خبرگزاری فارس: اخیرا لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، در مصاحبه با روزنامه همشهری برای چندمین بار ادعا‌های عجیبی را پیرامون روابط ایران با FATF مطرح کرده است که در ادامه این گزارش به بررسی صحت و سقم این ادعا‌ها خواهیم پرداخت:
*مهلت قانونی مجمع برای بررسی لوایح پالرمو و CFT پایان یافته است
جنیدی درباره پایان روند بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «دولت همچنان پیگیر کار خودش درخصوص لوایح FATF خواهد بود. دولت توقع دارد که مجمع در چارچوب ترتیبات لازم تمدید مهلت بخواهد، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید رأی می‌داد. حالا هم که رأی نداده باید تمدید بخواهد. اگر نیاز است آن قسمت آیین‌نامه را که مهلت یکساله به بررسی مصوبات می‌دهد اصلاح کند. ما درخواست می‌کنیم و توقع داریم که درخواست تمدید مهلت بدهند».
در پاسخ به این قسمت از اظهارات خانم جنیدی به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور لازم است فرآیند رد شدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT را از منظر حقوقی و قانونی بررسی کنیم:
براساس ماده الحاقی- 25 مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق اصل 112 قانون اساسی به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده، فرصت این مجمع در خصوص اظهار نظر درباره مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده است، تا سه ماه کاری است و در موارد ضرورت قابل تمدید بوده، اما مدت نهایی اظهار نظر حداکثر تا یک سال خواهد بود و در صورتی که تا پایان یک سال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشود، نظر شورای نگهبان تایید خواهد بود.
در تاریخ 18 مهرماه 98، فرصت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به پایان رسیده است و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند 2 اصل 110 قانون اساسی قطعی شده و مجمع دیگر صلاحیت قانونی درباره اظهارنظر مصلحتی در باب این لایحه را ندارد. همچنین شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT را نیز با استناد به چندین مورد مغایرت با شرع و قانون اساسی رد کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام تا 2 بهمن ماه 98 فرصت داشت که درباره لایحه CFT اظهار نظر کند؛ بنابراین با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی مجمع برای تعیین تکلیف لایحه CFT متعاقبا نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه CFT اعمال شده است. چنانچه خانم جنیدی و همکاران ایشان در دولت همچنان به دنبال تصویب لوایح مذکور هستند، باید دوباره به مجلس لایحه بدهند تا فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود.
*تحریمهای آمریکا موثرتر از تبعات ورود ایران به لیست سیاه FATF
جنیدی در بخش دیگری از این مصاحبه، اظهار داشت: «دولت جمهوری اسلامی ایران به حفظ و تداوم رابطه‌اش با سیستم بانکی دنیا نیاز دارد و آن را می‌خواهد. ما باید به بانکداری بین‌المللی متصل باشیم و تصمیم‌گیری‌های بین نهادی نباید منجر به قطع این ارتباط، تشدید تحریم‌ها و زائل شدن حقوق عامه شود».
منظور خانم جنیدی این است که با ورود ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای (سیاه) FATF روابط بانکی ایران با دنیا مختل می‌شود! در پاسخ به این ادعا همین بس که ایران با آن که از سال 88 تا 91 در لیست اقدامات مقابله‌ای FATF قرار داشته است، مراودات بانکی ایران با بانک‌های خارجی انجام می‌گرفت و تنها پس از تحریمهای آمریکا در سال 91 بود که مراودات مالی ما با مشکل مواجه شد. اکنون و پس از خروج آمریکا از برجام، قرار داشتن یا قرار نداشتن نام ایران در لیست سیاه FATF تأثیری در وضعیت مبادلات مالی ایران نخواهد داشت. زیرا اساساً محدودیت‌های اعمال شده در برابر ایران، ناشی از لیست سیاه FATF نیست بلکه به دلیل تحریمهای آمریکاست.
باید توجه داشت که FATF ابزاری است برای شناسایی افراد و نهاد‌های دخیل در مسیر دور زدن تحریم‌ها و آمریکا برای دقیق‌تر کردن تحریم‌ها نیاز به چنین ابزاری دارد. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در تیرماه سال جاری درباره این موضوع گفت: «آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران است».
در چنین وضعیتی، مشخص نیست معاون حقوقی رئیس جمهور با چه توجیهی معتقد است همکاری نکردن با FATF می‌تواند به تشدید تحریم‌ها منجر شود.
*اساساً FATF ابزار تحریمی ندارد
جنیدی در بخش دیگر از این مصاحبه، گفت: «اگر با FATF تعامل نکنیم، تحریم‌ها همه جانبه می‌شود! بهتر است تحریمهای یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم گسترده 200 کشور نکنیم!».
این اظهارات معاون حقوق رئیس جمهور را نیز تنها می‌توان نوعی ایجاد رعب در افکار عمومی به شمار آورد که هیچ پایه و اساسی هم ندارد، زیرا اولاً: ما هم اکنون درگیر نسل دوم تحریمهای فراسرزمینی بانکی آمریکا هستیم که عملاً ماهیت بین‌المللی پیدا کرده است و با تعبیر «تحریمهای یکجانبه» نمی‌توان آن را کوچک نشان داد و ثانیا: بر خلاف ادعای خانم جنیدی، اساساً FATF ابزار تحریمی ندارد تا بتواند ایران را تحریم کند. اساساً لیست سیاهی که حامیان FATF این اندازه روی آن تأکید می‌کنند، صرفاً یک نوع رتبه‌بندی است و به کشور‌های دیگر اعلام می‌کند در مراودات مالی با این کشورها، اقدامات احتیاطی بیشتری انجام دهند و FATF در هیچ یک از اقدامات مقابله‌ای ذیل توصیه شماره 19، دستور به قطع همکاری با کشور‌های لیست سیاه نمی‌دهد.
*سازوکار درز اطلاعات حساس مالی با اجرای الزامات FATF چگونه است؟
جنیدی درباره نگرانیها درخصوص درز اطلاعات حساس مالی نیز اظهار داشت: «اگر نگرانی‌هایی در حوزه امنیت مالی داریم، پشتوانه قانون اساسی اجازه می‌دهد که به آن توجه کنیم. در آن موارد اگر درخواست اطلاعات شد امتناع می‌کنیم».
به گزارش فارس، مساله اصلی در الزامات FATF، الزام به اشتراک گذاری اطلاعات هویت دینفع واقعی تراکنشها با دیگر کشورهاست. مطابق بند‌های 24 و 27 برنامه اقدام، واحد اطلاعات مالی FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحد‌های اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد. در صورتی که کشور‌های دیگر از ایران جزئیات اطلاعات تراکنش‌های مشکوکی را درخواست کنند، کشورمان ملزم است این اطلاعات را به کشور مزبور ارائه دهد. همچنانکه برخی گزارش‌های رسانه‌ای و مصاحبه نمایندگان مجلس موید این است که در زمستان سال 96 اطلاعات صرافی‌ها توسط واحد اطلاعات مالی ایران به کشور‌های خارجی منتقل شده است (البته تعداد این صرافی‌ها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شد، اما اصل این خبر هیچگاه تکذیب نشد).
تبادل اطلاعات برای تنها کشوری که درگیر پیچیده‌ترین جنگ اقتصادی در جهان است، به منزله لو رفتن اطلاعات اقتصادی و باز شدن مشت ایران در این جنگ خواهد بود که نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت اقتصادی و شکست نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر همزمان بیست کشور همراه آمریکا حجم زیادی از اطلاعات را درخواست کنند، ایران می‌تواند همه آن‌ها را نادیده بگیرد؟ تا کی و کجا می‌تواند انبوه درخواست‌هایی که از سوی کشور‌های هم‌پیمان با آمریکا را رد کند؟ رد این حجم از درخواست‌ها، برای ایران هزینه نخواهد داشت؟ این اقدام باعث نمی‌شود که کشورمان را به تامین مالی تروریسم و پولشویی و عدم همکاری با جامعه جهانی متهم کنند؟ این روند باعث پرونده سازی در FATF علیه ایران نخواهد شد؟ دقیقا همان اتفاقی که در جریان پرونده سازی‌های هسته‌ای علیه ایران انجام گرفت. تجربه ایران در انتقال اطلاعات هسته‌ای توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که خروج اطلاعات از ایران به منزله دسترسی آمریکا به آن خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت خروج اطلاعات، کشور مورد تعامل، این اطلاعات را به آمریکا ارائه نکند.
