وزیر جهادی دولت، مغضوب اعتدالیون/ باز هم قوه قضاییه جور کرونایی دولت را کشید

سرویس سیاست مشرق- شامگاه روز 10 اسفند، نامه‌ای از دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، خطاب به رییس شورای عالی امنیت ملی حجت‌الاسلام حسن روحانی، منتشر شد که در آن، تلویحا گلایه‌ی تلخی از عدم همراهی و انفعال مجموعه دولت در کمک به وزیر(به عنوان مسوول میدانی مبارزه با کروناویروس) دیده می شد. از باب اهمیت، متن نامه را عینا مرور می کنیم:

"به استحضار میرسد با پیش‌بینی اینجانب از احتمال ورود ویروسکرونای جدید به کشور طی نامه ای به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مامور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند.

متاسفانه علیرغم پیگیری فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد.

متاسفانه پس از حدود 10 روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده، همکاران اینجانب بدلیل اجبار شبانه‌روز در بازارهای مختلف و درنقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می‌خرند.

سوال بنده این است که آیا در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب در سخت‌ترین شرایط ممکن روز و شب در بخش‌های آلوده پروانه‌وار گرد مردم می‌گردند و خواب و آرامش و سلامتی را قربانی سلامت و راحتی مردم می‌کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم بدلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطرست، این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبروی مردم و مسئولین می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند 24 ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟

آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟

اینجانب تردید ندارم اگر عزم دستگاه‌های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد نباید اینقدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم. "

این نامه سعید نمکی در حالی منتشر شد که برخی گزارش‌ها از تلاش شدید برخی چهره‌های کابینه برای تکذیب آن توسط خبرگزاری‌ها حکایت داشت و البته این نامه بسیار مهم، هنوز جوابی از «رییس شورای عالی امنیت ملی»، نگرفته است.

به نظر می رسد که این بار هم قوه قضاییه باید جور دو قوه دیگر را می کشید، از این رو، حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، فردای انتشار نامه(11 اسفند) با انتشار پاسخی به درخواست وزیر بهداشت، از آمادگی تمام قد قوه قضاییه برای همراهی با وزارت بهداشت و برخورد با محتکرین اقلام بهداشتی خبر داد. متن نامه دادستان کل کشور به این شرح بود:

"نامه پر از درد و غم جنابعالی را برای شورای عالی امنیت ملی ملاحظه نمودم. ضمن سپاس و تشکر از حضرتعالی و تمامی همکاران تلاشگرتان در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران و کمک پرستاران و سایر دست اندرکاران مربوط، به اطلاع می‌رساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده 286 قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌گردد بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.

از این روی، مقتضی است به مسئولان ذیربط در سراسر کشور اعلام فرمائید موارد مربوط اعم از احتکار، عدم عرضه مواد شوینده، ماسک و سایر اقلامی که در جهت پیشگیری یا درمان مبتلایان به کرونا مؤثر هستند را با قید فوریت به دفتر اینجانب ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پیگیری آن بصورت فوق العاده اقدام گردد.

اضافه می‌نماید؛ قوه قضائیه اقداماتی را در جهت مقابله با جرم مذکور در دست اقدام دارد که به زودی مراتب به اطلاع خواهد رسید. "

در ادامه همین موضع قاطع، حجت ‌الاسلام ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه، روز 12 اسفند در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تشکر از جامعه پزشکی و رسانه‌ای کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، گفت "به احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید. "

در این میان، انفعال و رخوت شدید حاکم بر کابینه‌ی «خسته» ی اعتدال، که گویی بعد از رد لوایح مرتبط با fatf و البته شکست جریان همسو با دولت در انتخابات مجلس، دیگر چندان خود را در قید و بند فعالیت نمی بیند، در برابر جهد و تلاش بی‌وقفه وزیر بهداشت و جامعه بهداشت و درمان کشور، سکوت پیشه کرده و هیچ طرح و ابتکار ملموسی از سوی سایر وزارتخانه‌ها در جهت تکمیل اقدامات وزارت بهداشت دیده نمی شود.

فراز تکان‌دهنده‌ی نامه سعید نمکی، که از دلالی می گوید که «200 میلیون» ماسک را احتکار کرده و در کمال بی‌شرمی و وقاحت به شخص وزیر پیشنهاد قیمت می دهد، دست‌کم باید دو وزارتخانه صنعت و وزارت اطلاعات را به تکاپو می انداخت که ته و توی ماجرا را در بیاورند، اما از وزارت صمتی که در برابر جولان گردنکشانه‌ی خودروسازان در افزایش عجیب قیمت‌ها(درست در آستانه برگزاری انتخابات مجلس) و فارغ‌البال‌بودن دلالان در بخش‌های مختلف بازار کالاهای ضروری مطیع و تسلیم است، و وزیر اطلاعاتی که به جای انجام وظایف مستقیم و مربوط، چند ساعت را صرف افتتاح پروژه‌ی آزادراه تهران-شمال می کند(که هیچ ربط مستقیمی به حوزه مسوولیت ایشان ندارد)، ظاهرا نباید چندان انتظاری داشت.

به واقع، دولت روحانی از ابتدای آغاز به کار خود، با طناب «تکنوکرات» ها و «لیبرالیست‌های داخلی» به درون چاه رفت و با تشدید روند «حاکمیت زدایی» از اقتصاد، کاهش نظارت دولتی، حذف مقررات، تقدیس «سرمایه خصوصی»، باز گذاشتن دست «بانک‌های خصوصی» و  موسسات مالی و اعتباری، و در یک کلام سپردن امور به ان «دست نامرئی» آدام اسمیت، اقتدار خود (و در واقع حاکمیت) را در بازار شکست و اکنون در شرایط تحریمی و یا شرایط اضطراری هچون وضعیت شیوع یک بیماری، نتایج آن را به صورت سودجویی بازار، انبارهای عظیم احتکار، رانت‌های ارزی، هیولای مکنده‌ی سکه و ارز در کف بازار، دپوی هزاران خودرو، ایجاد کمبود مصنوعی در بازار حتی در اقلام اساسی و حیاتی چون ملزومات بهداشتی ساده و عدم تبعیت بازار از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد، به چشم می‌بیند.

کسانی که نان «آزادسازی» را در سفره دولت اعتدال گذاشته‌اند، چهره‌های ناشناسی نیستند. برعکس، کسانی هستند که دست کم سه دهه در بخش های مختلف منظومه اقتصاد سیاسی کشور، مصدر امور بوده‌اند و در وقفه‌هایی هم که مصدر امور اجرایی نبودند، در اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر شیک حکومتی، سناریوهای سکولاریزاسیون خزنده را با روش‌های غیرسیاسی(در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، اجتماع) تدوین می کردند.

در نهایت اما هدف این روند خزنده، تضعیف اقتدار سیاسی نظام از بابت ضعف در کنترل اقتصاد، اجتماع و فرهنگ و هنر است. متاسفانه، رییس جمهور محترم و مقامات ارشد دولت تا پیش از این، دل به ظاهر پرطمطراق نسخه‌های صادر شده از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و امثال آن‌ها داده بوده‌اند با این هدف که با مسوولیت‌زدایی از دولت طبق این نسخه‌ها، وظایف دولت سبک‌تر شده و با تمرکز و فراغت بیشتر به امورات حکومتی می پردازند، غافل از این که عمل کردن به این نسخه‌ها که از سوی کشورهای متروپل نظام سلطه طراحی شده، بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است و کافی است که شرایطی مثل شرایط کنونی(جنگ اقتصادی، سیاسی و تروریستی تحمیل شده از سوی نظام سلطه یا همین فراگیری یک بیماری) رخ بدهد، تا نتایج تضعیف حاکمیت در بخش‌های مختلف خود را نشان دهد.

اصولا این برنامه‌ها برای این طراحی شده که با خالی کردن بنیان‌های کنترل و اقتدار حاکمیتی، با تکانه‌هایی چون تحریم و شرایط اضطراری، از طریق فعالیت عناصر نفوذی در گلوگاه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظام را به موضع ضعف فرو برده، یا دچار فروپاشی کنند و یا به تسلیم از سر ضعف و ذلت وا دارند.

شبکه‌ای که می تواند در اوج گرفتاری مردم با یک بیماری، 200 میلیون قطعه ماسک احتکار کند، یک شبکه عادی نیست و قطعا کارکرد آن هم تنها حوزه‌ی اقتصاد و سوداگری نیست. چنین شبکه‌ای، همان «اژدهای هفت‌سر» فساد(به تعبیر رهبر معظم انقلاب) است که رئوس آن در 4 دهه از عمر انقلاب، موذیانه و خزنده در گلوگاه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی و قضایی نفوذ کرده است و در بزنگاه‌هایی چون تحریم و شرایط خاص، از نفوذ و قدرت خود برای پیشبرد برنامه‌های عمدتا سیاسی در لوای اقتصادی، بهره می برد.

چنین تجربه‌ای را در تاریخ معاصر، روسیه با «الیگارک» ها تا حدی تجربه کرد. در اواخر عمر اتحاد شوروی، شبکه‌ای که محور آن هسته‌ای از اعضای سازمان اطلاعاتی معروف شوروی(کا گ ب) و اطلاعات نظامی(جی آر یو) و متمایل به «تنش‌زدایی با غرب» بودند، با استفاده از فضای ایجاد شده در دوران گورباچف و شروع خصوصی‌سازی‌های اقتصادی از طریق چهره‌های پوششی، شروع به تشکیل امپراتوری مالی کردند که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین، شوونات ملت روسیه را در اختیار گرفتند و تا همین امروز، اقتصاد روسیه با نفوذ و قدرت ان‌ها درگیر است. آن چهره‌های پوششی که در دوران یلتسین «الیگارک» نام گرفتند، تنها پیشانی شبکه‌های بزرگ و پیچیده اقتصادی، سیاسی و امنیتی بودند که روسیه را در دهه 1990 تقریبا به طور کامل به دامن غربگرایان انداختند.

یک مطالعه تطبیقی دقیق بین وضعیت روسیه از اواخر دهه 1980 و کل دهه 1990 با شرایط دست‌کم یک دهه‌ی اخیر ایران در برخی حوزه‌ها، رد پای الیگارک‌های وطنی و شبکه‌های پنهان‌کار مدل دوران یلتسین را آشکار می کند.

«خصوصی‌سازی» های لجام گسیخته و فاجعه‌بار 3، 4 سال اخیر، اقتدارزدایی از حاکمیت در حوزه اقتصاد، از بین بردن یا خنثی‌سازی نهادهای نظارتی و قیمت‌گذار در حوزه اقتصاد، ردپای برخی چهره‌های امنیتی سابق و لاحق در فسادهای بزرگ کشف شده و در حال رسیدگی، پروژه‌های خزنده‌ی لیبرالیزه کردن حوزه فرهنگ و اجتماع که با حمایت‌های پنهان و چندلایه درون ساختاری صورت می گیرد و شماری دیگر از نشانه‌ها، این شباهت‌ها را موکد می سازد.

نگاهی به فهرست بلندبالای امنیتی‌های سابق در دولت روحانی که ان را تبدیل به امنیتی‌ترین کابینه تاریخ ایران کرده و در عین حال قرار گرفتن کسی در راس قلب اطلاعاتی کشور، که هیچ سابقه‌ی امنیتی در کارنامه نداشته، و همچنین اداره‌ی وزارتخانه‌های توسط معاونین و عملا بی‌عملی و کم‌رنگی نقش وزرایی چون رضا رحمانی و سیدعباس صالحی(وزرای صمت و ارشاد) در مدیریت اجرایی، همه الگوهای آشنایی را به ذهن متبادر می کند.

طبیعی است که در چنین دولتی که روح کلی حاکم بر آن، عدم ابتکار و خلاقیت در بحران‌ها و شرایط اضطراری(و حتی غیراضطراری) و انفعال و دفع‌الوقت است، تلاش‌هایی از سنخ تلاش‌های عبدالناصر همتی(رییس کل بانک مرکزی) در مدیریت بازار ارز و سعید نمکی(وزیر بهداشت) در مدیریت بحران کروناویروس، نه تنها پشتیبانی نمی شود، که شاید حتی با دیده تمسخر هم نگریسته شود.

متاسفانه از درون وزارت بهداشت برخی اخبار حکایت از آن دارد که جناب وزیر و برخی همراهان حلقه اول ایشان، از پشتیبانی مدیران ستادی وزارتخانه برخوردار نیستند و بعضا در کار آنان اخلال هم ایجاد می شود.

سعید نمکی و تیم همراه و یاری‌گر او در وزارت بهداشت اما در چشم‌انداز کلی، در سمت درست تاریخ ایستاده است. به هر حال، از عمر دولت اعتدال حدود یک سال و نیم بیشتر نمانده و ماندن در خط مقدم مقابله با بحران و خدمت به مردم، ارزش مغضوب بودن در کابینه و تحمل انواع فشارها را دارد، چرا که فردا روزی که در مرور تاریخ، از دولت اعتدال یاد کنند، انفعال و رخوت و بی‌عملی را به خاطر خواهد آورد، اما کسی که در یک بحران مرتبط با جان مردم، در پیشانی یک کارزار موفق در «شکست کرونا» قرار بگیرد، قطعا نام و یادش در خاطر مردم قدرشناس و نجیب ایران به نیکی و نیک‌نامی حک خواهد شد و هیچ سرمایه‌ای برای یک سیاستمدار(حتی رسیدن به عالی‌ترین مقامات) به گرد پای «نیکنامی» در اذهان مردم نمی رسد.

قطعا نمکی و همکاران همدل او که مخلصانه پای کارزار «شکست کرونا» آمده‌اند و حتی هزینه داده‌اند(همچون دکتر ایرج حریرچی، معاون وزارتخانه که خود به در صف مقدم به کرونا مبتلا شده)، در انجام این رسالت تاریخی می توانند روی روحیه جهادی و اخلاص انقلابی نیروهای انقلاب، از سپاه و بسیج تا ناجا و نیروهای خدوم و حقیقتا مخلص و متعهد حاضر در بدنه‌ی وزارت اطلاعات تا طلبه‌ها و دانشجویان انقلابی، حساب ویژه‌ای باز کند.