به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا، براساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه در صورتی که نسبت به اعمال اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی خود اقدام نکنند، این منطقه تا سال 2032 به یک بدهکار محض تبدیل شده و این کشورها دارایی‌های خالص خود را بر باد خواهند داد و این در حالی است که تا 10 سال آینده اندوخته غیرنفتی آنها نیز مصرف خواهد شد.
جهاد آزور مدیر دپارتمان صندوق بین المللی پول در خاورمیانه و آسیای مرکزی در گفتگویی اظهار داشت: کشورهای منطقه باید بلندمدت، با برنامه و استراتژیک فکر کنند زیرا بازار نفت در هر دو بخش عرضه و تقاضا در حال دگرگونی ساختاری است.
آزور می‌گوید: اصلاحات اقتصادی آغاز شده و جاری در برخی کشورهای منطقه نیز باید تسریع شود. برنامه‌های توسعه در حوزه هزینه و اشتغالزایی نیز باید از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده و آنها باید هر چه سریع‌تر منابع درآمدزایی غیرنفتی برای خود ایجاد کرده و آن را گسترش دهند.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به منظور حفظ ثروت کنونی خود باید با اراده بیشتری نسبت به پیگیری اعمال اصلاحات اقتصادی اقدام کنند. آزور می‌گوید متوقف کردن این اقدامات در این مرحله، کفایت نمی‌کند. شرکت های نفتی و کشورهای تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده اند که منابع انرژی جایگزین با بازدهی بیشتر همین حالا نیز میزان تقاضا را تحلیل برده اند.
در حالی که تولید کنندگانی همچون عربستان و امارات متحده عربی به منظور مهیا شدن برای دوران پسا-نفت، در حال توسعه صنایع خود هستند، اما سرعت آنها در این امر به اندازه ای نیست که از تمام شدن ثروتشان جلوگیری کند.
تولیدکنندگان نفت خلیج فارس از سال 2007 تا 2014 یعنی زمانی که قیمت نفت افزایش یافت، با سرعت زیاد بودجه خود را مصرف کردند. با وجود اصلاحات مختصر در تعدادی از بخش‌ها، آنها به طور تمام و کمال و حتی با کاهش هزینه‌ها، نتوانستند کاهش درآمدهای نفتی خود را جبران کنند که در نتیجه کسری بودجه آنها از ثروت اندوخته‌شان بیشتر شد.
به احتمال زیاد دولت‌های منطقه برای متوازن کردن دخل و خرج باید هزینه‌های خود را بیش از این کاهش داده، پس انداز بیشتری کرده و مالیات را برای طیف وسیعی از محصولات اعمال کنند. افت بهای نفت در سال جاری که به دنبال تنش‌های منطقه و تهدیدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا رقم خورد، کار این کشورها را در مسیر توازن بودجه سخت‌تر کرده است. در صورتی که پیش از جا افتادن و نهادینه شدن طرح‌های مذکور، تقاضای جهانی نفت به روند کاهشی خود ادامه دهد، این کشورها مجبور خواهند شد تا زودتر از پیش بینی‌ها با مشکلات اقتصادی ناشی از کسری بودجه دست و پنجه نرم کنند.
صندوق بین المللی پول می‌گوید «انتظار می‌رود رشد تقاضای جهانی نفت کندتر شده و در نهایت طی 2 دهه آتی روند نزولی پیدا کند.» تقاضای جهانی نفت به احتمال زیاد حوالی سال 2041 با 115 میلیون بشکه در روز به اوج می‌رسد و پس از آن رفته رفته کاهش خواهد یافت. در حالی که این پیش‌بینی به شدت با برآوردهای برخی صنایع همخوانی دارد، برخی دیگر از نهادها از جمله صندوق بین المللی پول، در روند مصرف نفت این پتانسیل را می‌بیند که حتی زودتر از موعد و به طور دائمی روند کاهشی پیدا کند.
شرکت سعودی آرامکو با استناد به نتیجه تحقیقات شرکت تحقیقاتی آی‌آچ‌اس لندن، سال گذشته در نخستین دوره عرضه عمومی ارواق بهادار خود اعلام کرد که تقاضای نفت می‌تواند در سال 2035 به اوج برسد.
بهبود بهره‌وری انرژی یا وضع مالیات کربن توسط دولت‌ها در سرتاسر جهان می‌تواند اوج گیری تقاضای نفت را تسریع کرده و آن را تا سال 2030 کاهش دهد. عربستان سعودی، امارات و کویت بزرگ‌ترین تولید کنندگان نفت عضو شواری همکاری خلیج فارس هستند و همگی در اوپک نیز عضویت دارند. ریسک‌ها و خطرات برای هر کدام از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که قطر، عمان و بحرین را نیز در بر می‌گیرد، متفاوت است.
چشم انداز صندوق بین المللی پول چرخه زمانی وسیعی را که در جریان آن ممکن است تقاضای نفت به اوج برسد، ارائه می‌دهد؛ چرخه‌ای که براساس آن این امکان وجود دارد که درآمدهای نفتی تا اواسط قرن بیستم به اوج نرسیده و در نتیجه تولیدکنندگان نفت بتوانند شاهد این موضوع باشند که تقاضای نفت آنها از 25 سال سوم و چهارم شروع به کاهش کند.
صندوق بین المللی پول بر این باور است که افزایش مصرف نفت در حوزه پتروشیمی می‌تواند روند کاهشی تقاضا را تعدیل کند. همزمان با رسیدن تقاضا به اوج، کمتر شدن هزینه‌های تولید به کشورهای خلیج فارس این اجازه را می‌دهد تا از حیث درصد سهام در بازار، نسبت به رقبا پیشی بگیرند.
با این وجود، مطابق سناریوی صندوق بین المللی پول، درآمدهای عربستان سعودی، امارات و همسایگانشان در آینده کاهش یافته و برای تامین هزینه‌های خود به وام متکی خواهند شد. صندوق بین المللی پول در پایان گزارش خود نوشت: پیشرفت هرچه سریع‌تر در زمینه گسترش منابع درآمدزایی غیرنفتی و توسعه بخش خصوصی برای حصول اطمینان از توسعه پایدار امری حیاتی است.
