرتی که برخی از وکلای آن‌ها در دفتر‌های اروپایی خود به صورت غیرحضوری و از طریق اسکایپ به ارائه مشاوره و خدمات می‌پردازند و در همین راستا حق الزحمه خود را به صورت دلار و یورو دریافت می‌کنند، تصریح کرد: با توجه به اعتبار امضا الکترونیک و توافق وکیل و موکل در این زمینه، منعی برای چنین اقدامی به نظر نمی‌رسد و از این حیث دادسرای انتظامی کانون وکلا نیز در بند مقررات کلاسیک و قدیمی در این خصوص از حیث تنظیم کتبی قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی نیست و با احراز توافق، چنین اقدامی را تخلف محسوب نمی‌کند.
وی همچنین درمورد استفاده کردن برخی از موسسات مهاجرتی از وکلایی تحت عنوان وکیل مهاجرتی تاکید کرد: ما در ایران وکالت تخصصی به معنای آن چه در خارج از کشور وجود دارد، نداریم و پروانه وکالت تخصصی برای وکلا صادر نمی‌شود، اما ممکن است که یک وکیل، عملا به صورت تخصصی در حوزه مشخصی کار کند و ورزیده شود.
حجتی گفت: ما در ایران مولفه‌ای به نام وکیل مهاجرت نداریم و اگر وکیلی هم در این زمینه فعالیت عملی دارد، تخصص او عملی است نه مستند به مجوز یا پروانه تخصصی در این زمینه و موسسه حقوقی و مهاجرتی بدون حضور وکلای دادگستری در هرم مدیریتی خود، مجوز فعالیت برای ارائه خدمات مشاورهای و وکالتی ندارد و غیر مجاز محسوب می‌شود.
عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری درمورد واگذاری مدیریت و فعالیت برخی از موسسات حقوقی و مهاجرتی به وکلایی که پروانه خود را از خارج از کشور دریافت کرده اند و نام آن‌ها در سایت‌های رسمی ذی‌ربط ایران ثبت نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد و یک وکیل خارجی حق وکالت در ایران و ارائه مشاوره حقوقی ندارد و تاکنون نیز موافقت نامه‌ای در این زمینه با کشور‌های دیگر نداشته ایم.
حجتی در پایان با اشاره به نبود نظارت بر فعالیت و تعرفه‌های موسسات غیر مجاز حقوقی و مهاجرتی خاطرنشان کرد: با توجه به این که یک موسسه حقوقی و مهاجرتی غیر مجاز حق فعالیت ندارد و از طرفی هم درمورد این موضوع نظارتی نیست، طبعا نرخی هم برای فعالیت غیر مجاز تعیین نمی‌شود، زیرا تعیین نرخ زمانی می‌تواند صورت گیرد که فعالیت یک موسسه حقوقی و مهاجرتی، قانونی و مجاز باشد، بنابراین موسسات حقوقی مجاز هم که توسط وکلای دادگستری، ثبت و اداره می‌شوند تابع تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره مصوب سال 1385 هستند و در صورت توافق با موکلین بر مبنای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، می‌توانند با تنظیم قرارداد خصوصی، مبلغ مورد توافق را از موکل دریافت کنند کما این که در حوزه مهاجرت، نرخ مصوبی برای وکلا و موسسات حقوقی مجاز وجود ندارد.
گزارش از فاطمه میرزایی دخت
