۳ میلیون واحدصنفی، ۸ میلیون پوز!

به گزارش اقتصادآنلاین؛ مهفام سلیمان‌بیگی در شرق نوشت:  سال‌هاست برای خرید هر کالایی به هر جا که مراجعه کنیم، احتمال بسیار قوی وجود دارد که بتوان مبلغ مد‌نظر را از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت کرد؛ چراکه دستگاه‌های کارتخوان به طور چشمگیری گسترش یافته‌اند و تعداد آنها به حدود هشت میلیون دستگاه رسیده است؛ اما گاهی دستگاه‌های کارتخوان یا پوزها را در محل‌هایی مشاهده می‌کنیم که برای‌مان سؤال می‌شود؛ این افراد چگونه توانسته‌اند پوز دریافت کنند؟ دست‌فروش‌های خیابانی، دست‌فروشان مترو، فروشندگان دلار و حتی گویا متکدیان خیابانی نیز از این دستگاه‌ها دارند! شاید شما هم تاکنون پیامک‌هایی با این مضمون دریافت کرده باشید: «پوز سیار و ثابت، یک‌روزه، مالکیت قطعی با گارانتی». چه قوانینی برای ارائه این دستگاه‌ها به افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد که همه می‌توانند به‌راحتی به آنها دسترسی داشته باشند؟ مدارک احراز هویت، جواز کسب و مجوز فعالیت متناسب با نوع فعالیت، گواهی بانک و تعهد بانکی و افتتاح حساب نزد بانک مد‌نظر از مهم‌ترین مدارکی است که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت برای ارائه پوزها از متقاضیان طلب می‌کنند؛ اما سؤال اصلی اینجاست که دست‌فروشان، متکدیان، دلالان دلار و افرادی از این قبیل دقیقا چه مجوزی برای فعالیت دارند و چگونه این دستگاه‌ها را دریافت می‌کنند؛ واضح است که این افراد دستگاه‌ها را یا از طریق اطلاعات غلط و به طور غیرقانونی به دست آورده‌اند یا این دستگاه‌ها مرتبط با کسب‌وکار دیگری است که اکنون این افراد برای فعالیت‌های دیگر خود از آنها استفاده می‌کنند که در هر دو صورت استفاده از آنها ناقض قانون است و می‌تواند راه‌هایی برای تخلفات اقتصادی نظیر تراکنش‌های مشکوک، پول‌شویی و... باشد. در این شرایط شرکت‌های PSP و شاپرک، به‌عنوان نهاد ناظر بر آنها، استراتژی سکوت را در پیش گرفته‌اند و هیچ مانعی پیش‌روی امکان این سوءاستفاده قرار نمی‌دهند. آنها می‌گویند با کنترل و کاهش تعداد این کارتخوان‌ها مبادلات روزمره با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد؛ درحالی‌که کارشناسان بر این باورند که کنترل‌نکردن از سوی آنان به علت سود کلانی است که از کارمزدهای تراکنش‌ها به دست می‌آورند. فرمول ساده است: تراکنش بیشتر برابر است با کارمزد بیشتر. پس به نظر می‌رسد شاپرک و شرکت‌های psp در این مسئله با نوعی تعارض درآمد و وظیفه روبه‌رو هستند و این حل معضل را دشوار می‌کند. گفتنی است که همه فشار پرداخت این کارمزد‌ها روی شانه بانک‌هاست.

تلاش برای استعلام‌گیری در خلأ اطلاعاتی

از نظر قانونی کارتخوان ابزار پرداخت است و تنها باید در اختیار صاحبان کسب‌وکار قرار بگیرد. پس کسی که صاحب هیچ کسب‌وکاری نیست، نباید ابزار پرداخت در اختیار داشته باشد؛ بنابراین اگر کسب‌وکاری ندارید یا کسبی دارید که نمی‌توانید اشتغال به آن را از نظر قانونی اثبات کنید، قانونا نباید ابزار پرداخت داشته باشید. این مرحله اول تخصیص پوز است. مرحله دوم زمانی آغاز می‌شود که آشکار شود شما کسب‌وکاری دارید. حالا سؤال این است که آیا صاحب هر کسب‌وکاری مجاز به داشتن پوز است؟ خیر، کسب‌وکارهایی مجاز به داشتن ابزار پرداخت هستند که از دیگر مراجع ذی‌صلاح برای‌شان اجازه دایر‌بودن کسب‌وکار صادر شده باشد؛ یعنی مرجع تشخیص این که فرد کسب‌وکاری دارد یا ندارد و اگر دارد، این کسب‌وکار درست و قانونی هست یا نه، دیگر نهادها هستند و یکی از این نهادها هم اتحادیه‌های صنفی است؛ مثلا کسی که کفاش است، باید جواز کسبش را از اتحادیه کفاش‌های تهران بگیرد و تحویل شرکتPSP  بدهد. سپس شرکت این اطلاعات را در فیلدهای مخصوص پر می‌کنند و به صورت وب سرویسی برای شاپرک ارسال می‌کند. اگر یکی از این فیلدها خالی باشد، اصلا امکان ارسال به شاپرک وجود ندارد؛ بنابراین فرض در شاپرک این است که شرکت PSP احراز هویت و صلاحیت را به‌عنوان شرکتی که از در اختیار قراردادن کارتخوان به افراد نفع می‌برد، در زمان مطالبه مدارک انجام داده است.

یک منبع مطلع در شرکت شاپرک می‌گوید: «در سال‌های اخیر دسترسی‌های وب سرویسی برای شرکت‌های PSP و بعد شاپرک فراهم شده است تا برخی از اقلام هویتی آنلاین چک شود؛ مثلا کد ملی درجا از طریق ارتباط وب سرویسی با ثبت احوال چک می‌شود؛ پس هیچ دستگاه پوزی به نام هیچ شخص غیرزنده‌ای فعال نمی‌شود. دسترسی وب سرویسی دوم کد پستی است؛ در اینجا باید تطابق آدرس و کد پستی داده‌شده از طریق پست چک شود. مدیر‌عامل شرکت پست حدود یک‌سال‌و نیم پیش گفته بود که 70 درصد آدرس‌ها با کد پستی‌ها تطابق ندارد؛ پس در این حالت حتی اگر ارتباط وب سرویسی با پست هم برای چک و استعلام فراهم باشد، کاری بی‌نتیجه است؛ چون اصلا اطلاعات پایه‌‎ای در پست در‌این‌باره وجود ندارد. پست است که باید به دنبال انطباق کد پستی‌ها و آدرس‌ها باشد؛ نه شرکت‌هایPSP. مرحله بعد از اینها جواز اتحادیه‌هاست؛ اتحادیه‌ها اکثرا مکانیزه نیستند و اگر به تاریخ تشکیل آنها نگاه کنید، می‌بینید که سال‌ها پیش چند معتمد از یک راسته دور هم جمع شده و اتحادیه را تشکیل داده‌اند، بعد به‌مرور کمی پیشرفت کرده‌اند؛ بنابراین جوازهایی که صادر می‌کردند، در یک سیستم مکانیزه ثبت نشده و استعلام از آنها ممکن نیست. در کنار آن تعداد اتحادیه‌ها هم زیاد است؛ مثلا در همین مثال کفاشی، ما چندین اتحادیه کفاشی در تهران داریم؛ زنانه، مردانه، پلاستیکی، چرمی، دست‌دوز، ماشینی و... که هر‌کدام اتحادیه جدا دارند. در کنار آن یک‌سری اتحادیه تولیدی و یک عده اتحادیه خدماتی داریم و... . علت اصلی این است که امکان احراز هویت‌ها و چک‌کردن مدارکی که به شرکت‌های PSP و بعد از طریق آنها به شاپرک داده می‌شود، برای شاپرک و شرکت PSP فراهم نیست».

تأثیر تورم بر افزایش استفاده از کارتخوان فروشگاهی

بر اساس آنچه این منبع مطلع می‌گوید، دو راه وجود دارد؛ اول اینکه فقط به کسانی کارتخوان داده شود که امکان سنجش صحت این مدارک برای آنان وجود دارد و راه دوم هم این است که سخت‌گیری‌ها در تحویل پوز به حداقل برسد، یعنی وضعیت کنونی. اما چرا راه دوم انتخاب شد؟ منبع مطلع پاسخ می‌دهد: «دو علت دارد؛ اولی کم‌بودن پول نقد است. به این علت که کاغذ و جوهر و... تحریم است و ما نمی‌توانیم راحت اسکناس چاپ کنیم. وقتی هم که وسیله مبادله به اندازه کافی در جامعه وجود نداشته باشد، مبادلات روزمره زندگی مردم قفل می‌کند. پس ترجیح بر این است که این دستگاه‌های کارتخوان بی‌قاعده داده شوند تا مبادلات قفل نشود. علت دوم کاهش ارزش پول ما و تورم است، حتی اگر اسکناس هم در دست داشته باشید، برای یک صبح تا عصر چرخیدن در شهر باید حجم زیادی اسکناس همراه داشته باشید، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته است.  در کنار آن ضریب خردش هم وجود ندارد، فرض کنید قیمت هر نان  320 تومان است، یا کرایه تاکسی دوهزار و 150تومان است، واقعا به این اندازه پول خرد وجود دارد؟ رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد هر سکه 500تومانی بیشتر از 800 تومان هزینه فلز برایشان دارد. تناسب بین بهای واقعی پول (چه اسکناس و چه سکه) میان ارزش و قدرت خرید پول به‌هم خورده است. تولید اسکناس از قدرت خرید آن اسکناس گران‌تر شده است پس تولید آن عقلانی نیست. نهادهای بالادستی چشم روی ضعف سیستم احراز هویت می‌بندند چون اگر سخت‌گیری شود، مبادلات روزمره با اسکناس قفل می‌شود. امنیت هم بحثی دیگر است هر چه اسکناس بیشتری در دست ما باشد امنیت برایمان کمتر است». در راستای این گفته‌ها نظر کامران ندری، کارشناس اقتصادی را هم در این موضع جویا می‌شویم تا دریابیم این معضل چقدر گریبان‌گیر کشور شده است.

ندری اظهار می‌کند: «همین‌طور است، این مشکل وجود دارد و با توجه به اینکه ما تورم بسیاری بالایی داریم، این اسکناس و مسکوکات در دست مردم تکاپوی پرداخت‌های خرد را ندارد با توجه به اینکه در برخی از حرف مثل تاکسی‌رانی با هزینه‌های خرد در حد مثلا هزار و 800 تومان مواجه هستید، امکان اینکه بتوانید این مقدار اسکناس و مسکوکات به همراه داشته باشید، وجود ندارد. این تنش‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کند مثلا راننده‌تاکسی نمی‌تواند بقیه پول شما را پس بدهد چون پول خرد‌ ندارد. برای رفع این مشکل حتی در برخی تاکسی‌ها هم پوز وجود دارد پس این توجیه بی‌ربط نیست و قابل قبول است. اما آیا راه‌حل این مشکل باید در اختیار قراردادن آسان کارتخوان‌ها باشد؟ مسلما نه، راه آن تلاش برای مهار تورم افسارگسیخته و حذف صفرهاست تا بتوانیم از اسکناس هم استفاده کنیم اما این فرایندها زمانبر است پس در کوتاه‌مدت چاره‌ای نیست مگر استفاده گسترده از کارتخوان‌ها. اما می‌شود با توجه به نوع کسب‌وکار افراد سقفی روی تراکنش‌ها تعریف کرد. اگر بدانیم این کارتخوان‌ها در اختیار چه کسانی است و سقفی برایشان در نظر بگیریم، مقداری امکان سوءاستفاده از کارتخوان‌ها کم می‌شود. تا جایی که  خبر دارم، بانک مرکزی به دنبال ساماندهی این کارتخوان‌هاست. شاید بشود با تفکیک حساب‌ها و محدودیت‌هایی برای برخی حساب‌ها جلوی سوءاستفاده‌ها را گرفت؛ همین برنامه‌ای که بانک مرکزی برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری دارد، ممکن است بتواند به این معضل کمک کند. در حال حاضر مجبوریم تعدادی از صفرهای پولمان را حذف کنیم تا ضرب سکه‌ها مقرون به صرفه باشد چون با توجه به کاهش ارزش واحد پول کشور و بالارفتن هزینه‌های ضرب سکه، سکه‌ها ارزش ذاتی بیشتری از ارزش اعتباری‌شان دارند. بنابراین حتی اگر سکه‌ها ضرب هم شوند، از جریان خارج می‌شوند چون افراد آن را ذوب و درآمد بیشتری را از این طریق کسب می‌کنند. اسکناس هم سریعا فرسوده و باز هزینه چاپ مجدد اسکناس ایجاد می‌شود. ریشه اصلی همه این مسائل هم تورم است».

هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر واحد صنفی می‌تواند هر تعدادی که می‌خواهد دستگاه پوز داشته باشد. در چنین شرایطی اخباری که درباره اجاره دستگاه‌های پوز به دست‌فروشان شنیده می‌شود، چندان تعجب‌برانگیز نیست اگرچه پلیس فتا بارها درباره ممنوعیت اجاره پوزهای بیسیم هشدار داده است. همچنین یک فروشنده در مترو می‌گوید: «من از مدارک مغازه برادرم استفاده کردم و این پوز را گرفتم، با سیم‌کارت هم کار می‌کند و کارم را راه می‌اندازد». پس به نظر می‌رسد استفاده از مدارک غیرواقعی راه دیگر فروشندگان سیار برای دریافت ابزار پرداخت است.   باید توجه داشت آن چیزی که سازوکار مصرف و تولید را در اقتصاد بهینه می‌کند، اهرم قیمتی است به این معنا که زمانی می‌توانید بین تولید و مصرف تعادل برقرار کنید که اهرم قیمتی مناسبی داشته باشید. وقتی برای دریافت، نگهداری، هزینه کاغذ و هزینه تعمیرات دستگاه پوز هیچ پولی از واحد پذیرنده یا هیچ کارمزدی از هر تراکنش دریافت نمی‌شود، پس سرویسی در اختیار پذیرنده قرار داده شده که تماما به نفع اوست. ظاهرا این رایگان‌بودن هم دردسرساز و موجب شده است ما در حالی که سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم هشت میلیون دستگاه کارتخوان داشته باشیم، یعنی بیش از دو برابر. سیدعباس موسویان، کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک، در این‌باره می‌گوید: «به دلیل رقابت نادرستی که بین شرکت‌های PSP و بانک‌ها رخ داده تا هر یک سهمی بیشتر از بازار داشته باشند، تعداد این کارتخوان‌ها بالاست. قبلا آیین‌نامه‌ها به این صورت بود که هر واحد صنفی فقط یک کارتخوان می‌توانست داشته باشد. اما به‌تدریج در این بحث در ایران مدلی شکل گرفت که از استاندارد بین‌المللی و جهانی عدول کرده است. چند سال پیش این مسئله مطرح شد که ما به هر صنفی یک کد واحد بدهیم، حالا هم اگر شاپرک این کار را انجام دهد، به‌راحتی می‌فهمند کارتخوانی که می‌خواهد داده شود، کجا قرار می‌گیرد و پیگیری برای شاپرک ممکن می‌شود. با کمی کوشش در شش تا هفت ماه می‌توان این پروژه را اجرا کرد». او در پاسخ به این سؤال که علت سکوت و برخورد‌نکردن شاپرک و شرکت‌های psp با تعداد زیاد کارتخوان‌ها و عدم کنترل آنها چیست، بیان می‌کند مدل کارمزدی که در حال حاضر وجود دارد، مدل کارمزدی درستی در یک سیستم نیست و مسلما چون همه سهمی از این کارمزد می‌برند، سعی می‌کنند این مدل را حفظ کنند؛ حتی واحد نظارت شاپرک، چراکه او هم ذی‌نفع در هر تراکنش است. هر چه سیستم اصولی‌تر باشد و کارتخوان‌ها و تراکنش‌ها کمتر، درآمد شاپرک و شرکت‌های PSP پایین می‌آید. در مدل کارمزدی حاضر چون واحد نظارتی، عملیاتی و پشتیبانی همه ذی‌نفع هستند، پس آن را حفظ‌ می‌کنند و علاقه‌مند هستند که تعداد تراکنش‌ها را بالاتر ببرند. واحدهای صنفی ما برای کارتخوان‌ها هیچ هزینه‌ای نمی‌پردازند درحالی‌که مدل بین‌المللی صحیح این است که خود واحد صنفی پول پرداخت کند و بابت هر تراکنشی تا حدود پنج درصد از مبلغ تراکنش را خودش به صورت ماه‌پرداخت بپردازد. اما ما این مدل را حذف کردیم».