به گزارش ایسنا، حداقل سرمایه تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد در چند سال اخیر دستخوش تغییراتی بوده است؛ به طوری که در سال 1379 و در چارچوب قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد سرمایه تاسیس این بانک‌ها 10 میلیون دلار تعیین و در شورای پول واعتبار تصویب ش و در ادامه در مرداد ماه 1394 به 25 میلیون یورو افزایش یافت.
اما در سال 1395 افزایش قابل توجهی در سرمایه تاسیس بانک‌های برون مرزی ایجاد شد که به 150 میلیون یورو رسید که با مخالفت‌هایی که در این رابطه وجود داشت در نهایت در همان سال به 100 میلیون یورو کاهش پیدا کرد.
با این وجود، برای حل و فصل موانع موجود برای تاسیس بانک‌های برون مرزی اخیرا شورا پول و اعبتار این سرمایه را 50 میلیون یورو دیگر کاهش داد و 50 میلیون یورو کرده است.
جمالی - معاون اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با اصلاح دستورالعمل تاسیس بانک‌های برون مرزی در این مناطق را توضیح داد.
وی با اشاره به کاهش سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی از 100 میلیون یورو به 50 میلیون یورو گفت: هم زمان دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس و فعالیت‌های واحدهای بانک برون مرزی در این مناطق اصلاح شد و اکنون تمامی فعالان اقتصادی و افرادی که در حوزه پولی و مالی فعالیت می‌کنند می‌توانند از این اتفاق مثبت استفاده کرده و در این مناطق اقدام به تاسیس بانک برون مرزی کنند.
جمالی با بیان این که براساس مواد دو تا هشت این اصلاحیه فرآیند ایجاد واحد بانک برون مرزی در مناطق آزاد تسهیل شده است، گفت: کسانی که متقاضی ایجاد این بانک‌ها هستند می‌توانند تقاضا را به سازمان مناطق را اعلام کنند که اگر با آن موافقت شد آنگاه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارسال و این دبیرخانه این موضوع را برای بررسی به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد. در صورت صدور مجوز از بانک مرکزی آنگاه می‌توان واحد بانکی را در مناطق ثبت کرد.
وی در رابطه با نوع تاسیس بانک برون مرزی نیز توضیح داد: قالبی که این بانک‌های برون مرزی امکان ایجاد دارند می‌تواند شرکت‌های سهامی عام یا خاص در قالب چارچوب حداقل سرمایه تعیین شده باشد. این در حالی است که با اصلاحاتی که انجام شد تملک سهام بانک‌های برون مرزی می‌تواند توسط اشخاص خارجی نیز تحت شرایطی انجام شود.
معاون شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد سرمایه ایجاد شعبه در مناطق برون مرزی نیز گفت: برای ایجاد شعبه حداقل سرمایه پنج میلیون یورو است یا معادل آن با ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی انجام خواهد شد.
معاون اقتصادی شورای مناطق آزاد در رابطه با این که در شرایط تحریمی موجود که روابط بانک‌های خارجی با ایران مطلوب نیست و اخیرا ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است، آیا این اصلاح می‌تواند تغییری در ورود سرمایه گذاران برای ایجاد بانک‌های برون مرزی باشد؟ اظهار کرد: به هر صورت این اصلاحات ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی است که از سوی شورای پول و اعتبار نیز این بسته‌ها آماده می‌شوند تا افراد علاقمند بتواند در چارچوب تعیین شده ورود کنند؛ بنابراین نمی‌تواند مانعی در این رابطه وجود داشته باشد و تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند از این شرایط استفاده کنند.
