به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پای پرونده 16 هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی مدیر گروه خودروسازی عظام هم به شعبه 4 دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی باز شد.
عباس ایروانی که پیش از این به اتهام افساد فی الارض در پرونده واردات غیر مجاز قطعات خودرو و گاز سوز نشان دادن قطعات بنزین سوز تحت محاکمه قرار گرفته بود، بار دیگر برای پرونده کلان فساد اقتصادی پای میز محاکمه آمد.
حجم فساد مالی این پرونده 15 هزار و 753 میلیارد و 266 میلیون و 115 هزار و 428 تومان است و پس از پرونده فساد بابک زنجانی، دومین پرونده بزرگ و کلان فساد اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
در حال حاضر عباس ایروانی دو پرونده باز در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی دارد و اتهامات او در پرونده قاچاق قطعات خودرو، افساد فی الارض، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد معجول است.
در پرونده قاچاق قطعات خودرو در کنار عباس ایروانی، نام متهمان دیگری همچون امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، علی کرم نیا، حسن صمدیان و مهدی شهابی به عنوان متهمان پرونده دیده می‌شود.
متهم 16 هزار میلیارد تومانی قصد خارج کردن اسناد خود را داشت
این گروه برای پرداخت تعرفه کمتر و دور زدن گمرک اقدام به پرداخت رشوه به ترخیص کاران گمرک کرده بودند و با جعل مهر و سربرگ شرکت‌های خارجی قاچاق سازمان یافته‌ای را انجام دادند، اما علاوه بر این اقدام و پرونده برای گروه عظام خودرو، پرونده جدید دیگری در دادگاه باز شده است.
بر اساس کیفرخواست صادره عباس ایروانی حدود 16 هزار میلیارد تومان فساد کلان اقتصادی انجام داده و به 6 بانک ملت، مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات و ملی بدهی‌های کلان بانکی دارد و بر اساس کیفرخواست صادره علیه ایروانی او رهبری گروه را برعهده داشته و با پرداخت رشوه‌های کلان قصد خارج کردن اسناد علیه خود از سازمان استاندارد را داشته است، به همین دلیل مبلغ 50 میلیون تومان از طریق تیم او به دو تن از کارمندان سازمان استاندارد داده شده است.
این متهم از بانک های مختلف بدون وثیقه و اعتبار سنجی برای واردات قطعات خودرو تسهیلات کلان گرفته و این تسهیلات را پرداخت نکرده است. البته از آنجایی که وثیقه ای برای اعطای تسهیلات دریافت نشده صوری بودن فاکتورهای واردات قطعات خودرو که به بانک ارائه شده محرز است.
حسب گزارشات موجود این متهم به 6 بانک بدهی دارد؛ به بانک مسکن به میزان 475 میلیون و 244 هزار و 202 درهم امارات، به بانک ملی به میزان 371 میلیون و 286 هزار و 659 درهم امارات و 2 هزار و 216 میلیون و 820 هزار ریال، به بانک صادرات به میزان 639 میلیون و 424 هزار و 942 درهم، به بانک توسعه صادرات به میزان 157 میلیارد و 963 میلیون و 825 هزار و 145 ریال و 12 میلیون و 528 هزار و 463 یورو، به بانک سپه به میزان 32 میلیون و 816 هزار و 879 دلار به بانک ملت به میزان 16 میلیون و 169 هزار و 218 دلار بدهکار است.
علاوه بر آن این متهم به جعل در 36 فقره گواهی بازرسی جعلی و 69 فقره بارنامه جعلی متهم است.
ایروانی با سوء استفاده از نفوذ خود قصد کسب منفعت کلان را داشته، بر همین اساس 16 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها وارد کرده است، در حالی که اموال او هم اکنون 8 هزار میلیارد تومان است و از همین رو اموالش کفاف پرداخت بدهی‌های او را نمی‌دهد.
هیچ کالایی در ازای دریافت تسهیلات وارد کشور نشده است
در این پرونده که دومین پرونده کلان اقتصادی کشور است، رد پای افراد دیگری هم دیده شده و قدرت‌الله شریفی مدیر عامل وقت بانک مسکن یکی از آن افراد است.
ایروانی برای دریافت تسهیلات از این بانک پول کلان دریافت کرده و قصد واردات کالا را داشته، اما هیچ کالایی وارد نشده و صوری بودن فاکتورهای واردات محرز است.
البته علاوه بر تغییر نام متهمان و عنوان این دو پرونده، وکیل عباس ایروانی هم تغییر یافت و در پرونده قاچاق قطعات خودرو وکیل او مدیر خراسانی بود، اما در این پرونده وکیل او دبیر دریا بیگی است.
پرونده قاچاق قطعات خودرو عباس ایروانی از شهریور ماه تا اواسط آبان ماه در 6 جلسه برگزار شد و هنوز رسیدگی به آن ادامه دارد و دومین پرونده ایروانی هم از اسفند امسال آغاز شده و تاکنون 2 جلسه آن برگزار شده و باید دید که نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها چه حکمی را به دنبال خواهد داشت.
