آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم/ اجرای قانون جدید چک راه حلی موثر در کاهش پرونده‌های قضایی

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضایی در سالیان متمادی، افزایش بی رویه پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و به تبع افزایش زمان دادرسی (اطاله دادرسی) به پرونده‌ها در دادگاه‌ها است. برای کم رنگ کردن یا از بین بردن این دغدغه ها برخی از کارشناسان و صاحب نظران معتقد به اصلاح قوانین هستند. در واقع این طیف معتقد هستند که برخی از قوانین به دلیل رویکرد‌های غلط و غیر کارشناسی که نسبت به مسائل دارند به جای تسهیل امور به مانع و سنگ اندازی در مسیر افراد تبدیل شده اند و از سوی دیگر به کارگاه تولید پرونده برای دستگاه قضایی مبادل شده اند.

یکی از این دست قوانین، قانون چک بود که در سال‌های قبل هم برای فعالان اقتصادی و هم دستگاه‌های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی مشکلات فراوانی ایجاد کرده بود. یکی از این مشکلات افزایش پرونده‌های قضایی و نیز افزایش زندانیان جرائم غیر عمد بود. مطابق اظهارات رسمی مسئولان دستگاه قضایی در بین پرونده‌های حقوقی دستگاه قضایی، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی رتبه دوم را دارد. معضلی که ریشه در قانون ضعیف و قدیمی چک داشت. ضعیف از آن جهت که در این قانون هیچ ابزار نظارتی و پیشگیرانه‌ای در نظر گرفته نشده بود و تنها راه حل آن برای مساله چک برگشتی، ورود در مرحله آخر و زندان بود. از این رو افراد به راحتی می‌توانستند به هر میزانی که نیاز دارند چک بکشند و نگران برگشت خوردن چک و عواقب آن نیز نباشند. چرا که از یک سو هیچ نهاد حاکمیتی نظارتی بر آن‌ها نداشت و از سوی دیگر صدور چک بلامحل بسیار کم هزینه بود.

از این رو زمانی که چک فردی برگشت می‌خورد هیچ واهمه و نگرانی نداشت. زیرا که ابتدا رسیدگی به پرونده و صدور اجرائیه  حدود 2 سال زمان می‌برد و از سوی دیگر هزینه‌های شکایت در این پرونده‌ها نیز بالاست و تقریبا 20 درصد مبلغ چک را شامل می‌شود. از این رو کمتر کسی رغبت به پیگیری قضایی چک برگشتی می‌کند. برای نمونه در سال 94، فقط برای 4 درصد چک‌های برگشتی پرونده تشکیل شده است.
با این حال، اما میزان چک برگشتی به قدری بالاست که رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را داراست و همچنین قریب به 75 درصد از زندانیان جرائم غیر عمد به دلیل چک برگشتی در زندان هستند. مطابق آمار‌های بانک مرکزی تنها در شهریورماه سال 97 قریب به 1.4 میلیون فقره چک به ارزش 15 هزار 600 میلیارد تومان برگشت خورده است. از این رو بسیاری معتقد هستند که اگر قوانینی مانند قانون چک اصلاح شوند می‌توانند تاثیرات بسزایی در کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی داشته باشند. در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است: «اجرای قانون جدید چک موجب کاهش 20 درصدی ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه می‌شود.»

از سوی دیگر، حسن نوروزی عضو دیگر این کمیسیون نیز می‌گوید: «ما هم معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از 8 هزار زندانی شود؛ همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از 70 درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.»
سوال مهمی که پیش می‌آید این است که چگونه قانون جدید چک می‌تواند موجب کاهش 20 درصدی پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی شود؟ کارشناسان معتقد هستند که قانون جدید چک برخلاف قانون قبلی از جرم انگاری به پیشگیری تغییر رویکرد داده است. بدین گونه که در این قانون ابزار‌هایی مانند سامانه یکپارچه صدور چک الکترونیک (صیاد) دیده شده است. بانک‌ها موظف هستند با استعلام از این سامانه برای افرادی که چک برگشتی دارند دیگر دسته چک صادر نکنند. از سوی دیگر هزینه‌های صدور چک بلامحل نیز افزایش یافته است به طوری که مطابق قانون جدید اگر فردی چک برگشتی داشته باشد باید تمامی حساب‌های وی در تمامی بانک‌ها به میزان مبلغ چک بلوکه شوند تا به وسیله آن چک برگشتی وصول شود و نیز تا وصول نشدن چک برگشتی فرد هیچ کنش بانکی نمی‌تواند انجام بدهد.

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ابزار‌های تاثیر گذار قانون جدید چک به جهت کاهش چک برگشتی معتقد است: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک‌ها این مبلغ توقیف شود. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود...»
به تبع یکی از نتایج مستقیم و مهم کاهش چک برگشتی کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی و نیز کاهش اطاله دادرسی در دادگاه‌های کشور است. چرا که اگر پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاهش یابند، قضات نیز فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم دارند.

در همین راستا نیز ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: «درج کد رهگیری بیشترین منفعت را برای دستگاه قضایی دارد. این کار موجب می­ شود تعداد پرونده­‌های ورود به شدت کاهش یابد.» از این رو به نظر می‌رسد مسئولین دستگاه قضایی اگر به فکر کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و رسیدگی بهتر و سریعتر به پرونده‌های مردم هستند باید نسبت به اجرایی شدن این قانون به صورت کامل عزم جزمی داشته باشند.