به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در سال‌های نه چندان دور، مبادلات بانکی و نقل و انتقال وجه محدودیت خاصی نداشت و هرفرد می‌توانست با کشیدن کارت وجه دلخواه خود را جابه جا کند. برهمین اساس با توسعه ابزارهای الکترونیک و دستگاه‌های کارتخوان سیار، ضمن اینکه مزایای زیادی برای فعالان اقتصادی به همراه داشت، اما معایبی هم درپی داشت چرا که تعدادی از این دستگاه‌ها به دست دلالان افتاده بود و پوزها را با خود از کشور خارج کرده بودند و درآن‌سوی مرز پول جابه‌جا می‌کردند.
اما درسال‌های اخیر رفته رفته چارچوب‌های مشخص تری برای عملیات بانکی تعیین شد که از تعیین سقف انتقال پول در دستگاه‌های کارتخوان، چک‌های رمزدار و حالا جابه جایی وجه را در برمی گیرد.
انتقال وجه بالای 200 میلیون تومان با مدرک
درهمین راستا روزگذشته دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد که براساس آن ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای 2 میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد.
براساس این دستورالعمل، تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای 200 میلیون تومان از حساب‌های شخصی و انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان از حساب‌های تجاری الزامی شد.
گفتنی است، در اجرای تکلیف مقرر در جزء (3) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که اشعار می‌دارد: «به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.»
همچنین به استناد آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 21 مهر سالجاری هیأت وزیران «بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند.» حال با استناد به این مواد قانونی، شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 29 بهمن سالجاری خود «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» را تصویب کرد و اکنون برای اجرا به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.
تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی
همانگونه که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی خبرداده بود، یکی از مواردی که در این دستورالعمل مورد تأکید قرار گرفته همین موضوع است. به موجب ضوابط مذکور، مقرر شده حساب‌های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک شود. بنابراین از این پس لازم است به منظور اعمال آستانه‌های مندرج در دستورالعمل یاد شده، قبل از افتتاح هر گونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده‌های موجود، این مهم مشخص شود. علاوه بر این، درگاه‌های پرداخت یا ابزارهای پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی مؤید تأیید سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد.
سقف برداشت محدود می‌شود
همانگونه که اشاره شد برپایه این دستورالعمل، در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از «10 میلیارد ریال» درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از «دو میلیارد ریال» درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه است.
ضمن آنکه ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت حضوری و غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایین‌تر از 18 سال در آن مؤسسه اعتباری به آستانه‌های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود. علاوه براین، انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیرحضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه «نهاب» است.
از چک تضمینی تا انتقال وجه
از اواسط سال گذشته نقل و انتقالات وجه در شبکه بانکی به‌صورت جدی زیر ذره بین بانک مرکزی قرار گرفت. درهمین راستا، با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور و جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی،تراکنش از طریق پوز‌های بانکی محدود شد و پس از آن، محدودیت پشت‌نویسی چک‌های تضمینی و تأمین سقف برای تراکنش‌های غیرحضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی، در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است، طبق اعلام بانک مرکزی، از بیستم آذر ماه سال گذشته، تراکنش‌های کلیه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در 24 ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به 100 میلیون تومان محدود و اعلام شد که مشتریان بانک‌ها می‌توانند برای انجام تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ کماکان به شعب بانک‌ها مراجعه کنند. درگام جدید بانک مرکزی نیز تراکنش در شعب بانک‌ها نیز با محدودیت و نظارت بیشتری صورت خواهد گرفت.
آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، اقدامات نظارتی دراین حوزه به‌منظور مبارزه با پولشویی همچنان ادامه خواهد داشت و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید اجرایی خواهد شد.
